رویتر بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی یا قرارداد استعمار ایران
خیـانت آشکار یا شانسی برای توسعه
قرارداد رویتر نه‌تنها یکی از مشهورترین قراردادهای اقتصادی تاریخ ایران که یکی از عجیب‌ترین و مشهورترین امتیازهایی است که به یک خارجی واگذار شده است. این قرارداد که از سوی ناصرالدین‌شاه و صدراعظم او میرزاحسین‌خان سپهسالار به بارون پاول یولیوس رویتر کارآفرین آلمانی-انگلیسی و بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار شد، حق انحصاری ایجاد راه‌آهن از خلیج‌فارس تا دریای خزر و بهره‌برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره و جواهر را به او اعطا می‌کرد.
برخی از این قرارداد عجیب دفاع کرده و آن را نخستین قرارداد B.O.T یا ساخت، بهره‌برداری و واگذاری تاریخ ایران معرفی می‌کنند. اگر از حق نگذریم می‌توان چنین تلقی‌ای از قرارداد داشت اما آنچه که عجیب است گستره نامحدود این قرارداد بود که سرتاسر کشور و همه منابع طبیعی را در مقابل سهم اندکی برای دولت ایران در اختیار رویتر قرار می‌داد.
رویتر براساس این قرارداد به صورت رایگان از املاک دولتی به هر میزان که نیاز داشت بهره‌مند بود و از هرگونه حقوق گمرگی معاف شده بود، او اجازه داشت برای اجرای قرارداد از همه منابع طبیعی ایران اعم از جنگل‌ها و منابع آبی استفاده کند و هر بنا و کارگاه و کارخانه و جاده‌ای که نیاز داشته باشد در هر کجای ایران بسازد و دولت ایران نیز موظف بود از اراضی عمومی هر آنچه که خواست به صورت رایگان در اختیار او قرار دهد. رویتر اجازه داشت همه یا بخشی از قرارداد را به هر کسی که مایل است واگذار کند. مفاد قرارداد به گفته لرد کرزن وزیر خارجه بریتانیا «کامل‌ترین و خارق‌العاده‌ترین تسلیم کل منابع صنعتی یک کشور به دستان خارجی است که احتمالاً تا به حال کسی آرزوی آن را داشته است».
براساس این قرارداد امتیاز انحصاری‌کشیدن راه‌آهن و تراموا در تمام ایران، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن (زغال‌سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و...) و جنگل‌ها، آبادکردن کلیه اراضی بایر، حفر قنوات در سراسر کشور، کندن مجاری آب و احداث بند، سد، چاه و تمام مسائل مربوط به آبیاری، ساختن آسیاب و کارخانجات، دایرکردن بانک دولتی، احداث هرگونه راه، کشیدن خط تلگراف در سراسر کشور همگی یکجا، برای مدت هفتادسال به رویتر واگذار می‌شد. اجاره تمام گمرکات کشور برای مدت بیست‌وپنج سال نیز بخش دیگری از این قرارداد بود.
همچنین کلیه اراضی لازم برای احداث خط‌آهن، چاه، معدن، سد، بند و نیز مصالح لازم برای احداث و تعمیر راه‌ها (از قبیل آهک، سنگ، گچ و...) به‌طور رایگان از اراضی دولتی در اختیار کمپانی قرار می‌گرفت. علاوه بر این، در قرارداد پیش‌بینی شده بود تمام مصالحی که برای ساخت راه‌آهن و بهره‌برداری از معادن باید به کشور وارد شود، از هرگونه مالیات و گمرک معاف خواهد بود و قرار بود زمین‌های دولتی لازم برای معادن به‌طور رایگان به ملکیت کمپانی درآید و مقرر بود چنانچه معدنی در مالکیت یکی از اتباع ایران باشد و کمپانی نتواند با آن شخص به توافق برسد، دولت ایران اتباع خود را به فروش زمین مجبور سازد. رویتر همچنین از اولویت خرید اراضی مربوط به جنگل‌ها پس از بریدن درخت‌های آن نیز برخوردار بود و در صورت تمایل ایران به اعطای امتیازات تلگراف، آسیاب، کارخانجات آهن‌آلات و...، کمپانی رویتر ارجحیت داشت.
این امتیازات در ازای پرداخت دویست هزار لیره به مدت هفتاد سال به پاول یولیوس رویتر واگذار شدند. گمرک ایران نیز به مدت ۲۵ سال در اجاره رویتر قرار داشت و کمپانی اختیار داشت برای سرمایه اولیه ۶ میلیون لیره انگلیسی اوراق قرضه صادر نماید، درآمد سالانه دولت ایران در آن زمان حدود ۳ میلیون لیره انگلیسی بود. سهم ایران از سود گمرک ۶۰درصد و از سود راه‌آهن ۲۰درصد و معادن و جنگل‌ها ۱۵درصد تعیین شد. قرارداد رویتر در واقع یک قرارداد سرمایه‌گذاری بود اما آنچه این قرارداد را به موردی عجیب بدل کرده بود گستره نامحدود مکانی و زمانی و انحصارات و امتیازات فوق‌العاده آن بود.
این قرارداد ایران را به لحاظ اقتصادی مانند هند در استعمار بریتانیا قرار می‌داد هرچند به ظاهر استقلال سیاسی ایران پابرجا بود و البته از نتایج آن می‌توانست ایران دهه‌ها پیشتر به توسعه ظاهری دست پیدا کند درحالی‌که رویتر منفعت اصلی آن را کسب می‌کرد و سهم اندکی به دولت ایران می‌رسید. قرارداد رویتر خیلی زود شکست خورده و از سوی دولت ایران لغو شد. انتشار مفاد قرارداد موجی از شگفتی را در اروپا و سپس داخل ایران در پی داشت و منجر به اعتراضات بین‌المللی از جمله اعتراض دولت روسیه شد و در داخل نیز مردم، درباریان و روحانیون به مخالفت با آن برخاستند و قرارداد همراه با عزل میرزاحسین‌خان سپهسالار از مقام صدراعظی از سوی ناصرالدین‌شاه لغو شد.
ایران ضعیف میانه دو قدرت
از آغاز قرن نوزدهم، ایران قاجاری به دلیل افزایش حضور و نفوذ بیگانگان در وضعیتی نامطمئن قرار گرفت. دولت قاجار پس از شکست در جنگ‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ علیه امپراطوری روسیه که منجر به جدایی هفده شهر قفقاز شد و نیز جنگ با امپراطوری بریتانیا در سال ۱۸۵۷ میلادی که منجر به جدایی هرات از ایران شد وضعیت سیاسی سستی پیدا کرده و مجبور شد امتیازات بی‌شمار تجاری و اقتصادی به قدرت‌های خارجی بدهد که وضعیت اقتصاد ایران را آشفته‌تر کرد. پس از دو جنگ ایران و روسیه و امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و سپس جنگ ایران و انگلیس نوعی وضعیت نیمه‌استعماری به‌ویژه بر ایران تحمیل شد.
در واقع، ایران به یک دولت حائل بین دو قدرت تبدیل شد، یکی به دنبال حفظ منافع استعماری خود در هند، و دیگری به دنبال سیاست توسعه‌طلبانه در جنوب عمدتاً به منظور مقابله با قدرت بریتانیا بود. ایران در معاهده ترکمانچای و در قراردادهای بعدی با بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، آلمان و فرانسه حقوق فراسرزمینی و عوارض گمرکی یکسان برای کالاهای وارداتی به ایران، اعطا کرد. علاوه بر این، در سال ۱۸۷۹ از روس‌ها خواسته شد تا بریگاد قزاق را به فرماندهی افسران روسی تشکیل دهند که یک امتیاز بزرگ سیاسی و نظامی بود.
قراردادهای ایران با روسیه و بریتانیا آزادی و امتیازات اقتصادی و تجاری را در اختیار تجار این دو کشور قرار داده و آنان را از برخی گمرگات معاف کرده بود و سفارت و کنسولگری‌های این دو کشور نیز به صورت جدی از تجار خود حمایت می‌کردند و این وضعیت موجب شد بازاریان ایرانی نیز در وضعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار گرفتند. از آنجا که آنها قادر به رقابت با مزیت‌های اقتصادی متعدد بازرگانان اروپایی نبودند. براساس گزارش‌های خارجیان ساکن ایران در آن زمان، سلسله قاجار در میان مردم بسیار نامحبوب بود و تصور می‌شد که توجه چندانی به رفاه رعایای خود ندارد. گزارش‌های بعدی شاهدان عینی بریتانیایی نشان می‌دهند که دلیل اینکه این سلسله در مواجهه با نارضایتی گسترده زودتر سرنگون نشده بود، مداخله بریتانیا و روسیه بود که پادشاهی قاجار را حمایت می‌کرد.
رقابت فزاینده دو قدرت بزرگ در ربع آخر قرن نوزدهم، تعداد زیادی سرمایه‌دار انگلیسی و روسی را به دنبال شکار امتیازات و دستیابی به سودهای سریع به ایران سرازیر کرد. منافع آنها غالباً با منافع شاه که به پول نیاز داشت و پیامدهای چنین امتیازاتی را کاملاً درک نمی‌کرد، و نیز منافع برخی درباریان فاسد همسو بود. ناصرالدین‌شاه تحت فشار فزاینده‌ای از سوی روسیه و بریتانیا قرار گرفت و با اعطای امتیازات مشابه به هر دو به دنبال حفظ تعادل میان این دو قدرت بود. به همین ترتیب، امتیازاتی مانند حق ساخت راه‌آهن که از یک طرف سلب شده بود، باید از طرف دیگر نیز سلب می‌شد.
بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری
ناصرالدین‌شاه از سال‌ها پیش به فکر انجام اصلاحات و ایجاد راه‌آهن و کارخانه‌های صنعتی در ایران افتاده بود اما در عین حال دولت ایران نه توان مالی چنین اصلاحاتی را داشت و نه از تکنولوژی آن برخوردار بود و طبیعی بود که در مسیر این اقدامات به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی چشم دوخته باشد. با روی کار آمدن میرزاحسین خان سپهسالار که از نگاه شاه امیرکبیر دوم بود و شاه امید داشت با ایده‌ها و افکار او بتواند کشور را توسعه دهد این شوق بیشتر شد و دولت به دنبال سرمایه‌گذار خارجی برای این اقدامات تلاش خود را شروع کرد.
در سال ۱۸۷۲، ناصرالدین‌شاه با هدایت میرزاحسین‌خان امتیازی را با پل رویتر، شهروند بریتانیایی، به مذاکره گذاشت و به او کنترل جاده‌ها، تلگراف‌ها، آسیاب‌ها، کارخانه‌ها، استخراج منابع و سایر کارهای عمومی را در ازای دریافت مبلغ معینی اعطا کرد. مقدمات مذاکرات را معین‌الملک، وزیرمختار ایران در لندن، مهیا کرد. دو طرح از سوی رویتر به ناصرالدین‌شاه فرستاده شد که هیچ‌یک مورد قبول شاه قرار نگرفت، زیرا شاه معتقد بود، شرایط طرح‌ها سنگین است. سرانجام طرح نهایی با افزودن دو ماده اصلاحی درباره گمرک و ضمانت دولتی، مورد موافقت دو طرف قرار گرفت. ناصرالدین‌شاه نیز به‌رغم مخالفت اولیه، سپهسالار را به انجام مذاکره با رویتر ترغیب کرده و گفت: «ان‌شاءلله تعالی این کار [کشیدن خط آهن] را خوب انجام بدهید...».
همین ماده اصلاحی و مفاد وسوسه‌‌انگیز این قرارداد سبب شد تا رویتر بدون اینکه ضمانت محکمی به‌دست آورد امتیازنامه را به امضای شاه برساند. امتیاز رویتر نه‌تنها با خشم داخلی، بلکه با مخالفت دولت روسیه نیز مواجه شد. سپهسالار انتظار داشت با این قرارداد از حمایت سیاسی دولت بریتانیا نیز برخوردار شود اما برخلاف انتظار لندن استقبال چندانی از قرارداد نکرد. سپهسالار با دادن امتیاز رویتر درصدد بود به هر طریقی انگلستان را وارد تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور نماید تا از این طریق به‌زعم خویش، باعث ترقی کشور گردد.
لرد کرزن وزیر خارجه بریتانیا نوشت: «تاریخ امتیاز ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ است. هنگامی که خبر آن در جهان منتشر شد، مشخص شد که کامل‌ترین و خارق‌العاده‌ترین تسلیم کل منابع صنعتی یک کشور به دستان خارجی است که احتمالاً تا به حال کسی آرزوی آن را داشته است.» گورچاکف وزیر امورخارجه روسیه تزاری نیز در دیداری که با شاه در مسیر سفرش به اروپا داشت، اعتراض خود را نسبت به این قرارداد اعلام کرده و احتمال بروز هر نوع عواقبی را به شاه و صدراعظم گوشزد کرده بود.
ناصرالدین‌شاه تحت فشار شدید، با وجود وخامت اوضاع مالی خود، این قرارداد را لغو کرد. لغو امتیاز به دلیل امتناع دولت بریتانیا از حمایت از جاه‌طلبی‌های غیرواقعی رویتر بود. بارون رویتر نیز خیلی زود درک کرد که بدون تضمین دولت نه او می‌تواند قرضه شش میلیون لیره مندرج در ماده ۱۶ امتیازنامه را راه بیاندازد و نه توانایی آن را داشت که شرکتی تشکیل دهد تا امتیاز مزبور را بهره‌برداری کند. اجرای امتیازنامه موجب منازعه دائمی بین ایران و روس می‌شد.
متن عجیب قرارداد
براساس قرارداد رویتر «دولت ایران برای ۷۵ سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس به بارون جولیوس روتر به شرکا یا به وکلا اعطا و واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران رو به فرنگستان و هندوستان و به کار بیاندازند.»
دولت همچنین متعهد شده بود: «هر قدر زمین که به جهت ساختن خطوط آهن‌ها و شعبه‌های آنها و راه‌های دشت و راه‌های کویر و مختلف و راه‌های خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مامورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات این‌ها لازم شود دولت ایران اراضی همه آنها را از املاک خالصه مجاناً به این کمپانی می‌دهد. در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد اما دولت ایران با تمام وسایل کمال سعی و اهتمام خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نمایند که اراضی خود را به کمپانی بفروشد.»
بند یازدهم قرارداد امتیاز معادن «زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پترول و غیره و هر معدن دیگر که بتوانند کار بکنند» را نیز به رویتر واگذار کرده بود. اگر قرارداد ملغی نمی‌شد با اهمیت یافتن استخراج نفت کلیه منابع نفتی ایران نیز در انحصار رویتر قرار داشت و ایران سهم اندکی از آن دریافت می‌کرد.
در بند سیزدهم نیز دولت ایران متعهد شده بود: «از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راه‌های آهن و تراموا و طرق دیگر هر قدر زمین که لازم می‌شود از املاک خالصه مجاناً به کمپانی داده خواهد شد. به جهت کار کردن این معادن کمپانی بهره‌یاب خواهد شد از همان امتیازاتی که در فصل ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فصل دهم معین است»
در بند چهاردهم نیز باز دولت ایران ملزم شده بود: «به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل‌های ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیاندازد و از آنها تمتع بردارند. این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگل‌های ایران به هر ترکیبی که باشد در هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جایز و معمول خواهد بود. در جایی که کمپانی درخت‌های آنجا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگل‌ها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.»
بند پانزدهم نیز حق انحصاری بهره‌برداری از منابع آبی ایران را اعطا کرده و نوشته بود: «دولت ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آنها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن آب‌هایی که دولت آنها را به کسی حق نداده باشد و جاری کردن آن آب‌ها به نقاط مختلفه که خود صاحب این امتیاز مصلحت بداند و هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد به نیکو مجری دارند و هیچ صاحب ملکی با عبور این آب‌ها هیچ نوع مخالفتی نکند یا به عبور آنها موانع و عوائقی نگذارد و از آن طرف هم به هر صاحب ملکی که عبور این آب‌ها خسارتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.
دولت ایران به جهت کارها و بناهای آبکشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد هرقدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانی خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران جوی‌هایی که کمپانی به واسطه آب‌هایی که آورده باشد دایر بکند تصرف اختیاری در زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود. کمپانی قیمت آب‌هایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد کرد. دولت ایران از منافع خالص این آب‌ها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.»
بند بیست‌ودوم قرارداد نیز این حق را به رویتر داده بود که «اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر دهند یا بفروشند با شرط رعایت تعهداتی که کرده‌اند.»
در پایان قرارداد نیز آمده بود: «جناب اشرف حاج میرزاحسین خان صدراعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزرای دولت این قرارنامه را امضا و تصدیق داشته و اعلیحضرت شاهنشاهی نیز این قرارنامه را به امضای خود ممضی و تصدیق فرمودند. محل مهر همایون ناصرالدین‌شاه، صحیح است.»
این قرارداد که در نوع خود قراردادی مفصل و البته نخستین واگذاری امتیاز از سوی دولت ایران در این ابعاد بود هیچ ضمانتی را برای رویتر در نظر نگرفته بود و رویتر نیز به خاطر شرایط منحصربفرد قرارداد درخواست ضمانتی برای لغو قرارداد نکرد. در پی لغو قرارداد رویتر برای هفده سال پیگیر غرامتش از آن بود و در نهایت توانست امتیاز بانک شاهی ایران را کسب کند.
لغو قرارداد
قرارداد رویتر یکی از قمارهای زندگی سپهسالار بود. سپهسالار پیش از نخستین سفر شاه به اروپا و تنها هشت ماه پس از صدارتش این قرارداد را امضا و عازم سفر اروپا شد. متن قرارداد در جریان سفر ناصرالدین‌شاه و توسط مطبوعات لندن افشا شد و موجی از شگفتی را در اروپا رقم زد و مخالفت‌ها در ایران را نیز برانگیخت.
هرچند بدون شک با اجرای چنین قراردادی ایران خیلی سریع‌تر در مسیر مدرنیزاسیون قدم برمی‌داشت اما در عین حال منابع کشور نیز با سرعت باورنکردنی توسط بریتانیا به یغما می‌رفت. در واقع خدمات پیش‌بینی‌شده چون ایجاد خط راه‌آهن از شمال ایران تا خلیج‌فارس و ایجاد راه و تلگراف و سیستم‌های آبیاری و... بخشی از ضرورت‌های استخراج و استعمار و غارت منابع ایران بود. صاحب چنین امتیازی برای بهره‌برداری از منابع، معادن و جنگل‌های ایران به چنین زیرساخت‌هایی نیاز داشت تا بتواند منابع استخراج‌شده را جابه‌جا و به مقصد مدنظرش منتقل کند. هرچند دولت بریتانیا در ادامه از این قرارداد پشتیبانی جدی نکرد و رویتر سرمایه‌دار بریتانیایی را در نیمه راه رها کرد اما بدون شک این رها کردن به علت قابل دفاع نبودن و موج مخالفت و اعتراض عمومی بود که در ایران برای مخالفت با قرارداد برخاست. ماهیت قرارداد به‌قدری زیاده‌خواهانه و جاه‌طلبانه بود که حتی نویسندگان و سیاستمداران بریتانیایی را هم به اعجاب واداشت.
لرد کرزن که خود سال‌ها بعد طراح و مبتکر قرارداد 1919، پیش از دست یافتن به مقام وزارت‌خارجه انگلیس بود، در کتاب معروفش «ایران و قضیه ایران»، می‌نویسد: «پیش از این راجع به امتیاز اصلی و معروف سال 1872 رویتر اشاراتی نمودم. این موضوع به‌قدری در اروپا هیجان ایجاد کرد که... به‌خاطر وجود وجه مقایسه‌ای بین آن سند و امتیازنامه بانک شاهنشاهی و هم از لحاظ اینکه برجسته‌ترین نمونه تاریخی از شیوه کار بی‌بندوبار ایران برای تجارت خویش به دست آمده باشد، قصد دارم مشخصات عمده آن را در اینجا شرح دهم... طرح رویتر عالی‌ترین مرحله دوره‌ای از احساسات جدی و صمیمانه انگلوفیلی در تهران و آن شاهکار سیاسی میرزاحسین‌خان، صدراعظم مقتدر بود... وقتی که متن آن به‌نظر اهل جهان رسید دریافتند که مشتمل بر کامل‌ترین مواد و واگذاری دربست کلیه منافع صنعتی یک کشور در دست خارجی است که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی درنیامده بود و در تاریخ سابقه نداشته است... این بود سند حیرت‌انگیزی که انتشارش... طوفان هیجان را در اروپا برانگیخت.»
کرزن در جای دیگر پیرامون این قرارداد می‌گوید: «یک‌چنین امتیاز عظیم و بی‌سابقه‌ای، یک بخشش‌نامه بود از طرف کشور ایران و باید اعتراف کرد که اگر بریتانیا توانسته بود این بازی را به آخر برساند، نه‌تنها شاه ایران مات شده بود بلکه تزار روسیه هم به جای خود میخکوب می‌شد.» کرزن خود درباره فرجام این قرارداد می‌نویسد: «ما در موارد دیگر و در همین زمانه خود، شر و زیان این طرز کار را درباره سرزمین یا ملت‌های دیگری که از طرف سرمایه‌داران بیگانه، وسیله استثمار قرار گرفته بودند، مشاهده نموده و دیده‌ایم که چگونه قربانی‌کردار دسته‌هایی از ماجراجویان سودپرست، که در عالم خویش ریزه‌خوار دولت‌ها یا کمپانی‌هایی بودند، واقع شدند و می‌دانستیم که ثبات وضع و استقرار ملی از این راه قابل تامین نیست.»
در پی افشای متن قرارداد در مطبوعات لندن و رسیدن خبر آن به ایران موج مخالفت‌ها برخاست و بسیاری از رجال و شخصیت‌ها از جمله انیس‌الدوله، زن شاه در صف مخالفین قرار گرفتند. حاج‌ملاعلی کنی، مجتهد تهران نیز در صف مخالفان بود و زمانی که شاه همراه صدراعظم به بندر انزلی رسید و طومار مخالفت رجال به دستش رسید و به آن اعتنایی نکرد با مخالفت حاج ملاعلی کنی و تهدید به صدور مهدوالدمی صدراعظم، ناصرالدین شاه نیز تسلیم شد و استعفای سپهسالار را پذیرفت.
سپهسالار چنان از جان خود بیمناک شده بود که دست به دامان انگلیسی‌ها شد. دیکسون، پزشک سفارت که همراه شاه بود، از اردوگاه شاه به تامسون وزیر مختار انگلیس چنین نوشت: «صدراعظم معزول بسیار دل‌شکسته به‌نظر می‌رسید. درحالی‌که اشک در چشمان وی حلقه زده بود، به من اظهار داشت که از جان خودش ایمن نیست، به شخص شاه اطمینان واثق دارد و شاه نیز نسبت به وی مهربان است، اما می‌ترسد که مبادا روحانیون، شاه را به کشتن وی برانگیزند لذا صدراعظم به‌ویژه از من خواهش کرده است که این مطلب را برای شما بنویسم.
وی خواسته است که پس از عرض سلام خاطرنشان سازم که صدراعظم ایران همواره دوست انگلستان بوده و شخص ملکه وی را به دریافت نشان ستاره هند مفتخر ساخته است. لذا شخص وی باید از هرگونه گزند و خفتی مصون مانَد. میرزاحسین‌خان از جناب‌عالی و همکاران وزیرمختار خواهش کرده است که دسته‌جمعی نامه‌ای نزد شاه بفرستید و از اعلیحضرت قول بگیرید که جان صدراعظم ایمن بماند و نسبت به وی بی‌حرمتی نشود. وی توصیه کرده است که عبارات نامه بسیار احتیاط‌آمیز نوشته شود تا به احساسات رقیقه اعلیحضرت برنخورد.»
این امتیاز که همه حیات اقتصادی ایران را برای مدت ۷۰ سال در اختیار رویتر قرار می‌داد سرانجام در برابر فشار سیاسی روسیه تزاری و مخالفت افکار عمومی و اعتراضات داخلی به رهبری ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه پیش از اجرا باطل شد. دولت انگلستان حاضر به طرفداری از جاه‌طلبی بیش از حد رویتر نشد، اما چون رویتر دست از دعاوی خود برنمی‌داشت، ناگزیر امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به وی داد. این قرارداد به علت تخلف در اجرای مفاد آن در زمان تعیین‌شده و همچنین دخالت روسیه، هرگز به مرحله اجرا نرسید ولی بدنامی آن برای میرزاحسین‌خان مشیرالدوله، معروف به سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین شاه ماند؛ البته دولت ایران بعدها، قرارداد دیگری به عنوان غرامت، با پسر رویتر منعقد کرد و از قِبَلِ آن، بانک شاهنشاهی و بانک صنایع و معادن ایران توسط وی تأسیس شد.
