فصل انتقام‌جویی/کمپین رئیس‌جمهور آمریکا برای محاکمه جیمز کومی رئیس پیشین اف‌بی‌آی ممکن است به تحقیر وزارت دادگستری منجر شود
تعدادی از وکلای کنونی و پیشین وزارت دادگستری از شیوه‌هایی که ترامپ به هر چه می‌خواهد می‌رسد یا حتی آن چیزی را که می‌خواهد از وزارت دادگستری به‌دست می‌آورد، نگرانند. آنچه ترامپ از پرونده کومی می‌خواهد طبیعتاً به دیگر پرونده‌ها هم سرایت می‌کند که آن هم تلافی است.
چند روز اول کاری در شغل جدید برای همه همیشه سخت می‌گذرد اما پنجشنبه گذشته برای لیندزی هالیگان، دادستان فدرال تازه‌منصوب‌شده در منطقه شرقی ویرجینیا، سختی ویژه‌ای داشت. او باید وارد ساختمان جدید و ناآشنای دادگاه می‌شد، برای اولین بار برای بررسی یک پرونده کیفری مشارکت می‌کرد و علاوه بر اینها، علیه یکی از دشمنان دونالد ترامپ اعلام جرم می‌کرد.
هالیگان که روز دوشنبه گذشته مشغول به‌کار شد، پس از آنکه سلف خود، اریک سیبرت اعلام کرد شواهد کافی برای پیگرد قانونی جیمز کومی وجود ندارد و استعفا داد، برای انجام دو وظیفه اول خود دچار مشکل شده بود. او اشتباهی وارد اتاق دادگاه دیگری شد. زمانی که اتاق درست را پیدا کرد، سمت اشتباه قاضی ایستاد و بعد از آن با حالتی سردرگم به کاغذبازی‌هایی که امضا کرده بود نگاه می‌کرد.
اما هالیگان توانست مسئولیت سوم خود را انجام دهد؛ مسئولیتی که بیشتر از همه برای رئیس خود اهمیت داشت: پیگرد قانونی کیفری علیه کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی (دفتر تحقیقات فدرال). این کیفرخواست نقطه فرجام مجموعه خارق‌العاده‌ای از اقدامات کاخ سفید بود که از نظر بسیاری از کهنه‌کاران وزارت دادگستری می‌تواند منجر به حذف محدودیت‌های باقیمانده قانونی و اجرایی شود که تا الان می‌توانست از اجرای قوانین فدرال در جهت تحقیر، تحقیقات و پیگرد قانونی افرادی که از آنها متنفر است، جلوگیری کند.
این اقدام پنج روز پرهرج و مرج را رقم زد که به گفته کارشناسان حقوقی ضربه‌ای به استقلال وزارت دادگستری به‌شمار می‌رود و با صحنه دلخراشی به پایان رسید که هم وقار و هم نمایش خنده‌دار آن لحظه را خلاصه می‌کرد. هالیگان در الکساندریا، در ایالت ویرجینیا مقابل هیئت منصفه ایستاد، برخلاف نظر زیردستانش پیش رفت تا جایزه‌ای که رئیس‌اش دونالد ترامپ آرزویش را دارد، به‌دست آورد: مجازات کومی.
جیمز کومی در ویدئویی که در پاسخ به اعلام جرم منتشر کرد اظهار بی‌گناهی کرد و گفت که منتظر اثبات بی‌گناهی خود در دادگاه است. او گفت: «ما با زانو زدن زندگی نمی‌کنیم، شما هم نباید این کار را بکنید.»
آشوب‌های پس از دستور ترامپ
دفتر دادستانی فدرال در الکساندریا که درست در مجاورت واشنگتن دی‌سی قرار دارد، یکی از مهم‌ترین دفاتر در آمریکا به شمار می‌رود و مسئولیت رسیدگی به موضوعات حساس امنیت ملی و پرونده‌های تروریسم را برعهده دارد. هرج و مرج تحقیقات درباره کومی حلقه‌ای از کارکنان متحدی را مثل گردبادی در هم کوبید و دادستان‌ها بین گرفتن خبری از سرنوشت رئیس خود یا حکم اخراج خود تقلا می‌کردند.
در 19 سپتامبر، حدوداً 12 نفر از این کارکنان به سمت دفتر اریک سیبرت رفتند تا پاسخ‌هایی درباره وضعیت‌شان و شایعات استعفای او دریافت کنند. اریک سیبرت، دادستان فدرال، شنبه گذشته زمانی که ترامپ علناً از پم باندی، دادستان کل خواست تا برای تعقیب قانونی دشمنانش سریع‌تر اقدام کند، از سمت خود استعفا داد. به‌گفته یکی از افرادی که شاهد این ماجرا بوده، سیبرت می‌گوید، استعفا «راحت‌ترین کاری» بود که در طول تاریخچه طولانی حرفه‌ای خود در وزارتخانه انجام داده است.
روز پنجشنبه صحنه آنقدر پرتنش بود که کارکنان وحشت‌زده در محل کار خود یا در کافه‌های شبانه مثل وستین هتل در نزدیکی ساختمان دادگاه جمع شدند و منتظر مشخص شدن سرنوشت کومی، هالیگان و در واقع تلویحاً سرنوشت خودشان بودند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید گفت که ترامپ «در کنار دادستان کل باندی می‌ماند و از تلاش‌های او برای اینکه آمریکا را دوباره امن کند و جنایتکاران را مسئول بداند، حمایت می‌کند.»
کمپین انتقام‌جویی ترامپ از اواسط ماه ژوئیه و پس از آن بود که یکی از مشاوران رئیس‌جمهور از بی‌قراری ترامپ از روند کُند تحقیقات وزارت دادگستری خبر داد. پیگرد قانونی کومی در حقیقت پرونده‌ای بود که تمام دادستان‌های فدرال اعلام کردند شواهد کافی برای متهم کردن او وجود ندارد. اما حالا لحظه مهمی در تاریخ آمریکا در حال رقم خوردن است.
پیگرد قانونی رئیس پیشین اف‌بی‌آی به چندین دلیل بزرگ است اما مهم‌ترین آنها کمپین بی‌پایان انتقام‌جویی دونالد ترامپ و استفاده از سیستم قضایی است که از آن متنفر است و اذعان می‌کند که به آن اعتماد ندارد و استفاده ابزاری از آن علیه افرادی که مقصر هستند، دردسرهای قانونی خود می‌داند. نگرانی‌ها از این است که ترامپ با پیگرد قانونی جیم کومی متوقف نمی‌شود. افراد دیگری نیز در فهرست ترامپ می‌توانند قرار داشته باشند؛ مانند آدام شیف، نماینده دموکرات کالیفرنیا، به‌دلیل نقشی که در استیضاح ترامپ داشت، لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک به دلیل پرونده‌هایی که علیه ترامپ باز کرد، هیلاری کلینتون برای اینکه دشمن سیاسی او است و ترامپ همیشه از او متنفر بوده است و حتی جورج سوروس که ترامپ به‌طور مستقیم درگیری نداشته و تقریباً تمام مردان قدرتمند از او خوششان نمی‌آید و در میان حامیان ماگا به‌عنوان یک آنارشیست شناخته میشود.
تعهد 10 ساله ترامپ برای انتقام از کومی
ریشه این انتقام به سال 2017 برمی‌گردد؛ زمانی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید مشغول به‌کار شده بود. جیمز کومی در آن زمان یک رئیس کهنه‌کار اف‌بی‌آی بود. در عرض چند ماه بی‌اعتمادی دو‌طرف به یکدیگر شدت بیشتری گرفت چون کومی تحقیقاتی را درباره افرادی در حلقه اطرافیان ترامپ هدایت می‌کرد. این تحقیقات به تبانی کمپین انتخاباتی ترامپ با روسیه مرتبط بود.
ترامپ هم به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید از وجود این تحقیقات ناراضی بود. کومی هم علناً اعلام کرد که برای اعلام وفاداری خود به ترامپ تحت‌فشار قرار گرفته و مؤدبانه تلاش می‌کرد تا از این کار سر باز زند. به‌گفته دولین برت، خبرنگار نیویورک‌تایمز، داشتن رئیس‌جمهوری مثل دونالد ترامپ و رئیس اف‌بی‌آی مانند جیمز کومی ترکیب اشتعال‌پذیری است. در ماه مه 2017، ترامپ کومی را اخراج کرد.
این امر به‌نوبه خود منجر به انتصاب یک وکیل مستقل برای تحقیق درباره دونالد ترامپ و مسئله روسیه میشود که فقط انزجار و خشم ترامپ از کومی را بیشتر می‌کند. ترامپ درباره کومی می‌گوید: «او پزی است، یک مهرطلب است. هرج و مرج اف‌بی‌آی را گرفته است. شما این را می‌دانید. من می‌دانم. همه می‌دانند.» از نظر ترامپ کومی از دموکرات‌ها هم بدتر بود.
ترامپ حتی در همان سال 2017 تقریباً پس از آنکه کومی را اخراج کرد علاقه داشت تا او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. اما در آن زمان تحقیقات وکیل مستقل سرعت گرفته بود و به مشکل بزرگتری برای رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده بود. ترامپ به‌طور فزاینده‌ای کومی را مقصر مشکلات خود می‌دانست و او را حقه‌باز و خبرچین خطاب می‌کرد. او در طوفانی توئیتری کومی را هدف قرار داد و او را فردی منفور خواند. ترامپ به‌شدت مشکوک بود و فکر می‌کرد که کومی در دولت دستکاری می‌کند تا برای ترامپ مشکل درست کند.
ترامپ حتی کومی را فردی توصیف کرد که «جنایات بسیاری مرتکب شده» است. با این حال کومی هم تاکید کرد که او به دنبال وکیل مستقل بود و می‌خواست برخی از صورتجلسه‌ها منتشر شوند و بر این باور بود که باید تحقیقات بیشتری در مورد رئیس‌جمهور آمریکا صورت بگیرد. کومی در نهایت پذیرفت که برخی از اطلاعاتی را که فکر می‌کرد مهم است منتشر کرده اما از نظر کارشناسان حقوقی هیچ اقدام غیرقانونی در درز این اطالاعات رخ نداده است.
این اطلاعات به جلسه‌های ترامپ با کومی برمی‌گردد؛ اقدامی که به گفته کومی سه روز پس از آن بود که ترامپ در توئیتی نوشت: «جیمز کومی قبل از آنکه اطلاعاتی را در رسانه‌ها درز دهد، بهتر است امیدوار باشد که هیچ «نواری» از مکالمه‌هایمان وجود نداشته باشد.» کومی می‌گوید این توئیت باعث شد تا با دوست خود، دن ریچمن، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا، درباره صورتجلسه موردنظر صحبت کند. کومی می‌گوید: «قضاوت من این بود که باید برای افکار عمومی (این صورتجلسه) را منتشر می‌کردم. بنابراین از یکی از دوستانم خواستم تا محتوای این صورتجلسه را با یک خبرنگار در میان بگذارد. من خودم به دلایل مختلفی این کار انجام ندادم و از دوستم خواستم چون به‌نظرم می‌توانست انتصاب وکیل مستقل را تسریع کند.»
اما با گذر زمان در این دوران مشهود بود که دادستان‌ها اقدامات کومی را جرم نمی‌دانستند. این امر ترامپ را بیشتر عصبانی می‌کرد. دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ بدون پیگرد قانونی کومی تمام شد. او به‌محض پیروزی در دور دوم به هر کسی که به حرف‌هایش گوش می‌دهد و یا در دولت برای او کار می‌کند می‌گوید که (کومی و دموکرات‌ها) مرا دادگاهی کردند، حالا زمان آن رسیده که آنها دادگاهی شوند. ترامپ به مقامات وزارت دادگستری که اکثر آنها وکیل مدافع جنایی پیشین او بوده‌اند، فشار می‌آورد. او برای تشکیل این پرونده کیفری فشار را به‌طور مرتب افزایش می‌دهد.
وزارت دادگستری لزوماً یک ساختار از بالا به پایین ندارد که فقط از دستورها پیروی کند اما در نهایت دادستان‌هایی موظف شدند تا به این پرونده رسیدگی کنند. این پرونده به دفتر دادستانی در منطقه شرقی ویرجینیا فرستاده میشود. دادستان‌ها به شواهد نگاه کردند و گفتند که این پرونده محکمی نیست. این جرمی نیست که بتوان کومی را متهم کرد. علاوه بر دادستان‌ها، فرد منتخب جمهوری‌خواهان برای دفتر دادستان فدرال در منطقه شرقی ویرجینیا هم به افراد مافوقش گفت که این پرونده خوبی نیست و کسی را نمی‌توان متهم کرد.
برخلاف دور اول ریاست‌جمهوری، زمانی که ترامپ اغلب وقتی با پاسخ «نه» روبه‌رو می‌شد، حتی با اینکه ناراضی بود ولی عقب‌نشینی می‌کرد، اما این‌بار قرار نبود عقب‌نشینی کند. او این‌بار سراغ یک وکیل جمهوری‌خواه می‌رود و یکی از مشاوران کاخ سفید که به رئیس‌جمهور بسیار وفادار بود را مسئول می‌کند. هالیگان وکیلی است که هیچ تجربه‌ای در پرونده‌های این‌چنینی ندارد.
تا اینجا به‌نظر می‌رسد تمام المان‌ها در جای خود قرار گرفتند. دادستانی روی کار است که هر کاری ترامپ می‌خواهد انجام می‌دهد، وکیلی را که سر راه رئیس‌جمهور ایستاده اخراج کرده و جانشینی را انتخاب کرده که به اندازه باندی وفادار است.
زمانی که هالیگان، کیفرخواست را به هیئت منصفه تقدیم می‌کند، هیئت منصفه آن را می‌پذیرد و پیگرد قضایی برای کومی را به راه می‌اندازد. این پیگرد قضایی به شهادت جیمز کومی مقابل کمیته سنا در 30 سپتامبر 2020 برمی‌گردد. این تاریخ مهم است چون مهلت زمانی شهادت نادرست در کنگره 5 سال است. مدت زمان پرونده کومی نیز روز گذشته منقضی می‌شد.
در این کیفرخواست کومی متهم است که در جلسه استماع مجلس سنا در پاسخ به سوال تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس شهادت دروغ داده است. در این جلسه کروز از کومی می‌پرسد: «در سوم ماه مه 2017، در این کمیته، چاک گرسلی (رئیس موقت سنای آمریکا) مستقیماً از شما پرسید «آیا به فرد دیگری در اف‌بی‌آی این اختیار را داده‌اید که به‌عنوان منبع ناشناس اطلاعاتی را درباره تحقیقات ترامپ یا دولت کلینتون به رسانه‌ها درز کند؟» شما، دوباره می‌گویم درحالی‌که قسم یاد کرده بودید، پاسخ دادید، «نه». سوال تد کروز هم به تحقیقات روسیه و هم تحقیقات اف‌بی‌آی درباره استفاده هیلاری کلینتون از سرور ایمیل شخصی برمی‌گشت.
ترامپ و جمهوری‌خواهان از اینکه هیچ اتهامی علیه کلینتون برای استفاده از این سرور اعلام نشد، خشمگین بودند و کروز تلاش می‌کرد که این مسئله را دوباره مطرح کند چون استدلال ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان این است که جیمز کومی یک خبرچین و یک دروغگوست. کومی در پاسخ می‌گوید: «من فقط می‌توانم از شهادتم بگویم. من پای شهادتی که مه 2017 ارائه کردم و شما جمع‌بندی کردید، می‌ایستم.»
بنابراین کومی تاکید کرد که پاسخ سوال کروز همان «نه» است و این همان موضوعی است دولت ترامپ و وزارت دادگستری می‌گویند دروغ است. دلیل اینکه می‌گویند دروغ است به خاطر شواهدی است که به هیئت منصفه ارائه کرده‌اند که کومی به یکی از مشاوران دستور داده تا اخباری را در رسانه منتشر کنند. یک نکته مهم درباره این کیفرخواست این است که دادستانی چگونه قرار است دروغ بودن این شهادت را اثبات کند.
کسب آرای هیئت منصفه برای آغاز پیگرد قانونی ممکن است کار سختی نباشد. دادستان‌ها تنها افرادی هستند که شواهد را ارائه می‌دهند. آنها می‌توانند هر شواهدی که می‌خواهند ارائه کنند. آنها نیاز ندارند که اعضای هیئت منصفه با یکدیگر هم‌نظر باشند. آنها فقط به 12 نفر از هیئت منصفه نیاز دارند که به اتهامات مطرح‌شده پاسخ مثبت دهند. هیئت منصفه معمولاً از 15 تا 18 نفر تشکیل شده است. زمانی که پیگرد قانونی کلید می‌خورد، آزمایش اصلی در دادگاه است. معمولاً استانداردهای لازم برای اعلام جرم بسیار پایین‌تر از استانداردهای محکومیت است.
تمام داده‌های موجود به تاریخچه این پرونده برمی‌گردد، یعنی مقاومت دادستان‌ها بر این مبنی که این پرونده به‌اندازه کافی مستدل نیست. کیفرخواست به نوبه خود نشان نمی‌دهد که این پرونده قوی است یا جزئیات کافی در آن وجود ندارد که بتوان قضاوتی را بر اساس آنچه روی کاغذ آمده انجام داد. بنابراین جزئیات بیشتری باید مشخص شود که هنوز درباره آنها نمی‌دانیم. اعلام جرم از سوی هیئت‌منصفه شواهد پشت‌پرده را لزوماً تایید نمی‌کند یا به ما نمی‌گوید که این پرونده چقدر قوی یا ضعیف است. اعلام جرم یک قدم از این روند است، حکم نهایی یا نتیجه‌گیری نیست. اتفاقات بیشتری به‌ویژه در دادگاه باید رخ دهد و در ادامه مسیر جنگ بزرگتری در راه است.
محکومیت یا مختومه‌شدن پرونده
به‌گزارش پلیتیکو قضات این اختیار را دارند که یک پرونده کیفری را در صورت عدم وجود شواهد کافی در مراحل اولیه مختومه کنند. یکی از روش‌های مختومه شدن یک پرونده، این استدلال است که این پرونده حاصل یک پیگرد قانونی «گزینشی یا انتقام‌جویانه» است. مختومه اعلام کردن یک پرونده بر این اساس بسیار دشوار است چون متهمان باید نشان دهند که دادستان‌ها بر اساس انگیزه‌ها و نفوذ دیگران عمل کرده‌اند. اما در مورد کومی شواهد عمومی فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتهامات نتیجه ارزیابی بی‌طرفانه دادستان‌ها از حقایق نبوده است.
بلکه به‌نظر می‌رسد این اتهامات به دستور رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده‌اند که به دنبال استفاده از قدرت دادستانی برای تسویه‌حساب قدیمی است. ترامپ رئیس‌جمهوری است که سال گذشته با چهار کیفرخواست روبه‌رو بود و امسال موفق شده وزارت دادگستری خود را مجبور کند علیه فردی اعلام جرم کند که او را مقصر اصلی مشکلات قانونی خود - چه منصفانه باشد چه نباشد - بداند. حالا جیمز کومی باید در نهم اکتبر در دادگاه حضور پیدا کند.
کارشناسان معتقدند محکومیت در این پرونده که بعید به‌نظر می‌رسد، برای ترامپ لحظه‌ای از پیروزی جنگی را رقم می‌زند که هفت یا هشت سال است طول کشیده. به‌گفته دولین برت بسیاری از افرادی که در وزارت دادگستری یا در اف‌بی‌آی کار می‌کنند این کیفرخواست را رخدادی ناراحت‌کننده و اسف‌بار می‌دانند. هر گونه محکومیتی که از این پرونده حاصل شود، 10 برابر اسف‌بارتر خواهد بود. حتی اگر کومی در این پرونده محکوم نشود همانگونه که اشاره شد برای برخی از افراد از جمله افرادی که داخل وزارت دادگستری قرار دارند این پرونده‌ای است که خط قرمزی را رد کرده.
دولین برت می‌گوید تعدادی از وکلای کنونی و پیشین وزارت دادگستری از شیوه‌هایی که ترامپ به هر چه می‌خواهد می‌رسد یا حتی آن چیزی را که می‌خواهد از وزارت دادگستری به‌دست می‌آورد، نگرانند. آنچه ترامپ از پرونده کومی می‌خواهد طبیعتاً به دیگر پرونده‌ها هم سرایت می‌کند که آن هم تلافی است. یکی از مهم‌ترین جزئیات این پرونده این است که هیچ‌کدام از دادستان‌ها حاضر به امضای آن نشدند. فقط رئیس جدیدی که از سوی شخص ترامپ منصوب شده آن را امضا کرده است. این امری کاملاً غیررایج است. در واقع می‌توان آن را اعتراضی از سوی وکلا دانست.
آنها حاضر نشدند نام خود را پای موضوعی امضا کنند که به آن باور نداشتند. علاوه بر آن، پس از آنکه کیفرخواست علنی شد، یکی از وکلا که داماد کومی بود، استعفا داد. او اساساً بر این باور بود که برای حمایت از قانون اساسی و وظیفه‌ای که در قبال کشورش دارد، استعفا می‌دهد. بنابراین اگر استعفاهای بیشتری در راه باشد غافلگیرکننده نخواهد بود. در طول سال جاری، بسیاری از وکلای وزارت دادگستری با انتخاب سختی روبه‌رو شده‌اند که یا استعفا بدهند یا اخراج شوند چون نمی‌خواهند آنچه را که دیکته میشود و از نظر آنها برای وکلا امری غیراخلاقی یا غلط است، انجام دهند.
دولین برت با دادستان‌های بسیاری صحبت کرده است. او می‌گوید سوالی که هم‌اکنون به آن فکر می‌کنند این است که اگر شغل خود را ترک کنند احتمالاً با وکلایی جایگزین می‌شوند که به رئیس‌جمهوری وفاداری بیشتری دارند و پرونده‌های مشابهی مانند کومی را پیگیری خواهند کرد. اگر در شغل خود بمانند مسئولیت رسیدگی به این پرونده‌ها بر روی دوش خودشان می‌افتد. آیا شرافتمندانه است که بمانند و تلاش کنند اوضاع بهتر شود؟ یا شرافتمندانه‌تر است که استعفا دهند یا اخراج شوند و مقابل موضوعاتی که فکر می‌کنند غلط و غیرقابل قبول است ایستادگی کنند؟
