| کد مطلب: ۱۱۱۹۹
مردی میانه خدمت و خیانت

کارنامه میرزا حسین‌خان سپهسالار، بانی قرارداد رویتر و حکمیت گلداسمیت و قرارداد آخال

مردی میانه خدمت و خیانت

میرزاحسین‌خان سپهسالار یکی از رجال معروف قاجاری است که میانه خوشنامی و بدنامی ایستاده است. او از مناصب پایین دولتی خدمت خود را آغاز کرد و بعد از مناصب دیپلماتیک در کشورهای مختلف به وزارت جنگ و وزارت خارجه و صدراعظمی رسید. گروهی برآنند که او پس از عباس‌میرزا و امیرکبیر سومین اصلاح‌خواه حکومتی در ایران بود و تنها چون مانند آن دو مرگ تراژیکی نداشته، به شهرت آنچنانی نرسیده است و برخی دیگر او را نماد وابستگی به غرب و بانی نخستین قرارداد استعماری در ایران می‌دانند که به‌خاطر آن نیز بدنام شد. در دوران صدارت او دو قرارداد جدا با انگلیس و روسیه منعقد شد که حقوق مسلم تاریخی حاکمیت ایران در شرق و شمال شرق را برای همیشه از بین برد؛ نخست، پذیرش حکمیت گلداسمیت در ترسیم مرز بلوچستان بود که بخش زیادی از قلمرو ایران در شرق را از ایران جدا کرد و دومی، قرارداد آخال با روسیه تزاری بود که نفوذ و حضور ایران در ماوراءالنهر را برای همیشه از بین برد. کسی که هنوز نامش با مسجد و مدرسه سپهسالار در تهران به نیکی در زبان مردم جاری است و در عین حال بیش از عباس‌میرزا و امیرکبیر در اجرای ایده‌های اصلاحی خود موفق شد در عین حال متهم به رشوه‌گیری برای انعقاد قراردادی استعماری و خیانت‌آمیز است.

در عادت رشوه‌گیری و مال‌اندوزی او از این راه تقریباً تردیدی نیست اما ایده‌های اصلاح‌جویانه‌اش نیز پنهان نیست. او توانست نخستین قدم‌ها را برای قانون‌گذاری با هدف تغییر حکومت خودکامه فردی به حکومت قانونمند و کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق رعیت بردارد و با تأسیس «صندوق عرایض» که مردم شکایات خود را در آن صندوق می‌ریختند، تلاش کرد نظام بازرسی و شکایت را در کشور راه‌اندازی کند. او محاکم شرعی را محدود و محاکم عرفی را که در دست حکومت بود، گسترش داد.

سپهسالار با استخدام معلم از اتریش برای ایجاد قشون منظم و تأسیس مدرسه نظامی برای تربیت افسران و تأسیس کارخانه اسلحه‌سازی و مهمات جنگی با قوه ماشین بخار به ارتش ایران نظم و نظامی بخشید و  پستخانه و انتشار تمبر پستی را در کشور راه‌اندازی کرد. همین ایجاد پستخانه چندی پیش در زمان خاقان بزرگ فتحعلیشاه‌قاجار، جد ناصرالدین‌شاه از سوی میرزاابوالحسن‌خان شیرازی پیشنهاد شد که شاه تصور کرد میرزاابوالحسن‌خان قصد تمسخر او را دارد و کم مانده بود فرمان اعدام او را صادر کند. میرزاحسین‌خان سپهسالار با تقویت دارالفنون و ساده نمودن سبک نگارش در مکاتبات دولتی تلاش زیادی برای اصلاح نظام اداری کشور برداشت و با استخدام مشاوران و متخصصین اتریشی برای اصلاح امور مالیه و بهره‌برداری از معادن تلاش کرد. او بانی و حامی انتشار روزنامه‌های وقایع عدلیه، نظامی، مریخ، وطن و یک سالنامه بود که در میان رجال دولتی کارنامه‌ای یگانه شمرده می‌شود.

 

از توجه امیرکبیر تا دوستی شاه

میرزاحسین‌خان عمده رشد و ترقی اولیه‌اش را مرهون توجهات خاص امیرکبیر بود و در دهه‌های بعد نیز علت توجه ویژه ناصرالدین‌شاه به پیشنهاد اصلاحی سپهسالار و همراهی با آن را پشیمانی شاه از قتل امیرکبیر و شباهت اصلاحات مدنظر سپهسالار با اصلاحات امیرکبیر دانسته‌اند؛ در واقع شاه در سیمای سپهسالار، امیرکبیر را می‌دید که اصلاحات نیمه‌تمامش را پی می‌گیرد. سپهسالار با امیر شباهت دیگری نیز داشت؛ این دو از سابقه خاندانی و اشرافی برخوردار نبودند و به همت و هوش فردی در نظام اداری ترقی کرده و مورد توجه قرار گرفتند؛ امیر اگر پسر آشپز بود، سپهسالار نیز پسر دلاکی در قزوین که دلاک خاصه علینقی‌میرزا رکن‌الدوله، پسر فتحعلیشاه بود؛ بدین سبب دشمنانش او را با عنوان دلاک‌زاده تحقیر می‌کردند. امیر با پدر میرزاحسین دوستی داشت و به‌همین خاطر پسران او را به تحصیل در دارالفنون فراخواند و میرزاحسین نیز از خود درایت نشان داد و زبان عربی و فرانسه را آموخت هرچند مخالفانش آن را هم تخطئه می‌کردند. محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه می‌نویسد: «فرانسه را غلط مکالمه می‌کرد و غلط می‌نوشت اما از شدت پررویی و طلاقت لسان، طوری کلمات را ادا می‌کرد که هرکس تصور می‌نمود که او فرانسه می‌داند.»

اما تفاوت مهم میان سپهسالار و امیر، نوع مواجهه این دو با قدرت‌های خارجی و منفعت‌جویی‌های شخصی بود. هرچه امیر در مقابل انگلیس و روس جسور بود و تلاش می‌کرد پای آنان را از دخالت در امور ایران دور کند، سپهسالار بر این باور بود که برای ایجاد تغییر در کشور به کشورهای اروپایی نیاز هست و باید از توان و دانش و حضور آنان استفاده کرد. از این جهت او را نخستین حکمران ایرانی که به تمام معنا به غربگرایی باور داشت نیز دانسته‌‌اند. به همین خاطر هم بود که ناصرالدین‌شاه را دو بار به سفر اروپا تشویق کرد تا او را با پیشرفت‌های اروپایی آشنا کند و شاه خود به چشم سر از دستاوردها و اصلاحات اروپایی مطلع و آگاه شود. سپهسالار امیدوار بود که از این طریق همراهی و نزدیکی شاه را در اجرای اصلاحات مدنظرش کسب کند.

نخستین منصب مهم میرزاحسین‌خان که با حکم امیرکبیر به او سپرده شد، کنسولگری ایران در بمبئی است که تنها سه سال به طول می‌انجامد اما میرزاحسین‌خان با ثروتی هنگفت از این سفر بازگشت که عمده منابع آن را نتیجه رشوه‌خواری و پذیرش هدایا از سوی او دانسته‌اند و عجیب اینکه این ثروت‌اندوزی او در ماموریت سه‌ساله موجب نزول سپهسالار نشد و او پس از بمبئی به تفلیس مامور شد. میرزاحسین‌خان خود در توجیه نحوه کسب این ثروت عظیم مدعی شد در بمبئی یکی‌دو نفر از تجار ایرانی از دنیا رفتند و مبلغ زیادی از مال آنها به او رسید و همچنین مدعی شد آقاخان محلاتی، باجناق وی به نیت او در شرط‌بندی اسب‌دوانی شرکت کرد و برنده شد و پول هنگفتی به او داد.

هم بمبئی و هم تفلیس در آن دوره شهرهای مهمی برای تجارت و دیپلماسی ایرانی بودند. بمبئی مهمترین بندر حکومت بریتانیایی هند و محل حضور و تجارت عده زیادی از ایرانیان مهاجر بود و در دهه‌های بعدی روزنامه حبل‌المتین از کلکته با هزینه انگلیسی‌ها منتشر و بانی تفکر تجددخواهی در دولت قاجاری شد. باور انگلیسی‌ها پس از قرارداد ترکمانچای بر این بود که ایران تحت نفوذ و حمایت روسیه تزاری قرار گرفته است و روسیه از نفوذی بیشتر در تهران برخوردار است. در واقع بنا بر ماده چهارم قرارداد ترکمانچای امپراطوری روسیه تزاری متعهد شده بود از سلطنت عباس‌میرزا و فرزندان او حمایت کند. سپهسالار در بمبئی با بریتانیایی‌ها روبه‌رو بود و در تفلیس با نایب‌السلطنه امپراطوری روسیه تزاری در قفقاز آشنا شد. او در تفلیس با میرزافتحعلی‌آخوندزاده، روشنفکر ایرانی که کارمند نایب‌السلطنه روسی قفقاز بود، مرتبط و تحت تاثیر افکار او قرار گرفت. 

دکتر محمدجواد شیخ‌الاسلامی می‌نویسد، سپهسالار در این ماموریت نیز همچنان در فکر فعالیت‌های اقتصادی بود: «در زمان صدارت میرزاآقاخان نوری موقعی که [میرزاحسین‌خان] سرکنسول ایران در تفلیس بود، گندم به قیمت خیلی ارزان از آذربایجان وارد می‌کرد و به روس‌ها که مشغول جنگ در شبه‌جزیره کریمه بودند، به قیمت‌های هنگفت‌ و سرسام‌آور می‌فروخت».

سپهسالار پس از تفلیس به مدت دوازده سال به سمت وزیر مختار ایران در استانبول عازم امپراطوری عثمانی شد. در این زمان نیز حضور سپهسالار در استانبول با اصلاحات در حکومت عثمانی موسوم به تنظیمات همزمان شد. در همین دوران ماموریت عثمانی (1282.ق) بود که از سوی ناصرالدین‌شاه به او لقب مشیرالدوله داده شد. یکی از رویدادهای مهم دوران حضور میرزاحسین‌خان در استانبول تشرف ناصرالدین‌شاه به عتبات بود که بازتاب زیادی یافت. ناصرالدین‌شاه در این سفر چنان مورد استقبال ایرانیان و شیعیان نجف و کربلا قرار گرفت که گویی به یکی از شهرهای ایران پا گذاشته است. این اتفاق در عین حال که موجب سوءظن سلطان‌عبدالحمید به ناصرالدین شاه شد، برای میرزاحسین‌خان خوش‌یمن بود و ناصرالدین‌شاه به‌منظور قدردانی از تلاش‌های میرزاحسین‌خان در مسیر بازگشت از زیارت، در بغداد، او را به وزارت عدلیه و وظایف و اوقاف منصوب کرد و وی به همراه شاه به تهران آمد. میرزاحسین‌خان در طول دوران وزارت عدلیه و اوقاف، تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرد که نظام قضائی سابق را که بر نفوذ روحانیت استوار بود، برهم زند. لذا با نگارش کتابچه تنظیمات که آن را به تصویب و امضای شاه نیز رسانده بود، درصدد تعیین حدود و وظایف کارکنان دولت برآمد. از اقدامات مثبت او در این دوره این بود که به شاه پیشنهاد کرد صندوقی به نام «صندوق عرایض» در تمام شهرستان‌ها نصب کنند تا مردم بتوانند شکایات خود را از حکام محلی و ماموران دولتی در آن صندوق بریزند و در پایان هر ماه نامه‌های مردم را با پیک ویژه به تهران بفرستند و شکایات مردم مستقیماً به نظر شاه برسد و دستورهایی بایسته داده شود.

ستاره اقبال میرزاحسین مشیرالدوله درخشیدن گرفت و او به فاصله اندکی به وزارت جنگ و سپس صدارت‌اعظمی انتخاب شد. ناصرالدین‌شاه ضمن اعطای لقب «سپهسالار اعظم»‌، ابتدا او را به وزارت عسکری منصوب کرد و پس از مدتی کوتاه فرمان صدارت او را صادر و «نیک و بد جمیع امور دولت» را به وی محول کرد. خود سپهسالار می‌نویسد: «جمیع امورات دولتی و مملکتی را جزئیتاً و کلیتاً واگذار و تفویض فرموده‌‌اند.» احمدخان‌‌ملک‌ساسانی دیپلمات و مورخ عصر پهلوی که خود سال‌ها در وزارت امورخارجه به کار اشتغال داشته، معتقد است: «در موقع تعیین میرزاحسین‌خان به صدارت، انگلیسی‌ها برای چهار فقره از تقاضاهای خودشان از او قول گرفتند: اول، قبول حکمیت انگلیس راجع به بلوچستان؛ دوم، قبول حکمیت مامور انگلیس راجع به حدود سیستان؛ سوم، دادن امتیاز منابع ثروت سرتاسر ایران به بارون ژولیوس دو رویتر؛ چهارم، بردن ناصرالدین‌شاه به لندن برای دیدن جلال و عظمت امپراطوری انگلیس. صدراعظم دست‌نشانده هم هر چهار فقره را موافق دلخواه آنها انجام داد.» شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که چنین صراحت و شرط و شروطی را نفی می‌کند؛ از جمله عدم حمایت دولت انگلیس از امتیاز رویتر و یا نسبت دادن سفر ناصرالدین‌شاه به انگلیسی‌ها، اما پوشیده نیست که انگلیسی‌ها از صدارت میرزاحسین‌خان سپهسالار حمایت کردند. سپهسالار تنها چهل‌وهفت روز پس از صدارتش، میرزاملکم‌خان، دیگر روشنفکر غربگرای ایرانی را از استانبول فراخواند و مدتی او را مشاور خود کرد و سپس به‌عنوان سفیر به لندن اعزام کرد. یکی از خطاهای حتمی سپهسالار، پذیرش حکمیت گلداسمیت در بلوچستان بود که مرز تصنعی ایران در شرق را رقم زد و بخش‌های زیادی از بلوچستان ایران را از کشور جدا کرد.

سپهسالار از ابتدای صدارت خود تلاش کرد توجه شاه را به لزوم انجام اصلاحات داخلی با الگو قرار دادن کشورهای اروپایی قانع کند و در همین مسیر مقدمات نخستین سفر پادشاه ایران به کشوری مسیحی را فراهم کرد و ناصرالدین‌شاه در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۸۷۳ برابر با 30 فروردین ۱۲۵۲ شمسی عازم سفر اروپا شد. صدراعظم میرزاحسین‌خان سپهسالار نیز در این سفر که از بندرانزلی شروع و تا لندن ادامه پیدا می‌کرد، شاه را همراهی می‌کرد. ناصرالدین‌شاه در این سفر به کشورهای روسیه، آلمان، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش و عثمانی مسافرت کرد و با رهبران بزرگی چون الکساندر دوم، امپراطور روسیه تزاری، ویلهم یکم، امپراطور و بیسمارک، صدراعظم آلمان و ملکه ویکتوریا، ملکه بریتانیا دیدار کرد. سفر در ذهن و رفتار ناصرالدین‌شاه تاثیر عمیقی داشت و دست‌کم او را برای اجرای اصلاحات ظاهری متقاعد کرد.

 

قمار سپهسالار بر سر قرارداد رویتر

یکی از قمارهای زندگی سپهسالار قراردادی بی‌نظیر و بی‌مانند با سرمایه‌داری بریتانیایی به نام بارون ژولیوس دو رویتر بود که در ایران با قرارداد رویتر و در جهان با خبرگزاری رویترز شناخته شده است. سپهسالار پیش از نخستین سفر شاه به اروپا و تنها هشت ماه پس از صدارتش این قرارداد را امضا و عازم سفر اروپا شد. متن قرارداد در جریان سفر ناصرالدین‌شاه و توسط مطبوعات لندن افشا شد و موجی از شگفتی را در اروپا رقم زد و مخالفت‌ها در ایران را نیز برانگیخت.

بر‌اساس این قرارداد امتیاز انحصاری‌کشیدن راه‌آهن و تراموا در تمام ایران، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن (زغال‌سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و...) و جنگل‌ها، آبادکردن کلیه اراضی بایر، حفر قنوات در سراسر کشور، کندن مجاری آب و احداث بند، سد، چاه و تمام مسائل مربوط به آبیاری، ساختن آسیاب و کارخانجات، دایرکردن بانک دولتی، احداث هرگونه راه، کشیدن خط تلگراف در سراسر کشور همگی یکجا، برای مدت هفتادسال به رویتر واگذار می‌شد. اجاره تمام گمرکات کشور برای مدت بیست‌وپنج سال نیز بخش دیگری از این قرارداد بود. همچنین کلیه اراضی لازم برای احداث خط‌آهن، چاه، معدن، سد، بند و نیز مصالح لازم برای احداث و تعمیر راه‌ها (از قبیل آهک، سنگ، گچ و...) به‌طور رایگان از اراضی دولتی در اختیار کمپانی قرار می‌گرفت. علاوه بر این، در قرارداد پیش‌بینی شده بود تمام مصالحی که برای ساخت راه‌آهن و بهره‌برداری از معادن باید به کشور وارد شود، از هرگونه مالیات و گمرک معاف خواهد بود و قرار بود زمین‌های دولتی لازم برای معادن به‌طور رایگان به ملکیت کمپانی درآید و مقرر بود چنانچه معدنی در مالکیت یکی از اتباع ایران باشد و کمپانی نتواند با آن شخص به توافق برسد، دولت ایران اتباع خود را به فروش زمین مجبور سازد. رویتر همچنین از اولویت خرید اراضی مربوط به جنگل‌ها پس از بریدن درخت‌های آن نیز برخوردار بود و در صورت تمایل ایران به اعطای امتیازات تلگراف، آسیاب، کارخانجات آهن‌آلات و...، کمپانی رویتر ارجحیت داشت.

مطابق قرارداد، مقرر شده بود درآمد دولت ایران از عواید حاصل در بخش‌های آهن، معادن و جنگل‌ها به ترتیب 20، 15 و 15 درصد باشد.

با وجود اتهام دریافت رشوه از سوی میرزاملکم‌خان و میرزاحسین‌خان سپهسالار برای انعقاد این قرارداد به‌صورت جدی مطرح است که با سابقه هر دو در مال‌اندوزی و اعمال مشابه محتمل به نظر می‌رسد اما برخی نیز از این قرارداد عجیب دفاع کرده و آن را نخستین قرارداد B.O.T یا ساخت، بهره‌برداری و واگذاری تاریخ ایران معرفی می‌کنند. اگر از حق نگذریم می‌توان چنین تلقی‌ای از قرارداد داشت اما آنچه که عجیب است دایره نامحدود و گسترده و انحصاری این واگذاری و مدت‌زمان طولانی آن است. هرچند بدون شک با اجرای چنین قراردادی ایران خیلی سریع‌تر در مسیر مدرنیزاسیون قدم برمی‌داشت اما در عین حال منابع کشور نیز با سرعت باورنکردنی توسط بریتانیا به یغما می‌رفت. در واقع خدمات پیش‌بینی‌شده چون ایجاد خط راه‌آهن از شمال ایران تا خلیج‌فارس و ایجاد راه و تلگراف و سیستم‌های آبیاری و... بخشی از ضرورت‌های استخراج و استعمار و غارت منابع ایران بود. صاحب چنین امتیازی برای بهره‌برداری از منابع، معادن و جنگل‌های ایران به چنین زیرساخت‌هایی نیاز داشت تا بتواند منابع استخراج‌شده را جابه‌جا و به مقصد مدنظرش منتقل کند. هرچند دولت بریتانیا در ادامه از این قرارداد پشتیبانی جدی نکرد و رویتر سرمایه‌دار بریتانیایی را در نیمه راه رها کرد اما بدون شک این رها کردن به علت قابل دفاع نبودن و موج مخالفت و اعتراض عمومی بود که در ایران برای مخالفت با قرارداد برخاست. ماهیت قرارداد به‌قدری زیاده‌خواهانه و جاه‌طلبانه بود که حتی نویسندگان و سیاستمداران بریتانیایی را هم به اعجاب واداشت. لرد کرزن که خود سال‌ها بعد طراح و مبتکر قرارداد 1919، پیش از دست یافتن به مقام وزارت‌خارجه انگلیس بود، در کتاب معروفش «ایران و قضیه ایران»، می‌نویسد: «پیش از این راجع به امتیاز اصلی و معروف سال 1872 رویتر اشاراتی نمودم. این موضوع به‌قدری در اروپا هیجان ایجاد کرد که... به‌خاطر وجود وجه مقایسه‌ای بین آن سند و امتیازنامه بانک شاهنشاهی و هم از لحاظ این‌که برجسته‌ترین نمونه تاریخی از شیوه کار بی‌بندوبار ایران برای تجارت خویش به دست آمده باشد، قصد دارم مشخصات عمده آن را در اینجا شرح دهم... طرح رویتر عالی‌ترین مرحله دوره‌ای از احساسات جدی و صمیمانه انگلوفیلی در تهران و آن شاهکار سیاسی میرزاحسین‌خان، صدراعظم مقتدر بود... وقتی که متن آن به‌نظر اهل جهان رسید دریافتند که مشتمل بر کامل‌ترین مواد و واگذاری دربست کلیه منافع صنعتی یک کشور در دست خارجی است که مانند آن هرگز به وهم و گمان احدی درنیامده بود و در تاریخ سابقه نداشته است... این بود سند حیرت‌انگیزی که انتشارش... طوفان هیجان در اروپا برانگیخت.» کرزن در جای دیگر پیرامون این قرارداد می‌گوید: «یک‌چنین امتیاز عظیم و بی‌سابقه، یک بخشش‌نامه بود از طرف کشور ایران و باید اعتراف کرد که اگر بریتانیا توانسته بود این بازی را به آخر برساند، نه‌تنها شاه ایران مات شده بود بلکه تزار روسیه هم به جای خود میخکوب می‌شد.» کرزن خود درباره فرجام این قرارداد می‌نویسد: «ما در موارد دیگر و در همین زمانه خود، شر و زیان این طرز کار را درباره سرزمین یا ملت‌های دیگری که از طرف سرمایه‌داران بیگانه، وسیله استثمار قرار گرفته بودند، مشاهده نموده و دیده‌ایم که چگونه قربانی‌کردار دسته‌هایی از ماجراجویان سودپرست، که در عالم خویش ریزه‌خوار دولت‌ها یا کمپانی‌هایی بودند، واقع شدند و می‌دانستیم که ثبات وضع و استقرار ملی از این راه قابل تامین نیست.»

در پی افشای متن قرارداد در مطبوعات لندن و رسیدن خبر آن به ایران موج مخالفت‌ها برخاست و بسیاری از رجال و شخصیت‌ها از جمله انیس‌الدوله، زن شاه در صف مخالفین قرار گرفتند. حاج‌ملاعلی کنی، مجتهد تهران نیز در صف مخالفان بود و زمانی که شاه همراه صدراعظم به بندر انزلی رسید و طومار مخالفت رجال به دستش رسید و به آن اعتنایی نکرد با مخالفت حاج ملاعلی کنی و تهدید به صدور مهدوالدمی صدراعظم، ناصرالدین شاه نیز تسلیم شد و استعفای سپهسالار را پذیرفت.

سپهسالار چنان از جان خود بیمناک شده بود که دست به دامان انگلیسی‌ها شد. دیکسون، پزشک سفارت که همراه شاه بود، از اردوگاه شاه به تامسون وزیر مختار انگلیس چنین نوشت: «صدراعظم معزول بسیار دل‌شکسته به‌نظر می‌رسید. درحالی‌که اشک در چشمان وی حلقه زده بود، به من اظهار داشت که از جان خودش ایمن نیست، به شخص شاه اطمینان واثق دارد و شاه نیز نسبت به وی مهربان است، اما می‌ترسد که مبادا روحانیون، شاه را به کشتن وی برانگیزند لذا صدراعظم به‌ویژه از من خواهش کرده است که این مطلب را برای شما بنویسم. وی خواسته است که پس از عرض سلام خاطرنشان سازم که صدراعظم ایران همواره دوست انگلستان بوده و شخص ملکه وی را به دریافت نشان ستاره هند مفتخر ساخته است. لذا شخص وی باید از هرگونه گزند و خفتی مصون مانَد. میرزاحسین‌خان از جناب‌عالی و همکاران وزیرمختار خواهش کرده است که دسته‌جمعی نامه‌ای نزد شاه بفرستید و از اعلی‌حضرت قول بگیرید که جان صدراعظم ایمن بماند و نسبت به وی بی‌حرمتی نشود. وی توصیه کرده است که عبارات نامه بسیار احتیاط‌آمیز نوشته شود تا به احساسات رقیقه اعلی‌حضرت برنخورد.»

اما سپهسالار همچنان محبوب شاه بود و به فاصله اندکی به‌عنوان وزیر جنگ و وزیر امور خارجه به قدرت بازگشت و تا هفت سال دیگر در کنار شاه بود. نامه میرزاحسین خان سپهسالار در پاسخ ناصرالدین‌شاه خواندنی است: «قربان خاک‌پای جواهرآسای اقدس همایون مبارک شوم. زیارت دستخط مبارکِ جهان‌مطاعِ شاهنشاهی - روحنا فداه - خداوند شاهد است مثل اعجاز عیسوی این مرده حقیقی را جان تازه داد و مجدداً از وادی عدم به صحرای وجود آورد، چنانکه با دست و دل شکسته و تن خرد شده، فوراً از بستر برخاسته، مشغول عریضه‌نگاری شدم. خداوند هزارمرتبه جان ناقابل این خانه‌زاد ذلیل بی‌مقدار را به تصدق وجود مسعود، قدردان همایونی روحنا فداه گرداند و به لعنت خداوند گرفتار سازد اشخاصی را که از بابت نقص فهم و عدم شعور، سلب حقوق و قدردانی از وجود مقدس شاهنشاهی روحنا فداه می‌نمایند که والله از روی اعتقاد عرضه می‌دارم، در ربع مسکون به حقوق همایونی هنوز کسی سراغ ندارم. هرکس یک قدم به صدق و ارادت در خاک پای مبارک حرکت کرد، اقلاً ده قدم به مرحمت و عطوفت با او رفتار فرمودید و از صد خطای او اغماض ملوکانه فرمودید. والله بالله تالله تا زنده‌ام در هر مقامی که میل مبارک اقتضا فرماید که بنده کمترین را در آن مقام نگاه دارند... فدایی وجود مبارک و شاکر مرحمت‌های سابقه خواهم بود... لهذا جسارت ورزیده عرضه می‌دارم که مسند وزارت‌خارجه مرحمتی همایونی را با کمال تشکر قبول دارم و ابداً خیال تجاوز را نخواهم کرد... حالا که رای مبارک به صرافت طبع همایونی به این فقره [انتصاب به وزارت خارجه] علاقه گرفته است و فدوی خانه‌زاد هم در جنب اوامر ملوکانه، اطاعت صرفم، دیگر تزلزل به‌خاطر مبارک‌تان راه ندهید... خداوند جان ناقابل فدوی ذلیل و خانه‌زاد نفی [تبعیدی] را به قربان خاک پای مبارک نماید. آمین ثم آمین.»

سپهسالار قدر و قدرت خود را به سرعت بازیافت و حتی در سفر دوم ناصرالدین‌شاه به اروپا نیز او بود که همراه اصلی شاه محسوب می‌شد. او در مقام وزیر امور خارجه مسئول فسخ قرارداد رویتر شد و طبیعتاً حمایت انگلیسی‌ها را پس از این از دست داد. او به واسطه برادرش معیرالملک به سمت روس‌ها متمایل شد. سپهسالار که در سفر نخست ناصرالدین‌شاه به بریتانیا یکی از بالاترین نشان‌های دولتی را از ملکه بریتانیا دریافت کرده بود، وقتی در مقام وزیر امور خارجه برای تسلیت درگذشت الکساندردوم به روسیه رفت، از سوی الکساندر سوم نشان بالای دولت روسیه را دریافت کرد. این استقبال باشکوه سپهسالار به واسطه نقش او در انعقاد قرارداد آخال و چشم‌پوشی از حقوق مسلّم ایران در ماورای خزر و کوک تپه و آخال و واگذاری آنها به روسیه بود.

با بازگشت از این سفر بود که نظر ناصرالدین‌شاه از او برگشت و معزول شد و به حکومت خراسان گماشته شد و به فاصله کوتاهی در 57سالگی درگذشت.

دیدگاه

ویژه دیپلماسی
سرمقاله
آخرین اخبار