از وزارت رضاشاه تا ریاست جبهه ملی

سیدباقر کاظمی که برای نخستین بار در زمان رضاشاه و در کابینه محمدعلی فروغی سکان‌دار وزارت امور خارجه شد و ماموریت‌های مهمی چون عقد قرارداد و حل مسئله آب هیرمند با افغانستان و دفاع از حقوق ایران در مقابل عراق در جامعه ملل بر سر ادعاهای مرزی این دولت را با موفقیت به سرانجام رساند و در تنها سفر خارجی رضاشاه به ترکیه نیز او را همراهی کرد، در دهه بیست نیز عهده‌دار وزارت بود و البته دوران مسئولیتش به‌خاطر همراهی محمد مصدق با کودتای 28 مرداد 1332 به پایان رسید و مرحله‌ دیگری از زندگی‌اش که فعالیت‌های سیاسی او در جبهه ملی آغاز شد که به خاطر اعتماد دکتر مصدق و البته سابقه دیرینه سیاسی‌اش، در جبهه ملی سوم به ریاست آن برگزیده شد که با انحلال جبهه ملی به نتیجه نرسید.

سیدعزالدین کاظمی، فرزند سیدباقر کاظمی هم شانس آن را داشت که در دولت پیشنهادی غلامحسین صدیقی، آخرین وزیر امور خارجه دوران پهلوی باشد و چه‌بسا با تشکیل چنین دولتی که شرطش عدم خروج شاه از کشور بود، روند حوادث به گونه دیگری پیش می‌رفت و آن دولت آخرین دولت دوران پهلوی نمی‌بود.

سیدعزالدین حسینی از دیپلمات‌های باسابقه و ورزیده وزارت امور خارجه بود به‌خاطر تمایل به جبهه ملی و نام بزرگ پدرش از ترقی بازماند با این حال در دوران محمدرضاشاه تا مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه و سفارت در اتریش ارتقا یافت. اما مهمترین برهه زندگی او در آستانه وقوع انقلاب اسلامی رقم خورد که به‌عنوان گزینه اصلی وزارت امور خارجه در دولت غلامحسین صدیقی به محمدرضاشاه پهلوی پیشنهاد شد که با عدم پذیرش شرط صدیقی توسط شاه این دولت هرگز تشکیل نشد.

با این حال بختیار نیز همین پیشنهاد را به عزالدین کاظمی ارائه داد که او از پذیرش آن اجتناب کرد و به همین واسطه او توانست در دولت موقت مهندس بازرگان به‌عنوان مشاور وزیر امورخارجه کریم سنجابی مدتی را در جمهوری اسلامی خدمت کند. این پدر و پسر هر دو به‌عنوان دیپلمات‌هایی خوش‌نام و معتمد و در عین حال مذهبی شناخته می‌شدند.

سیدباقرخان مهذب‌الدوله، معروف به سیدباقر کاظمی در ۱۲۷۱ در تفرش به دنیا آمد. پدرش سیدمحمود‌خان معتصم‌الدوله از اعضای خاندان قاجار بود. پس از تحصیلات متوسطه از مدرسه علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد و همان‌جا به تدریس پرداخت.

او از ابتدای سال ۱۳۰۶ به کادر علمی این مدرسه افزوده شد و به تدریس جغرافیا پرداخت.  مهذب‌الدوله پس از تحصیل در مدرسه سیاسی تهران وارد وزارت خارجه شد و پس از اندک‌زمانی به دبیر اولی و رایزنی سفارت ایران در واشنگتن رسید. در مدت‌زمان اقامت در آمریکا در آن کشور موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شد. پس از اتمام مأموریت آمریکا، در سال ۱۳۰۶ کاردار ایران در کابل شد.

بازگشت او پس از پایان مأموریت دوساله‌اش به تهران با تشکیل وزارتخانه تازه‌تأسیس طرق و شوارع همزمان شد که سیدحسن تقی‌زاده عهده‌دار آن گشت. تقی‌زاده‌ کاظمی را در ششم خرداد ۱۳۰۹ به‌عنوان معاون خود معرفی کرد. در آذر ۱۳۰۹، کاظمی سرپرست وزارت طرق و شوارع و در نوزدهم اردیبهشت ۱۳۱۰ وزیر این وزارتخانه شد.

او در کابینه مهدی قلی‌خان هدایت نخستین بار بر کرسی وزارت نشست و در کشیده شدن راه‌آهن سراسری و ساخت جاده چالوس نقش مهمی داشت.  تا اسفند ۱۳۱۰ در این سمت بود و سپس والی آذربایجان شد. یکی از کارهای مهم او در این دوران، تعمیرات اساسی در شاه گـُلی تبریز بود. کاظمی در سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۲ سفیر ایران در بغداد بود.

در ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ در کابینه محمدعلی فروغی به وزارت امورخارجه رسید. این انتصاب نشان داد که به‌زودی تغییری در سیاست خارجی ایران هویدا خواهد شد چراکه کاظمی دارای وجهه ملی و مذهبی خوبی بود. در این زمان موضوع قیمومَت بریتانیا به فلسطین و وضعیت مسلمانان و یهودیان آنجا از موضوعات مهم مطرح در جامعه ملل بود.

کاظمی با عزیمت به ژنو و ایراد نطقی در جامعه ملل از حقوق فلسطینی‌ها جانبداری کرد و این‌گونه چرخش آشکاری را در سیاست خارجی ایران سبب شد. وی در اجلاسیه مجمع عمومی ‌جامعه ملل که در اکتبر ۱۹۳۵ در ژنو برگزار شد، ریاست هیئت نمایندگی ایران را برعهده داشت و در نطقی به دفاع از حقوق مسلمانان فلسطین پرداخت. این سخنرانی بازتاب مثبتی در میان کشورهای عربی به همراه داشت.

ایران بار دیگر در اواخر دوره زمامداری رضاشاه، یعنی در زمانی که وی سیاست نزدیکی به آلمان را پی گرفت، مجدداً در جامعه ملل به دفاع از حقوق مردم فلسطین پرداخت که البته آن اقدام مقطعی نیز با واکنش مثبت جهان اسلام روبه‌رو شد.

وزارت امور خارجه در گزارش خود نوشته است: «در دوره انعقاد اخیر جامعه ملل و جلسات کمیسیون ششم سیاسی فعلیه فلسطین از رئوس مسائلی بود که مورد مذاکره و مناقشه نمایندگان ممالک مختلفه دنیا مخصوصاً کشورهای شرقی گردید. چنانکه نطق نمایندگان مصر و عراق و خصوصاً ایران روح نوینی به کالبد افسرده اعراب فلسطین دمیده و باعث بسی امیدواری و دلداری آنان گردید.»

یکی دیگر از موضوعات مطرح در این اجلاس جامعه ملل شکایت دولت عراق درباره اختلافات مرزی و شط‌العرب علیه ایران به جامعه ملل بود و هیئت ایران به ریاست باقر کاظمی، ‌وزیر امور خارجه برای دفاع از حقوق ایران به جامعه ملل آمده بود. سیدمصطفی‌خان عدل، مدیرکل قوانین وزارت دادگستری نیز از اعضای برجسته این کمیسیون بود. هیئت ایرانی براساس لایحه حقوقی سیدمصطفی عدل موفق شد دفاع مستدلی از حقوق ایران به جامعه ملل ارائه دهد و عراق از شکایت خود به نتیجه‌ای نرسید.

کاظمی در مقام وزیر امور خارجه رضاشاه را در سفر سال 1313 به ترکیه همراهی کرد. او از این سفر روایت کرده است: «آتاتورک در بازدیدها مردم را از این‌که جلوی او تواضع کنند و کنار بروند ممنوع می‌کرد و به همه می‌گفت اتور جانم-اتور جانم یعنی بنشینید جانم.

رضاشاه که متوجه دلبستگی همراهان آتاتورک به وی شده بود به کاظمی می‌گوید: «دیدی افراد وزرا و اعضای دولت ترکیه و افسران نظامی با چه اخلاص و ارادتی با رئیس‌جمهور تماس داشتند.» کاظمی پاسخ می‌گوید: «اعلی‌حضرت هم ملاحظه فرمودند که رئیس‌جمهور با چه مهربانی و ‌ملاطفت و صمیمتی با تمام کارمندان دولت و حتا اعضای کوچک رفتار می‌کردند!! چهره اعلی‌حضرت خیلی گرفته شد. نزدیک بود از ترس قبض روح شوم.... بالاخره بعداز چند دقیقه جلوی من آمدند و با چشمان نافذش که تا عمق وجود آدمی رخنه می‌کرد، مدتی مرا نگاه کردند و گفتند: اگر من هم کسانی باهمان درجه صمیمیت و اخلاص و وفا ببینم، همان‌طور رفتار خواهم کرد.»  

کاظمی در کابینه جم نیز وزیر امورخارجه ماند تا در فروردین ۱۳۱۵ جای خود را در وزارت امورخارجه به عنایت‌الله سمیعی داد و با عنوان سفیر کبیر به ترکیه رفت. در سال ۱۳۱۷ سفیر کبیر ایران در افغانستان شد و نخستین قرارداد ایران و افغانستان را بر سر حقابه ایران از رود هیرمند بست.

حقابه ایران از رود هیرمند که در افغانستان سرچشمه می‌گرفت و به ایران می‌ریخت، همیشه یکی از محورهای اختلاف و سبب اعتراض ایران به افغانستان بود. در ششم بهمن ۱۳۱۷ کاظمی و علی‌محمدخان، وزیر امور خارجه افغانستان «قرارداد تقسیم آب هیرمند» را در کابل امضا کردند که در آن، دو کشور توافق می‌کردند همه‌ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال‌خان می‌رسد، از آن بند به بعد به صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود.

پس از شهریور ۱۳۲۰ کاظمی در ترمیم کابینه محمدعلی فروغی در سیزدهم آذر به‌عنوان وزیر بهداری به مجلس معرفی شد. فروغی در یازدهم اسفند که کابینه‌اش را ترمیم کرد، وزارت کشور را به کاظمی داد اما پس از گرفتن رأی اعتماد از کار کناره‌گیری کرد و علی سهیلی که ریاست دولت بعدی را به دست گرفت، سمتی به کاظمی نداد.

با تغییر کابینه در ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ کاظمی در دولت احمد قوام به سمت وزارت کشور و سیدحسن تقی‌زاده که سفیر ایران در لندن بود، به‌عنوان وزیر دارایی به مجلس معرفی شدند اما تقی‌زاده بیماری و ناتوانی از سفر را بهانه کرد و به ایران بازنگشت. قوام به جای او، کاظمی را به وزارت دارایی منصوب و در اول شهریور به مجلس معرفی کرد.

در این میان، فروغی که پس از نخست‌وزیری به وزارت دربار منصوب شده بود، قرار شد با سمت سفیر کبیر به آمریکا عزیمت کند. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. فروغی قبل از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد در این مأموریت محمود فروغی فرزند کوچکش که کارمند وزارت امور خارجه بود نیز با او همراهی کند.

این درخواست نیاز به تصویب‌نامه هیئت وزیران داشت. قوام‌السلطنه موضوع را در هیئت دولت مطرح کرد و با مخالفت کاظمی روبه‌رو شد. کاظمی تمام ترقیاتش مدیون فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسانده بود و همیشه برای حمایت از او مورد ایراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می‌گرفت و انتظار نداشت در آن ایام کاظمی با تقاضای او مخالفت کند.

موضوع چندی در هیئت دولت ماند و اخذ تصمیم گرفته نشد. فروغی به‌شدت متأثر شد و بیماری‌اش شدت یافت تا اینکه در پنجم آذر ۱۳۲۱ بر اثر سکته قلبی درگذشت.  کاظمی سپس از دولت قوام جدا شد و در ترمیم کابینه ساعد در پانزدهم شهریور ۱۳۲۳ وزارت فرهنگ را بر عهده گرفت. کابینه ساعد در آبان آن سال سقوط کرد و کاظمی در ۱۵ اسفند ۱۳۲۳ حکم وزیر مختاری ایران در سوئد را دریافت کرد و راهی استکهلم شد.

او همچنین عضو هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سان‌فرانسیسکو برای تاسیس سازمان ملل بود. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مصطفی عدل در کنفرانس سان‌فرانسیسکو شرکت کرد. این کنفرانس از ۵ اردیبهشت تا ۵ تیر ۱۳۲۴ برگزار گردید و نتیجه آن، امضای منشور ملل متحد بود.

نخستین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دی‌ماه ۱۳۲۴ در شهر لندن برگزار گردید. علاوه بر مصطفی عدل و سیدباقر کاظمی، علی‌اکبر سیاسی و نصرالله انتظام و دکتر قاسم غنی نیز عضو هیئت اعزامی به کنفرانس سانفرانسیسکو بودند.

در زمستان ۱۳۲۶ باقری به ایران بازگشت و در پانزدهم بهمن در کابینه حکیم‌الملک به‌عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی شد اما یک ماه بعد کنار رفت. در سال ۱۳۲۸ با گشایش نخستین دوره مجلس سنای ایران، به فرمان شاه به نمایندگی تهران منصوب شد.

عضویت در جبهه ملی

با آغاز نهضت ملی باقر کاظمی به نهضت ملی پیوست. او در کابینه اول دکتر مصدق وزیر امور خارجه و نایب نخست‌وزیر شد و در کابینه دوم هم تا اوایل مرداد ۱۳۳۲ وزیر دارایی بود و در اجرای برنامه «اقتصاد بدون نفت» تلاش کرد.

علت کاهش جایگاه کاظمی در کابینه دوم مصدق به رک‌گویی و انتقادات او از مصدق باز می‌گردد. کاظمی حتی در دوران همکاری و صمیمیت با مصدق از نقد او نمی‌گذرد و اشکالات اداری و اخلاقیات تند و یکدندگی‌های او را برملا می‌کرد و حتی بر سر پاره‌ای از دریافت‌های نادرست مصدق با او رویارو شد.

بعد از آن به سمت سفر کبیر ایران در پاریس تعیین شد و تا شهریور ۱۳۳۲ در آن سمت ماند و پس از کودتای ۲۸ مرداد  ۱۳۳۲ از سفارت استعفا داد. کاظمی پس از یک سال اقامت در اروپا به اتفاق شمس‌الدین امیر علائی به ایران بازگشت و در نهضت مقاومت ملی به فعالیت پرداخت. او در فروردین ۱۳۳۴ بازداشت و پس از مدتی تبعید شد.

کاظمی در سال 1339 نقش فعالی در احیاء جبهه ملی دوم داشت و بدون وابستگی به هیچ‌یک از احزاب عضو جبهه به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی برگزیده شد و به دلیل عدم وابستگی به احزاب، جزو رهبران اقلیت این تشکل به شمار می‌رفت. او عضو هیئت مؤسس جبهه ملی دوم بود و همچنین منتخب نمایندگان کنگره در شورای مرکزی جبهه ملی دوم و ریاست شورای مرکزی را برعهده داشت.

پس از جریان استعفای اعضای شورای مرکزی و اعلام سیاست صبر و انتظار از سوی الله‌یار صالح، عملاً فعالیت‌های جبهه ملی دوم پایان یافت. کاظمی در سال 1343 از سوی دکتر مصدق مأمور شد تا جبهه ملی سوم را با محور احزاب و بدون حضور منفردین برپا دارد.

با تهیه اساسنامه و با حضور احزابی ماند حزب مردم ایران، گروه ملکی، حزب سوسیالیست، نهضت آزادی و حزب ملت ایران، ۳ جلسه برای تشکیل این جبهه برگزار گردید که سرانجام در جلسه سوم و با هجوم مأموران و دستگیری افراد شرکت‌کننده در جلسه عملاً راه‌اندازی جبهه ملی سوم منتفی شد. پس از آن کاظمی فعالیت سیاسی را به کنار نهاد و در اردیبهشت ۱۳۵۵ در تهران درگذشت.

خاطرات او در قالب پنج جلد با عنوان یادداشت‌هایی از زندگانی باقر کاظمی (مهذب‌الدوله)  توسط نشر تاریخ ایران منتشر شده است. انتشار این دوره از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ پنجمین مجلد منتشر شد.

این پنج مجلد کتاب، خاطرات روزانه دکتر باقر کاظمی را از سال ۱۲۹۱ خورشیدی تا سال ۱۳۴۳ در بر می‌گیرد. او همچنان که از یادداشت‌هایش پیداست مردی زودرنج است که کدورت‌ها از روزگار دارد.

همراهی وی با جبهه ملی و درآمدنش به جرگه همراهان محمد مصدق اصلاً از روی دشمنی با دستگاه حاکم نبود. اما پس از افتادن مصدق از قدرت، کاظمی هم در پیشگاه حکومت شاهنشاهی تاوان همکاری با او را داد.

کاظمی مردی باسواد و در عین حال پای‌بند سنتی‌ترین آداب دینی بود. او حتی در دوران وزارت و سفارت هم از زیارت کامل و مفصل عتبات مقدسه شیعی صرف‌نظر نمی‌کرده است. او مردی پاکدامن و با وارستگی‌هایی تا سر حد عرفان بوده است. وقتی مدتی کاری به او ارجاع نشد سخت در تنگدستی افتاد و ناچار شد چیزهایی از دارایی خود را بفروشد.

عزالدین کاظمی دیپلمات و حقوقدان برجسته

عزالدین کاظمی در سال 1298 در تهران به دنیا آمد. او پس از دریافت دکترای حقوق از فرانسه، در سال 1320 به وزارت امورخارجه پیوست و به‌عنوان کارشناس اداره سوم سیاسی شروع به کار کرد و در سال 1323 به‌عنوان وابسته سفارت ایران در لندن به انگلیس اعزام شد.

در سال 1328 به‌عنوان معاون اداره سازمان ملل انتخاب شد و در سال 1330 دبیر اول سفارت ایران در پاریس شد که هم‌زمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت و وزارت پدرش در کابینه‌های دکتر مصدق بود و طبیعتاً پس از وقوع کودتا او نیز مغضوب شد و روند ترقی‌اش متوقف شد.

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه در توضیح موقعیت کارمندان وزارت امور خارجه به عزالدین کاظمی اشاره کرده و می‌گوید: «وزارت [دکتر حسین] فاطمی ۳۳ساله که از دید کارمندان وزارت خارجه واجد شرایط تحصیلی و تجربه کاری دیپلماتیک هم نبود، با مقاومت کارمندان اصولاً محافظه‌کارتر وزارت امور خارجه مواجه شد که وزارت او‌ را برنمی‌تافتند و ریزش حامیان دکتر مصدق در میان کارمندان وزارت خارجه با سرعت آغاز شد.

فقط نسل جوان‌تر مانند ایرج پزشکزاد و دوستانش یا عزالدین کاظمی که پدرش وزیرخارجه و ‌معاون ‌مصدق بود کم و بیش و نه‌چندان آشکار به مصدق وفادار بودند. خصوصاً مطرح شدن دوباره رفتار مصدق با نصرالله انتظام سفیر ایران در واشنگتن که مصدق هنگام دیدارش با پرزیدنت ترومن مانع حضور او شده بود، به‌عنوان ابراز بی‌اعتمادی نسبت به او، مزید بر علت بود.

از سوی دیگر رکود اقتصادی و کمبود ارز موجب کاستن از حقوق ارزی، و احضار مأموران دیپلماتیک و تعطیلی برخی نمایندگی‌ها شده و بر معیشت آنان نیز تأثیر نامطلوب گذاشته بود.  به این ترتیب پس از ۲۸ مرداد نیز که عبدالله انتظام، دیپلمات قدیمی، وزیر خارجه شد، کارمندان وزارت امور خارجه غالباً بدون مسئله‌ای به کار خود ادامه دادند و تدریجاً به گرایش سیاست خارجی به جانب غرب و کسب حمایت امنیتی در تقابل با روسیه در دوران جنگ سرد عادت کردند! پس از ۲۸ مرداد که در برنامه پاکسازی «ت.پ.آژاکس» بسیاری از دستگاه‌ها از عناصر حزب توده پاکسازی شد، از اینکه در وزارت خارجه نیز موردی بوده باشد چیزی نشنیده‌ام.

فقط سفیر ایران در رم که پس از خروج شاه از کشور، از استقبال از او خودداری کرده و کارمندان را نیز از دیدار با او منع کرده بود، مشمول تصفیه و بازنشستگی شد. عزالدین کاظمی و‌ کسان دیگری که به حمایت از مصدق شناخته می‌شدند به کار خود ادامه دادند اما سرعت ترقی آنان کُند شد. کاظمی به مدیرکلی حقوقی هم رسید و در قضایای جزایر سه‌گانه و شط‌العرب نیز خدمات شایانی کرد.»

مجلسی در نهایت درباره وضعیت کارکنان مغضوب وزارت خارجه می‌گوید: «محمود میرفخرایی،  عزالدین کاظمی  ‌و احمد میرفندرسکی  کم و بیش دچار غضب شدند. ایرج پزشکزاد نیز کمی! برادر فریدون آدمیت (یعنی تهمورث)  هم به دلایل اداری.»

او تا سال 1344 کارشناس اداره عهود بود و در این سال بود که پس از چهارده سال بالاخره به‌عنوان رئیس این اداره برگزیده شد. در نهایت در سال 1350 سیدعزالدین کاظمی به‌عنوان سفیر ایران در اتریش به وین اعزام شد و پس از مدت کوتاهی به‌عنوان مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه به تهران بازگشت و باز هم از مقام خود خلع شد. او در سال 1357 با مطرح شدن تشکیل دولت توسط غلامحسین صدیقی از رهبران جبهه ملی به‌عنوان گزینه وزارت امور خارجه مطرح شد.

هوشنگ نهاوندی، وزیر دوران پهلوی در گفت‌وگو با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد درباره مذاکره با داریوش فروهر برای تشکیل دولت انتقالی پیش از وقوع انقلاب می‌گوید: «دکتر صدیقی را می‌گفتند قرص‌تر است و راست هم می‌گفتند و به هر حال به این راه‌حل رسیدیم. خود دکتر صدیقی هم گفت که اگر به آنجا رسیدید می‌پذیرم و قرار شد که نماینده‌ای هم آیت‌الله شریعتمداری در آن‌جا بگذارد که او هم تا آن مرحله اشکالی نداشت.

یک توافقی هم در لیست وزراء به‌هرحال با آقایان کردیم که کسانی که قرار بود از به اصطلاح گروه مخالفین در کابینه باشند، آن کسانی که آن موقع مخالف دولت محسوب می‌شدند آقای مدنی بود، آقای صدر بود، سیداحمد، باز هم یادآوری می‌کنم با علی‌اصغر برادرش اشتباه نشود، احمد صدر بود، آقای محسن پزشک‌پور بود، آقای عزالدین کاظمی بود.

نمی‌دانم زنده است یا مرده؟ ان‌شاء‌الله که زنده باشد، مرد شریفی بود. عزالدین کاظمی بود که البته او خودش به وزارت خارجه علاقه داشت ولی مشکل بود که شاه بپذیرد وزارت خارجه را. به‌هرحال قبول کرده بود که در کابینه باشد. دکتر محمد نصیری و دکتر محمدعلی ملکی از یاران کهنسال مصدق قرار بود در کابینه باشند.»

نهاوندی ادامه می‌دهد: «دکتر صدیقی برگشت گفت که، افشار نادری بود و بنده بودم، وارسته رفته بود و نراقی هنوز نیامده بود. گفت که این بختیار نوکر انگلیس‌هاست. در زمان آقا هم جاسوسی می‌کرد. می‌خواهد وزیر بشود ولی راهش نمی‌دهم. به‌هرحال ایشان کابینه‌ای تشکیل می‌دهد کم و بیش شبیه بود به همان کابینه‌ای که بنده فکر کردم بودم. صدر به وزارت دادگستری. مدنی به وزارت کشور. افشار نادری به وزارت کشاورزی. عزالدین کاظمی به وزارت خارجه، و چندتن دیگر. و بعد از چند روز و یکی دو ملاقات می‌رود پهلوی اعلی‌حضرت و لیست کابینه خودش را می‌دهد به ایشان. یک شرط هم بیشتر نمی‌گذارد. آن شرط این بود که اعلی‌حضرت ایران را ترک نکند. بروند به جزیره خارک یا به جزیره کیش. کیش را هم موافق نبود صدیقی می‌گفت کیش بدنام است رفتن شاه به آنجا از لحاظ افکار عمومی کار خوبی نیست. یا بروند به بندرعباس، به‌هرحال به یکی از نقاط جنوب که از لحاظ امنیت هم حواسش جمع باشد و دو سه ماه در کارها دخالت نکنند اما از ایران خارج نشوند برای اینکه ارتش متلاشی نشود و قدرت ارتش در دست نخست‌وزیر باقی بماند.»

پیشنهاد کاظمی از سوی دکتر غلامحسین صدیقی جایگاه برجسته عزالدین کاظمی در میان رهبران جبهه ملی را نشان می‌دهد که او را گزینه قطعی وزارت امور خارجه از سوی جبهه ملی کرده بود؛ با این حال با عدم پذیرش شرط غلامحسین صدیقی از سوی شاه این دولت هرگز تشکیل نشد و شاپور بختیار که از نگاه غلامحسین صدیقی جاسوس انگلیسی‌ها بود مامور تشکیل دولت شد.

محمد پدرام دیپلمات و کارمند عالی‌رتبه وزارت خارجه نیز در گفت‌وگو با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید: «آقای دکتر شاپور بختیار که نخست‌وزیر شدند ایشان آقای میرفندرسکی را انتخاب کردند برای این کار و تا جایی که من اطلاع دارم چون در این جریان بودم باید به‌عرض‌تان برسانم که آقای میرفندرسکی از طریق آقای دکتر عزالدین کاظمی معرفی به آقای دکتر بختیار شدند.

آقای دکتر عزالدین کاظمی چون در جبهه ملی سابقاً بودند و پدرشان هم وزیرخارجه مرحوم آقای مهذب‌الدوله کاظمی وزیرامورخارجه مرحوم دکتر مصدق بودند آشنایی با آقای دکتر شاپور بختیار داشت و آقای دکتر شاپور بختیار به‌طوری‌که آقای کاظمی به من اظهار داشتند متمایل بودند که آقای دکتر کاظمی وزارت خارجه ایشان را عهده‌دار شوند ولی آقای دکتر کاظمی قبول این پست را نمی‌کنند و می‌فرمایند که من شخص دیگری را به شما معرفی می‌کنم که مورد اعتماد است و مورد اطمینان جنابعالی هم قرار خواهد گرفت.

پس از تشکیل یک جلسه مصاحبه آقای احمد میرفندرسکی را به ایشان معرفی می‌کنند و آقای دکتر شاپور بختیار هم پس از یک جلسه مصاحبه ایشان را به‌عنوان وزیر خارجه می‌پسندند و انتخاب می‌کنند. به این ترتیب آقای احمد میرفندرسکی که یکی از کارمندان برجسته وزارت خارجه هستند و من شکی در درایت و سواد و اطلاعات ایشان ندارم و یکی از اعضای واقعاً لایق دیپلمات هستند به این سمت انتخاب شدند. من آقای میرفندرسکی را از جهت کاری در وزارت خارجه می‌پسندم، ایشان فقط یکی دوتا نقطه‌ضعف خصوصی دارند که کاش آن نقطه‌ضعف‌ها را نمی‌داشتند.»

 *ایستاده از راست : باقر کاظمی، علی‌اکبر سیاسی و نصرالله انتظام؛ نشسته: مصطفی عدل در حال امضای منشور ملل متحد در منفرانس سانفرانسیسکو