آزادی و قانون شرط بقای جامعه/‏گفتارهایی از موسی غنی‌نژاد، ابراهیم صحافی و امیرحسین خالقی درباره کتاب «قانون، قانون‏گذاری و آزادی» نوشته فریدریش فون هایک

رابطه‌ای پیچیده بین قانون، نظم خود‌جوش و آزادی فردی وجود دارد؛ رابطه‌ای که توصیف آن نیازمند داده‌های مختلف است. روز گذشته معرفی کتابِ «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» نوشته فریدریش فون هایک و با ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد برگزار شد؛ کتابی که در سه جلد رابطه میان قانون، نظم خودجوش و آزادی فردی را توصیف کرده است.

فریدریش هایک، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی-بریتانیایی قرن بیستم، در این اثر می‌کوشد به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های عصر مدرن پاسخ دهد که چگونه می‌توان آزادی فردی را در چارچوب قانونی حفظ کرد که خود برخاسته از کنش‌ها و تجربه‌های انسانی است؟ او میان «قانون» به‌عنوان حاصل سنت‌ها و تعامل‌های انسانی، و «قانون‌گذاری» به‌عنوان تلاشی آگاهانه از سوی دولت برای مهندسی جامعه تمایز می‌گذارد؛ تمایزی که در قلب اندیشه او درباره آزادی، نظم و محدودیت قدرت نهفته است و از همین رهگذر، بنیان‌های نظری اقتصاد آزاد و حکومت قانون را بازمی‌خواند.

این کتاب در سه جلد سه توصیف مختلف را به چالش می‌کشد. در جلد نخست این کتاب «قوانین و نظم» درک سنتی قانون را به‌عنوان ساختاری عمدی توسط مقامات برای تنظیم جامعه به چالش می‌کشد. در فصل نخست نویسنده استدلال می‌کند که سیستم‌های حقوقی موثر، به طور ارگانیک از تعاملات انسانی پدید می‌آیند و در طول زمان برای برآورده کردن نیازهای یک جامعه‌ی پیچیده و پویا تکامل می‌یابند. این مفهوم نظم‌خودانگیخته، بر اهمیت سنت و توسعه‌ی تدریجی هنجارهای حقوقی که به استقلال فردی احترام می‌گذارند تأکید می‌کند.

در فصل دوم به موضوع «سراب عدالت اجتماعی» برای بررسی انتقادی مفهوم عدالت اجتماعی و پیامدهای آن برای آزادی فردی پرداخته می‌شود. در جلد دوم کتاب برای بازگشت به درک سنتی‌تر از عدالت مبتنی بر حمایت از حقوق فردی، دربرابر خطرات تلاش‌های خوش‌نیت اما نادرست برای توزیع مجدد ثروت یا اجرای برابری، هشدار داده می‌شود. در جلد سوم نیز «نظم سیاسی مردم آزاد» تحلیل خود را به حوزه‌ی نهادهای سیاسی تعمیم می‌دهد. نویسنده در این فصل، از حکومتی محدود دفاع می‌کند که به حاکمیت قانون پایبند باشد، از حقوق فردی محافظت کند و نظم خودجوش را که از تعاملات داوطلبانه میان شهروندان ناشی می‌شود، تقویت کند.

آزادی، نهال نوپای بشریت

روز شنبه نشستی با حضور مترجمان این کتاب سه‌جلدی، از جمله موسی غنی‌نژاد، مهشید معیری، ابراهیم صحافی، امیرحسین خالقی و محمدعلی نیازی برگزار شد. در این نشست ابراهیم صحافی گفت: این مجموعه کتاب سه‌جلدی چند سالی است ترجمه است؛ اما به دلایل گوناگون تا به امروز به‌صورت عمومی معرفی نشده است و امروز پس از سال‌ها فرصتی برای رونمایی رسمی بود.  او یکی از دلایل عدم توجه به چنین کتاب‌هایی را ساختار دانشگاه‌ها دانست و گفت: دانشگاه کارمند تربیت می‌کند و اساتید کارمند هستند و به همین علت کتاب و این قبیل کتاب‌ها موردتوجه قرار نگرفت. به گفته او برخلاف اینکه هایک اقتصاددان است، این کتاب اقتصادی نیست و کتاب در حوزه علوم اجتماعی و علوم‌انسانی است.

این پژوهشگر ادامه داد: خواندن این کتاب دشوار است؛ اما برای فهم چیستی «علوم اجتماعی» ضروری. سه جلد کتاب هر یک مفصلاً به موضوعی مستقل می‌پردازند و درک آن‌ها نیازمند بازخوانی‌های مکرر است. جلد نخست با عنوان «نظم و قواعد»، از پیدایش نظم‌های خودجوش و طبیعی سخن می‌گوید؛ نظمی که در قرن هفدهم و در آغاز عصر خرد، به انسان نو عقلانی معنا داد. ازآن‌پس، انسان با عقل خویش در برابر طبیعت ایستاد و دیگر تابع ذاتی بیرونی نبود. اما پرسش اصلی این بود که نظم‌های طبیعی از کجا آمده‌اند؟ آیا آفریده طبیعت‌اند یا محصول کنش انسانی؟

صحافی توضیح داد: این پرسش قرن‌ها بی‌پاسخ ماند تا در قرن بیستم، دو متفکر بزرگ لودویگ فون میزس و فردریش هایک پاسخی فلسفی یافتند. میزس با نظریه کنش انسانی (Praxeology) و هایک با مفهوم نوآورانه «نظم خودجوش»، راز پیدایش نهادها و قواعد اجتماعی را پیدا کرد. زبان، اخلاق، قانون، خانواده و همه ساختارهای اجتماعی بنا به تبیین هایک حاصل نظمی‌اند که نه برنامه‌ریزی‌شده، بلکه خودجوشانه شکل‌گرفته‌اند.

جلد نخست همین فرآیند را بادقت فلسفی کاووش می‌کند که چگونه از کنش‌های انسان‌ها نهاد پدید می‌آید، و چگونه نهادها پایه تمدن مدرن و امروزی را می‌سازند. وی با اشاره به مفهوم آزادی تشریح کرد: آزادی مفهومی در دنیای جدید معنا و قید تازه یافته است و آزادی مقید به قانون. مشکل اینجاست که در ایران قانون را اغلب صرف مصوبات پارلمان می‌دانند، درحالی‌که هایک از قانون به معنای ناموس(نموس) حرف می‌زند، یعنی قاعده‌ای برخاسته از عرف و نظم طبیعی جامعه، نه فرمانی بیرونی. این تمایز، فلسفه حاکم بر کتاب است، آزادی تنها در چارچوب قانون طبیعی معنا دارد، نه بندهای مصوب مجالس.

این استاد دانشگاه در خصوص ریشه ایرانی کلمه «ناموس» گفت: هایک در این کتاب از واژه‌های یونانی استفاده کرده است و ما در ایران نیز در روزگاری مفاهیمی مشابه آن داشته‌ایم اما به ‌تدریج از آن فاصله گرفته‌ایم؛ از کلمه «نموس» یونانی تا «ناموس». در این کتاب از دو عقل  سخن گفته است، عقل صوری یا مهندسی، و عقل تحولی یا عقلایی؛ دومی همان عقل رشدیابی است که سرچشمه نظم خودجوش می‌شود.

کتاب نشان می‌دهد قانون در جوامع بزرگ چگونه شکل می‌گیرد و در نهایت، چه جایگاهی برای عقیده عمومی دارد. هنگامی که قانون جدیدی وضع می‌شود، پذیرش آن تنها با اجماع عقل عمومی ممکن است؛ اگر جامعه قانون را بدون عدالت یا ناعادلانه بداند، مشروعیت آن از بین می‌رود و باید بازنگری شود. هایک این تمایز را میان افکار عمومی ایجابی و عقیده عمومی دسته‌بندی می‌کند؛ معیار نهایی قانون، نه تصویب رسمی بلکه پذیرش اجتماعی است.

صحافی با اشاره به جلد دوم کتاب توضیح داد: جلد دوم کتاب درخصوص «سراب عدالت اجتماعی» است. او در این کتاب یادآوری می‌کند که عدالت از بنیادی‌ترین مفاهیم اندیشه بشری است؛ از داد و دهش(بخشش و عطا) ایران باستان تا عدالت افلاطونی و ارسطویی که پایه فلسفه حقوق و آزادی فرد شد. هایک نشان می‌دهد که اضافه کردن صفت «اجتماعی» به عدالت، آن را به ضد خودش تبدیل کرده است.

یعنی از حقیقت فلسفی به شعار ایدئولوژیک مارکسیستی. عدالت اجتماعی، در دید هایک، سرابی است که میلیون‌ها نفر قربانی آن شده‌اند و فروپاشی بلوک شرق گواه این موضوع است. به گفته این پژوهشگر، کتاب در این جلد، ریشه‌های این انحراف را در ایدئولوژی و سیاست مدرن بررسی می‌کند و قانون‌گذاری پارلمانی را یکی از سرچشمه‌های بحران عدالت و آزادی در تمامی جهان مدرن می‌داند.

وی درخصوص سومین جلد کتاب توضیح داد: سومین جلد کتاب به «حکمرانی مردمان آزاد» می‌پردازد. به باور هایک، از اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم، تمدن غرب دچار انحطاط شد؛ آزادی، بزرگ‌ترین دستاورد بشری، به‌تدریج در معرض تهدید دولت‌ها، احزاب و گروه‌های فشار قرار گرفت.  صحافی تاکید کرد: آزادی نه پدیده‌ای پایدار، بلکه نهالی نوپاست که باید هر روز آبیاری شود؛ اگر غفلت کنیم، قدرت سیاسی آن را خدشه‌دار می‌کند. انحطاط جدید، حاصل اتحاد دولت‌ها و پارلمان‌هاست که قانون همه‌شمول را به نفع مصلحت‌های گروهی تحریف می‌کنند. نتیجه، زوال خیر عمومی و غلبه منافع فردی یا حزبی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقل قولی از جواد طباطبایی درخصوص اینکه «حکومت اکثریت، حکومت اوباش است؛ دموکراسی یعنی حکومت قانون متکی بر خیر عمومی» توضیح داد: هایک نیز همین هشدار را می‌دهد که در قرن بیستم، حکومت اکثریت جای حکومت قانون را گرفته است. پارلمان‌ها و احزاب، با اتکای صرف به تعداد آرا، آن چیزی را که باید قانون برخاسته از عرف و عقل جمعی باشد، بدل به ابزار سلطه سیاسی کرده‌اند.

وی ادامه داد: راه‌حل هایک، گرچه به نظر فانتزی می‌آید، بازاندیشی در ساختار قانون‌گذاری است. او پیشنهاد می‌کند دو پارلمان وجود داشته باشد؛ نخست برای بودجه و مقررات روزمره، و دیگری برای وضع قوانین اساسی بر پایه روح عرف و قانون طبیعی. پارلمان دوم باید از میان افراد واجد صلاحیت و تجربه برگزیده شود تا بتواند آزادی و قانون را از انحراف نجات دهد.

ویژگی‌های انتخاب‌شوندگان، سن، وظایف و حدود اختیارات‌شان، همگی در کتاب آمده است. صحافی تشریح کرد: هایک در این 19 صفحه خلاصه همه تهدیدهای تمدن مدرن را برمی‌شمارد؛ از زیست‌شناسی تقلیل‌گرا و ژنتیک‌گرایی که اراده انسانی را نفی می‌کند تا جریانات فکری و سیاسی که آزادی را به نام نظم و عدالت قربانی می‌سازند. جوهر سخن او روشن است؛ اگر اراده از انسان گرفته شود، آزادی نیز از میان می‌رود؛ و بدون آزادی، تمدن فرو می‌پاشد.

آزادی شرط بقای جامعه

در ادامه این نشست امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی گفت: اینکه بتوان از آزادی در برابر کسانی که می‌خواهند به دلایلی در ظاهر موجه، آن را محدود کنند، حفاظت کرد، دغدغه اصلی متفکر بزرگی است که کتاب مشهورش پیش از این، حدود سال‌های ۱۹۴۰، 1941 و 1942 با نام راه بردگی منتشر شد. هایک همان ایده‌ها را دنبال کرد و در دهه ۱۹۷۰، در زمانی که اقتصاد مداخله‌گرانه کینزی در سراسر جهان، به‌ویژه در انگلستان و آمریکا، به شدت رواج داشت، نظریه فلسفی خود را گسترش داد. در آن زمان، کتاب او به نوعی مانیفست دفاع از آزادی بدل شد و بیانی شد از دغدغه‌ای که محور تمام اندیشه‌هایش بود؛ دفاع از آزادی. ابزار این دفاع نیز در یک جمله خلاصه می‌شود؛ جمله‌ای که چکیده سه‌جلدی اثر بزرگ اوست، ما عقل کل نداریم.

وی افزود: هایک در جلد نخست نوشته ناظمی در بالا وجود ندارد که اجزای جامعه را جای‌گذاری کند. ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم به نام نظم خودجوش؛ نظمی که انسان‌ها در ساخت آن دخالت دارند، اما طراحی شخص خاصی نیست. این، شاید بزرگ‌ترین درس هایک برای همه کسانی باشد که به بهبود وضعیت دیگران علاقه‌مندند. هایک در این کتاب تاکید می‌کند که اقتصاد، به انسان می‌آموزد چقدر در طراحی علوم ناتوان است و جهان چقدر پیچیده‌تر از آن چیزی است که بتوان آن را با عقل کلی سامان داد.

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: هایک نظم اجتماعی را در دو صورت معرفی می‌کند؛ نظم مصنوع یا بشرساخته و نظم خودجوش. دو نوع عقلانیت نیز پشت این دو نظم وجود دارد که شامل عقلانیت ساخت‌گرایانه (constructionist) و عقلانیت تحولی یا تنوری (evolutionary). در ادامه سخن، هایک بحث آزادی را از حوزه فانتزی خارج می‌کند و آن را شرط بقای جامعه می‌داند، آزادی برای استفاده جامعه از تمام پتانسیل خود ضروری است. 

وی تاکید کرد: دفاع از آزادی، صرفاً دغدغه اخلاقی یا جوانانه نیست؛ کارکردی جدی برای حفظ نظم اجتماعی دارد. آزادی یعنی استفاده از دانش افراد متعدد که جامعه بزرگ را تشکیل می‌دهند؛ یعنی امکان اعمال اراده شخصی افراد در مسیر منافع‌شان، که در مجموع به پیشرفت، خلق ثروت و پیش‌بینی‌پذیری نظم منجر می‌شود.

خالقی ادامه داد: در این نگاه، هایک دوران مدرن را از گذشته تفکیک می‌کند؛ در دوران جدید، پیگیری منافع فردی در چهارچوب قوانین خوب به مثابه فضیلت اخلاقی شناخته می‌شود. نوآوری هایک در شرح شرایط «قانون خوب» است؛ قانونی که زیر سایه آن انسان‌ها قادر به پیشرفت، خلق ثروت و حفظ ثبات جامعه‌اند. برخلاف نگاه حقوقی رایج که قانون را فرمانی از بالا می‌داند، هایک قانون را محصول آزمون زمان و عرف زندگی انسان‌ها می‌داند؛ چیزی که در طی تاریخ تثبیت و رسوب کرده و نتیجه مشارکت بی‌نام و نشان هزاران انسان است. بنابراین، قانون باید از دل عرف برآید نه از بیرون؛ چراکه بیرون از عرف، کسی نمی‌تواند پیچیدگی‌های جامعه را مدیریت کند.

وی با اشاره به جلد دوم توضیح داد: در جلد دوم هایک وارد بحث عدالت اجتماعی می‌شود؛ مفهومی که او نقدش می‌کند و با فضیلت اخلاقی عدالت تفاوت می‌گذارد. عدالت اجتماعی که خروجی‌های اقتصادی را به‌نام عدالت میان افراد توزیع می‌کند که در عقیده او نشدنی و حتی ضدآزادی است.

این ایده، از دید هایک، راه را برای تمامیت‌خواهی باز می‌کند. سخن او صریح است: هرگاه کسی به بهانه عدالت، تقسیم منابع را به دست گیرد، از همان پنجره است که غول تمامیت‌خواهی وارد می‌شود. عدالت اجتماعی، در ظاهر مفهومی اخلاقی و جذاب است، اما در باطن مستلزم وجود قدرتی بالادست است که تصمیم بگیرد و تقسیم کند. حال آنکه، بنا بر آنچه در جلد اول بیان شده، چنین قدرتی وجود ندارد، نباید داشته باشد، و اگر ظهور کند، آغاز انحراف آزادی است. در واقع، همان‌جا باید نگران آزادی بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: هایک در کتاب هشدار می‌دهد که گفتمان عدالت اجتماعی، زمینه تمرین تمامیت‌خواهی است؛ هرگاه کسی به بهانه خیر جمعی یا عدالت، آزادی را محدود کند، آزادی را نابود می‌کند. این همان جایی است که اصل ترور خود را در لباس اخلاق تحمیل می‌کند. جلد دوم در همین نقطه اهمیت بی‌مانندی می‌یابد.

خالقی درخصوص جلد سوم گفت: در جلد سوم، هایک موضوعی کمتر مورد توجه را مطرح می‌کند، وضعیت استثنایی. او می‌نویسد قانون لیبرال، محصول پیشرفت تاریخی است و برای شرایط متعارف جامعه مناسب است. اما اگر بحران یا قحطی رخ دهد و شرایط حساس کنونی پدید آید، قانون باید راهی برای مواجهه با آن بیابد. در اینجا، هایک دو شرط ضروری را برای وضعیت استثنایی معرفی می‌کند، نخست، آنکه فرد یا نهادی که آغاز آن وضعیت را اعلام می‌کند نباید همان باشد که پایانش را اعلام می‌کند.

دوم، اینکه اعلام‌کننده باید از همان ابتدا مدت و پایان شرایط را نیز روشن کند. وی در این کتاب هشدار می‌دهد که اگر این دو شرط نقض شوند، وضعیت استثنایی می‌تواند بی‌پایان ادامه یابد و این دقیقاً مشکلی است که در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما، به‌روشنی دیده می‌شود. از نظر هایک، شرایط بحرانی باید موقتی باشد، نه دائمی، و باید در لحظه اعلام، شرط اتمامش نیز تعیین شود. این اصل، به گفته او، اساس نظم آزاد است.

وی افزود: هایک در کتاب اشاره می‌کند که اکنون درآمد همگانی در گفت‌ؤگوهای جهانی مطرح است. ابتدا به نظر می‌رسد بحثی در تضاد با آزاداندیشی اوست، اما هایک از این ایده، دفاعی مشروط ارائه می‌کند و می‌گوید زمانی که جامعه به سطحی از رونق برسد که از حفظ بقای جمع مطمئن باشد، پرداخت همگانی می‌تواند ابزار حفظ آزادی افراد در برابر خودسری کارفرمایان شود؛ نوعی بیمه برای نیروی کار، نه نفی رقابت. هرچند این دیدگاه در نگاه اول با اصول جلد اول و دوم متعارض می‌نماید، اما از دید او قابل تحمل و در راستای حفظ آزادی است. 

خالقی در نهایت گفت:جمع‌بندی هایک نشان می‌دهد که برخلاف نگاه تند و تیز آنارشیست‌های مکتب اتریشی به جهان، او خواهان سازگار کردن اصول بنیادین آزادی با واقعیت‌های اجتماعی امروز است. در اندیشه‌اش، دفاع از آزادی با اعتدال عقلانی همراه است. شاید تفاوت بنیادین او با دیدگاه‌های رادیکال‌تر در همین باشد: دفاع هوشمندانه از آزادی، نه نفی مطلق نظم.

قانون بدون استثنا 

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان به عنوان مترجم کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» گفت: کتاب از بزرگ‌ترین دستاوردهای تمدن بشری سخن می‌گوید؛ تمدنی که نه از اراده فردی بلکه از روند خودجوش رفتار انسان‌ها در طول تاریخ شکل گرفته است. کسی این تمدن را درست نکرد، بلکه عقلانیت عموم بشریت با گذشت زمان قواعدی را پدید آورد که به رونق جامعه و افزایش رفاه انجامید.

غنی نژاد توضیح داد: برخلاف تصور غالب که جامعه ایرانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ را سنت‌گرا می‌داند، جامعه امروز ایران «سنت‌ستیز» و «عرف‌گریز» شده است. شاهد اصلی این تغییر، اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود؛ جنبشی که ریشه‌اش در اعتراض مردم به بی‌توجهی حکومت به عرف زمانه بود. جوانان امروز، لباس‌شان مطابق عرف دوران خود است و اعتراض‌شان این بود که چرا حکومت می‌خواهد پوشش و رفتار را تحمیل کند.

مشکل امروز جامعه ما زور و دستور است در برابر قاعده و عرف. او توضیح داد: عرف، برخلاف دستور، تابع تجربه و پذیرش عمومی مردم است. زمانی عرف اقتضا می‌کرد که پوشش افراد به گونه‌ای خاص باشد، اما امروز عرف چیز دیگری می‌گوید. رویکرد تحمیلی به پوشش زنان و دخالت قانون در عرصه رفتار اجتماعی نتیجه نادیده گرفتن عرف است و در چنین مواجهه‌ای، حکومت نه‌تنها سنت‌گرا نیست بلکه در تضاد با جوهر سنت قرار دارد. عرف بیانگر عقیده عمومی مردم است و نمی‌توان آن را با قانون اجباری جایگزین کرد.

خانم‌ها همان‌گونه لباس می‌پوشند که عرف زمانه تعیین کرده است، نه آنچه در دستور می‌آید. غنی‌نژاد با اشاره به جلد اول کتاب گفت: آزادی نه امری تحمیلی است و نه دستوری، بلکه حاصل عقلانیت و عرف اجتماعی است. آزادی نتیجه طبیعی رفتار مردم و دستاورد واقعی تمدن بشری است. وی درخصوص جلد دوم کتاب توضیح داد: در جلد دوم کتاب مسئله عدالت اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. بدبختی جامعه امروز ما این است که عدالت اجتماعی به اسم عدالت، جایگزین قاعده شده و دستور بر همه چیز حاکم شده است.

بازارها نیز چنین شرایطی دارند و به نام عدالت اجتماعی، قیمت‌ها دستوری شده‌اند. بازار باید آزاد باشد تا قیمت‌ها بر اساس اراده میلیون‌ها انتخاب فردی و سلیقه‌های متفاوت شکل بگیرند.قیمت، نتیجه اراده خصوصی افراد است نه دستور از بالا. این مترجم کتاب تشریح کرد: جامعه امروز ایران نه اسلام‌گراست و نه دین‌گریز، بلکه جامعه‌ای مؤنث‌گراست و حتی اگر کسی بخواهد از سنت دینی دفاع کند، باید به سیره نبوی رجوع کند؛ سیره‌ای که تصریح دارد قیمت‌ها دست خداست و نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام داد.

غنی‌نژاد افزود: پس از انقلاب، تفسیری کمونیستی از اسلام رواج یافت که به دخالت دولت در اقتصاد و بازار انجامید. اسلام دین رفتار شخصی و رابطه انسان با خداست، نه دین دخالت در قیمت‌ها. همان‌طور که از مسیحیت و یهودیت تفسیرهای کمونیستی و آزادی‌خواهانه شده، از اسلام نیز چنین برداشت‌هایی وجود دارد. حتی در محافل غربی، جریانی موسوم به اقتصاد مسیحی ظهور کرده که خود را طرفدار اقتصاد آزاد می‌داند و در برخی جنبه‌ها به مکتب اتریشی اقتصاد نزدیک است.

وی تاکید کرد: نگاه مکتب اتریش با بنیان‌گذاری کارل منگر و ادامه فیلسوفانی چون هایک بر پذیرش نظم خودجوش مبتنی است؛ جریانی که گرچه در ساحت علمی عمل می‌کند، وارد مباحث متافیزیکی درباره وجود یا عدم وجود خدا نمی‌شود. اعتقاد دینی افراد محترم است، اما مباحث علم اقتصاد در حوزه تجربه انسانی و رفتار اجتماعی قرار دارد، نه متافیزیک.

غنی‌نژاد با اشاره به جلد سوم کتاب گفت: جلد سوم کتاب درباره حکومت قانون و نقش آن در تمدن بشری است که برخلاف تصور عمومی، تمدن با دموکراسی به معنای رای اکثریت به وجود نیامده، بلکه با «حکومت قانون» شکل گرفته است.  حکومت قانون یعنی حکمرانی نه بر اساس دستور، بلکه بر پایه قواعد کلی و عام‌الشمول.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد:هر قاعده‌ای که کلی، همگانی و بدون استثنا باشد، قانون است؛ قانونی که حافظ حقوق فردی انسان‌ها باشد. در مقابل، قوانینی که با استثنا یا محدودیت آزادی انسان تصویب شوند، ماهیت قانونی ندارند؛ زیرا استثنا، اصل همگانی بودن را از بین می‌برد. برای نمونه قانون‌هایی درخصوص عدم آزادی رسانه‌ها تا محدودیت حجاب. این قوانین نمونه دستورهایی هستند که آزادی فرد را محدود می‌کند و ذاتاً قانون نیستند. وقتی قانونی آزادی رسانه را محدود می‌کند یا مردم آن را اجرا نمی‌کنند، یعنی اصلاً قانون نیست.

وی با اشاره به کنترل بازارها گفت:تا زمانی که تقاضا وجود دارد، بازار شکل می‌گیرد. نمی‌توان چیزی را با قانون حذف کرد؛ باید نظم و کنترل در بازار ایجاد کرد تا هرج و مرج نباشد.دولت‌ها اگر بخواهند مواد مخدر یا رفتارهای اجتماعی را تنها با منع قانونی حذف کنند، شکست می‌خورند. برخی کشورهای پیشرفته با آزادسازی محدود بازار مواد، قاچاق را کنترل کرده‌اند. این همان منطق نظم آزاد است در مقابل دستور.

غنی‌نژاد با اشاره به مسئله پارلمان و دموکراسی گفت: یکی از مشکلات بنیادین در کشور همین مسئله است. تصور بسیاری از نمایندگان مجلس این است که وظیفه‌شان گرفتن بودجه برای حوزه انتخابیه است. درحالی‌که قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی هر دو تصریح دارند که نماینده مجلس، نماینده کل مردم ایران است، نه حوزه محلی خود. ۹۰ درصد از نمایندگان امروز حتی نمی‌دانند که باید از منافع ملی دفاع کنند؛ نماینده‌ای که از منافع یک گروه محلی دفاع می‌کند، صلاحیت حضور در مجلس ندارد.

وی تاکید کرد: منافع ملی نباید با رأی اکثریت اشتباه گرفته شود؛ قانون باید حافظ حقوق تک‌تک انسان‌ها باشد. قانونی که حقوق اقلیت را نقض کند، قانون نیست. حتی اگر چنین قانونی از مجلس بگذرد، ماهیت قانون را ندارد، زیرا از قاعده کلی و همگانی منحرف شده است.

این مترجم کتاب اظهار کرد:پیام کتاب این است که تمدن بشری بر شانه‌های آزادی استوار است، و آزادی تنها در چارچوب حکومت قانون ممکن می‌شود. حکومت قانون یعنی مجموعه قواعد کلی، همگانی و بدون استثنا که حافظ حقوق انسان‌هاست.

غنی‌نژاد در نهایت گفت: اگر قانونی حقوق حتی یک نفر را نقض کند، آن قانون نیست؛ تمدن با آزادی زنده است و آزادی در سایه قانون، نه در سایه دستور.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید