اخبار ضد ونقیض درباره طیب‌نیا

روز گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، از قرار گرفتن نام «علی طیب‌نیا» به‌عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس‌جمهور پزشکیان خبر داد. این موضوع درحالی است که مردادماه سال گذشته، با صدور حکمی از سوی رئیس‌جمهوری، طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی پزشکیان منصوب شد. نکته قابل توجه اینجاست شنیده‌ها حاکی از این است که طیب‌نیا شرط قبول پیشنهاد وزارت اقتصاد را جایگزینی نوبخت با فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که این شرط از سوی پزشکیان پذیرفته شده است.

بعد از انتشار این اخبار یکی از نزدیکان علی طیب‌نیا حضور او در دولت به عنوان وزیر اقتصاد را تکذیب کرد و گفت موضوع جایگزینی نوبخت به جای فرزین هم واقعیت ندارد.  شاهمیرزا مشاور ویژه محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه نیز اخبار پیرامون پذیرش مسئولیت بانک مرکزی از سوی نوبخت را تکذیب کرد.  دولت چهاردهم به ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان روز 7 مرداد 1403 شروع به کار کرد.

رئیس دولت چهاردهم در وهله نخست عبدالناصر همتی را به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود وی با کمترین آرا به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم منصوب شد.  همتی شش ماه وزیر اقتصاد بود و در این مدت اقتصاد کشور چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشت و در نهایت مجلس وزیر اقتصاد را متهم به گرانی دلار و سکه دانست و با آرای بالا استیضاح کرد.

براساس گفته مجلسی‌ها قرار بود پس از استیضاح همتی بازارها آرام گیرد، دلار و سکه گران نشود اما این ارز در مدتی که وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شد به 100 هزار تومان رسید.  روز یکشنبه 12 اسفندماه سال گذشته بود که جلسه استیضاح همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان و همچنین سخنرانی رئیس دولت چهاردهم برای دفاع از وزیر اقتصاد خود، نمایندگان با 182 رای موافق رای اعتماد خود را از وی سلب کردند، در نهایت همتی به عنوان اولین وزیر پس از شش ماه وزارت از دولت چهاردهم خداحافظی کرد و پس از آن رحمت‌الله اکرمی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست موقت وزارت اقتصاد منصوب شد.

اما روز شنبه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد. وی ادامه داد: این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به آقای پزشکیان ارائه شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان این‌که «البته تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس‌جمهوری است»، گفت: رئیس‌جمهوری بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارند و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت یازدهم بوده است.

همچنین وی در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی در سمت دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت قرار داشت و نمایندگی رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار از دیگر سوابق وی به حساب می‌آید. پس از حذف مسئولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، علی طیب‌نیا به‌عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور، فعالیت خود را در نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد. وی در این دوره مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را نیز بر عهده داشت.

در سال ۱۳۸۴، طیب‌نیا به سمت معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) منصوب شد و نقش موثری در تدوین بودجه سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ایفا کرد. برخی از کارشناسان عقیده دارند که تدوین بودجه مطلوب در این سال‌ها ناشی از حضور پررنگ وزیر اقتصاد آینده بوده است. همچنین، طیب‌نیا در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار حضور داشت. او هم‌زمان مسئولیت معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضویت در شورای اقتصاد را نیز برعهده داشت.

در سال ۱۳۹۲، علی طیب‌نیا در دولت حسن روحانی توانست با کسب اعتماد بی‌سابقه نمایندگان مجلس، به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد کابینه شود. وی در این دوره با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه در سمت وزارت اقتصاد قرار گرفت. نکته قابل توجه اینجاست که آن دوره برجام به امضا رسید و در راستا با همین امضا آمار رشد تورم و نقدینگی بهبود چشمگیری داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید