دست گردان پرسپولیس

در دو روز گذشته دو اتفاقی در ایران رخ داد که به نحوی می‌تواند با یکدیگر مرتبط باشد. اولین مورد آن واگذاری صوری تیم پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در برابر بدهی دولت به این صندوق‌ها است و دومین اتفاق قدردانی موزه کارآفرینان از برخی کارآفرینان واقعی بخش خصوصی است. اگر این دو رویداد را در کنار سخنان چندی پیش مقام رهبری درباره بخش خصوصی و رد ادعای وزیر نفت مبنی بر خصوصی بودن یکی از نهادهای خصولتی ببینیم، متوجه می‌شویم که شکاف عمیقی میان مفهوم بخش خصوصی و ضرورت تقویت آن از سوی رهبری با آنچه که دولت در عمل اجرا می‌کند، وجود دارد. بخش خصوصی، معنای روشنی دارد؛ بخشی که بودجه آن مستقل است و بی‌نیاز از کمک‌های پولی و رانتی دولت است؛ بخشی خلاق و کارآفرین که کالای خود را رقابتی تولید و عرضه می‌کند. رقابت عنصر بنیادین این بخش است.

حداکثر بهره‌وری را دارد و اگر بهره‌وری آن کم شود ورشکست خواهد شد. سود و زیان این بخش روشن و شفاف و معرف کارنامه مدیران است. بخشی است که تابع سیاست‌های مدیریتی دولتی نیست و با دستور آنان تغییر نمی‌کند و... ولی بخش خصولتی و عمومی در نقطه مقابل قرار دارند. سازمان تامین اجتماعی مطلقاً بخش خصوصی نیست که یک تیم ورزشی زیان‌ده را به آنان بتوان واگذار کرد. این تیم با موارد مشابه آن همچنان تحت نظر مراجع معینی از ساختار است و فقط هزینه‌های آن به این سازمان یا صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده است؛ سازمانی که از پول کارگران شکل گرفته و باید مدافع حقوق آنان باشد، نمی‌تواند تیم‌داری کند و نمی‌تواند هزاران میلیارد بدهی دولت را بابت یک تیم سراسر زیان‌ده بپردازد. اتفاقاً اگر ساختار سیاسی قصد واگذاری تیم پرسپولیس را دارد، نیازی به دریافت چنین ارقام کلانی برای تیم زیان‌ده ندارد، می‌تواند آن را به بخش خصوصی واقعی که با پول خود به میدان بیاید بفروشد آن هم در یک مزایده و نه به صورت دستوری. تاکنون بارها و بارها گفته شده است که دو تیم استقلال و پرسپولیس را می‌خواهند واگذار کنند ولی ساختار سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که تن به چنین واگذاری‌ای نمی‌دهد، زیرا آن را واجد مضامین فرهنگی و سیاسی می‌داند و حاضر نیست آن را از دست خود خارج کند و همیشه هم پیش‌بینی می‌شد که این کار انجام نشود اما این بار با یک تیر دو نشان زده‌اند. از یک سو می‌خواهند بگویند واگذار شده و ازسوی دیگر رقم کلانی را بابت قیمت این تیم از سازمان تامین اجتماعی بگیرند و هزینه‌هایش از جیب کارگران برداشته می‌شود درحالی‌که بخش خصوصی واقعی می‌تواند این تیم را بخرد و به سوددهی هم برساند، همچنان که در برنامه موزه کارآفرینان نمونه‌های موفق این بخش خصوصی را شاهد بوده‌ایم. این واگذاری را برگردانید و به بخش خصوصی بدهید تا مردم هزینه این انتقال‌های زیان‌بار را ندهند. این واگذاری نبود. این نوعی دست‌گردان است که در شرع و قانون معنای روشنی دارد و باید ابطال شود.