قمار نتانیاهو/اشغال غزه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات جدی برای کابینه اسرائیل ایجاد کند؟
کابینه بنیامین نتانیاهو، کار خود را برای اشغال مجدد غزه آغاز کرده است. اشغال مجدد غزه پرهزینه خواهد بود؛ این اقدام واکنش‌های داخلی را برمی‌انگیزد و انزوای دیپلماتیک اسرائیل را تشدید خواهد کرد.
کابینه بنیامین نتانیاهو، کار خود را برای اشغال مجدد غزه آغاز کرده است. اشغال مجدد غزه پرهزینه خواهد بود؛ این اقدام واکنش‌های داخلی را برمی‌انگیزد و انزوای دیپلماتیک اسرائیل را تشدید خواهد کرد. علاوه بر این، اشغال غزه و تبعات آن، تاثیرات عمیقی بر داینامیک‌های سیاست داخلی اسرائیل خواهد داشت. اسرائیل در نیمه نخست سال 2026 انتخابات سراسری را برگزار خواهد کرد. اگر فرض کنیم که پس از این انتخابات دولتی جدید در اسرائیل بر روی کار خواهد آمد که احتمالش بسیار زیاد است، آنگاه دولت جدید اسرائیل مجبور خواهد بود که استراتژی اشغال غزه را مدیریت کند و این کار برایش به شدت دشوار خواهد بود.
در ۵ آگوست، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در حال آماده شدن برای تصویب طرح‌هایی جهت اشغال مجدد کامل نوار غزه است و کنترل تقریباً ۲۵ درصد از سرزمینی را که ارتش اسرائیل در جریان جنگ تقریباً دو ساله علیه حماس هنوز فتح نکرده است، به دست می‌گیرد. این گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو از مذاکرات آتش‌بس با گروه شبه‌نظامی فلسطینی دست کشیده و معتقد است که اشغال مجدد نظامی کامل برای پایان دادن به درگیری ضروری است، حتی اگر جان تقریباً ۲۰ گروگان اسرائیلی را که گمان می‌رود هنوز در غزه هستند، به خطر بیندازد.
این خبر به سرعت انتقاد یائیر لاپید، رهبر مخالفان اسرائیل و نخست‌وزیر سابق را برانگیخت. لاپید هشدار داد اشغال کامل غزه پرهزینه خواهد بود و منجر به تلفات قابل توجهی از اسرائیلی‌ها می‌شود. کابینه بنیامین نتانیاهو از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، عمداً در مورد برنامه‌های بلندمدت خود برای غزه، تا حدی ابهام استراتژیک را حفظ کرده است.
اهداف اسمی کابینه نتانیاهو، بازگرداندن گروگان‌ها و نابودی حماس است، اما نتانیاهو به طور خاص در مورد سیاست‌هایش جهت دستیابی به این اهداف، به غیر از فشار نظامی نامحدود و مذاکرات آتش‌بس، سکوت کرده است. با توجه به تغییر سیاست کابینه نتانیاهو به سمت اشغال مجدد، اسرائیل قبل از اجرای این طرح نیروهای خود را در نوار غزه کاهش داد تا به آنها اجازه دهد دوباره تجهیز و آموزش ببینند.
خستگی قابل توجه از جنگ، بر نیروهای دفاعی اسرائیل سایه افکنده است. آمار خودکشی در میان نیروهای ذخیره و کهنه سربازان جنگی افزایش یافته و نیروهای ذخیره به طور فزاینده‌ای از پیروی از دستورات فراخوان به خدمت خودداری کرده‌اند.
ارتش اسرائیل، از جمله رئیس آن، ایال زمیر نیز عمدتاً به دلایل امنیتی با اشغال مجدد غزه مخالف است، زیرا ارتش اسرائیل همچنان در تنگنا قرار دارد. اسرائیل همچنان به اشغال سرزمین‌هایی در جنوب لبنان و جنوب سوریه ادامه می‌دهد و به دلیل جنگ اخیر با ایران و احتمال وخامت بیشتر شرایط امنیتی در کرانه باختری، وضعیت آماده‌باش بالایی را حفظ کرده است.
درس‌های اشغال غزه
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۵ نوار غزه را در اشغال خود داشت. در طول این مدت، این منطقه دو انتفاضه بزرگ را پشت سر گذاشت. از سوی دیگر فعالیت حماس در مبارزه با اشغال دوچندان شد و این مبارزات به مرگ سربازان اسرائیلی منجر شد. در این مدت، تعداد انگشت‌شماری از شهرک‌های اسرائیلی نیز در داخل غزه ایجاد شد. با این حال، با افزایش جمعیت فلسطینیان در نوار غزه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت آریل شارون، نخست‌وزیر وقت، تصمیم گرفت به‌طور یکجانبه از غزه عقب‌نشینی کند تا مسئولیت‌های امنیتی و اقتصادی اسرائیل در ادامه کنترل بر این منطقه محصور را محدود کند.
بسیاری از اسرائیلی‌ها از زمان خروج نیروهای ارتش اسرائیل از غزه در سال ۲۰۰۵، به‌رغم درگیری‌های مداوم با حماس، تمایلی به تلاش برای کنترل نوار غزه نداشته‌اند. با این وجود، جناح راست افراطی اسرائیل که حمایت سیاسی لازم برای ائتلاف نتانیاهو را فراهم می‌کند، نوار غزه را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مفهوم اسرائیل بزرگ، که شامل تمام قلمرو تحت قیمومیت سابق فلسطین می‌شود، می‌بیند.
برنامه اسرائیل
اسرائیل برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و نظامی، احتمالاً مجبور خواهد شد فقط بخشی از طرح اشغال مجدد غزه را اجرا کند و این اقدام اجازه خواهد داد خلأهای امنیتی ادامه یافته و شرایط انسانی در بحبوحه فقدان مداوم یک حکومت پایدار در غزه، بدتر شود. برای اشغال کامل غزه و کنترل تقریباً دو میلیون فلسطینی که هنوز در آنجا زندگی می‌کنند، اسرائیل باید ده‌ها هزار سرباز را برای اجرای یک عملیات ضدشورش نامحدود با حماس و جهاد اسلامی فلسطین به این منطقه محاصره‌شده اعزام کند.
علاوه بر این، اسرائیل مسئول ده‌ها میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز برای بازسازی غزه و بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی پس از تقریباً دو سال درگیری خواهد بود. طبق عرف و قوانین بین‌المللی، نیروی اشغال‌گر مسئولیت بازسازی منطقه تحت اشغال را برعهده خواهد داشت. برای کاهش این هزینه‌ها، دولت نتانیاهو، که به‌طور سنتی در استقرار منابع نظامی و اقتصادی برای دوره‌های پایدار محافظه‌کار است، ممکن است بدون اختصاص منابع لازم، اجازه اشغال کامل را بدهد. این استراتژی ممکن است شامل چرخش لشکرهای نظامی به میدان نبرد باشد و واحدهای پشتیبانی جاده‌های کلیدی، گذرگاه‌های مرزی و مناطق پرجمعیت را کنترل کنند.
هدف ارتش اسرائیل این خواهد بود که جمعیت غیرنظامی فلسطینی را بیشتر در مناطقی خارج از کنترل نیروهای دفاعی اسرائیل محصور کند و از تلاش‌ها برای ادغام نیروهای نظامی اسرائیل در ساختار امنیتی غیرنظامی غزه جلوگیری کند (برخلاف کرانه باختری که نیروهای دفاعی اسرائیل بیشتر به گشت‌زنی و ایجاد پایگاه در مناطق غیرنظامی می‌پردازند). اسرائیل همچنین احتمالاً تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی در غزه را به تأخیر خواهد انداخت.
این بدان معناست که حتی اگر غزه تحت اشغال کامل اسرائیل قرار بگیرد، باز هم خلأهای امنیتی و اقتصادی ممکن است ادامه یابد و حماس این امکان را خواهد یافت تا عملیات و حملات علیه نیروهای اسرائیلی را ادامه دهد. علاوه بر این اقدام اسرائیل در اشغال غزه بر شدت بحران انسانی و قحطی خواهد افزود.
هنوز مشخص نیست که ارتش اسرائیل برای کنترل غزه به چه تعداد نیرو نیاز دارد. اما استاندارد ارتش ایالات متحده این است که از نسبت ۲۰ تا ۲۵ سرباز به ازای هر ۱۰۰۰ غیرنظامی در یک منطقه عملیاتی مشخص برای مقابله با شورش استفاده کند. این استاندارد نشان می‌دهد ارتش اسرائیل ممکن است برای کنترل جمعیت غیرنظامی غزه به ۴۰ تا ۵۰ هزار سرباز نیاز داشته باشد. اما اگر مردم غزه قیامی تمام‌عیار مشابه انتفاضه اول و دوم را آغاز کنند، ممکن است اسرائیل به نیروهای بیشتری نیاز داشته باشد. ارتش اسرائیل حدود ۱۳۰ هزار نیروی زمینی منظم دارد که اکثر آنها قبلاً چندین بار در غزه حضور داشته‌اند.
تبعات دیپلماتیک
به غیر از ایالات متحده، اکثر کشورها احتمالاً با اشغال مجدد مخالفت خواهند کرد و این امر انزوای دیپلماتیک اسرائیل را افزایش می‌دهد و در عین حال روند جهانی به رسمیت شناختن کشور فلسطینی توسط کشورها را تسریع می‌کند. حمایت ایالات متحده از استراتژی جنگی اسرائیل، به‌رغم انتقادات گاه به گاه دونالد ترامپ، احتمالاً در دوران ریاست‌جمهوری او نیز پابرجا خواهد ماند. با این حال، انتظار می‌رود کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و بریتانیا که به‌طور فزاینده‌ای از استراتژی اسرائیل در غزه انتقاد کرده‌اند و گام‌هایی در جهت به رسمیت شناختن کشور فلسطینی برداشته‌اند، در صورت ادامه اشغال مجدد غزه توسط کابینه نتانیاهو، این روند را تشدید کنند.
کشورهایی، مانند آلمان، که در به رسمیت شناختن حاکمیت فلسطین مرددتر هستند، ممکن است در عوض، انتقاد بیشتری از سیاست‌های جنگی اسرائیل داشته باشند و محدودیت‌های تسلیحاتی را برای متقاعد کردن اسرائیل به ترک اشغال غزه در نظر بگیرند. در همین حال، کشورهای عربی و مسلمان احتمالاً به شدت با هرگونه برنامه اسرائیل برای اشغال مجدد غزه مخالفت خواهند کرد؛ به‌طوری‌که حتی کشورهای دوست مانند عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از ارائه کمک اقتصادی برای بازسازی نوار غزه در حالی که تحت کنترل اسرائیل است، خودداری خواهند کرد.
عربستان سعودی عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به تأسیس یک کشور فلسطینی مشروط کرده است. عربستان همچنین تمایلی به ارائه کمک به غزه نداشته است، زیرا معتقد است که چنین کمکی به معنای حمایت از استراتژی جنگی اسرائیل است. انتظار می‌رود کانادا، فرانسه و بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. این اقدام ممکن است نشان‌دهنده تغییر رویکرد این کشورها به سمت موضعی انتقادی‌تر در قبال استراتژی جنگی اسرائیل باشد و در نهایت منجر به تحریم یا قطع کمک تسلیحاتی به اسرائیل شود. آلمان، نزدیکترین شریک اروپایی اسرائیل است که تمایلی ندارد کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد، اما دولت آلمان با فشار زیاد افکار عمومی برای بهبود شرایط انسانی در غزه روبه‌رو بوده است، زیرا قحطی به دلیل استراتژی کمک‌های اسرائیل در آنجا آغاز شده است.
با توجه به عدم محبوبیت اشغال مجدد غزه در اسرائیل، هر دولتی که از انتخابات 2026 اسرائیل بیرون بیاید، ممکن است مجبور به تغییر استراتژی خود شود و این امر به طور بالقوه منجر به خروج دیگری از نوار غزه خواهد شد. نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو در انتخابات سال آینده اکثریت را به دست نخواهد آورد و اشغال پرهزینه و نامحدود غزه احتمالاً تنها عدم محبوبیت ائتلاف را تشدید خواهد کرد. بنابراین، انتظار می‌رود که انتخابات 2026 منجر به تشکیل یک دولت جدید اسرائیل شود.
در آستانه رأی‌گیری، رهبران سیاسی مختلف دیدگاه‌های خود را برای پایان دادن به درگیری غزه ارائه خواهند کرد. برخی، مانند لاپید، از سرگیری راه‌حل دوکشوری با هدف اجازه دادن به نیروهای اسرائیلی برای خروج مجدد از نوار غزه حمایت خواهند کرد، در حالی که برخی دیگر، مانند نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق، رویکردهای راست‌گرایانه‌تر به حکومت غزه، مانند یک دولت مشترک اسرائیلی-عربی، مشابه آنچه در کرانه باختری وجود دارد را ترجیح می‌دهند. با این حال، برخی از اسرائیلی‌های راست افراطی احتمالاً همچنان از تخلیه اجباری جمعیت فلسطینیان و تصرف نظامی مؤثر اسرائیل به‌عنوان یک راه‌حل حمایت خواهند کرد.
ترکیب ایدئولوژیک دولت بعدی اسرائیل همچنان نامشخص است، اما از آنجایی که آینده غزه پس از جنگ به یک مسئله سیاسی داخلی فزاینده تبدیل خواهد شد، جانشین نتانیاهو می‌تواند سیاست اسرائیل در قبال نوار غزه را به طور قابل توجهی تغییر دهد. این تغییرات ممکن است از طولانی شدن اشغال نامحدود در تلاش برای کنترل غزه و تغییر ترکیب جمعیتی آن و یا فعال کردن مذاکرات دوکشوری، تا یک عقب‌نشینی آشفته‌وار که شرایط امنیتی را که در ابتدا منجر به ظهور حماس شد، بازسازی کند، متغیر باشد. لاپید مدت‌هاست که از راه‌حل دوکشوری در خصوص فلسطینی‌ها حمایت می‌کند. او به عنوان نخست‌وزیر، این موضع را در سال 2022در سازمان ملل متحد مطرح کرد. البته این راه‌حل در میان اسرائیلی‌ها چندان محبوبیت ندارد.
ارتش اسرائیل چقدر آماده است؟
اسرائیل دو سال است که درگیر جنگی است که حالا در چند جبهه گسترش یافته است. تاریخ جنگ‌های اسرائیل به ما می‌گوید که اسرائیل معمولاً عادت داشته در جنگ‌ها، به وارد آوردن ضربات مهلک و سریع، و بازگشت سریع به موضع قبلی خود، اکتفا کند. اما این جنگ برخلاف جنگ‌های قبلی، نه جدول زمانی مشخص دارد، نه محدوده جغرافیایی مشخصی و نه شرطی مشخص که در صورت برآورده شدنش، اسرائیل اعلام پیروزی کند. ظاهراً این جنگ یک جنگ بی‌پایان است که در آن موفقیت‌های نظامی لزوماً نمی‌توانند به پایداری استراتژیک پیروزی اسرائیل بیانجامند.
پایداری استراتژیک پیروزی صرفاً به عملکرد در میدان نبرد بستگی ندارد بلکه پارامترهایی نظیر تابآوری نیروی انسانی، تابآوری اقتصادی، انسجام سیاسی در داخل نیز اهمیت دارند. بنابراین باید سنجید که آیا جهت‌گیری استراتژیکی اسرائیل می‌تواند از بحران عبور کند یا خیر.
در اینجا شاید چالش‌برانگیزترین سوال این باشد که آیا وضعیت جنگی اسرائیل می‌تواند در کل معماری ظرفیت ملی اسرائیل برای جنگ حفظ شود یا خیر؟ فشار بر پرسنل نظامی زیاد است. نیروهای ذخیره نشانه‌هایی جدی از خستگی و امتناع از رفتن به خدمت بروز داده‌اند. وضعیت اقتصادی اسرائیل نیز، با افزایش بار مالی و فشار منفی بر رشد اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران به محک گذاشته شده است. از سوی دیگر انسجام سیاست داخلی در اسرائیل نیز به شدت شکننده است و همه اینها یعنی شکافی عمیق میان اهداف استراتژیکی که از سوی کابینه نتانیاهو تعیین شده با توانایی اسرائیل برای تحقق‌شان وجود دارد.
برای فهم این مسئله نیاز است نگاهی به دکترین نظامی اسرائیل بیاندازیم. به زبان ساده‌تر، دکترین دفاعی اسرائیل بر این فرض استوار است که نیروهای ذخیره می‌توانند به سرعت بسیج شوند و این بسیج نیرو می‌تواند در چندین عملیات متعدد حفظ شود. اما امروز در این فرض خلل‌هایی جدی وارد شده‌است. تقریباً 300 هزار نیروی ذخیره در اسرائیل همچنان در حالت آماده‌باش هستند.
این تعداد نیروی ذخیره برای جمعیت 9 میلیون و 700 هزار نفری اسرائیل بسیار رقم بزرگی است. بسیاری از نیروهای ذخیره از اکتبر ۲۰۲۳ چندین بار به خدمت گرفته شده‌اند و در قالب برنامه‌های چرخشی اعزام به میدان نبرد، به کار گرفته شده‌اند. این افراد برای مدت زمان نزدیک به دو سال است که همچنان در حال آماده‌باش هستند. معنایش این است این افراد کار خود را از دست داده‌اند، خانواده‌هایشان خسته شده‌اند و دیگر از شرکت در جنگی که معلوم نیست هدف نهایی‌اش چیست به تنگ آمده‌اند. افزایش آمار جدایی، اختلافات خانوادگی، غیبت‌های زیاد از خدمت، درخواست زیاد مرخصی‌های استعلاجی به هر بهانه‌ای، نشان می‌دهد که ساختار نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به شدت تحت فشار عدم تمایل به شرکت در نبرد است.
ارتش اسرائیل نیز نمی‌تواند تنها با 170 هزار پرسنل فعال، عملیات در چند جبهه را به صورت موازی به پیش ببرد. چنین ارتش کوچکی، به نیروی ذخیره فعال نیاز مبرم دارد. پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر سال 2023، فراخوان نیروی بسیج با مشارکت گسترده اسرائیلی‌ها مواجه شد. بسیاری از یهودیان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در نبرد به اسرائیل بازگشتند. اما با فرسایشی شدن جنگ، نرخ مشارکت کاهش یافته است.
این کاهش نیز بسیار محسوس و معنادار است. بسیج اولیه نیرو به ۱۲۰ درصد رسید، اما تا سال ۲۰۲۵، مشارکت واقعی نیروی ذخیره به ۶۰ درصد کاهش یافت. خدمت ذخیره در اسرائیل قانونی اجباری است، اما اجرای این اجبار متناقض بوده است. این رویه خود نشان می‌دهد که نوعی عدم تمایل نهادی به تشدید تنش‌های داخلی وجود دارد و در نتیجه اجبار به خدمت، به طور کامل رعایت نمی‌شود. بسیاری از نیروهای ذخیره از طریق تعویق‌های غیررسمی اعزام به خدمت، معافیت‌های پزشکی و اعتراض به فراخوان اعزام به خدمت، سعی کرده‌اند که اعزام نشوند.
ارتش اسرائیل برای حفظ کیفیت عملیاتی به یک ارتش دائمی کوچک و یک سیستم ذخیره بزرگ متکی است. با کاهش مشارکت نیروی ذخیره، اجرای این مدل دشوارتر می‌شود. سیستم ذخیره که زمانی یک نهاد متحدکننده بود که شکاف‌های اجتماعی را پر می‌کرد، اکنون تحت تأثیر تغییرات جمعیتی و ایجاد نوعی حس نابرابری در این خصوص که چه کسی واقعاً فداکاری می‌کند و چه کسی دارد سوءاستفاده می‌کند، در مسیر فرسایش است.
اگر کابینه نتانیاهو این ساختار را سازماندهی مجدد نکند - چه از طریق چرخش نیروی انسانی، تطبیق‌پذیرکردن دکترین نظامی و یا ایجاد اهداف روشن نظامی- این امکان وجود دارد که نیروی انسانی ارتش اسرائیل را که زیربنای قابلیت‌های بازدارندگی این رژیم است، با خطر فروپاشی مواجه کند. کمبودهای عملیاتی نیز تنها بخشی از هزینه‌هایی هستند که اسرائیل باید بپردازد.با جدا شدن نیروهای ذخیره، ساختار آموزش نظامی نیز متوقف می‌شود، انسجام واحدها از بین می‌رود و اعتبار بسیج سریع نیرو کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند به شدت بازدارندگی اسرائیل را با آسیب مواجه کند.
تبعات اقتصادی رویکرد نتانیاهو
به جرأت می‌توان گفت شوک واردشده به اقتصاد اسرائیل در دو سال گذشته، در تاریخ مدرن آن بی‌نظیر بوده است. از اکتبر ۲۰۲۳، هزینه‌های تجمیعی جنگ، به‌رغم کمک‌های نامحدود ایالات متحده، به حدود ۶۷ میلیارد دلار رسیده است که این عدد برابر است با ۷ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل. هزینه‌های دفاعی از 4/2درصد به تقریباً ۸ درصد افزایش یافته است. این هزینه‌ها کسری بودجه اسرائیل در سال ۲۰۲۴ را به حدود ۷ درصد رساند. البته در سال 2025، کابینه نتانیاهو موفق شد این کسری بودجه را با اقداماتی اضطراری به 4/2درصد کاهش دهد.
هزینه‌های اقتصادی تنها نوک کوه یخ است. کمبود نیروی کار ناشی از بسیج نیروهای ذخیره، تا ۶۰۰ میلیون دلار در هفته به تولید اسرائیل آسیب وارد می‌کند. علاوه بر این، لغو مجوز کار فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی به این آسیب افزوده است. بخش فناوری، که منبع کلیدی رشد و نوآوری صنایع دفاعی است، اکنون با ریسک سرمایه‌گذاری مواجه است. به عنوان مثال، شرکت اینتل یک پروژه ۲۵ میلیارد دلاری در صنایع دفاعی اسرائیل را لغو کرد. سایر شرکت‌ها نیز در حال تجدیدنظر درباره سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اسرائیل هستند. صنعت توریسم اسرائیل نیز تقریباً فروپاشیده است. البته این صنعت سهم کمی در تولید ناخالص داخلی اسرائیل دارد.
این روندها اگر در مقیاس بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند، این سوال را ایجاد می‌کنند که آیا اسرائیل می‌تواند در بلندمدت تابآوری نظامی و سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند؟ هر چه اسرائیل بیشتر در وضعیت آماده‌باش بالا باشد و همچنان درگیر جنگ در چند جبهه باقی بماند، ریسک بیشتر برای اعتماد سرمایه‌گذاران، از کنترل خارج شدن کسری بودجه و شکست انعطاف‌پذیری اقتصادی مورد نیاز برای ادامه عملیات نظامی در طولانی‌مدت وجود خواهد داشت.
البته تاکنون، اسرائیل توانسته است وضعیت را حفظ کند زیرا کابینه نتانیاهو، ارتش و افکار عمومی اسرائیل در واکنش به حمله ۷ اکتبر همسو بودند. اما اکنون، در اواسط سال ۲۰۲۵، شکاف‌هایی در این ائتلاف شکل گرفته است. اعتماد عمومی به نتانیاهو در حال فرسایش است. جنبش‌های اعتراضی به خیابان بازگشته‌اند و جنجال بر سر معافیت ارتدوکس‌های افراطی از خدمت سربازی، خشم بخش‌های سکولار را تشدید کرده است.
از نظر نهادی، کابینه اسرائیل نیز نشانه‌هایی از تفرقه را بروز داده است. اعضای ائتلاف در مورد اهداف جنگ، برنامه‌های کابینه برای دوران پس از جنگ غزه و نحوه برخورد با حزب‌الله و ایران اختلاف‌نظر دارند. بحران اصلاحات قضایی در خصوص دادگاه عالی، که منجر به اعتراضات سراسری در سال 2023 شد، هرگز به شکل واقعی حل نشد و بسیاری در اسرائیل هنوز از احتمال کاستن از قدرت دادگاه در قبال کابینه نگران هستند. مطمئناً، هیچ‌یک از این موارد به معنای بروز تغییرات رادیکال در اسرائیل نیست، اما نشان‌دهنده اختلاف‌نظر کافی برای بروز یک فلج سیاسی در اسرائیل است. ساختار سیاسی اسرائیل بیش از حد اتمیزه شده و دیگر توان انطباق با ادامه این سیاست‌های کابینه را ندارد.
جغرافیا، پاشنه آشیل اسرائیل
جغرافیا علت بسیاری از این تغییرات و معضلات استراتژیک اسرائیل است. اسرائیل کوچک است. تقریباً ۴۶۰ کیلومتر طول و 110 کیلومتر عرض دارد و با دشمنانی در همه طرف احاطه شده است. عمق استراتژیک اسرائیل بسیار کم است. در گذشته این معایب اسرائیل را وادار می‌کرد که به طور واقع‌بینانه در یک درگیری نظامی طولانی‌مدت و چندجبهه‌ای ورود نکند. بنابراین دکترین نظامی اسرائیل براساس جنگ‌های کوتاه و و وارد آوردن ضربات سنگین به مهاجم بنا شده بود. طبق این دکترین، اسرائیل قدرت آتش بسیار زیاد و عقب‌نشینی سریع را مدنظر داشت. اما واکنش اسرائیل به ۷ اکتبر، خطرات ساختاری ورود به درگیری طولانی‌مدت را آشکار کرده است.
در شمال، آتش‌بس شکننده با حزب‌الله در ماه ژوئن حملات بزرگ را متوقف کرده، اما این وضعیت همچنان ناپایدار است. اگرچه آتش موشک و پهپاد‌های حزب‌الله از میان رفته اما تهدید بروز مجدد تنش، باعث شده تا نیروهای اسرائیلی همچنان در حالت آماده‌باش باشند. سقوط اسد در سوریه نیز در اصل در راستای منافع اسرائیل نبود. وجود اسد باعث می‌شد که سوریه یک کشور قابل بازدارندگی برای اسرائیل باشد اما حالا یک نظام سیاسی اقتدارگرا و اسلامگرای غیرقابل پیش‌بینی در سوریه بر سر کار است.
اگرچه رویکرد سوریه فعلی نسبت به اسرائیل خصمانه نیست اما کنترل هیئت‌تحریرالشام بر دمشق و نزدیکی‌اش به اسرائیل، به معنای محدود شدن آزادی عمل ارتش اسرائیل است. در غزه، حماس دچار فرسایش عملیاتی شده است اما به نسبت همچنان توانایی حملات نامتقارن معدود را حفظ کرده است. اشغال طولانی‌مدت غزه نیز از نظر استراتژیک پرهزینه و از نظر سیاسی فرساینده است.
در خصوص ایران، حملات هوایی اسرائیل در اوایل امسال باعث تشدید درگیری شد. ادامه فشار بر ایران به ظرفیت عملیات‌های دوربرد اسرائیل آسیب می‌رساند. اسرائیل نمی‌تواند در طولانی‌مدت چنین درگیری‌ای را با ایران ادامه دهد. این نوع از درگیری بسیار هزینه‌زا است. علاوه بر این، اسرائیل به نیروی هوایی دوربرد برای بازدارندگی در مقابل حوثی‌های یمن نیاز دارد.
می‌بینید که هر کدام از این میدان‌های نبرد، نیروی انسانی، بازدارندگی، مشروعیت و توانایی استراتژیک اسرائیل را تحت فشار قرار می‌دهند. همه اینها در کنار هم، باری سنگینی ایجاد می‌کنند که اسرائیل نمی‌تواند به طور نامحدود تحملش کند. کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل یاری خواهد رساند، اما افزایش اصطکاک سیاسی در افکار عمومی آمریکا، به ناپایداری این کمک‌ها خواهد انجامید. بدون برخورداری از چنین کمک‌هایی، توانایی اسرائیل برای اعمال قدرت و مدیریت انتقادات خارجی به شدت کاهش می‌یابد.
