کاغذپارههای خطرناک/محتوای ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد که از طریق اسنپ‌بک مجدداً اجرایی میشود، چیست؟
رشد اقتصادی ایران که تا پیش از تحریم‌ها در حدود ۶ درصد در سال رسیده‌بود، با تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ بر اساس آمار به منفی ۸ درصد رسید.
عده‌ای در ایران آنها را کاغذپاره می‌نامیدند و عده‌ای دیگر هم آن را نعمت تلقی می‌کردند. هر چه بود، تحریم‌هایی که شش قطعنامه متوالی سازمان ملل متحد بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه ایران وضع کردند، بسیار گسترده و جامع بودند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دادند.
رشد اقتصادی ایران که تا پیش از تحریم‌ها در حدود ۶ درصد در سال رسیده‌بود، با تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ بر اساس آمار به منفی ۸ درصد رسید. براساس تخمین جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۵، تحریم‌ها باعث شد که اقتصاد ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کوچک‌تر از حجمی باشد که بدون تحریم‌ها می‌توانست به آن برسد.
بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ ارزش ریال حدود ۵۶ درصد افت کرد و تورم به نزدیک ۴۰ درصد رسید. شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ در طول چهار سال از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و دوران مذاکرات هسته‌ای علی لاریجانی و سعید جلیلی تصویب شدند. در این قطعنامه‌ها به تدریج تحریم‌های وسیع‌تر و گسترده‌تری علیه تمام بخش‌های اقتصاد ایران به بهانه توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی وضع می‌شد. این قطعنامه‌ها از تحریم مستقیم تجهیزات نظامی و دفاعی گرفته تا توقیف و بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها به بهانه کشف مواد تحریم‌شده را شامل می‌شدند.
هرچند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل تحریم‌های گازی و نفتی نبودند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تحریم‌های فروش نفت و گاز را نیز علیه ایران به صورت یکجانبه علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال کردند. به گزارش شورای روابط خارجی آمریکا تخمین‌ها نشان می‌دهد که ایران تنها در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار عدم نفع در حوزه فروش نفت خام داشته‌است.
اثر تحریم‌ها زمانی مشخص شد که آذرماه سال ۱۳۹۲، چند ماه بعد از آغاز به کار دولت روحانی، با توافق موقت ژنو بین ایران و آمریکا برای توقف اجرای بخشی از تحریم‌ها، بلافاصله تورم تقریباً نصف شد و انقباض اقتصادی کشور متوقف شد و در پایان سال ۱۳۹۳، ایران بعد از تحمل ۸ فصل متوالی رشد منفی اقتصاد، مجدداً رشد مثبت را تجربه کرد و رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. اما تحریم‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شده‌بودند، چه تحریم‌هایی بودند و چه بخش‌هایی از کشور را تحت تحریم قرار می‌دادند؟ آیا بازگشت این قطعنامه‌ها مشابه سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ می‌تواند اثربخش باشد یا به دلیل گذشت نزدیک به ۲۰ سال از تصویب نخستین قطعنامه، دیگر این تحریم‌ها اثربخشی سابق را ندارند؟
دسته‌بندی کلی تحریم‌ها
تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را که بر اثر اجرای مجدد ۶ قطعنامه پیشین شورای امنیت، همه کشورهای جهان موظف به اجرای آن می‌شوند، می‌توان در پنج دسته قرار داد. اصلی‌ترین شکل تحریم‌ها و محدودیت‌های ذکرشده در قطعنامه‌ها شامل موارد زیر است:
۱- منع‌های هسته‌ای و موشکی: این قطعنامه‌ها ایران را از اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم، پروژه‌های راکتور آب سنگین، تحقیق و توسعه هسته‌ای و برخی سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور در حوزه هسته‌ای منع می‌کند و برنامه موشکی ایران را محدود می‌کند.
۲- تحریم‌های هسته‌ای و موشکی: این قطعنامه‌ها صادرات و واردات «تجهیزات، مواد، کالاها و فناوری‌ها»یی که می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته‌باشد، ممنوع می‌کند.
۳- تحریم سلاح‌های متعارف: این قطعنامه‌ها صادرات و واردات مجموعه‌ای از تجهیزات نظامی و سلاح‌ها از جمله تانک، خودروهای زرهی، توپخانه‌ها، جنگنده‌ها، هلی‌کوپترهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و سامانه‌های موشکی را منع می‌کند و همچنین آموزش‌های فنی را ممنوع می‌کند.
۴- محدودیت‌های بانکی: این قطعنامه‌ها از کشورهای جهان می‌خواهد که فعالیت‌های بانکی را که ممکن است به فعالیت‌های هسته‌ای یا تسلیحاتی ایران کمک کند، ممنوع کنند.
۵- تحریم‌های فردی و نهادی: این تحریم‌ها دستور مسدودسازی دارایی‌های فهرستی از افراد و نهادها را در خارج از خاک ایران می‌دهد و همچنین سفر آنها را نیز به خارج از کشور منع می‌کند. فهرست سازمان ملل متحد شامل افراد و نهادهایی است که در زمینه هسته‌ای و موشکی فعالیت داشته‌اند. همچنین براساس قطعنامه ۱۷۳۷ یک کمیته برای به‌روزرسانی و تکمیل این فهرست تشکیل میشود که تعداد افراد تحت تحریم را افزایش می‌دهد.
براساس قوانین، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای این تحریم‌ها و محدودیت‌ها خواهند بود، اما در عین حال به‌خصوص با توجه به موضع‌گیری روسیه و چین در خصوص غیرمشروع بودن اسنپ‌بک، تردیدهایی وجود دارد که همه کشورهای جهان این تحریم‌ها را اجرا کنند. اساساً مفهوم اسنپ‌بک، یک مفهوم کاملاً نوین در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل متحد و تاکنون فرآیند تعلیق قطعنامه‌ها و بازگشت آنها پس از چندین سال رخ نداده‌است.
آنچه باعث میشود اجرای این تحریم‌ها نسبت به دوره پیشین (پیش از سال ۲۰۱۵) مشکل‌تر شود این است که برخی از کشورهای جهان، از جمله ایران، روسیه و چین، اساساً درخواست اروپا برای اسنپ‌بک را به دلایل مختلف، از جمله اجرا نشدن تعهدات طرف‌های اروپایی، خروج آمریکا از برجام و طی نشدن فرآیند قانونی درخواست اسنپ‌بک، غیرمشروع تلقی می‌کنند. این اختلاف‌نظر بنیادین باعث میشود که اجرای این ۶ قطعنامه خاص با مشکلاتی مواجه شود، چراکه در مورد مشروعیت بازگشت آنها حتی درون شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اختلاف‌نظر وجود دارد.
تحریم‌های هوشمند
برخی از مقام‌ها و تحلیل‌گران ادعا می‌کنند که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مربوط به دو دهه پیش هستند و اکنون به اندازه گذشته اثرگذاری نخواهند داشت. اما واقعیت این است که دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹، نحوه اجرای تحریم‌ها را نه به صورت تحریم‌های حکاکی‌شده بر روی سنگ، بلکه به صورت تحریم‌های سیال و هوشمند تنظیم کرده‌اند، به این ترتیب که در این قطعنامه‌ها نخست تشکیل کمیته‌ای برای تکمیل و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم ایرانی تنظیم شده‌است که اجازه می‌دهد به صورت روزمره تعداد افراد، نهادها، کشتی‌ها و مقام‌های ایرانی تحت تحریم‌های بین‌المللی و مسدودی دارایی‌ها و منع سفر افزایش پیدا کند.
در عین حال پنل کارشناسان تعیین‌شده در قطعنامه ۱۹۲۹ مسئول رسیدگی به نحوه اجرای تحریم‌ها است و به گونه‌ای طراحی شده‌است تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را مسدود کند، به صورت مرتب به شورای امنیت در مورد همکاری کشورها با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گزارش بدهد و همچنین مشخص کند که چه راه‌های موثرتری برای اجرای دقیق‌تر تحریم‌ها وجود دارد. با عنایت به محتوای قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ به نظر می‌رسد که استدلال کهنه بودن تحریم‌ها و ناهمگونی آن با وضعیت جاری، چندان استدلال قوی نباشد.
عده‌ای دیگر نیز استدلال می‌کنند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر از تحریم‌های شورای امنیت است و بازگشت این تحریم‌ها اثری در وضعیت ایران بر جا نمی‌گذارد. این استدلال نیز بسیار ضعیف است، چراکه تحریم‌های یکجانبه آمریکا مکمل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطالبه غنی‌سازی صفر را که امروز به صورت یکجانبه از سوی آمریکا درخواست میشود به یک الزام حقوق بین‌المللی تبدیل می‌کند و در عین حال همه کشورهای جهان را موظف به اجرای تحریم‌هایی سختگیرانه علیه ایران می‌کند.
تمامی تحریم‌های لغوشده موشکی و تجارت سلاح‌های متعارف که دو سال پیش لغو شد، مجدداً اجرایی خواهند شد و علاوه بر آن بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ تمامی کشورهای جهان در هر نقطه‌ای که اراده کنند، می‌توانند کشتی‌ها و هواپیماهای عازم ایران یا از مبدأ ایران را توقیف و به بهانه تردید در مورد وجود کالاها، مواد یا تجهیزات مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی بازرسی کنند. همچنین مانند سال‌های اجرای قطعنامه، که چندین مورد گزارش توقیف کالاهایی به مقصد ایران از جانب امارات متحده عربی و بحرین به شورای امنیت ارسال شد، بسیاری از کالاها با فناوری بالا (برای مثال قطعات فیبرکربن) که کاربری‌های دوگانه دارند و در بسیاری از صنایع به جز هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند، توسط کشورهای منطقه و جهان قابل توقیف خواهند شد.
نکته اینجاست که امروزه در غیاب تحریم‌های شورای امنیت، هیچ کشوری نه موظف است و نه اقدامی در جهت توقیف کالاهایی که به سمت ایران ارسال شده‌اند انجام می‌دهد، اما با بازگشت این قطعنامه‌ها ممکن است فرآیند بازرسی و توقیف این کالاها از سر گرفته‌شود. به‌ویژه اینکه، امارات متحده عربی که در گذشته نیز با این قطعنامه‌ها همکاری کرده‌است، شریک دوم تجارت خارجی ایران محسوب میشود و بسیاری از کالاهای وارداتی ایران از نقاط مختلف جهان از خاک امارات متحده عربی به ایران وارد میشود.
قبل از نخستین قطعنامه
همه چیز از دو روز قبل از آغاز به کار محمود احمدی‌نژاد، ششمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران شروع شد. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران، بنا به تصمیم نظام، پس از شکست مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی برای حل و فصل اختلاف‌های هسته‌ای، اعلام کرد که به دلیل فقدان پیشنهاد جدی از سوی اروپا، پلمب کارخانه یوسی‌اف اصفهان فک میشود.
این تصمیم به معنای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود که در تفاهم با اروپا برای رسیدن به یک راهکار مذاکره‌شده، موقتاً تعلیق شده‌بود. ۱۱ روز بعد، زمانی که محمود احمدی‌نژاد رسماً کار خود را آغاز کرد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ۶۷-۲۰۰۵ را علیه ایران صادر کرد. این قطعنامه از ایران می‌خواست که تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و ساخت راکتور آب سنگین را متوقف کند.
ایران تا پیش از پایان دولت سیدمحمد خاتمی، و زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در چارچوب مذاکرات با سه کشور اروپایی برنامه‌های غنی‌سازی و ساخت راکتور آب سنگین خود را داوطلبانه تعلیق کرده‌بود و پروتکل‌های الحاقی را داوطلبانه اجرا می‌کرد. اما در آستانه روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، این فعالیت‌ها به دلیل ناتوانی سه کشور اروپایی از ارائه پیشنهادی که به حل و فصل بحران هسته‌ای بیانجامد، از سر گرفته‌شد.
با گزارش اسفند ۱۳۸۴ محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، در مورد مسائل باقیمانده پادمانی و ناتوانی ایران از پاسخ به سوالات آژانس، و قطعنامه ۱۴-۲۰۰۶ شورای حکام آژانس، پرونده ایران رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده‌شد تا سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت رقم بخورد. در این دوران، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پرونده را از حسن روحانی، دبیر پیشین تحویل گرفته‌بود و مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب شده‌بود.
قطعنامه ۱۶۹۶
1 قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت که با ۱۴ رای مثبت و تنها رای منفی قطر تصویب شد، نخستین اقدام شورای امنیت در خصوص پرونده هسته‌ای ایران بود. چندی پیش از صدور این قطعنامه، علی لاریجانی در مصاحبه‌ای گفته‌بود: «ایرانی‌ها هوش و حواس دارند و تفاوت اینکه دانش هسته‌ای را داشته باشند و یا به برخی تجهیزات و امکانات در زمینه اینترنت و کشاورزی دست یابند را می‌فهمند. نباید فکر کنید که می‌توانید با آب‌نبات سر ما را گرم کنید. آیا مشکل ما اینترنت و یا مسائل مربوط به کشاورزی است؟ و یا اینکه بحث ما در مسئله هسته‌ای می‌باشد؟» این قطعنامه هر چند تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب نشده‌است، اما در ماده ۸ خود هشدار می‌دهد اگر در بازه زمانی معین ایران تمام الزامات این قطعنامه را رعایت نکند، اقدام بعدی شورای امنیت تحت ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تحت فصل هفتم (اقدامات اجرایی) صورت خواهد گرفت.
در این قطعنامه از ایران خواسته‌شده‌است کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و تولید راکتور آب سنگین را متوقف کند و به تمامی سوالات باقیمانده آژانس پاسخ دهد و اجرای پروتکل‌های الحاقی پیمان عدم اشاعه را از سر بگیرد. در این قطعنامه هیچ تحریمی علیه ایران به صورت مشخص اعلام نشده‌است، اما از همه کشورهای جهان خواسته‌شده‌است تا احتیاط لازم را به خرج دهند و از فروش تجهیزات، مواد، کالاها و فناوری‌هایی که ایران می‌تواند از آنها در برنامه هسته‌ای یا موشک بالستیک خود از آن استفاده کند خودداری کنند. این قعطنامه هرچند تحریمی را علیه ایران وضع نکرده‌است و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد نیست، اما به خودی خود خطرناک است، چراکه دقیقاً مشابه خواست اخیر آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، خواهان توقف تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی میشود و برخلاف خواست آمریکا که یک خواست یکجانبه و فراقانونی است، به این درخواست جنبه بین‌المللی و الزام‌آور می‌دهد.
قطعنامه ۱۷۳۷
2 قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین قطعنامه تحریمی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد و مطابق ماده ۴۱ منشور، علیه برنامه هسته‌ای ایران است. این قطعنامه تالی منطقی قطعنامه ۱۶۹۶ بود و بر اساس تهدید همان قطعنامه مبنی بر اقدام تحت فصل هفتم منشور تصویب شد. این قطعنامه به پیشنهاد آلمان، انگلیس و فرانسه به رای گذاشته‌شد و با ۱۵ رای مثبت و اجماع شورای امنیت سازمان ملل متحد در دی‌ماه ۱۳۸۵ علیه ایران تصویب شد.
در این دوران جایگاه بین‌المللی ایران در جامعه جهانی به دلیل اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، بسیار تضعیف شده‌بود و هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت حاضر به حمایت از ایران در مقابل این قطعنامه نشدند. مذاکرات علی لاریجانی با خاویر سولانا، کمیسیونر وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بی‌نتیجه مانده‌بود.
این قطعنامه تحریم‌هایی را علیه کالاها، مواد و تجهیزات با قابلیت استفاده در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران وضع کرد و همچنین تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی را تحت تحریم‌های بین‌المللی، مسدودسازی دارایی‌ها و منع سفر به خارج قرار داد. مهم‌ترین بخش این قطعنامه، تعیین کمیته ۱۷۳۷ بود که مسئولیت هوشمندسازی تحریم‌ها و اضافه کردن نام افراد و نهادهای جدید به فهرست تحریم‌ها را بر عهده داشت. بر اساس این قطعنامه اگر در عرض ۶۰ روز ایران همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌داد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را متوقف می‌کرد، مفاد قطعنامه لغو می‌شد و تحریم‌ها برداشته می‌شدند.
قطعنامه ۱۷۴۷
3 قطعنامه بعدی ۳ ماه بعد در فروردین ۱۳۸۶ علیه ایران تصویب شد. این قطعنامه پس از آغاز مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ و پس از رد بسته پیشنهادی ۱+۵ برای کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی توسط ایران به ازای دریافت فناوری‌های هسته‌ای از خارج ارائه شد. این قطعنامه تحریم‌های قبلی در مورد تجهیزات، فناوری‌ها، مواد و کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی را تشدید کرد و تعداد بیشتری از افراد و نهادهای ایرانی را تحت تحریم قرار داد.
این قطعنامه برای نخستین بار پا را از برنامه موشکی و هسته‌ای نیز فراتر نهاد و خرید و فروش تسلیحات متعارف نظامی را هم برای ایران تحریم کرد. این تحریم‌های تسلیحاتی دوطرفه تعیین شده‌اند و ایران را هم از صادرات و هم از واردات تسلیحات متعارف منع می‌کند. این قطعنامه همچنین از کشورهای جهان و نهادهای مالی و اعتباری می‌خواهد که از روابط مالی با ایران خودداری کنند و از دادن هر وام یا کمک مالی به ایران اجتناب کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳
4 قطعنامه ۱۸۰۳ به عنوان چهارمین قطعنامه علیه ایران در اسفند ۱۳۸۶ و پس از تحویل مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران از علی لاریجانی به سعید جلیلی تصویب شد. این قطعنامه هرچند متنی طولانی‌تر از قطعنامه‌های پیشین دارد، اما در واقع تاکیدی بر اجرای تمامی تحریم‌های وضع‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ است. علاوه بر این به گزارش خبرآنلاین این قطعنامه دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و اقدامات جدیدی را معرفی کرد. انجماد دارایی‌ها به نهادهای بیشتری، از جمله بانک‌های ایرانی مانند بانک ملت و بانک صادرات، تعمیم پیدا کرد تا دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی محدود شود.
کشورها موظف شدند فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در قلمروشان را نظارت کرده و از انجام معاملات مشکوک جلوگیری کنند. بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی در صورت مشکوک بودن به حمل کالاهای ممنوعه الزامی شد. محدودیت‌های مسافرتی برای افراد بیشتری مرتبط با برنامه هسته‌ای اعمال و صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه (قابل استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی) به ایران ممنوع شد. در این قطعنامه از توافق ایران و آژانس برای توافق مدالیته و حل و فصل برخی از مسائل باقیمانده تقدیر شده‌است، اما همچنان بر کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران تاکید می‌کند.
ادعای کشورهای حامی این قطعنامه این بود که ایران درخواست‌های پیشین برای پاسخ به سوالات در مورد «مطالعات ادعایی» پیش از سال ۲۰۰۳ و همچنین تصویب پروتکل‌های الحاقی در مجلس را هنوز تکمیل نکرده‌است و بنابراین، صرف توافق با آژانس در چارچوب مدالیته همکاری برای رفع تحریم‌ها کافی نیست. این قطعنامه ۳ ضمیمه دارد که نام افراد و نهادها تحت تحریم ایران در آن ذکر شده‌است. این قطعنامه تنها با یک رای ممتنع از سوی اندونزی، با ۱۴ رای مثبت به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۸۳۵
5 ۷ ماه بعد در شهریور ۱۳۸۷ قطعنامه بعدی توسط ایران تصویب شد. این قطعنامه درست بلافاصله بعد از صدور گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران تعهدات خود را در قالب قطعنامه‌های پیشین اجرایی نکرده‌است، صادر شد. این قطعنامه فاقد اقدم‌های تنبیهی جدید علیه ایران بود و فقط بر اجرای اقدامات چهار قطعنامه پیشین تاکید می‌کرد. اندونزی که در مقابل قطعنامه پیشین شورای امنیت رای ممتنع داده‌بود در مقابل این قطعنامه به این دلیل که تحریم جدیدی علیه ایران در آن وضع نشده‌است، رای مثبت داد.
قطعنامه ۱۹۲۹
6 قطعنامه ۱۹۲۹ سختگیرانه‌ترین و البته چالش‌برانگیزترین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران بود که خرداد ۱۳۸۹ علیه ایران تصویب شد. این قطعنامه طیف وسیعی از ممنوعیت‌ها و بازرسی‌های جدید علیه ایران را برای همه کشورهای جهان الزامی می‌کرد. در این قطعنامه کشورها علاوه بر اینکه مطابق قطعنامه ۱۸۰۳ موظف بودند محموله‌های مشکوک به سمت ایران را بازرسی کنند، بلکه موظف بودند این محموله‌ها را در خاک خودشان توقیف کنند. کشورها از دادن سوخت و خدمات به کشتی‌هایی که مشکوک به حمله محموله‌های مشکوک به سمت ایران بودند، منع می‌شدند. کشتی‌رانی ملی ایران به عنوان نقض‌کننده تحریم‌های بین‌المللی تحت تحریم قرار می‌گرفت.
این قطعنامه هرگونه سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور در خصوص فناوری‌های هسته‌ای از جمله سرمایه‌گذاری در استخراج سنگ اورانیوم را ممنوع می‌کرد. فروش انواع سلاح‌های سنگین متعارف به ایران و فروش قطعات یدکی آنها نیز در این قطعنامه ممنوع می‌شد. تمامی اقدامات ایران در برنامه موشکی ممنوع اعلام شد و ایران حق آزمایش «موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» نداشت. فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم ایرانی در این قطعنامه به‌روزرسانی شد. کشورها باید از هرگونه تبادل مالی مشکوک مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مقابله می‌کردند.
کشورها باید در همکاری یا تجارت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشتی‌رانی ملی ایران احتیاط می‌کردند. کشورها در صورت تشکیک به فعالیت مرتبط با هسته‌ای از باز کردن شعبه‌های جدید بانک‌های ایرانی در خاک خود منع می‌شدند. ده‌ها فرد و نهاد ایرانی در این قطعنامه تحریم و از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند.
از همه مهم‌تر تشکیل پنل کارشناسی برای بررسی نحوه اجرای تحریم‌ها بود که به صورت مستمر باید به شورای امنیت در خصوص نحوه اجرای تحریم‌ها توسط کشورهای جهان گزارش می‌داد و چگونگی بهبود عملیاتی کردن تحریم‌ها را در اختیار شورا و کشورهای جهان قرار می‌داد. این قطعنامه به دلیل توافقی که ایران با برزیل و ترکیه برای همکاری‌های هسته‌ای امضا کرده‌بود، با مخالفت این دو کشور و رای ممتنع لبنان مواجه شد، اما نهایتاً با ۱۳ رای مثبت شورای امنیت به تصویب رسید.
