کارنامه دیپلماتیک محمد مصدق پیش از نخستوزیری
مدافع حاکمیت ملی
مصدق یکی از نامدارترین شخصیتهای سیاسی تاریخ معاصر ایران است. او قهرمان ملی کردن صنعت نفت شمرده می‌شود و از نگاه بسیاری قهرمانی ملی و آزادیخواه است که برای دهههای متمادی الهامبخش نیروهای سیاسی و تاریخنگاری معاصر ایران بوده است. او بهعنوان رهبری ضداستعمار که در عین حال آزادیخواه و مدافع حقوق مردم بود و مقابل تلاش شاه برای استبداد و دخالت در امور دولت و مجلس ایستادگی کرد، شناخته می‌شود و قول معروفی از او وجود دارد که تلاش میکند شاه سلطنت کند نه حکومت. مهمترین تلاش مصدق برای ملی کردن صنعت نفت در جهت کوتاه کردن دست بریتانیا از منافع استخراج و صدور و فروش نفت ایران بود که در نهایت نیز منجر به سقوط دولت وی شد؛ این بخش از زندگی مصدق بارها مورد مطالعه قرار گرفته و برای عموم شناخته شده است اما شاید کمتر کسی بداند که مصدق پیش از نخستوزیری و ملی کردن صنعت نفت نیز رجلی شناختهشده و فعال بود و در حوزه دیپلماسی نیز تجربه وزارت امور خارجه را داشت. مخالفان مصدق طیفی گسترده از میان هواداران پهلوی تا جریان سیاسی تندرو جمهوری اسلامی را شامل می‌شود که او را به قانونشکنی و کودتاچی و پوپولیست بودن و عدم درک از نظام بینالملل متهم کردند.
ورود به خدمات دولتی
محمد مصدق در ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ در محله سنگلج تهران از خانواده‌ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله، وزیر دفتر ناصرالدین‌شاه، از نوادگان میرزامحسن آشتیانی و از رجال متجدد روزگار و اطرافیان میرزاتقی‌خان امیرکبیر بود. مادر محمد مصدق ملک تاج خانم نجم‌السلطنه دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نوه عباس میرزا ولیعهد بود که موقوفه بیمارستان نجمیه تهران از یادگاران اوست.
خاندان آشتیانی از مستوفیان دوره قاجار بودند و میرزا محمد در سال ۱۲۷۰، در سن 9 سالگی از سوی ناصرالدین‌شاه به شغل اجدادی منصوب شد و در فهرست حقوق‌بگیران درآمد. در شهریور ۱۲۷۱، پدرش میرزاهدایت‌الله درگذشت و پس از درگذشت پدر به رسم آن زمان، میرزامحمد بهعنوان مستوفی خراسان معرفی شد تا وظائف رسیدگی به کلیه حساب‌های ایالات یا ولایات مربوط و دستورالعمل‌های امور مالی را برعهده داشته باشد. نجم‌السلطنه پس از مرگ شوهرش با فضل‌الله‌خان وکیل‌الملک منشی‌باشی ولیعهد مظفرالدین‌میرزا ازدواج کرد و در بهار ۱۲۷۳ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق از تهران به تبریز جابه‌جا شد. با به سلطنت رسیدن مظفرالدین‌شاه اعضای دربار ولیعهد در تبریز به تهران نقل مکان کردند و میرزامحمد نیز باز به منصب استیفای خراسان منصوب شد. با وقوع انقلاب مشروطه مصدق از دیوان استیفا جدا شد و از سوی طبقه اعیان اصفهان برای نمایندگی آنها به مجلس راه یافت اما به‌علت نداشتن سن قانونی ۳۰ سال، اعتبارنامه او رد شد اما در دوره محمدعلی‌شاه و پس از استبداد صغیر به عضویت «مجلس شورای کبرای دولتی» انتخاب شد که شاه ایجاد کرده بود. عضویت در مجلس شورای کبرای دولتی باب طبع مصدق نبود که خود جزء مشروطه‌خواهان محسوب می‌شد. او جلسه‌ای بی‌نتیجه هم با محمدعلی‌شاه داشت که آن را چنین روایت کرده‌است: «روزی محمدعلی‌شاه مرا احضار کرد و فرمود که خواستم توسط معاون‌الدوله [وزیر خزانه] با سید عبدالله بهبهانی راهی باز کنم، کاری نکرد. هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب امتنان است. عرض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است؟ ایشان هر چه دارند از همراهی و مساعدتی است که با آزادی‌خواهان می‌نمایند. شاه هم همین رویه را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا تخته شود. آقا و اصحابش همگی من تبع شاه شوند». پس از این جلسه، مصدق ترجیح داد ایران را ترک کند و برای تحصیل عازم اروپا شود. مصدق در ۱۲۸۷ خورشیدی به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوئیس رفت و به دریافت درجه کارشناسی و دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان‌نامه کارشناسی او مسئولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمین در موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود. او تز دکترای خود را در مورد وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه نوشت که بعداً به فارسی ترجمه شد و در تهران به چاپ رسید. مصدق اولین ایرانی‌ای است که در رشته حقوق مدرک دکترا دریافت کرد. او در سال ۱۲۹۳ خورشیدی به ایران بازگشت و به درخواست ولی‌الله‌خان نصر به تدریس در مدرسه سیاسی مشغول شد. او در این دوران به دلیل علاقه‌ای که به مسائل حقوقی و مالی و سیاسی داشت، چهار کتاب کاپیتولاسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی، شرکت‌های سهامی در اروپا و اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه نوشت. او دوباره مدتی در وزارت مالیه مشغول به کار شد اما به دلیل ناامیدی از کار اداری دوباره به اروپا رفت و حضورش در اروپا با طرح قرارداد 1919 که ایران را تحت‌الحمایه بریتانیا قرار می‌داد، همزمان شد و او همراه سایر رجال میهن‌دوست به مخالفت با طرح پرداخت و همراه کسانی چون دکتر محمود افشار یزدی و چند تن دیگر کمیته مقاومتی را تشکیل داد و با انتشار نامه‌ها و مقاله‌هایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. با سقوط کابینه وثوق‌الدوله و منتفی شدن قرارداد ۱۹۱۹، او در دولت بعدی به ریاست حسن پیرنیا برای همیشه به ایران بازگشت و ابتدا والی فارس شد و از جمله اقدامات مصدق در دوران فرمانفرمایی ایالت فارس، برخورد با «شرارت و راهزنی» ایلات بود. در این زمان، کاروان حامل میرزارضاخان ارفع‌الدوله، نماینده ایران در جامعه ملل در فارس مورد حمله قرار گرفت و بعد از قتل دو تن از همراهان، اموالش به یغما رفته بود. با پیگیری‌های والی جدید، اشرار بعد از مدتی یافته شدند و به مجازات رسیدند. بریتانیا براساس قرارداد ۱۹۱۹ انتظار داشت که دولت ایران به پلیس جنوب که تحت فرماندهی آنان بود، رسمیت بخشد. مصدق در برابر این خواسته مقاومت کرد، از مکاتبه رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آیین‌های سلام رسمی که در تمام اعیاد مذهبی برگزار می‌شد، نپذیرفت. مصدق در عین حال، مانع از این شد که پلیس جنوب که از سوی بریتانیا در جنوب ایران تشکیل شده بود با تنگستانی‌ها درگیر شود. این موضوع در برخی رسانه‌ها با عنوان سرکوب مبارزان ضداستعمار تنگستان توسط مصدق معرفی شده درحالی‌که این رویداد هیچ ارتباطی به رئیسعلی دلواری و مبازرات تنگستانی‌ها با بریتانیا نداشت و به شرارت گروه‌های راهزن مرتبط بود و مصدق با پذیرش ایجاد امنیت مانع دخالت پلیس جنوب در امور داخلی ایران شد. خود وی در این باره می‌گوید: «یک روزی ماژور (سرگرد) هود قنسول انگلیس آمد به من گفت ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را بلند بکنند. من حالم به هم خورد. گفت شما چرا حالتان به هم خورد؟ گفتم چون این صحبتی که کردید، نه در نفع شما بود نه در نفع ما. گفت توضیح بدهید. گفتم شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است. پس وقتی که شما پلیس جنوب را مأمور بیشه تنگستان بکنید، بر منفوریت آنها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم. اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها جزء شهدا و وطن‌پرست‌ها می‌شوند و من راضی نیستم؛ ولی اگر من که والی هستم آنها را تنبیه کنم، به وظیفه خودم عمل کرده‌ام و کار صحیحی کرده‌ام. گفت توضیحات شما مرا قانع کرد. شما کار خودتان را بکنید. من از شما تشکر می‌کنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هود آمد از من تشکر کرد».
والی‌گری مصدق در فارس با کودتای سوم اسفند سیدضیاالدین طباطبایی و رضاخان به اتمام رسید و از این منصب عزل شد و تا پایان دولت کودتا در روستاهای استان فارس مهمان ایل بختیاری بود. پس از کودتا مصدق در کابینه قوام بهعنوان وزیر مالیه معرفی شد. با سقوط دولت قوام در اواخر دی ۱۳۰۰ و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله، با توجه به فتنه سردار عشایر حاج علیلو و نظر به شهرتی که والی‌گری مصدق در فارس ایجاد کرده بود، از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. مصدق به شرطی قبول کرد که نیروهای ارتش ایالت زیر نظر او عمل کنند. پس از موافقت مشیرالدوله و رضاخان، مصدق به آذربایجان رفت و تبریز را آرام، سردار عشایر را دستگیر و نان را در نانوایی‌ها فراوان کرد اما بعد به سبب سرپیچی فرمانده قشون از دستورهایش و ادامه پیروی از اوامر رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت استعفا داد و به تهران مراجعت کرد.
وزارت امورخارجه و دفاع از حاکمیت ملی
در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مشیرالدوله مصدق را بهعنوان وزیر خارجه کابینه خود به مجلس معرفی کرد. در دوران وزارت خارجه مصدق، بیش از پیش رویکرد او در سیاست خارجی روشن شد. مصدق که در دوران تصدی وزارت مالیه هم با وجود همه فشارها حاضر نشد با آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی مالیه همکاری کند و به کار او پایان داد، در وزارت خارجه نیز قطع دست دخالت خارجی به ویژه بریتانیا را در اولویت قرار داد. مصدق با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند به‌شدت مخالفت و به حضور آنان در جزیره شعیب و ابوموسی اعتراض کرد. دوره وزارت امور خارجه دکتر مصدق هرچند کوتاه بود اما رویدادهای متعددی طی آن رخ داد.
دکتر مصدق در دوره والی‌گری خود در آذربایجان، قانون کاپیتولاسیون را درباره اتباع روسیه اجراء نکرده بود و در دوره وزارتش مورد اعتراض شاسیانسکی وزیر مختار جدید اتحاد شوروی قرار گرفت. دکتر مصدق در این زمینه نوشته است: «وزیر مختار می‌خواهد با من در اینکه در تبریز نسبت به اجرای کاپیتولاسیون مخالفت کرده بودم، تفریح حساب کند که برحسب اتفاق مستمسکی هم به دست آورده بود و این بود که عده‌ای از علما با قانون مجازات عرفی که حکومت وثوق‌الدوله تصویب کرده به موقع اجراء گذارده بود مخالفت کردند و آن را از کار انداختند. وزیر مختار ضمن یک نامه از من سوال نمود شما که می‌خواهید ما از رژیم کاپیتولاسیون استفاده نکنیم خوب است بفرمایید اتباع ما در ایران طبق چه قانونی باید مجازات شوند؟ که این حرف جواب نداشت چنانچه قنسول روس هم در تبریز این سوال را کرده بود. قانون مجازات عمومی را دولت تصویب کرده بود و قدرت قانونی نداشت و ما را برای جواب دچار اشکال می‌نمود. نامه را طبق اصول به وزارت دادگستری فرستادم که چون نتوانستند جوابی بدهند، به نامه سفارت شوروی جوابی داده نشد.»
طمع سرپرسی ِلورن، وزیر مختار بریتانیای کبیر در اولین روزهای تصدی وزارت امورخارجه، میرزامحمد قلیخان منتخب‌الملک (رئیس اداره انگیس) نامه‌ای به دکتر مصدق نشان داد که آن نامه از طرف سرپرسی لورن به مستوفی‌الممالک رئیس‌الوزراء نوشته شده بود و مضمون آن این بود که جزایر ابوموسی و شیخ شعیب واقع در خلیج‌فارس متعلق به ایران نیست و نظامیان برخلاف حق در آنها دخالت می‌کنند.
مستوفی‌الممالک در حاشیه این نامه نوشته بود «ضبط شود» منتخب‌الملک از دکتر مصدق می‌پرسد به این نامه باید جوابی داده شود یا آن را بدون جواب بگذاریم. دکتر مصدق نوشته است: «گفتم قبل از ملاحظه پرونده نمی‌توانم در این باب نظری اظهار کنم و بعد که پرونده را دیدم و معلوم شد جزایر مزبور ملک غیرقابل تردید ایران است، موضوع را در هئیت وزیران مطرح کردم که در صورت‌جلسات نوشته شد. سپس به نامه وزیرمختار جواب دادم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی نمودم».
موضوع دیگری که باز سرپرسی آن را مطرح ساخته بود، مسئله کشتیرانی در دریاچه اورمیه است. امتیاز این امر در دریاچه داخلی ایران در دست شخصی به نام استیونس تبعه انگلیس بود و حکومت صمصام‌السلطنه آن امتیاز را همانند امتیاز شیلات دریای مازندران لغو کرده بود. دکتر مصدق توضیح می‌دهد: «بعد یکی از وزرای خارجه به وسیله یک نامه در جواب سفارت انگلیس آن را احیاء نموده بود که به استناد همان نامه سفارت انگلیس بهعنوان حمایت از تبعه خود با دولت‌ها مکاتبه می‌نمود... سرپرسی لورن نامه‌ای به رئیس دولت نوشت که آن را در هیئت وزیران مطرح نمود و نتیجه این شد که ادامه این امتیاز در دست تبعه انگلیس دور از مصلحت و ممکن است به تشکیل یک دولت کُرد در آن حدود کمک بکنند. بنابراین خوب است بهعنوان غرامت وجهی داده شود که دعوا خاتمه یابد و به حداکثر 350 هزارتومان تعیین گردید و چنین قرار شد که من با وزیرمختار انگلیس مذاکره کنم و هر قدر ممکن باشد از آن بکاهم. این کار شد و او هم با استیونس مذاکره نمود و آن را به 320 هزار تومان قطع کرد که بعد دولت از کار کناره نمود و دولت سردار سپه لایحه آن را تنظیم و به مجلس پیشنهاد کرد.»
کشتی‌های مسافرتی روسی در دریای مازندران همواره مسافران را در بنادر جنوبی دریا نقل و انتقال می‌داد و تمامی آنان برای چنین مسافرتی باید تذکره دریافت می‌کردند. به دستور دکتر مصدق به دلیل تعلق بندر انزلی و بندر استرآباد (بندر ترکمن کنونی) به ایران، چون ایرانیان از یک شهر ایرانی به شهر دیگر ایران مسافرت می‌کنند لزومی ندارد که پاسپورت و روادید داشته باشند، آنان در سرزمین و آب‌های دریایی خود آمد و شد می‌کنند به همین دلیل داشتن پاسپورت و مقررات ارائه آن لغو گردید.
رویداد دیگری که دکتر مصدق با آن روبه‌رو شد مسئله پرطول و تفصیل شیلات ایران در دریای مازندران است. به موجب فصل پنجم قرارداد تحمیلی ترکمانچای کشتی‌های روس می‌توانستند مال‌التجاره خود را تا مرداب انزلی برسانند اما بر پایه ماده هشتم عهدنامه مزبور روسیه از داشتن کشتی‌های جنگی در آن دریا محروم شناخته شده بود؛ هرچند با داشتن قدرت و سلطه‌گری کشتی‌های جنگی آنان هم در بندرانزلی لنگر می‌انداختند. با آنکه حاج‌میرزا آقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار به این امر رضایت داده بود اما در دوره زمامداری میرزاتقی‌خان امیرکبیر مواظبت بیشتری به عمل آمد. دفاع از سواحل دریای مازندران پس از قتل امیرکبیر در دوره میرزاآقاخان نوری به عناوین مختلف مانند ساختن بیمارخانه و... روس‌ها در سواحل دریای مازندران سلطه یافتند و به شیوه‌های گوناگون از دریابیگیان و حاکمان ایرانی امتیازهایی دریافت کردند. یکی از اتباع روس به نام استپان فار تینوویچ لیانازوف سال 1261 قمری با داشتن انواع تسهیلات لازم ماهیگیری و حمل‌ونقل فروش آن در روسیه قدرت فراوانی در منطقه به دست آورده و روزبه‌روز قوی‌تر می‌شد و حتی لقب مستشارالتجار پیدا کرد و در حاجی طرخان دادوستد ماهی‌ها و خاویار ایران، غوغا برپا کرد در ایران هم، او و پسرش گئورگی لیانازوف اعتبار زیادی به دست آوردند و با امین‌السلطان قراردادهایی منعقد کردند. پس از تغییر رژیم روسیه و جنگ جهانی اول دولت کمونیستی ضبط اموال لیانازف، تجارتخانه و فعالیت‌های آن را هم اعلام کرد و از آن زمان دولت ایران با یک دولت جدید روبه‌رو شد. دکتر مصدق بهعنوان وزیر امورخارجه ایران بیان کرد که «به زودی پروتکلی بین وزارت خارجه و سفارت روسیه در ایران منعقد خواهد شد» و در مذاکرات سال 1304 مجلس گفت‌وگوها در این زمینه آمده است. سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی در این باره گفته است: «گمان من این است ما هر چیزی را نمی‌توانیم با دیگران شریک شویم؛ به‌خصوص شیلات که ماهی‌ها مال ما، رودخانه‌هایش مال ما، کلیه‌اش اصلاً مال ما، آدم هم داریم این‌جور چیزها را بیاییم اجاره دهیم یا اجازه بدهیم، صحیح و مقتضی نیست.» دکتر مصدق قصد داشت پس از پایان قرارداد لیانازف، معامله را به کلی لغو کند اما با قدرت‌گیری رضاخان و نقش شوروی برای حمایت از سلطنت وی به بهانه «پیروزی بورژوازی ملی بر فئودالیسم پوسیده قرون وسطایی» در مجلس ششم با سفر مستوفی‌الممالک و مشاورالممالک انصاری برای مذاکرات در مسکو، سرانجام در سال 1306 قراردادی منعقد شد که شیلات ایران را 25 سال در دست روسیه قرار داد.
مصدق در دوران پهلوی
در این دوره که دکتر مصدق پس از وزارت خارجه به نمایندگی مجلس بازگشت و رضاخان سردارسپه وزارت جنگ را بر عهده داشت و با دکتر مصدق هم روابط خوبی برقرار کرده بود و همزمان شهرت یافته بود که وزیر جنگ می‌خواهد کابینه تشکیل بدهد و خود علاوه بر وزارت جنگ رئیس‌الوزراء کشور شود. دکتر مصدق خود نوشته است: «هنوز دولت تشکیل نشده بود که سردار سپه مرا خواست و گفت شما هم دراین دولت باید شرکت کنید که من به سکوت گذرانیدم و بعد شخصی که با سفارت انگلیس ارتباط داشت نزد من آمد و راجع به شرکتم در آن دولت مذاکره نمود، گفتم نظر به اینکه این دولت مدتی دوام خواهد کرد و من باید در مجلس انجام وظیفه کنم زیبنده نیست برای مدت کوتاهی وارد شوم و بعد از دولت خارج گردم و عضویتم در آن دولت آنقدر شایع شده بود که یکی از همکارانم در دولت مشیرالدوله نزد من آمد و گفت کاری بکنید که من هم در این دولت وارد شوم. گفتم معذورم چون که خودم در این دولت شرکت نخواهم نمود.»
زمانی که طرفداران رضاخان در مجلس، قانون انحلال سلسله قاجار و انتصاب رضاخان را بهعنوان شاه جدید پیشنهاد کردند مصدق با این استدلال که چنین اقدامی براندازی قانون اساسی ایران است، به چنین اقدامی رای منفی داد. او در مجلس سخنرانی کرد و از دستاوردهای رضاخان در مقام نخستوزیری تمجید کرد و در عین حال او را به احترام به قانون اساسی و ماندن در نخستوزیری تشویق کرد. مجلس، احمدشاه قاجار را خلع و رضاشاه را پادشاه جدید دولت شاهنشاهی ایران و اولین شاه خاندان پهلوی اعلام کرد. مصدق سپس به دلیل اختلاف‌نظر با رژیم جدید، از سیاست بازنشسته شد. زمانی که در سال 1320 رضاشاه توسط متفقین مجبور به کناره‌گیری به نفع پسرش محمدرضا پهلوی شد، مصدق بار دیگر به مجلس راه یافت. در این دوره موضوع واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی مطرح شده بود. شوروی پس از ترک اشغال ایران در سال 1325 از سوی احمد قوام وعده دریافت این امتیاز را کسب کرده بود اما طرح آن در مجلس با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد. مدافعان این واگذاری که هواداران شوروی بودند، به امتیاز مشابه برای بریتانیا در برخورداری از حق استخراج و فروش نفت جنوب استناد کرده و از موازنه مثبت میان بریتانیا و شوروی دفاع می‌کردند. محمد مصدق با رهبری گروه کوچکی از نمایندگان مجلس که بعدها به جبهه ملی شهرت پیدا کرد طرح موازنه منفی یعنی سلب امتیاز از بریتانیا و امتیاز ندادن به شوروی را مطرح کرد. جبهه ملی به زودی نقش مهمی در مخالفت موفقیت‌آمیز با اعطای امتیاز نفت برای شمال ایران به اتحاد جماهیر شوروی ایفا کرد که مشابه امتیاز موجود بریتانیا در جنوب ایران بود. مصدق قدرت سیاسی قابل توجهی به دست آورد که عمدتاً براساس فراخوانش برای ملی کردن امتیاز و تأسیسات «شرکت نفت انگلیس و ایران» در ایران بود. در 29 اسفند 1330 مجلس قانون ملی شدن نفت خود را تصویب کرد و قدرت مصدق به حدی افزایش یافت که محمدرضاشاه پهلوی مجبور شد او را به نخستوزیری منصوب کند. ملی شدن منجر به تشدید بحران در ایران، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی شد. مصدق و جبهه ملی بسیاری از حامیان، به‌ویژه در میان نخبگان داخلی و کشورهای خارجی را از خود دور کرد. بریتانیا به‌زودی به‌طور کامل از بازار نفت ایران خارج شد و مشکلات اقتصادی زمانی افزایش یافت که مصدق نتوانست به راحتی بازارهای نفتی جایگزین پیدا کند.
مبارزه مداوم برای کنترل دولت بین مصدق و شاه شکل گرفت. در مرداد 1332، زمانی که شاه قصد برکناری نخست‌وزیر را داشت، جمعیتی از طرفداران مصدق به خیابان‌ها ریختند و شاه را مجبور به ترک کشور کردند. اما در عرض چند روز، مخالفان مصدق با کودتای سازماندهی‌شده توسط آمریکا و بریتانیا، رژیم او را سرنگون کردند و شاه را به قدرت بازگرداندند. عملیات مخفی با نام «عملیات آژاکس» توسط سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا با کمک عناصر ایرانی، در 28 مرداد 1332 دولت مصدق را سرنگون کرد. پس از کودتا در دادگاه نظامی به سه سال زندان محکوم شد. مصدق پس از گذراندن دوران محکومیت، در اقدامی غیرقانونی حتی با معیارهای خود رژیم شاه، او را تا زمان مرگش در ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ به حبس خانگی در روستای احمدآباد مستوفی که خانواده‌اش در اختیار داشت، تبعید کرد. ایران حق حاکمیت اسمی بر تاسیسات نفتی خود را حفظ کرد، اما براساس توافقی که منعقد شد، درآمدهای خود را با کنسرسیوم بین‌المللی که تولید و بازاریابی را کنترل می‌کرد، 50-50 تقسیم کرد.
