۷۵ سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق بشر و ایران
تحولات پس از جنگ جهانی دوم و جنایات صورت‌گرفته طی این جنگ که به کشتار و تضییع حقوق میلیون‌ها انسان منجر شد، شروعی برای تلاش در جهت برقراری صلح و عدالت بین‌المللی بود و کشورها را بر آن داشت تا ترتیبات و توافقاتی را که از وقوع دوباره چنین جنایت‌هایی جلوگیری کند، اقدام کنند. تاسیس سازمان ملل با ترتیبات کنونی آن و تدوین و انتشار منشور ملل متحد از جمله دستاوردهای این تلاش‌ها بود. در پی تشکیل سازمان ملل، نهادهای مختلف این نهاد شروع به تدوین و انتشار و تصویب سندها و متونی کردند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین آنهاست.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی بین‌المللی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد یعنی همه اعضای این سازمان به تصویب رسیده و حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها را تضمین می‌کند. این قطعنامه توسط «کمیته تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر» سازمان ملل متحد به ریاست النور روزولت تهیه شد.
النور روزولت که از سال 1933 تا 1945، در طول چهار دوره ریاست‌جمهوری همسرش، فرانکلین دی.روزولت، بانوی اول ایالات متحده بود، او را به طولانی‌ترین صدارت عنوان «بانوی اول ایالات متحده» تبدیل کرد. او از سال 1945 تا 1952 بهعنوان نماینده ایالات‌متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خدمت کرد و در سال 1948 پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع مورد تشویق قرار گرفت. هری‌اس.ترومن، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در ادای احترام به دستاوردهای حقوق بشری او را «بانوی اول جهان» نامید. النور روزولت، از ایالات‌متحده بهعنوان رئیس کمیته، پی‌سی چانگ از جمهوری چین، چارلز مالک از لبنان، ویلیام روی هاجسون از استرالیا، هرنان سانتا کروز از شیلی، رنه کاسین فیلسوف فرانسوی از فرانسه، الکساندر ای. بوگومولوف از اتحاد جماهیر شوروی، چارلز دوکس از بریتانیا و جان پیترز همفری از کانادا اعضای این کمیته تهیه پیش‌نویس بودند.
پیش‌نویس تهیه‌شده در سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 در کاخ دو شایلو در پاریس، فرانسه، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، به عنوان قطعنامه 217 پذیرفته شد؛ روزی که در سراسر جهان بهعنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. این اعلامیه در آن زمان با 48 رای موافق و هشت رای ممتنع و دو عضو که رای ندادند به تصویب 58 عضو سازمان ملل متحد رسید؛ ایران یکی از این 48 کشور بود که رای به تصویب این اعلامیه دادند. جمهوری سوسیالیستی شوروی بلاروس، چکسلواکی، جمهوری خلق لهستان، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، اتحادیه آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری سوسیالیستی فدرال یوگسلاوی هشت کشوری بودند که به این اعلامیه رای ممتنع دادند.
ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
ایران یکی از تمدن‌های کهن جهان که هویت تاریخی و باستانی خود را حفظ کرده است، یکی از معدود کشورهایی بود که در دوران استعمار، استقلال خود را حفظ کرد و تحت قیمومت قدرت‌های استعمارگر اروپایی درنیامد اما در عین حال از اشغالگری و تجاوز آنان در امان نماند. فرهنگ ایرانی که از پیشنیه تمدنی و انسانی والایی برخوردار است یکی از پیشگامان دفاع از حقوق اساسی بشر بوده است. منشور کوروش در زمان فتح بابل یکی از نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر شمرده می‌شود. سازمان ملل در تارنمای رسمی خود نوشته است: «فرمان کوروش یک اعلامیه باستانی حقوق بشر است و این ماکت توسط موزه بریتانیا از نسخه اصلی موجود در مجموعه خود ساخته شده است. استوانه اصلی در مارس 1879 در حفاری در بین‌النهرین (عراق امروزی) برای موزه بریتانیا پیدا شد. این یک استوانه سفالی باستانی و مربوط به 539 قبل از میلاد است؛ جعبه‌ای که در آن به نمایش گذاشته شده توسط موزه هنر متروپولیتن نیویورک طراحی شده است و حاوی ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی متن فارسی باستان و همچنین خود ماکت است. در سپتامبر 2010، موزه ملی ایران نمایشگاه استوانه کوروش را افتتاح کرد و موزه بریتانیا استوانه کوروش خود را برای این نمایشگاه امانت داد. متون استوانه‌ای نشان می‌دهد که همه حق آزادی و انتخاب دارند و همه افراد باید به یکدیگر احترام بگذارند. این استوانه همچنین مقاومت در برابر ظلم، دفاع از مظلوم، احترام به کرامت انسانی و به رسمیت شناختن حقوق بشر را پیشنهاد می‌کند. این منشور ترویج این ایده بود که ملت ایران از قدیم‌الایام همواره حامی عدالت، فداکاری و ارزش‌های انسانی بوده است. در 14 اکتبر 1971، خواهر شاهِ ایران، اشرف پهلوی، یک ماکت از استوانه را از طرف کشور ایران به او تانت، دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرد. او گفت: میراث کوروش میراث درک بشری، بردباری، شجاعت، شفقت و بالاتر از همه آزادی انسان بود.
دبیرکل این هدیه را با تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای احترام به حقوق بشر در درگیری‌های مسلحانه مرتبط دانست.
ایران با برخورداری از چنین سابقه‌ای در قرن بیستم نیز یکی از کشورهایی بود که ضمن اعلام بی‌طرفی در دو جنگ جهانی تلاش کرد برای حفظ صلح و امنیت جهانی اقدام کند اما نتوانست از اشغال قدرت‌های درگیر خود را حفظ کند. ایران بهعنوان کشوری که طی چهار قرن گذشته هیچ‌گاه به همسایگان خود حمله نکرده و همواره به دفاع از خود برخاسته است، از هر تلاشی برای برقراری امنیت و صلج جهانی خرسند بوده و هست.
نصرالله انتظام، نماینده ایران در سازمان ملل متحد از چنان جایگاه برجسته و متمایزی در میان 58 عضو سازمان ملل برخوردار بود که عضو کمیسیون 11نفره رسیدگی به قضیه فلسطین شد و در این کمیسیون با طرح دودولتی مخالفت کرد و از ایجاد یک کشور فدرال حمایت کرد. وی همچنین در سال 1328 به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شد. ایران هرچند عضو کمیته تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نبود اما با افتخار یکی از 48 کشور تصویب‌کننده آن شد. تنها چند ماه پس از تصویب این اعلامیه، نصرالله انتظام، به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و نقش فعالی در روندهای جهانی سازمان ملل ایفا کرد و در دوره ریاست او بر مجمع عمومی بود که کار تدوین و تصویب منشور جهانی حقوق بشر یعنی دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی به پایان رسید.
شاید با همین سابقه بود که در سال 1968میلادی برابر با 1347شمسی ایران و تهران برای میزبانی اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر، به دعوت مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و مجمع عمومی سازمان ملل از 22 آوریل تا 13 مه 1968 در تهران گردهم آمدند و با اجماع، در پایان کار خود، اعلامیه تهران را تصویب کردند. این اعلامیه در قالب قطعنامه 2442 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اعلامیه تهران پیشرفت‌های حاصل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 را ارزیابی می‌کند و برنامه عملی را برای آینده تعیین می‌کند.
نمایندگان 84 کشور، 4 سازمان بین‌المللی و 57 سازمان غیردولتی (NGO) در تهران برای شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر با هم دیدار کردند. اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر (تهران، آوریل تا می 1968)، دو دهه پس از تصویب اعلامیه جهانی، تأکید مجدد بر دیدگاه کل‌نگر و ارتباط متقابل همه حقوق بشر با هم بود. در تهران در جهانی که با وضعیت جنگ سرد به دو قطب تقسیم شده است، محل تلاقی این دو جهان بود. اعلامیه 1968 تهران با دفاع از تقسیم‌ناپذیری حقوق بشر، فلسفه اساسی اعلامیه جهانی را نجات داد. دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر بیست‌وپنج سال بعد در سال 1993 در وین برگزار شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 به‌طور گسترده‌ای به عنوان الهام‌بخش و زمینه‌ساز تصویب بیش از هفتاد معاهده حقوق بشر شناخته شده است که امروزه به‌طور دائم در سطوح جهانی و منطقه‌ای اعمال می‌شود. علاوه بر این، اعلامیه جهانی بهعنوان الگویی برای تصویب هنجارهای متعدد حقوق بشر در قوانین اساسی و قوانین ملی عمل کرد و به پایه‌گذاری تصمیمات دادگاه‌های ملی و بین‌المللی کمک کرد. علاوه بر این، اعلامیه جهانی امروزه به‌طور گسترده بهعنوان تفسیری معتبر از مفاد حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد شناخته می‌شود و منادی دگرگونی نظم اجتماعی و بین‌المللی برای تضمین برخورداری از حقوق اعلام شده است. در 12 و 13 می 1968 کنفرانس با تصویب 29 قطعنامه و یک اعلامیه نهایی به پایان رسید. بیشتر این قطعنامه‌ها مربوط به آپارتاید، حق تعیین سرنوشت، اسرائیل یا توسعه اقتصادی و فاصله شمال و جنوب بود.
حتی انتخاب مکان، پایتخت ایران نیز گویای تغییری بود که از زمان تصویب در سازمان ملل متحد رخ داده بود. در سال 1948 تعداد کشورهای عضو سازمان ملل دو برابر شده بود و تسلط کشورهای غربی بر سازمان از بین رفته بود. مبارزه استعمارزدایی با اوج‌گیری در سال 1960 آغاز شده و هنوز ادامه داشت. بحث در مورد حقوق بشر از این پس با درگیری استعمار و ضداستعمار مشخص می‌شد.
پس از انقلاب
پس از وقوع انقلاب اسلامی، نماینده ایران در سازمان ملل در سال 1360 اعلام کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود. موضعی که در سال 1398 از زبان رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری کنونی تکرار شد. ابراهیم رئیسی در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: «غربی‌ها و تدوین‌کنندگان اعلامیه حقوق بشر می‌گویند در این اعلامیه نگاه‌مان به دین و مذهب نیست و برای همه است اما معتقدیم کاملاً با نگاه سکولار این اعلامیه تدوین شده است». این شکاف دیدگاه میان حکومت تازه‌تاسیس و مبانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن برمی‌خاست خود را در سال‌های بعد نشان داد.
در سال ۱۹۸۴ میلادی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد آندرس آگوئیلار ونزوئلایی را بهعنوان نماینده ویژه خود در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، منصوب کرد. شکایت‌ها از برخوردهای انقلابی در سال‌های نخست تشکیل جمهوری اسلامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به ضرورت انتخاب نماینده‌ای در این زمینه رهنمون کرد. او نخستین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در مهرماه 1363، از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. وی علاوه بر آنکه جزو برگزارکنندگان «اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران» در آوریل ۱۹۶۸ میلادی بود، عضو و یکی از دو رئیس «کمیسیون ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه» در فوریه ۱۹۸۰میلادی بود و با ایران آشنایی داشت. ایران حاضر به تعامل با وی نشد و تلاش او برای متقاعد کردن مقامات ایرانی برای همکاری، بی‌نتیجه ماند. آگوئیلار در مارس ۱۹۸۶ میلادی به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفا کرد. پس از او رینالدو گالیندو پل، دیپلمات برجسته و استاد حقوق از السالوادور، بهعنوان دومین نماینده ویژه از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۵ برگزیده شد. او سه بار بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ از سوی کمیسیون حقوق بشر، از ایران دیدن کرد، اما پس از سومین سفر، از ورود دوباره به ایران محروم شد.
در پی کناره‌گیری گالیندو پل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، موریس دنبی‌کاپیتورن، حقوقدان کانادایی را به سمت گزارشگر ویژه، منصوب کرد. در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۲ این کمیسیون از تمدید حکم گزارش‌گری وی امتناع کرد. مأموریت کاپیتورن در سال ۲۰۰۲ پایان یافت و پس از آن حدود یک دهه سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد.
احمد شهید گزارشگر ویژه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بود. او به یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی مذهب یا اعتقادات تبدیل شد. او دو بار وزیر امور خارجه مالدیو از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بود. پس از احمد شهید یک وکیل پاکستانی بهعنوان گزارشگر حقوق بشر ایران انتخاب شد. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بود. وی به دلیل مبارزاتش بهعنوان یکی از رهبران جنبش وکلای پاکستان برای حقوق بشر در پاکستان زندانی و تا سال ۲۰۰۷ در حبس خانگی بود. وی جوایزی به‌خاطر مبارزاتش در زمینه حقوق بشر گرفته که از جمله آن، جایزه مارتین انالز می‌باشد. وی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ درگذشت. پس از او جاوید رحمان پاکستانی-بریتانیایی، جایگرین او شد. وی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن و استاد حقوق اسلامی، شریعت اسلامی و فعال حقوق بشر پاکستانی-بریتانیایی است.
ایران گزارشگران ویژه حقوق بشر را متهم به سیاسی‌کاری و برخورد جانبدارانه در مورد خود می‌کند که پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های اجتماعی و مدنی را نادیده می‌گیرند. ایران عملکرد گزارشگران حقوق بشر را «نشان‌دهنده رویکرد غیرحقوق بشری آنها و ارائه گزارش‌های ضدایرانی براساس اطلاعات نادرست ارائه‌شده از سوی منابع غیررسمی بدون توجه به پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران با اهداف و انگیزه‌های خاص» می‌داند. قوه قضائیه ایران بر این باور است: «ایران در حالی شاهد تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با تمام قوا در مسیر ارتقای حقوق بشر حرکت کرده و در این مسیر با چالش‌ها و مانع‌تراشی‌های ضدحقوق بشری مانند تحریم‌های ظالمانه مواجه شده و مقابله کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید می‌کند که نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا،... سالانه گسترده‌تر و مرگبار‌تر می‌شود.»
نگاه حقوقدان
یوسف مولایی حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با هم‌میهن:
حقوق بشر ارزش جهانشمول است
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر سال 1948 تصویب شد و هرساله در این ماه، حقوق بشر در جهان گرامی داشته می‌شود. هم‌میهن به این مناسبت به گفت‌وگو با دکتر یوسف مولایی، حقوقدان و فعال حقوق بشر پرداخت.
چه فضای سیاسی و اجتماعی در عرصه بین‌الملل منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر شد؟
بعد از پایان جنگ جهانی دوم یک آرمانگرایی بر فضای بین‌المللی حاکم شد و با توجه به آسیب‌هایی که جامعه جهانی از جنگ دیده بود، انگیزه و علاقه شدیدی وجود داشت که اقداماتی در مسیر دفاع حداکثری از حق حیات انسان‌ها انجام شود و در اینجا مقامات آمریکایی خیلی فعال بودند. تلاش‌های زیادی از جانب آمریکایی‌ها صورت گرفت؛ البته آمریکای آن زمان شاید خیلی با آمریکای امروز متفاوت باشد. آمریکای آن زمان، کشوری بود که برای پایان جنگ جهانی دوم تلاش زیادی کرد. کمک‌های زیادی به اروپایی‌ها کرده بود و از اعتماد خوبی در سطح جهانی هم برخوردار بود و به اضافه اینکه مقامات و شخصیت‌های آمریکایی در آن فضای آرمانگرایی بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی تلاش کردند که این اعلامیه به تصویب برسد و البته اعلامیه فقط یک‌سری اصول را دربر می‌گیرد ولی بیشتر از این اهمیت دارد. جامعه جهانی به‌دنبال این بود که حداکثر تلاش‌اش را در مورد حق حیات به کار گیرد و اعلامیه در چنین فضایی به تصویب رسید.
مبانی اصلی و جوهره اعلامیه جهانی حقوق بشر را چه اصولی تشکیل می‌دهند؟
جوهره و اصول کلی اعلامیه زیاد است؛ در رابطه با حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی کلیاتی را آورده مثلاً در دفاع از حق خانواده، در دفاع از مالکیت و آیین دادرسی عادلانه، منع شکنجه، آزادی انتخابات، محل سکونت، مهاجرت، مسافرت، اینها یک‌سری اصول کلی است. ولی من می‌گویم یک اصل اساسی در اعلامیه است؛ آن هم دفاع از حق حیات انسان‌هاست و بقیه اصول مثل دادرسی عادلانه یا منع شکنجه در رابطه با دفاع از این حق اساسی و بنیادین جامعه است.
اگر به محتوایش هم توجه نکنیم اهمیت اعلامیه به این است که نشان می‌دهد در آن فضا جامعه جهانی علاقه‌مند به دفاع از حق انسان‌هاست چون حقوق بین‌المللی عمدتاً برای حقوق دولت‌ها، حق و تکلیف دولت‌ها مقررات وضع می‌کند و اعلامیه جهانی حقوق بشر از تکلیف دولت برای دفاع از حق حیات انسان‌ها سخن می‌گوید و این نکته در اعلامیه اهمیت بیشتری دارد. اعلامیه حقوق بشر عمدتاً حقوق انسان‌ها را در مقابل دولت‌ها و تعرض دولت‌ها به حقوق انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد و موضع‌گیری می‌کند و از این جهت اهمیت دارد که برای دولت محدودیت دارد ایجاد می‌کند تا در رابطه با اتباع‌شان آزادی عمل کامل نداشته باشند و نباید کاری کنند که نقض حقوق اولیه بشر باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و انسان‌ها را به عنوان افراد صاحب حق در مقابل دولت‌ها معرفی می‌کند که دولت‌ها مکلف به رعایت این حقوق هستند. در گذشته این موضوع خیلی واضح و آشکار نبوده و دولت‌ها از اختیارات زیادی در رفتار با اتباع خودشان برخوردار بودند.
منشور کوروش هخامنشی بهعنوان یکی از نخستین متون حقوق بشری معرفی شده و حتی از متونی شمرده شده که در تنظیم قانون اساسی آمریکا به آن استناد شد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تاثیر پذیرفته است. از این منظر ارزیابی شما درباره منشور کوروش چیست؟
اگر نخواهیم خیلی علمی بررسی کنیم و فقط بهعنوان اینکه یک رفرنسی در تاریخ وجود دارد و در گذشته هم تلاش‌هایی صورت گرفته تا از حقوق انسان‌ها دفاع شود، از این جهت شاید بشود گفت، منشور حقوق بشر کوروش یک گام نخستین بوده و یک سنگ زیربنایی بوده برای اینکه تحولات بعدی رخ دهد. از نظر تاریخی بین آن کتیبه و اعلامیه، فاصله خیلی زیادی است. در زمان کوروش، ما دولت به معنای مدرن نداشتیم، در رابطه با حق تکلیف مردم هم چیزی نبود؛ به اضافه اینکه تضمین‌هایی که از اعتبار و پشتیبانی جهانی برخوردار باشد، در زمان کوروش نمی‌شود اینها را شناسایی کرد اما به عنوان اینکه از طرف یک قدرت امپراطوری به مردم پرداخته شود این منشور را دارای ارزش تاریخی و دارای اهمیت می‌دانم. ولی ارتباط و پیوند بین این دو تا برای من خیلی راحت نیست انجام بدهم.
ایران با وجود آنکه جزو معدود کشورهای مستقل تصویب‌کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1327 بود در دوران پهلوی به یکی از نقض‌کنندگان آن نیز بدل شد. ارزیابی شما از وضعیت اجرای اعلامیه حقوق بشر در دوران پهلوی چیست؟
تصویب اعلامیه بهعنوان یک اقدام سیاسی یا دیپلماتیک در سازمان ملل یک چیز، و اجرای آن یک امر دیگری است. دولت‌هایی که متعهد شدند و اعلامیه حقوق بشر را اجرا کردند کشورهای دموکراتیک بودند که این اصول را در قوانین داخلی خودشان نهادینه کرده بودند. اصلاً اعلامیه تحت تأثیر تحولات حقوق بشر کشورهای غربی چارچوب‌بندی و صورت‌بندی شده، بنابراین آن کشورها می‌دانستند وقتی می‌گویند دادرسی عادلانه، دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنند. در زمینه حق مالکیت، از چه چیزی صحبت می‌کنند؛ حق مسافرت، حق پناهندگی، همه برای آنها مشخص بود. برای اینکه در حقوق داخلی‌شان آمده و اجرا می‌شده، ولی در کشورهای غیردموکراتیک و زمان شاه، اینها در قوانین داخلی هنوز اجرا نشده بود و این مسائل نیامده بود، اگر هم آمده بود آن‌طور که باید به حقوق سیاسی مربوط بود اصلاً حکومت حاضر نبود هیچ حقی را در مورد حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت بشناسد.
در حوزه حقوق مدنی یک مقدار می‌توانم بگویم؛ در زمان پهلوی، حقوق مدنی، آزادی‌های مدنی تا حدودی رعایت می‌شد، ولی اصل قضیه این بود که مردم به عنوان رعیت بودند، به عنوان شهروند دارای حق و حقوق قانونی نبودند. فرق شهروند و رعیت این است که شهروند دارای حقوق است و در رعایت این حق برای حکومت تکلیف ایجاد می‌کند و اولین و اصلی‌ترین نشانه‌اش هم حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات آزاد است که در زمان پهلوی، ما به‌هیچ‌وجه انتخابات آزاد نداشتیم؛ نه‌تنها انتخابات آزاد نداشتیم، بلکه فعالیت احزاب هم نداشتیم. در همین اعلامیه آزادی تشکل‌ها، آزادی انتخابات، آزادی اعتراضات به رسمیت شناخته شده است. اینها در زمان پهلوی وجود نداشت، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم تصویب این اعلامیه تأثیر معنی‌داری در حکومت وقت ایران داشت.
ایران در زمان تصویب دو سند دیگر منشور جهانی حقوق بشر ریاست مجمع عمومی را برعهده داشت. ارزیابی‌تان از این دو سند دیگر چیست؟
اعلامیه یک اصول کلی را مطرح و تصویب می‌کند و اصول بسیار کلانی است. بعد از اعلامیه برای اینکه یک مقدار قدرت اجرایی پیدا کنند میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی را تصویب کردند. آن دو، میثاقی است که در آن بیشتر می‌توان انطباق رفتار دولت‌ها با تعهدات بین‌المللی‌شان را جست‌وجو کرد. اگر می‌خواهید یک شاخصه‌ای معرفی کند برای اندازه‌گیری انطباق و رفتار دولت با تعهدات بین‌المللی، باید به سراغ میثاق بروید.
ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی چه نسبتی با اعلامیه جهانی حقوق برقرار کرد؟
در ایران بعد از انقلاب هم تحول خاصی به نظر من در مورد حقوق سیاسی صورت نگرفته است. آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تجمعات و اعتراضات و غیره خیلی رعایت نشده است. بخشی از اینها در قانون اساسی آمده ولی قانون اساسی باید به قانون قابل اجرا تبدیل شود و آنجاست که می‌شود رصد کرد، دولتی متعهد است یا نه؟ قوانین ما بعد از انقلاب در مسیر شناسایی حقوق سیاسی پیشرفت چندانی نداشته، حتی شرکت در تجمعات و اعتراضات را یک زیرشاخه و مصادیقی از حقوق مدنی می‌دانم. اینها خیلی بُعد سیاسی ندارد. با این حال ما در این قسمت هم کارنامه خیلی درخشانی از جمهوری اسلامی نمی‌توانیم بیان کنیم.
رابطه ایران با گزارشگران حقوق بشر که از ابتدای دهه شصت منصوب شدند چگونه بوده است؟
این رویه از دهه ۶۰ با انتصاب آقای آگوئیلار شروع شد و بعضی وقت‌ها به‌ویژه در دوره آقای گالیندو پل گزارش اینها را جمهوری اسلامی خیلی غیرمنصفانه ندانسته و برخی را پذیرفته است و آقای گالیندو پل چندین بار فرصت پیدا کرد به ایران هم سفر کند و با برخی زندانیان سیاسی مانند عباس امیرانتظام هم دیدار داشت. اما به‌طور کلی این رفتارهای نهادهای بین‌المللی و نمایندگانشان در چارچوب استانداردهای بین‌المللی رصد می‌شود و مورد راستی‌آزمایی و سنجش قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی با معیارهای خودش این رفتارها را مورد سنجش قرار می‌دهد و هر مقدار که مغایر با نظام ارزشی خودش باشد ایراد و انتقاد می‌کند. ولی باید در نظر داشت که خیلی از قواعد حقوق بین‌الملل برای دولت‌ها ایجاد محدودیت می‌کند. هر دولتی بخواهد اینها را در قالب ارزش‌های خودش بپذیرد یا نپذیرد، اصلاً حقوق بین‌الملل معنای خودش را از دست می‌دهد.
من اصلاً نمی‌گویم ما حتماً باید تابع این ارزش‌ها باشیم ولی یک‌سری اصولی است که اینها را تحت هر نظام فرهنگی، ارزشی و اعتقادی می‌شود به اجرا گذاشت و براین اساس حقوق بشر یک ارزش جهانشمول است. دادرسی عادلانه یا مثلاً آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی انتخابات و... اصلاً ربطی به ارزش‌های فرهنگی، اعتقادی و باورها ندارد. یک‌سری استاندارد است برای مدیریت کارآمد و صحیح یک کشوری؛ اگر واقعاً از این دید نگاه کند. اعلامیه جهانی یا میثاق، دولت‌ها را به انتخابات آزاد متعهد می‌کند، این ارزش ملی ماست. برای اینکه ملت مشارکت فعال داشته باشد در سرنوشت خودشان انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم یا اینکه مردم صدایشان شنیده شود آزادی بیان اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم. اصلاً ربطی به اینکه اینها غربی است و برگرفته از فرهنگ غربی است یا برخاسته از ارزش‌های مسیحیت است؛ اینها را کنار بگذاریم و خودمان را بیشتر پایه قرار بدهیم و اساس نظام ارزشی خودمان را بیابیم و این استانداردهایی که به نفع مدیریت بهینه کشور است رعایت کنیم. چون با رعایت بخشی از این استانداردها ما رضایت‌مندی ایجاد می‌کنیم. شما وقتی اجازه می‌دهید مردم آزادانه حرفشان را در یک تجمع مسالمت‌آمیز بیان کنند یک رضایت‌مندی درونی ایجاد می‌کنید. این مردم پیوندشان با حاکمیت مستحکم‌تر می‌شود. اگر آزادی انتخابات باشد مردم به انتخابات بیشتر متعهدترند و رضایت دارند.
اینها یک چیز عقلانی است. اصلاً عقلانیت برای مسیحیت که نیست، عقلانیت برای اسلام هم هست؛ برای ایران هم هست. ما بیاییم ببینیم کدام‌یک از این استانداردها عقلانی است و به نفع اداره مملکت ماست تا اجرایشان کنیم و در قالب حقوق شهروندی به اجرا بگذاریم. کاری نداشته باشیم ریشه‌اش کجاست؛ بگوییم اینجا یک‌سری امور عقلانی است همان‌طور که نتایج مادی غرب را می‌پذیریم.
