بازگشایی یک پرونده دیگر؟درباره دادخواهی احتمالی فرانسه در دیوان بین‌المللی دادگستری
چندی قبل ژان نوئل بارو، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از قصد دولت متبوع خود مبنی بر ارجاع اختلاف با ایران پیرامون اتباع بازداشتی فرانسه به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد.
چندی قبل ژان نوئل بارو، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از قصد دولت متبوع خود مبنی بر ارجاع اختلاف با ایران پیرامون اتباع بازداشتی فرانسه به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد. براساس اظهارات او سیسیل کولر و ژاک پاری، زوج فرانسوی که برای تعطیلات به ایران آمده بودند از ماه مه 2022 بدین سو به اتهام جاسوسی و تلاش برای ایجاد آشوب در بازداشت هستند و به خدمات کنسولی دسترسی ندارند.
این در حالی است که دولت ایران بر اساس بند ب از ماده 36 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) متعهد است مانعی در مسیر ارتباط تبعه خارجی بازداشت شده و پست کنسولی دولت متبوع قرار ندهد. نقض تعهدی که ایران به انجام آن متهم است و فرانسه از رهگذر آن نقض حقوق بین‌الملل و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت ایران را ادعا می‌کند.
در حال حاضر، جزئیات خواسته فرانسه معلوم نیست و ارزیابی دقیق شرایط مستلزم انتشار لایحه‌خواهان (Memorial) است. لیکن از اخبار پراکنده و غیررسمی چنین استنباط می‌شود که دولت فرانسه اوضاع این زوج را در زندان بسیار نامساعد دانسته و در فرض ـ بسیار محتمل ـ رسمی شدن دادخواهی، با استناد به مواد 41 اساسنامه و 75 آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری آزادی بی‌قید و شرط آنها را در چارچوب یک دستور موقت از دیوان طلب خواهد نمود.
خارج از موضوع صدور یک دستور موقت، دیوان بین‌المللی دادگستری در تفسیر ماده 36 از کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی برخوردار از یک رویه غنی است. این نهاد ذیل پاراگراف 77 از رای ماهوی صادره در پرونده لاگراند (آلمان علیه ایالات‌متحده) اعلام نمود حقوق مندرج در ماده 36 کنوانسیون وین را از شمار حقوق بشری قلمداد می‌کند؛ موضعی که در پاراگراف 124 از رای ماهوی در پرونده اَوِنا (مکزیک علیه ایالات متحده) نیز به صراحت تکرار شد. لیک پرونده جادهاو (هند علیه پاکستان) از باب قرابت موضوعی در این رابطه شایسته توجه است.
در این پرونده، تبعه هندی آقای کُلبوشان سودی‌یِر جادهاو در پاکستان به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی هند (موسوم به شاخه تحقیقات و تحلیل) به زندان افتاد و دولت پاکستان برای او حکم اعدام صادر کرد. در پاراگراف 82 از رای ماهوی در پرونده جادهاو گفته شد در کنوانسیون وین 1963 ممنوعیتی برای دسترسی به خدمات کنسولی در مواقعی که موضوع جاسوسی و امنیت ملی در میان باشد وجود ندارد. همچنین ذیل پاراگراف 98 از همان رای بیان شد منصرف از ادعای جاسوسی، کنوانسیون وین در قبال موضوع فیمابین لازم‌الاجرا است.
به بیان دیگر، ادعای جاسوسی نمی‌تواند رابطه حقوقی میان دو دولت ذیل کنوانسیون روابط کنسولی را متوقف نماید. با توجه به شباهت‌های موجود در پیشینه این پرونده و ماجرای کولر ـ پاری هیچ بعید نیست که دیوان در دادخواهی احتمالی فرانسه علیه ایران گوشه‌چشمی هم به استدلال‌ها و نتایج خود در پرونده جادهاو داشته باشد. لذا در وادی امر اوضاع حقوقی پرونده به نفع ایران نیست و اگر مدعای فرانسه با ادله معتبر پاسخ داده نشود امکان محکومیت ایران بسیار بالا خواهد بود. در آن فرض هم ارجاع رای دیوان به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند در این شرایط گره دیگری بر روابط ایران و غرب بیفزاید.
منصرف از نگاه حقوقی، عبارت سیاست گروگانگیری دولت (politique d’otage d’État) که مقام فرانسوی به ایران نسبت می‌دهد هم شایسته توجه است. عبارتی که سخنان محسن رضایی در چند سال قبل را به ذهن متبادر می‌سازد. ایشان مدعی شده بود در جنگ با آمریکا می‌توان در مقابل آزادی سربازان اسیرشده میلیاردها دلار پول گرفت و با آن مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. این سخن او احتمالاً از سوی تیم حقوقی فرانسه در این پرونده مطمح‌نظر قرار خواهد گرفت.
لذا با توجه به جمیع جهات می‌توان چنین نظر داد که اقتضای منافع ملی حل و فصل فوری موضوع از طرق غیرحقوقی (همچون مذاکره) به واسطه دو مزیت است: نخستین مزیت آنکه در شرایط پیچیده مذاکره ایران و آمریکا، این اقدام به عنوان اماره‌ای از حُسن رفتار ایران تعبیر خواهد شد. دومین مزیت هم جنبه اقتصادی موضوع است و با حل و فصل سریع آن دیگر نیازی نخواهد بود از رهگذر یک پرونده بین‌المللی دیگر به حقوقدانان خارجی دستمزدهای کلان پرداخت کنیم و ریسک شکست را بپذیریم.
