قانون چطور از کودکان در برابر آزارهای جنسی حمایت می‌کند؟
در جریان بررسی پرونده‌های تعرض یا تجاوز بیشترین چالش‌های حقوقی و قانونی بحث اثبات آنهاست و مسئله این است که گاهی ادله‌ای برای اثبات وجود ندارد، چون عملاً چیزی از این اتفاق به‌جا نمی‌ماند.
در جریان بررسی پرونده‌های تعرض یا تجاوز بیشترین چالش‌های حقوقی و قانونی بحث اثبات آنهاست و مسئله این است که گاهی ادله‌ای برای اثبات وجود ندارد، چون عملاً چیزی از این اتفاق به‌جا نمی‌ماند. جرائم مربوط به منافی‌عفت که عنوان تعرض و تجاوز را به خود می‌گیرد، معمولاً در خفا رخ می‌دهد و نه شاهدی مبنی بر آن وجود دارد و نه ادله‌ای، به‌خصوص در بحث تعرض که چیزی قابل اثبات نیست؛ چون دخول صورت نگرفته و وقتی فرد آزاردیده به پزشکی قانونی ارجاع داده و معاینات پزشکی انجام می‌شود، هیچ مواردی مبنی بر اثبات آن وجود ندارد. در این شرایط تنها راه اثبات، مطلعین یا شهودند. علاوه بر این خود قضات به‌واسطه تجربه خود، قدرت تشخیص حقیقت را به دست آورده‌اند.
راه‌های اثبات تعرض نیز شکایت به‌موقع است و نباید اجازه داد که زمان بگذرد. علاوه بر این آثاری مانند مو و نعوظ روی بدن فرد قربانی، افراد مطلع و شاهد، فیلم و عکس، اقرار متجاوز و متعرض و اظهارات فرد شاکی از راه‌های اثبات تعرض است.
قانون در این خصوص بسیار حساس عمل می‌کند و در مواردی که افراد زیر سن قانونی باشند، برخورد شدیدتری صورت می‌گیرد. مجازات‌های این حوزه هم از اعدام تا شلاق و حبس و مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده تا حمایت از فرد آسیب‌دیده صورت گیرد. در حال حاضر باتوجه به تصویب قانون کودک‌آزاری و اختصاص برخی از شعبه‌های دادسراها به رسیدگی پرونده‌های کودک‌آزاری، حمایت قانون نسبت به این موضوع بیشتر شده است.
برای همه انواع آزارهای جنسی اگر در قالب تعرض باشد، در حد خود از شدید تا خفیف مجازات در نظر گرفته شده است. آزارهای جنسی کلامی هم نسبت به کودک می‌تواند در قالب این دسته‌بندی باشد و اگر نباشد، می‌تواند در قالب توهین و به کاربردن الفاظ شنیع و نامناسب، مجازات‌هایی به دنبال داشته باشد.
به دلیل برخی کاستی‌ها و نواقصی که در قوانین وجود دارد، با اینکه در مواردی مانند اعتیاد، فروش موادمخدر، تعرض، تجاوز، فروش مشروبات الکلی و... مجازات‌ها سنگین است، اما جنبه بازدارنده ندارد؛ چون اقدامات صحیح و تربیتی را در نظر نمی‌گیریم؛ به همین دلیل برخی زیرساخت‌ها باید تغییر کند، آموزش‌هایی به افراد داده و مشکلات سلامت روان آنها برطرف شود تا از شیوع بیشتر در جامعه جلوگیری شود.
بحث ریشه‌یابی و شاخه جرم‌شناسی در قوانین کشور بسیار مهجور است و فقط بحث تنبیهی مجازات بیشتر در نظر گرفته می‌شود که چندان بازدارنده نیست. اساساً همراه بودن درمان با مجازات مجرم، بیشتر به نظر شخصی قضات برمی‌گردد و به‌صورت کلی، در بیشتر موارد در قوانین ایران، مجازات ملاک قرار می‌گیرد تا درمان مجرم و اقدامات تکمیلی.
