دوراهی اجتناب‌ناپذیر

اگر وعده‌های انتخاباتی دولت را نادیده بگیریم و از عدم تحقق آنها چشم‌پوشی کنیم و یا آن را به حساب کم‌اطلاعی وعده‌دهندگان از مسائل کشور بگذاریم، ولی چگونه می‌توان پذیرفت که وعده‌های جاری دولت درحالی‌که در مصدر کار است، انجام نشود و درعین‌حال، همچنان انتظار داشت که مردم به دولت و وعده‌های آن اعتماد داشته باشند؟ سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد. تورم سال1401، برای طبقات پایین و کارگر مزدبگیر، بیش از 50درصد بود، لذا انتظار می‌رفت که حقوق و دستمزد کارگران و مزدبگیران، بیش از 50درصد افزایش یابد، ولی چون گمان می‌کردند که این کار موجب تورم می‌شود لذا سه وعده اصلی دادند تا کارگران با افزایش 27درصد حقوق و دستمزد خود موافقت کنند. اولین وعده اینکه قیمت 11قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور1400 برگردانند. دوم؛ تورم سال1402 را در محدوده 20درصد مهار کنند و بالاخره در صورت افزایش تورم، دستمزدها نیز در طول سال تعدیل یافته و افزایش یابد. اکنون در یازدهمین ماه سال1402 هستیم، مهار تورم وعده داده‌شده مطلقاً انجام نشده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال تورم به 35درصد خواهد رسید. وعده دوم که تعدیل دستمزدها در صورت ناتوانی در مهار تورم است نیز کاملاً منتفی شده است و بالاخره برگرداندن قیمت 11قلم کالای اساسی به قیمت شهریور سال1400 نه‌تنها در دستور کار قرار ندارد، بلکه قیمت‌ها حتی در حد همان ابتدای سال هم قرار ندارند. البته، آگاهان سیاسی و اقتصادی از همان زمان می‌دانستند که هیچ‌کدام از این وعده‌ها قابل‌اجرا نیست و به انجام نخواهد رسید، ولی کارگران و مردم به هر دلیلی آن را پذیرفتند و سطح رفاه اقتصادی آنان در سال جاری حداقل 15درصد کمتر شده است و اگر این افول هم قابل گذشت باشد، سال آینده را چه خواهند کرد؟ تجربه امسال ثابت می‌کند که وعده مهار تورم، وعده‌ای سرخرمن است و دیگر کسی آن را باور نخواهدکرد، و سال آینده نیز کمتر از ۳۵درصد تورم نخواهیم داشت؛ اگر بیشتر نشود. بنابراین، دولت در یک دوراهی آشکار قرار گرفته است. ازیک‌سو، باید هزینه زندگی حقوق‌بگیران را جبران کند و هم تورم امسال و نیز سال آینده را پوشش دهد که در این صورت حداقل باید 50تا 70درصد به حقوق و دستمزدها اضافه کند. در این صورت، کارمندان اعتراض خواهند کرد که افزایش حقوق آنان مطابق بودجه فقط 20درصد است. از سوی دیگر، دولت دنبال مهار تورم است و این کار را به ساده‌ترین شیوه در دسترس، یعنی جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد انجام می‌دهد؛ همچنان که در خصوص حقوق کارمندان چنین کرد و این موجب نارضایتی و بی‌عدالتی بیشتر مردم و افزایش طبقات فقیر خواهد شد. بنابراین، دولت باید میان این دوراهی یکی را انتخاب کند. گزینه معقول، انتخابِ راه اول است، ولی برای دچار نشدن در تله تورمی، لازم است دولت هزینه‌های دیگر خود را کم کند؛ هزینه‌هایی که به نحوی اتلاف منابع است و این هزینه‌ها کم هم نیستند. راه دیگر، افزایش قیمت فروش حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای جدید است که خطر تورم‌های بالا را دارد. اینها محصول فقدان رویکرد علمی و دانش‌محور در دولت است و به قول معروف، خودکرده را تدبیر نیست...