بازگشت به عصر احمدی‌نژاد؟
روند تحولات نشان می‌دهد که ایران بار دیگر در حال تجربه انزوای دیپلماتیک دهه هشتاد است
روند تحولات نشان می‌دهد که ایران بار دیگر در حال تجربه انزوای دیپلماتیک دهه هشتاد است
زمانی‌که آخرین فرصت برای احیای توافق هسته‌ای با برآورد‌ها و تحلیل‌هایی که حالا مشخص شده درست نبوده، از دست رفت. شاید کسی فکر نمی‌کرد که سرعت تحولات به‌حدی زیاد شود که دیگر مجالی برای تامل بیشتر پیرامون آنچه بسیاری از تحلیلگران، خطای محاسباتی تصمیم‌گیران حوزه سیاست‌خارجی می‌دانند، نباشد. تابستان داغی که مطرح شدن خبر حضور پهپادهای ایرانی در حمله روسیه به اوکراین با آخرین روزهای مذاکره برای دستیابی به توافق برای احیای برجام، همزمان شد، آغاز روندی بود که امروز را به روزهای پائیزی سیاست‌خارجی و نگرانی از زمستان سخت بدل کرد. چنین شرایطی البته سابقه‌ای در افکار عمومی ایران دارد. مرور سال‌های نه‌چندان دور، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به‌وضوح نشان می‌دهد که ایران در عرصه سیاست‌خارجی بار دیگر در حال تجربه‌ای آزموده است؛ هرچند در فضای دیپلماسی، تکرار دوباره یک اجماع جهانی علیه ایران تبعات به‌مراتب سخت‌تری را از تجربه پیشین به همراه خواهد داشت؛ انزوایی که ۶ قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد برای ایران به‌ارمغان آورد، چیزی نیست که به آسانی از یاد برود.
پارلمان اروپا
تصمیم پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران به‌عنوان یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در لیست گروه‌های تروریستی، جدیدترین اقدام قاره‌سبز در فرآیند افزایش تنش با ایران است. اتحادیه اروپا پیش از این نیز سه بسته تحریمی را علیه ایران وضع کرده و چهارمین بسته تحریمی شامل ۱۸ شخص حقیقی و ۱۹ نهاد، روز دوشنبه در این اتحادیه به بحث گذاشته شد. یکی از دیپلمات‌های اروپایی به رویترز گفته بود که چهارمین بسته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه تصویب می‌شود و دیپلمات‌ها معتقد هستند که کار روی بسته تحریمی پنجم که قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است، باید به زودی آغاز شود. در چارچوب این روند که چندی است آغاز شده، حضور ایران در نهادهای بین‌المللی نیز از تنش روزافزون با غرب مصون نماند و در ۲۳ آذر ۱۴۰۱ در اقدامی بی‌سابقه ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد. حذف از این کمیسیون شاید در نگاه اول و با توجه به کارکرد این کمیسیون اقدام چندان نگران‌کننده‌ای نباشد، اما این بدعت قطعا تبعات پسینی برای تهران خواهد داشت و نخستین اثر آن بی‌اعتبار شدن وجهه کشور خواهد بود چراکه ایران که همواره
مدعی رعایت حقوق زنان بوده، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شده است.
اظهارات مقامات و روسای کشورهای اروپایی نیز در ماه‌های اخیر به‌شدت رویکردی تهاجمی علیه ایران به خود گرفته است؛ از دیدار امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با چهره‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی و متهم کردن ایران به دروغ‌گویی تا اولاف شولتز، صدراعظم آلمان که بر تحریم‌های بیشتر ایران تاکید دارد و اظهارات ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس که اعلام میکند کشورش اقدامات بیشتر علیه ایران را در دستور کار دارد. هر کدام از اینها همراهی با روندی است که میتواند ایران را به روزهایی پرابهام رهنمون کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در تازه‌ترین اظهارنظر خود عنوان کرده است که «رفتارهای ایران بدون پیامد نخواهد ماند». شکل‌گیری کمپین خروج سفرای اروپایی از ایران و اخراج سفرای ایران از کشورهای اروپایی، روند دیگری است که در هفته‌های اخیر کلید خورده و فراخوانده شدن سفیر انگلیس از تهران در پی اعدام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی که تابعیت مضاعف بریتانیایی داشت، این نگرانی را به‌وجود آورده است که لندن رهبری این کمپین را به‌عهده گرفته باشد و پرواز سایمون شرکلیف، نه‌تنها بی‌بازگشت که مقدمه‌ای برای صدور بلیت‌های یک‌طرفه برای سایر
سفرا باشد.
مسئله اوکراین
موضوع فروش پهپاد به روسیه و استفاده مسکو از این تسلیحات در جنگ علیه اوکراین نیز مسئله‌ای نیست که غرب از کنارش به‌راحتی عبور کرده و تلاشی برای بهره‌برداری حداکثری از آن صورت ندهد. سخنان جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «ایران با فروش پهپاد به روسیه به صورت بالقوه به ارتکاب جنایات جنگی توسط روسیه سهیم است»، در این حوزه نیز زنگ خطر را برای تهران به‌صدا درآورده است و سخنان وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه این پهپادها برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار نگرفته تاکنون در عرصه بین‌الملل پاسخ مثبتی به همراه نداشته است. در این موضوع، سیاست زیرکانه روسیه برای قرار دادن نام ایران به‌عنوان حامی تسلیحاتی خود در حمله‌اش به یک کشور دیگر نیز نباید از نگاه‌ها مخفی بماند، چراکه براساس ادعای اوکراین در استفاده از پهپادهای ساخت ایران موجب شده در برخی محافل سخن از احتمال ارتکاب جنایت جنگی به میان بیاید، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که چنانچه نقش پهپادهای ایران در این حملات روشن شود، بحث حقوقی ارتکاب جنایت جنگی را دنبال خواهند کرد. این نکته‌ای است که دیپلمات‌های باتجربه ایران طی
ماه‌های اخیر بارها درباره‌اش هشدار داده‌اند و دستگاه دیپلماسی کشور را به چاره‌اندیشی در خصوص آن فراخوانده‌اند. در بیانیه هشدارآمیز جمعی از دیپلمات‌های سابق ایران درباره ادعای فروش پهپاد به روسیه و نافرجامی برجام که در مهرماه منتشر شده، آمده است:«آمریکا و غرب در یک اقدام جمعی با تحریک روسیه، این کشور را به گرداب جنگ اوکراین کشانده‌اند. این سوال که برنده این جنگ ویرانگر، کدام‌یک از طرفین منازعه خواهد بود، موضوعی قابل بحث است. اگرچه دولت ایران به‌لحاظ حقوقی، بی‌طرفی را نقض نکرده است، ولی سوال اینجاست که آیا در رویکرد کنونی ایران به جنگ اوکراین، به مصالح نظام و کشور توجه کافی مبذول شده است؟ همچنین جمهوری اسلامی ایران که از دیرباز پرچمدار مبارزه با استکبار و حمایت از مردم مظلوم و سرکوب‌شده در اقصی‌نقاط جهان بوده، اکنون با این سوال از سوی افکار عمومی در داخل و خارج مواجه است که در شرایطی که مردم اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، سیاست کنونی از کدام پشتوانه اخلاقی برخوردار است؟ ادعای اخیر مقامات اوکراینی درباره ارسال پهپاد و تسلیحات موشکی از سوی ایران برای تقویت جبهه روسیه در جنگ اوکراین با واکنش‌های زیادی از
جمله تایید روسیه، آمریکا، دبیرکل سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و اظهارات متناقض از سوی مسئولان عالیرتبه ایرانی مواجه شده است؛ این درحالی است که مسکو رفتاری دوگانه در قبال ایران در همکاری نزدیک با عربستان‌سعودی، ترکیه و کشورهای عربی رقیب یا دشمن ایران در فروش تسلیحات پیشرفته به آنها و همکاری‌های نفتی و گازی در مقابل جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته که با انتظارات ایران از این کشور همخوانی ندارد. بیم آن می‌رود که جمهوری اسلامی با جهت‌گیری‌های خود در موضوع جنگ اوکراین، مرتکب اشتباهی فاحش در این برهه تاریخی شود و عزت نظام اسلامی و کرامت مردم ایران در جهان مورد خدشه قرار گیرد و آیندگان، ما را مورد قضاوت و شماتت قرار دهند.»
این دیپلمات‌های باتجربه که در میان‌شان اسامی‌ای نظیر ابوالقاسم دلفی، سیدحسین موسویان، نصرت‌الله تاجیک، سیدجلال ساداتیان و جاوید قربان‌اوغلی به‌چشم می‌خورد هشدار دادند:«بدون نتیجه رها شدن مذاکرات هسته‌ای در کنار طرح ادعای فروش پهپاد و تسلیحات موشکی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بازی خطرناکی را برای ایران به‌وجود آورده و اروپا و آمریکا را در موقعیتی قرار داده تا علاوه بر تحریم‌های جدید علیه ایران، اقدام جمهوری اسلامی را به‌عنوان نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱، در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند و احتمالا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند.»
۸ سال انزوای بین‌المللی و سایه جنگ
سخنرانی برای صندلی‌های نسبتا خالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ورود به ایتالیا برای شرکت در اجلاس فائو بدون استقبال رسمی و عدم دعوت برای شرکت در ضیافت شام دولت ایتالیا، مخالفت پاپ با درخواست دیدار، هدف پرتاب اشیای مختلف قرار گرفتن در جریان سخنرانی در اجلاس دوربان ۲ و البته ۸ بار سفر به ونزوئلا کارنامه دوران رئیس‌جمهوری است که ۱۰ماه پس از روی کار آمدن‌اش در سال ۱۳۸۴، با تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد باز شد، تا در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به شماره ۱۶۹۶ به تصویب برسد. قطعنامه ۱۷۳۷، ۵ ماه بعد به تصویب رسید و ایران ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور هفتم رفت. ۴ فروردین ۱۳۸۶ تاریخ سومین قطعنامه علیه ایران بود. چهارمین قطعنامه ۹ ماه بعد و در ۶ مهر ۱۳۸۷، تمام ۱۵ عضو شورای امنیت با رای قاطع خود پنجمین قطعنامه خود علیه ایران را به‌تصویب رساندند. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تاریخ ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بود تا کشور برای اولین بار ذیل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد رفته و عملا مجوز اقدام نظامی علیه ایران صادر شود. رئیس‌جمهور وقت اما بیشتر از آنکه برای حل بحران‌های در حال وقوع در عرصه دیپلماسی دغدغه داشته باشد، موضوعاتی نظیر نفی هولوکاست، به‌چالش کشیدن هژمون و نظم کنونی در سیستم جهانی و البته لزوم تجدید‌نظر در سازمان‌های بین‌المللی را در اولویت قرار می‌داد تا جایی که در نخستین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «امروز اصلاحات جدی در شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری ضروری است.» شاید از این جهت بود که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سخنان حسن روحانی مبنی بر حل‌وفصل پرونده هسته‌ای دلیل اصلی رای‌آوری او در سال ۱۳۹۲ بود. رئیس دولت یازدهم با واگذاری پرونده هسته‌ای به محمدجواد ظریف و پس از دو سال مذاکره با ۱+۵ توانست برای نخستین‌بار در تاریخ شورای امنیت، پرونده ایران را از شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کند، چراکه تا پیش از آن کشورهایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد رفته بودند، تنها با جنگ، یا تغییر رژیم از ذیل آن خارج شده بودند. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر بار دیگر در حال پیمودن مسیری مشابه با مسیر دهه هشتاد هستیم.
وزارت امور خارجه کجای معادله است؟
امروز که روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در بالاترین سطح تنش قرار دارد، سوال این است که وزارت خارجه در این خصوص چه تدبیری اندیشیده است؟ سفارت‌خانه‌های ما در دو کشور انگلیس و فرانسه، ماه‌هاست که بدون سفیر اداره می‌شوند و دستگاه دیپلماسی در اجلاس داووس که ایران یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در آن است، غیبت دارد. درحالی‌که ایران در تنش روزافزون با غرب قرار دارد، نه مجالی برای نقش‌آفرینی در غرب آسیا و نه قفقازجنوبی برای ایران مهیاست. به نظر می‌رسد که هر نوع نقش‌آفرینی موثر در منطقه متغیر وابسته‌ای دارد که همان وجود ثبات در روابط ایران و غرب است. قطعا پاسخ سوال علت توقف گفت‌وگوهای ایران و عربستان، نگاه ریاض به تحولات مرتبط با کاهش تنش ایران با غرب است. شاخ و شانه کشیدن‌های جمهوری‌آذربایجان نیز ریشه در تحولات دیپلماتیک حول محور ایران دارد. اتکای ارمنستان به ایران برای مقاومت در برابر فشارها در جهت بازگشایی کریدور زنگزور نیز با نگاه به جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی تحقق خواهد یافت. در آستانه سرنوشت‌سازترین نشست شورای حکام آژانس و احتمال بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت قرار داریم، وزارت امور خارجه چه اقدامی در راستای حل‌وفصل اختلافات ایران و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت داده است؟
گمانه‌زنی درباره سناریوهای آینده
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس برگزار خواهد شد و موضوع تصمیم در قبال پرونده ایران در دستور کار قرار خواهد داشت. این شورا در نشست فصلی پیشین در روز پنجشنبه ۲۶آبان با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست که فورا با تحقیقات بازرسان آژانس در مورد ذرات پیداشده اورانیوم در تاسیسات اعلام‌نشده خود همکاری کند. همچنین در این بیانیه تاکید شده که اگر جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری‌های ضروری برای رفع ابهام‌های آژانس نباشد، اقدام‌های دیگری در دستور کار قرار می‌گیرند که میتواند شامل ارجاع پرونده به شورای امنیت باشد. همین امر نیز موجب شده است تا این نگرانی ایجاد شود که ممکن است پایان سال، نقطه عزیمت مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و قرار گرفتن کشور در دور تسلسل باطلی باشد که انتهایش پرابهام خواهد بود. همچنین بازگشت به شورای امنیت قطعا مقدمه‌ای بر استفاده تروئیکای اروپایی از «مکانیسم ماشه» در آینده نزدیک خواهد بود. طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل‌وفصل موضوع 15روز فرصت دارد؛ مسائل حل‌وفصل نشده به
وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود، که 15روز دیگر فرصت دارند. سپس کمیسیون مشترک پنج‌روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل‌وفصل کند. اگر پس از این فرایند ۳۵روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، میتواند موضوع را به‌عنوان تخطی چشم‌گیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف ۳۰ روز در مورد قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها رای بدهد؛ قطعنامه‌ای که طرف شاکی میتواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست)، و به این ترتیب، تحریم‌ها به جای خود برگردند. این مکانیسم که به (Snapback) نیز شناخته می‌شود همان شمشیر داموکلسی است که میتواند با تصمیم سه کشور اروپایی که همچنان عضو توافق هسته‌ای باقی مانده‌اند، تمام آنچه در برجام توسط ایران رشته شده بود را پنبه کند و ۶ قطعنامه‌ای را که حاوی تحریم‌های فلج‌کننده علیه تهران بودند را احیا کرده و بار دیگر ایران را به‌عنوان «تهدید نظم و امنیت جهانی» به دنیا معرفی کند. در نتیجه این قطعنامهها تمامی فعالیت‌های مرتبط با صنعت هسته‌ای ایران، شامل برنامه‌های تحقیق و توسعه، باید متوقف شوند. انتقال یا صادرات هرگونه اقلام مرتبط با سلاح هسته‌ای به ایران ممنوع خواهد شد،
افراد و نهادهای درگیر در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران بار دیگر در فهرست تحریم قرار خواهند گرفت و تحریم تسلیحاتی ایران از نو برقرار خواهد شد. این قطعنامهها همچنین از کشورهای جهان می‌خواهند کشتی‌های باری از ایران یا به مقصد ایران را بازرسی کنند و محموله‌های غیرقانونی را ضبط کنند.
این عنوان البته تنها به بازگشت تحریم خلاصه نخواهد شد؛ قرار گرفتن پرونده ایران ذیل فصل هفتم همان سایه جنگی است که در کنار موضوع پهپادها میتواند تهران را در معرض خطر بالقوه تهدید نظامی هرچند محدود قرار دهد. انزوای بین‌المللی نیز کشور را در مرزهای خود محدود و امکان نقش‌آفرینی موثر در هرگونه سازوکار بین‌المللی را از تهران سلب میکند. شاید ساده‌ترین و نزدیک‌به‌ذهن‌ترین مثال برای خروج ایران از سازوکارهای منطقه‌ای در صورت بازگشت قطعنامه‌های فصل هفتم، بحث دستاورد کشور در موضوع عضویت در پیمان همکاری شانگهای باشد که در نشست بعدی این گروه در هند تثبیت خواهد شد، اما بازگشت قطعنامهها بار دیگر این فرآیند عضویت را با موانع و مشکلاتی مواجه و تلاش چندین‌ساله ایران را بی‌اثر خواهد کرد. در فضای داخلی کشور نیز بازگشت قطعنامهها هرگونه امید به رفع مشکلات اقتصادی را از بین خواهد برد و این به‌معنای افزایش تنش در جامعه و شدت یافتن نارضایتی‌های مرتبط با دغدغه‌های معیشتی است.
امروز معدود حامیان دیپلماتیک ایران درصدد آن هستند تا با باز نگاه داشتن پنجره مذاکرات، مانع از مرگ توافقی شوند که به مهمترین دستاورد دیپلماسی قرن شهرت یافته بود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای عدم حضورش در نشست تصمیم‌گیری اروپا در قبال سپاه پاسداران مورد انتقاد مستقیم دو تن از اعضای پارلمان اروپا قرار گرفته بود، پس از این نشست در تماس با وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در این رابطه به رایزنی پرداخت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این روزها بار دیگر در انتظار موافقت مقامات ایران برای سفر به تهران برای گفت‌وگو پیرامون پرونده پادمانی پیش از برگزاری نشست شورای حکام است؛ تلاش این دو دیپلمات اسپانیایی و آرژانتینی در کنار اراده برای حل‌وفصل تنش در پایتخت‌ها میتواند مانعی برای افزایش سطح تنش و مدیریت فضای کنونی میان ایران و غرب باشد. از دید برخی کارشناسان با پایان‌دادن به ادعاها در خصوص حضور ایران در کنار روسیه در جنگ اوکراین و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا شاید بتواند پیش‌درآمد متوقف کردن قطار ترمزبریده‌ای باشد که بار دیگر روند توسعه کشور را متوقف و اجازه بازیگری فعال در
روندهای بین‌المللی را از تهران سلب کرده است. بازگشت قطعنامهها هرچند همه طرفین توافق هسته‌ای را به دلیل مرگ برجامی که دو سال برایش مذاکرات فشرده صورت گرفته، متضرر خواهد کرد، اما در این میان، ایران تبعات بیشتری را متحمل خواهد شد.
نگاه دیپلمات
کوروش احمدی در گفت‌وگو با هم‌میهن تشریح کرد:
برنامه غرب درباره استفاده از مکانیزم ماشه
کوروش احمدی، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل درگفت‌‌وگو با هم‌میهن معتقد است که با افزایش تنش بین ایران و غرب در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، غرب روند جدیدی را آغاز نخواهد کرد، بلکه بدون اتلاف وقت به دنبال استفاد از ظرفیت مکانیزم ماشه خواهد رفت.
با توجه به افزایش روزافزون تنش در روابط ایران و غرب، چقدر این احتمال نزدیک به واقعیت است که نشست شورای حکام در ماه مارس پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده و تروئیکای اروپایی تصمیم به فعال کردن مکانیسم ماشه داشته باشد تا بار دیگر ۶ قطعنامه احیا و تحریم‌های سازمان ملل فعال شود؟
درصورتی‌که موضوع دوباره به شورای امنیت ارجاع شود، خیلی بعید است که این شورا یک پروسه جدیدی را در این رابطه آغاز کند. به‌این‌معنا که پروسه‌ای که از سال ۸۴ طی و در نهایت به ۶ قطعنامه اصلی منجر شد را تکرار نخواهد کرد. به احتمال قوی در پی احیای همان قطعنامه‌های قبلی خواهد بود. چراکه این امر هم مانع اتلاف وقت می‌شود و هم از این نظر که یک پروسه جدید تابع سیستم رای‌گیری در شورای امنیت خواهد بود و ممکن است به سد وتوی چین و روسیه بخورد. لذا بسیار محتمل است که در صورت بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت کشورهای غربی به‌سمت احیای قطعنامه‌های قدیم از طریق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه بروند. مکانیسم ماشه به نحوی است که به‌راحتی و سریعا بدون اینکه نیاز به رای‌گیری مجدد داشته باشد و بدون اینکه مانع وتوی روسیه و چین را در برابر خود داشته باشد، میتواند قطعنامه‌های قبلی را احیا کند.
احیای این ۶ قطعنامه چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟
مهمترین تاثیر احیای قطعنامه‌های قبلی شاید این باشد که یک بستر حقوقی بین‌المللی ایجاد میکند. این قطعنامهها الزام‌آور است و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و این بستر حقوقی از این نظر که شمول عامل دارد، مهم است. قطعنامه‌های سازمان ملل به لحاظ اقتصادی تاثیر زیادی ندارند. یعنی تحریم اقتصادی خاص در قطعنامه‌های شورای امنیت نیست و تمرکز آنها بر تحریم‌های هسته‌ای و غنی‌سازی و اقلام موشکی و تحریم تسلیحاتی است و همینطور اقلامی که مصرف دوگانه دارند، یعنی هم استفاده نظامی و هم غیرنظامی دارند. ابعاد اقتصادی آن قطعنامهها بیشتر از این نظر است. ضمن اینکه احیای آن قطعنامهها موجب احیای تحریم‌های تسلیحاتی که در اکتبر 2020 برداشته شدند، خواهند شد. تحریم‌های آمریکا در حال حاضر برای همه کشورها الزام‌آور نیست مگر اینکه شرکت‌ها و کشورها بخواهند با اقتصاد آمریکا ارتباط داشته باشند که در نتیجه باید آن تحریم‌ها را اجرا کنند. اما قطعنامه‌های سازمان ملل ذیل بند ۴۱ فصل 7 منشور برای همه کشورها الزام‌آورند و کشورها ملزم هستند این تحریم‌ها را اجرا کنند. یعنی علاوه بر اینکه یک بستر حقوقی ایجاد میکند و به‌نوعی برای تحریم‌های فراملی آمریکا و اروپا علیه ایران ایجاد مشروعیت میکند؛ یک‌سری برنامه‌های هسته‌ای و موشکی را نیز ذیل تحریم سازمان ملل می‌برد و غنی‌سازی را رسما ممنوع میکند. تاثیر اقتصادی آن نیز همانطور که گفتم از نظر منع صدور اقلام با مصرف دوگانه به ایران خواهد بود. یک مشکل دیگر این است که در قطعنامه ۱۹۲۹ بند 15 از کشورها می‌خواهد که برای اجرای مفاد این قطعنامه کشتی‌ها را در دریاها و با هدف اطمینان از عدم وجود اقلام ممنوعه بازرسی کنند. این بند از قطعنامه، کشورها را الزام به بازرسی کشتی‌ها نمی‌کند، اما برخی کشورها می‌توانند از این بند سوءاستفاده کنند. همچنین در بند 9 این قطعنامه ایران را به شکل الزام‌آوری ملزم به خودداری از فعالیت‌های موشکی میکند. این در حالی است که مطابق قطعنامه 2231 قرار است فعالیت‌های موشکی ایران در اکتبر سال میلادی جاری آزاد شود. در نتیجه این قطعنامهها چنین شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کنند.
شرایط امروز ایران و جهان چه تفاوتی با زمان صدور این قطعنامهها دارد، یا به بیان بهتر آیا تبعات ناشی از این تحریم‌ها با زمان صدور آنها یکی است؟
در شرایط جدید این قطعنامهها تاثیر متفاوتی خواهند داشت؛ ما در دوران ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که این قطعنامهها صادر شدند، در شرایط متفاوتی بودیم؛ رابطه ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه خیلی وضعیت بهتری داشت و این وضعیت و مشکلاتی که امروز از نظر داخلی و شرایط اقتصادی و از نظر سیاست خارجی که با کشورهای منطقه و حتی چین و اخیرا کره‌جنوبی است، نداشتیم. بنابراین اگر این قطعنامهها برگردد در یک بستر متفاوتی خواهد بود و ممکن است کارکرد متفاوتی داشته باشند و خیلی از این کارکردها ممکن است امروز قابل پیش‌بینی نباشد.
در خصوص موضوع بحران اوکراین و مسئله حضور پهپادهای ایرانی در جریان تجاوز روسیه، آیا این موضوع نیز در کارکرد متفاوت تحریم‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟
موضوعی که باید اضافه کنم همین مشکلی است که در خصوص اوکراین پیش آمده است. جنگ اوکراین و تاثیری که این جنگ بر روابط بین‌الملل به‌صورت عام گذاشته و تاثیری که ادعاهای دخالت ایران از طریق فروش پهپاد به روسیه به‌طور خاص داشته است و تاثیری که این موضوع و برخی موضوعات دیگر مانند اتفاقات در داخل بر جو عمومی و جو افکار عمومی و پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی گذاشته، وضعیت کاملا متفاوتی را ایجاد کرده است. اگر در چنین شرایطی قطعنامه‌های سازمان ملل هم مجددا احیا شوند، تبعات متفاوتی نسبت به دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ خواهند داشت.
چقدر این احتمال وجود دارد که صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر اینکه اتهامات جنایت جنگی متوجه ایران خواهد شد قابلیت طرح در شورای امنیت را خواهد داشت؟
در شورای امنیت در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد خیلی قابلیت مطرح شدن چنین موضوعی وجود داشته باشد چرا که ایران، روسیه و اوکراین هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم که مبنای دادگاه بین‌المللی کیفری است، نیستند. در نتیجه تنها راه ارجاع به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع موضوع از طریق شورای امنیت است و شورای امنیت هم مطابق روند خودش تصمیم میگیرد که البته مستلزم موافقت چین و روسیه است که حق وتو دارند. در نتیجه مسئله اوکراین به نظر نمی‌رسد که قابل ارجاع به شورای امنیت و دیوان باشد، اما مسئله این است که اساسنامه رم در بند ۱۲ به دادستان دیوان اجازه می‌دهد که مستقلا و با ابتکار خودش و نیز به پیشنهاد کشورها، اقدام به انجام تحقیقات در خصوص مواردی که به او پیشنهاد می‌شود، بکند. در خصوص جنگ روسیه علیه اوکراین، تعدادی از کشورها به دادستان دیوان پیشنهاد دادند که آن چیزی که فکر می‌کنند جنایت جنگی در اوکراین است را مورد تحقیق قرار دهد. دادستان نیز پذیرفته است که این تحقیقات انجام شود. این بحث الان مطرح است که این موضوع به ایران هم تسری داده شود و این امکان وجود دارد که ایران هم در شمول تحقیقات دادستان دیوان بین‌المللی کیفری قرار بگیرد و در شرایطی که یک کمیسیون حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر تشکیل شده، قرار است تحقیقات در این زمینه و ادعای نقض حقوق بشر را آغاز کند. در کنار آن اگر ایران توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری هم در شمول تحقیقات قرار بگیرد، این دو میتواند تاثیر مضاعفی روی همدیگر داشته باشند و خطرساز باشند. هرچند حداقل از نظر حقوقی ارجاع این موضوع به دیوان در شرایط فعلی از طریق شورای امنیت ممکن نیست.
