انتظار بهبود کسب‌وکار
نقطه محوری توصیه‌های دیروز مقام رهبری به دولت و سایر قوا، ضرورت تقویت بخش خصوصی بود و این نکته که رکن اساسی برنامه رشد ۸درصدی باشد، و این هدف فقط از طریق حضور و مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که مگر این رویکرد و هدف در سیاست‌های کلی نظام نیامده است؟ مگر همه دولت‌ها از جمله دولت کنونی این ایده را به‌عنوان شعار خود ذکر نمی‌کردند؟ مگر بدیهی‌تر از این گزاره داریم که شاخص‌های کسب‌وکار باید بهبود یابد؟ پس چرا به‌رغم همه اینها، همچنان درگیر اجرایی شدن این هدف هستیم؟ چرا شاخص‌های کسب‌وکار پیشرفت جدی نمی‌کند، سهل است که بعضاً عقب‌گرد هم داریم و این در حالی است که اغلب شاخص‌های کسب‌وکار در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است. براساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال نسبت به فصل بهار نیز وضع بدتری در شاخص‌های مربوط داشته‌ایم. این رقم نسبت به تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز بدتر شده است. علت چیست؟ در واقع، می‌توان گفت که به جز ناکارآمدی‌های مدیران جدید دولتی و به‌جز بدبینی مفرط آنان نسبت به بخش خصوصی که اتفاقاً در رفتار با اتاق بازرگانی ایران دیده شد، می‌باید به وضعیت کلان کشور اشاره کرد که فاقد چشم‌اندازی ثبات‌بخش و امیدآفرین است. کافی است همین قیمت ارز را در دو هفته اخیر ببینیم، در کنار آن مقررات عجیب و غریب بانکی، ارزی، قیمت‌گذاری‌ها، مقررات مالیاتی، مشکلات در تفاوت قیمت‌ها و... همه و همه موجب می‌شود که بخش خصوصی اعتمادی به ثبات سیاستی نکند و در این میان بدتر شدن شاخص‌های کسب‌وکار بر مشکلات می‌افزاید و این بی‌ثباتی نیز یکی از علل این بدتر شدن شاخص‌هاست. بنابراین، آنچه که در ابتدا باید انتظار داشت، ارائه یک تحقیق و گزارش مستقل به‌ویژه از سوی اتاق بازرگانی است که طی آن نشان‌دهند از مجموعه شاخص‌های کسب‌وکار و زیرشاخص‌های آنها، کدام‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارند و برای حل آنها چه باید کرد؟ یکی از بدترین شاخص‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و دیگری بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و روندهای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار است. همچنین تامین مالی از بانک‌ها و نیز نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی و... است. اینها جملگی از مواردی است که بیشترین نقش را در بهتر یا بدتر شدن آنها، دولت دارد. بنابراین، اولین اقدام که باید صورت گیرد ارائه یک گزارش جامع و مستند از مجموعه شاخص‌هایی است که تعیین‌کننده وضعیت کسب‌وکار هستند و سپس ارائه راهبردها و سیاست‌های روشن برای اصلاح و بهبود هر کدام از این شاخص‌هاست. شاید بتوان مهمترین عامل را در درجه اول وضعیت کلان سیاست داخلی و خارجی کشور دانست.
بخش خصوصی و سرمایه خیلی حساس است، به‌ویژه نسبت به بی‌ثباتی و عدم وضوح آینده. در همین یک ماه گذشته چه اندازه تنش و مواجهه چه در داخل و چه در خارج وجود داشته است؟ بازتاب آنها بر قیمت ارز و صادرت کالا و واردات آن و نیز در متغیرهای دیگر بر کسی پوشیده نیست. عامل دوم که خیلی مهم است، بی‌ثباتی سیاستگذاری داخلی در زمینه‌های اقتصادی، بسیار آشکار است. تقریباً هر هفته یک سیاست و دستورالعمل درباره صنعت مهم خودرو صادر می‌شود و شاخص‌های بورس این صنعت را جابه‌جا می‌کند؛ و بالاخره عامل سوم که به نحوی هم در عامل دوم مؤثر است، ناکارآمدی مدیران و فقدان سیاست‌های علمی و پذیرفتنی است. با وجود این سه مجموعه از عوامل، بهبود شاخص‌های کسب‌وکار دور از انتظار است.
