جنگ مالی تهران و واشنگتن
معرفی و بررسی کتاب جنگ مالی؛ تحریم‌های مالی ایالات‌متحده علیه ایران
کتاب جنگ مالی اثر وحید نوری که به موضوع «تحریم‌های مالی ایالات‌متحده علیه ایران» می‌پردازد، به‌تازگی در ۳۰۲ صفحه توسط انتشارات نگارستان اندیشه منتشر شده است. این اثر که شیرین هانتر، استاد ایرانی-آمریکایی دانشگاه جورج تاون برای آن مقدمه نوشته است، جزو معدود کتاب‌هایی است که به موضوع مهم نظام تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران می‌پردازد. در واقع برخلاف انتظار درباره موضوعی که طی دو دهه گذشته مهمترین چالش اقتصاد و سیاست در ایران بوده است و مباحثی مانند تحریم‌ها و دورزدن تحریم و اف.ای.تی.اف تیتر بسیاری از اخبار بوده است، تحقیق و پژوهش جدی چندانی وجود ندارد و کتاب‌های معدودی در این زمینه تدوین و منتشر شده است و از این جهت کتاب «جنگ مالی» اثر ارزشمندی است که با توجه به جامعیت و نگاه علمی و دقیق تا حدود زیادی می‌تواند این خلأ را پر کند. وحید نوری در کتاب جنگ مالی با جزئیات همه ابعاد و تاریخچه تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران را بررسی کرده و با استناد به اسناد سیاسی و اداری آمریکا و ایران، کتابی مستدل و مستند را فراهم دیده است که از هر جهت برای خواننده و پژوهشگران این حوزه قابل استناد و استفاده است. کتاب سرشار از اطلاعات مفید در زمینه شناخت نظام مالی و بانکی آمریکا و نحوه اعمال تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورهاست و قوانین مورد استناد و شیوه عمل خزانه‌داری آمریکا در اعمال نظام تحریم‌ها را توضیح داده است. کتاب در مورد ایران نیز در بخش برآورد نتایج اقتصادی، سیاسی و امنیتی تحریم‌ها علیه ایران بسیار مستند و دقیق است و براساس آمار و اسناد و بررسی‌های جامع اثرات، به نتیجه‌گیری در این زمینه پرداخته است.
تحریم‌ها از کجا آمدند؟
تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از زمان تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شده و به مرور به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است، یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین نظام‌های تحریم علیه یک کشور توسط آمریکاست.
گستردگی این تحریم‌ها بیش از همه به جایگاه ایران به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت باز می‌گردد که تحریم آن را نسبت به کشورهای دیگر چون کوبا و کره‌شمالی پیچیده‌تر می‌کند. تحریم‌های اولیه آمریکا هر چه محدودتر و کلان‌تر بوده است با گذشت زمان به‌ویژه از زمان آغاز تحریم‌های هسته‌ای گسترده‌تر شده و با هدف قراردادن نظام بانکی و مالی همه مراودات تجاری ایران را هدف قرار داده است. کنگره آمریکا مبنای قانونی اکثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را فراهم می‌کند، اما تفسیر و اجرای آنها بر عهده دولت آمریکا است که بر همین اساس نیز در دوره‌هایی نظیر دولت بیل کلینتون و باراک اوباما سخت‌گیری‌ها در مورد تحریم‌های ایران کاهش پیدا کرده است. درحالی‌که قوانین کنگره برای لغو این اقدامات لازم است، رئیس‌جمهور با استناد به «منافع ملی» این اختیار را دارد که تقریباً از همه آنها به‌طور کلی یا جزئی چشم‌پوشی کند. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند با حذف افراد و نهادها از لیست تحریم‌ها، آنها را استثنا کند.
تحریم‌های ایالات متحده اهداف مختلفی در رابطه با امور داخلی و خارجی ایران از گسترش تسلیحاتی و توان موشکی گرفته تا مسائل حقوق بشر در داخل ایران تا توان هسته‌ای را در بر می‌گیرد. این تحریم‌ها بخش‌های گسترده‌ای از نهادهای حکومتی و همچنین افراد و نهادهای خاص، چه از اتباع ایرانی و چه دیگرانی که با ایرانیان تحریم‌شده معامله دارند را هدف قرار می‌دهند. تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت خزانه‌داری اداره می‌شود، به‌دنبال منزوی کردن ایران از سیستم مالی بین‌المللی است. فراتر از ممنوعیت معاملات مالی مؤسسات مستقر در ایالات متحده با ایران، وزارت خزانه‌داری تحریم‌های فراسرزمینی یا ثانویه را اعمال می‌کند. براساس قانون جامع تحریم‌های ایران در سال 2011 (CISADA)، مؤسسات مالی مستقر در خارج یا شرکت‌های تابعه که با تحریم‌ها سر و کار دارند و بانک‌ها از انجام معاملات در ایالات متحده یا با دلار آمریکا منع شده‌اند، که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آن زمان آن را «مجازات اعدام برای هر بانک بین‌المللی» نامید. در پایان سال 2011، ایالات متحده برای جلوگیری از پرداخت‌های خریداران نفت ایران از طریق بانک مرکزی ایران، اقدام کرد، اگرچه تعداد معدودی از کشورهایی را که «کاهش قابل توجهی» در خرید خود ایجاد کرده بودند، معاف کرد، سایر اقدامات دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود می‌کند، به‌طوری‌که وجوه خریداران نفت می‌تواند تنها برای تجارت دوجانبه با کشور خریدار یا برای دسترسی به کالاهای بشردوستانه استفاده شود.
همزمان با فشار بر دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی تمرکز اصلی دولت آمریکا بوده است. قبل از سال 2012، صادرات نفت نیمی از درآمد دولت ایران را تامین می‌کرد و یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد. صادرات نفت از آن زمان تاکنون به کمتر از نصف کاهش یافته است. تحریم‌های فراسرزمینی شرکت‌های خارجی را که خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش انرژی از جمله سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز، فروش تجهیزات مورد استفاده در پالایش نفت و مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با صادرات نفت، مانند کشتی‌سازی، عملیات بنادر و بیمه حمل و نقل ارائه می‌دهند، هدف قرار می‌دهد.
ایالات متحده قانون تحریمی دارد که بیشتر شرکت‌های آمریکایی را از تجارت یا سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌کند که تاریخ تصویب آن به سال 1995 برمی‌گردد. اگرچه در دهه نخست قرن بیست‌ویکم این قانون در جاهایی با استثنا مواجه شد اما در دهه دوم دوباره احیا شد. دولت اوباما از معدود موارد استثنا در دهه دوم قرن بیست‌ویکم برای تحریم فروش تجهیزات و نرم‌افزارهای مخابراتی استثنا قائل شد.
پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا دارایی‌های نهادهایی را که مصمم به حمایت از تروریسم بین‌المللی بودند، مسدود کرد. این فهرست در یک فرافکنی عجیب شامل ده‌ها فرد و مؤسسه ایرانی از جمله بانک‌ها، پیمانکاران دفاعی و سپاه پاسداران است. قانون منع گسترش تسلیحات ایران و عراق مصوب سال 1992 خواستار تحریم هر شخص یا نهادی است که به تهران در توسعه تسلیحات یا دستیابی به «تعداد و انواع سلاح‌های متعارف شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ای یا بی‌ثبات‌کننده» کمک می‌کند. قوانین منع اشاعه و اقدامات اجرایی بعدی، افراد و نهادهایی را که به تولید سلاح‌های کشتار جمعی کمک می‌کنند، تحریم کرده است.
اما گسترده‌ترین نظام تحریم‌ها علیه ایران در پی پرونده هسته‌ای ایجاد شد. در سال 2007 شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، به اتفاق آرا قطعنامه 1747 را تصویب کرد. این امر تحریم‌های ایران را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش تشدید کرد. درسال‌های 2008 و 2010 نیز شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1803 و 1929 را تصویب کرد که این قطعنامه‌ها نیز تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را گسترش می‌دادند. قطعنامه 1929 ایران را از انجام آزمایش‌های موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز منع کرد و انتقال سیستم‌های تسلیحاتی بزرگ به ایران را تحریم کرد. کنگره آمریکا نیز در سال 2010 قانون جامع تحریم‌های ایران را تصویب کرد. این تحریم‌ها شرکت‌هایی را که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا نفت پالایش‌شده به ایران می‌فروشند و بانک‌های خارجی که با بانک‌های تعیین‌شده ایرانی تجارت می‌کنند، هدف قرار داد. اتحادیه اروپا نیز با مجموعه‌ای هدفمند از تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد. این تحریم‌ها «افراد، شرکت‌ها و بخش‌هایی را که مستقیماً در برنامه هسته‌ای ایران و سایر حوزه‌ها درگیر هستند» هدف قرار می‌داد. در 31 دسامبر 2011 کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا تحریم‌های جدیدی را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کند و بانک‌های کشور ثالث را در صورتی که کشورهای واردکننده نفت ایران در مدت شش ماه به میزان قابل‌توجهی این واردات را کاهش ندهند، تحریم کند و در پی آن اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت ایران موافقت کرد. کنگره آمریکا تهدید «تحریم‌های ثانویه» را علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند از طریق قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) گسترش داد.
با روی کارآمدن دولت میانه‌رو حسن روحانی در ایران این روند برای مدتی متوقف شد و به عقب برگشت. زمانی که در 14 جولای 2015 ایران و گروه 1+5 شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کردند، ایران موافقت کرد در ازای کاهش قابل‌توجه تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، اقداماتی را برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد. پس از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 2231 را تصویب کرد که توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت علیه ایران را پس از برآورده شدن شرایط مندرج در توافق، تایید کرد.
در 16 ژانویه 2016 آژانس تأیید کرد که ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کرده است و بر همین اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرایی شد و ایالات متحده تحریم‌های ثانویه مرتبط با هسته‌ای علیه ایران را لغو کرد. درحالی‌که آن تحریم‌های ثانویه برداشته می‌شدند، تحریم‌های «اولیه» آمریکا علیه ایران همچنان پابرجا بودند. این تحریم‌ها اکثر فعالیت‌های تجاری بین ایالات متحده و ایران، از جمله صادرات بیشتر کالاها یا خدمات از ایالات متحده به ایران را ممنوع می‌کند.
با این حال روند کوتاه محدودیت در گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران خیلی زود متوقف شد. روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ مصادف با ۸ می۲۰۱۸ ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و به تمامی شرکت‌ها و تجار فرصت داد ظرف مدت ۱۸۰ روز از فعالیت در ایران خارج شوند و قانون‌های تحریمی علیه ایران بازگشت.
تحریم‌های بین‌المللی ضربه‌های شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. در آوریل 2015، جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده تخمین زد که اقتصاد ایران 15 تا 20 درصد کمتر از آن چیزی است که اگر تحریم‌ها در سال 2012 تشدید نمی‌شد و تنها 160 میلیارد دلار از درآمد نفتی از دست رفته بود. علاوه بر این، بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در حساب‌های محدود خارج از کشور نگهداری می‌شد. کمپین تحت رهبری ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را وارد یک رکود دوساله کرد که از آن با رشدی ملایم در سال 2014 خارج شد. در همین حال، ارزش ریال بین ژانویه 2012 تا ژانویه 2014 به میزان 56 درصد کاهش یافت. طبق گزارش CRS، تورم به حدود 40 درصد رسید.
کتاب جنگ مالی
شیرین هانتر یا شیرین طهماسب که خودش پیش از وقوع انقلاب اسلامی در وزارت امور خارجه ایران خدمت می‌کرد، در مقدمه کتاب جنگ مالی نوشته است: «از دهه 1990 میلادی به بعد تحریم‌های تجاری، مالی و بانکی به یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. این تحریم‌ها به دلایل گوناگون اتخاذ و اعمال شده‌اند و شدت و درجه فراگیری آنها در زمان‌های مختلف فرق داشته است. در میان کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند ایران شدیدترین و فراگیرترین و طولانی‌ترین تحریم‌ها را متحمل شده است.» هانتر پس از اشاره به تاریخچه شکل‌گیری و تکوین نظام تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا اشاره می‌کند که «یکی از دلایل مهم برای تمایل آمریکا به تحریم‌ها به‌عنوان ابزار سیاست خارجی نقش محوری دلار در مبادلات مالی بین‌المللی و نفوذ بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا در سیستم مالی و اقتصادی بین‌المللی است. در عین حال بازار وسیع آمریکا بسیاری از کشورها را وادار می‌کند که از تحریم‌های آمریکا پیروی کنند تا زیان اقتصادی متحمل نشوند.» هانتر همچنین توضیح می‌دهد که «سیاست خارجی آمریکا از مجرای رویه‌های بسیار پیچیده‌ای تعیین می‌شود که در آن نه‌تنها رئیس‌جمهور و وزارت خارجه شرکت دارند، بلکه کنگره، گروه‌های لابی، اندیشکده‌ها و مطبوعات هم سهیم هستند. بنابراین تصمیم به استفاده از تحریم‌ها از طریق تعامل این نهادها و گروه‌ها حاصل می‌شود؛ به عبارت دیگر خزانه‌داری تصمیم به اعمال تحریم نمی‌گیرد اما وقتی تصمیم گرفته شد در مدیریت آن نقش مهمی ایفا می‌کند و از سوی دیگر نقض تحریم‌ها را دشوار می‌کند. لازم به ذکر است در واقع پس از برقراری تحریم‌ها، نقش خزانه‌داری بسیار برجسته می‌شود و کشورهایی که هدف تحریم هستند باید به نقش خزانه‌داری توجه بیشتری کنند.»
هانتر در مقدمه خود تاکید می‌کند: «کتابی که آقای دکتر وحید نوری درباره تاریخچه و تحول تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های مالی در آمریکا و شرایطی که باعث به‌وجود آمدن آنها و همچنین تبدیل آنها به یک ابزار مهم برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی نگاشته است، قدم بسیار مهمی است در آگاه ساختنِ هم پژوهشگران و هم سیاست‌گذاران و دیپلمات‌های ایرانی. مطالعه این کتاب بدون شک می‌تواند کمک مهمی باشد برای سیاست‌گذاران policy makers تا بتوانند راهکارهای کارآمدتری برای رویارویی با تحریم‌های فعلی و چالش‌های آینده برگزینند.»
کتاب جنگ مالی اثر وحید نوری که به موضوع «تحریم‌های مالی ایالات‌متحده علیه ایران» اختصاص دارد، در ابتدا با توضیح تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی پیش از دستورکارهای سیاسی و قانون رازداری بانکی گزارش تراکنش پولی و فعالیت مشکوک به تشریح وضعیت قوانین مالی آمریکا پرداخته است. نویسنده در این بخش اشاره می‌کند: «آنچه امروزه در سطح جهانی با عنوان «رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه» شناخته می‌شود – و ما به اختصار آن را رژیم مبارزه با پولشویی یا AML/CFT می‌نامیم - «رژیمی است متشکل از استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و قانونگذاری ملی در راستای اجرای آن استانداردها». هدف مبنایی این رژیم حقوقی، مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، تحقیق از جرایم و موارد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم و همچنین همکاری‌های بین‌المللی در این خصوص و نهایتاً تعقیب و مصادره اموال و دارایی‌های مورد استفاده در اینگونه جرایم است. به‌رغم ماهیت جهانی این رژیم، واقعیت غیرقابل انکار آن است که بنیان‌های این رژیم حقوقی در قوانین آمریکایی مبارزه با پولشویی و تحولات آن ریشه دارد.»
نویسنده در این بخش توضیح می‌دهد که آمریکا چگونه با گسترش قوانین داخلی خود به عرصه بین‌المللی، نظام اف.ای.تی.اف را پی‌ریزی کرده و رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی را بین‌المللی کرده است. نویسنده در بخش دوم به بررسی رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی و دستورکارهای سیاسی- امنیتی آن پرداخته و نشان داده است که تأمین مالی تروریسم چه نسبتی با پولشویی دارد و سازوکارهای مرسوم پولشویی توسط تروریست‌ها چگونه است. این فصل تاریخچه‌ای از این موضوع را ارائه کرده و مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیش از 11 سپتامبر و پس از آن را توضیح داده است. پس از این حادثه بود که رژیم حقوقی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوعی بین‌المللی بدل شد و با شناسایی قلمروهای غیرهمکاری‌کننده و پرریسک مرحله جدید نظارتی از سوی اف.ای.تی.اف آغاز کرده است. رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز یکی از مباحث این فصل است. فصل سوم بنیان‌های اقتصادی- مالی، فنی -حقوقی و بوروکراتیک تحریم‌های مالی آمریکا را بررسی کرده است و با تبیین قدرت اقتصادی آمریکا در عرصه جهانی و مرکزیت دلار در تراکنش‌های مالی جهانی، نشان داده است که آمریکا از توانایی اعمال تحریم‌های قدرتمند جهانی برخوردار است. بسترهای فنی- حقوقی تحریم‌های مالی آمریکا که مبتنی بر خزانه‌داری ایالات‌متحده است ساختاری پویا در کاربست تحریم‌های مالی را فراهم می‌کند. اداره اطلاعات و تحلیل، اداره تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی، شبکه اجرایی جرایم مالی (فینسن)، اداره اجرایی برای جریمه‌ها و اداره کنترل اموال خارجی (اوفک) از جمله ساختارهای خزانه‌داری کل آمریکا برای اعمال این سیاست‌ها در جهان هستند. در این بخش آمده است: «برخلاف داده‌های حاصل از دیگر شیوه‌های جاسوسی که ممکن است همراه با تقلب، دروغ یا تفاسیر اشتباه منابع یا عوامل اطلاعاتی باشد، داده‌های مالی به ندرت مغایر با واقعیت هستند. اگر در دنیای واقعی نتوان ارتباطات افراد و نهادها را به آسانی رصد و کشف نمود، رد پول در نظام بانکی می‌تواند مهمترین سرنخ اینگونه روابط باشد. نمی‌توان انتظار داشت که تراکنش‌های مالی با حجم بالا و در مواردی تراکنش‌های متعدد میان افرادی در جریان باشد اما در عالم خارج از بانک، ارتباط واقعی میان آنها برقرار نباشد. به‌عنوان نمونه زمانی که از حساب‌های یک کارتل فعال در قاچاق مواد مخدر یا سازمان حامی تروریسم، وجهی به حساب فردی در کشور دیگر منتقل شود، با تعقیب این تراکنش و داده‌های نهفته در آن مانند آدرس و شماره تلفن می‌توان به فرد مورد نظر رسید.» در فصل چهارم نویسنده تاریخچه‌ای از تحریم‌های اعمالی آمریکا در قبال ایران ارائه کرده و نشان داده است که چگونه این ساختار پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و سپس در قبال سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شکل گرفته است. تحریم‌های هسته‌ای ایران به‌عنوان عامل مهم و اصلی گستردگی این تحریم‌ها شمرده شده است. در این بخش آمده است: «سیاست تحریم مهمترین و کانونی‌ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و هست. پس از آشکار شدن ابعاد برنامه هسته‌ای ایران، مقامات آمریکایی درخصوص کارآمدی تحریم‌ها در تغییر سیاست‌های ایران تردید جدی داشتند؛ چراکه جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته هدف تحریم‌های واشنگتن بود و حتی تحریم صنعت نفت آن منجر به تغییر رویکردهای تهران نشده بود. زاراته، در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانه‌داری» جزئیات دست‌اولی از نحوه طراحی و اجرای سیاست تحریم علیه برنامه هسته‌ای ایران روایت می‌کند. او که خود در این زمان از مقامات خزانه‌داری آمریکا بوده است، تشریح می‌کند که با آغاز بحران هسته‌ای خزانه‌داری مصمم گشت تا از ابزار جدید خود یعنی تحریم‌های مالی نهایت بهره‌برداری را علیه جمهوری اسلامی به عمل آورد. عدم انزوای اقتصادی مانند کره شمالی، درآمدهای سرشار نفتی و همسایگان متعدد، موجب تردید در موفقیت سیاست تحریم بود. با این حال، بررسی‌های خزانه‌داری از نظام مالی و بانکی ایران نقاط ضعف عمده‌ای را نشان می‌داد که از سوی آمریکا قابل بهره‌برداری بود؛ نخست، قیمت‌گذاری و تجارت نفت وابسته به دلار و نظام مالی آمریکا بود و نفت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ دوم، بررسی جریان‌های مالی در بانک‌های بزرگ ایرانی حاکی از آن بود که بانک‌هایی نظیر صادرات، ملی، ملت و سپه در پرداخت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از حزب‌الله لبنان فعال بودند. بانک‌های مزبور دارای شعبات مختلفی در اروپا، خاورمیانه و آسیا بوده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی روزمره ایران نیز از مجرای همین بانک‌ها انجام می‌شد؛ سوم، بانک‌های ایرانی فاقد سازوکارهای نظارتی مبارزه با پولشویی بودند و این امر، ریسک بخش خصوصی در تجارت با بانک‌های ایرانی را افزایش داده بود.»
نویسنده با بررسی توافق جامع هسته‌ای (برجام) آن را توقفی در تحریم‌ها دانسته که در دولت دونالد ترامپ با خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها از بین رفته است. تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام در کنار کمپین فشار حداکثری دولت آمریکا و تأثیرات اقتصادی تحریم‌های مالی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران بخش‌های بعدی این فصل هستند و با جزئیات و اطلاعات دقیق این موضوعات را بررسی کرده است. در بخشی از این فصل آمده است: «از مهمترین محورهای سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، فشار روانی بر ایران، امنیتی‌سازی هرچه بیشتر فضای اقتصادی آن و ترساندن فعالین اقتصادی بین‌المللی است. خطابه‌های تند و توئیت‌های جنجالی که می‌توان آن را ریسک ترامپ نامید، فضایی از عدم قطعیت پیش‌روی فعالین اقتصادی داخلی و خارجی قرار داد. به‌عنوان نمونه ترامپ در سخنرانی 2017 خود در سازمان ملل، حکومت ایران را دیکتاتوری فاسدی نامید که مهمترین صادرات آن خشونت، خونریزی و آشوب است. او ایران را متهم کرد که به جای استفاده از منابع خود برای بهبود زندگی شهروندان ایرانی، پول نفت را برای حمایت از حزب‌الله، حوثی‌های یمن و بشار اسد استفاده می‌کند. پس از خروج از برجام و بالاگرفتن تنش‌های لفظی میان طرفین، ترامپ در توئیتی با حروف بزرگ خطاب به رئیس‌جمهور روحانی چنین نوشت: «دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن، در غیراین‌صورت پیامدهایی را خواهی دید که کمتر کسی در تاریخ دیده است. ما دیگر آن کشوری نیستیم که سخنان ناخوشایندی که بوی مرگ و خشونت می‌دهد تحمل کنیم. مراقب باش!»
کتاب جنگ مالی در فصل بعدی براساس آمار و اطلاعات دقیق تاثیر تحریم‌ها در عرصه‌های گوگانون چون رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی، اشتغال و بیکاری، نرخ ارز و ذخایر ارزی، بخش نفت و انرژی، صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، واسطه‌گری مالی، قدرت خرید خانوارها، تشکیل سرمایه ثابت، تراز پرداخت‌ها (حساب جاری و سرمایه)، صادرات نفت خام، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع درآمدی دولت (اعم از منابع درآمدی و هزینه‌ای به‌ویژه بودجه عمرانی) نشان داده است. این فصل نشان داده است که «بررسی روند منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی بیانگر آن است که با آغاز تحریم‌های هسته‌ای منابع درآمدی دولت از دو محل کاهش یافته است؛ نخست، کاهش درآمدهای نفتی و دوم، کاهش درآمدهای مالیاتی (برحسب ارزش تعدیل‌شده با نرخ تورم) در پی ایجاد رکود اقتصادی در کشور. از این رو انتظار می‌رود در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام با کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و نفتی، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شود. از سوی دیگر با توجه به شرایط تورمی، انتظار می‌رود دولت کلیه منابع درآمدی را صرف هزینه‌‌های جاری کند و از بودجه عمرانی خود بکاهد.»
فصل هفتم تأثیرات تحریم‌های مالی آمریکا بر امنیت نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و نشان داده که تحریم‌های مالی چگونه تهدیدات نظامی را گسترش داده و بر روند برنامه موشکی جمهوری اسلامی نیز تاثیر داشته و محدودیت‌هایی را در حمایت مالی از متحدین منطقه‌ای در پیش داشته است. این تحریم‌ها ضمن امنیتی کردن فضای جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش بودجه نظامی ایران شده و تهدیدات سیاسی را گسترش داده است و منجر به بحران کارآمدی و بحران مشروعیت شده و به عاملی چالشگر علیه اسلام سیاسی بدل شده است. در این بخش آمده است: «تحریم‌های مالی و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن پرسشگری افکار عمومی را متوجه اسلام سیاسی نموده است؛ تحلیل محتوای 33 شعار رصدشده در فضای اعتراضات اخیر ایران بیانگر آن است که پس از شعارهای تجدیدنظرطلبانه با 18 مورد فراوانی، 5 شعار علیه سیاست خارجی منطقه‌ای ایران در فلسطین، سوریه و لبنان صادر شده و تنها 4 شعار با ماهیت اقتصادی دیده می‌شود. در کنار شعارهای تجدیدنظرطلبانه که علیه برخی از نهادهای حاکمیتی صادر شد، همچنین پرسش‌هایی در افکار عمومی پیرامون کارآمدی برخی از نهادهای انتصابی به‌ویژه با نظر به بودجه‌های اختصاص‌یافته به آنها ایجاد شده است.»
