قانون بحران‌زا برای کودکان
مونیکا نادی، وکیل دادگستری است و سابقه فعالیت در حوزه حقوق کودکان را دارد. او می‌گوید، قانون‌گذار با درنظر گرفتن نیازها و ارزش‌هایی که یک جامعه دارد، یک فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند که متناسب با آن عمل شود.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری است و سابقه فعالیت در حوزه حقوق کودکان را دارد. او می‌گوید، قانون‌گذار با درنظر گرفتن نیازها و ارزش‌هایی که یک جامعه دارد، یک فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند که متناسب با آن عمل شود. درواقع هدف از جرم‌انگاری این است که اعمالی که نظم عمومی جامعه را برهم می‌زنند و می‌توانند مخل حقوق افراد باشند، به موجب قانون جرم شناخته می‌شوند تا با وضع مجازات برای آنها هم بازدارندگی ایجاد شود و هم جامعه را به سمت اهداف کلان خود ببرد. قوانینی که ماهیت اجتماعی دارند، باید از دل نیازها و ضرورت‌های یک جامعه بیرون بیایند.
در این مسائل جامعه باید عملی را مخالف و مغایر نظم خود بداند که حالا قانون‌گذار آن را جرم انگاری کند؛ پس اساساً در جرم‌انگاری‌هایی که در این قانون اتفاق افتاده، به‌نظر می‌رسد اصول و مبانی جامعه‌شناسی، نیازهای اجتماع و ضرورت‌های اجتماع کنونی لحاظ نشده است. به همین دلیل، قانونی که از دل این موارد برنخاسته باشد، باتوجه به وجهه اجتماعی‌اش، نمی‌تواند قانون موثر و مفیدی باشد. عرف آن را نمی‌پذیرد و بازتابی در پذیرش آن نشان می‌دهد.»
نادی از ارتباط مواد مطرح‌شده در این لایحه درباره جرم‌انگاری برای کودکان 9 تا 18 ساله می‌گوید، هرچند به‌صراحت نام کودک در این دو ماده نیامده و صرفاً به افراد مشمول مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد: «این موضوع در مورد کودکان اولویت بسیار زیادی دارد؛ چون ما طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، تمام افراد زیر 18 سال را کودک تلقی می‌کنیم و باتوجه به آسیب‌پذیری و بی‌دفاعی کودکان، در سیستم‌های قانون‌گذاری همیشه تمایز و تفاوتی برای آنها قائل می‌شدند و در جرم‌انگاری اعمال برای کودکان باید به این موضوع توجه شود.
باتوجه به اینکه آنها از رشد عقلی کافی برخوردار نیستند و توانایی حمایت از خود را ندارند، سیستم قانونی باید از آنها حمایت کند. در تعیین اعمالی که ارتکاب آنها توسط کودک جرم است، باید به شرایط خاص و تاثیرپذیری او و وضعیت کنونی کودکان توجه شود. علاوه بر این، اصول و مبانی جامعه‌شناسانه که در جرم‌انگاری اعمال مهم است، در مورد کودکان هم اهمیت پیدا می‌کند؛ چون دامنه جرائم کودکان را نباید افزایش دهیم.»
نادی معتقد است، نباید اعمالی که کودکان به‌صورت عادی انجام می‌دهند، جرم تلقی شوند و به آنها ضمانت اجرای کیفری داده شود: «قرار گرفتن یک کودک در رسیدگی قضایی می‌تواند تاثیراتی بسیار منفی بر او داشته باشد، روندی که فقط او را درگیر نمی‌کند؛ در جامعه‌ای که تعداد زیادی از کودکانش مجرم تلقی شوند، ممکن است در بزرگسالی زمینه ارتکاب جرائم دیگر را هم پیدا کنند.»
از نگاه او بحث بازدارندگی در این شرایط هیچ تاثیری نخواهد داشت: «بسیاری از مواردی که در این لایحه جرم‌انگاری شده، در حیطه حمایت از حقوقی قرار می‌گیرد که کودکان از آن بهره‌مندند و پیمان‌نامه جهانی کودک، این حقوق را برایشان در نظر می‌گیرد؛ حقوقی مانند حق محافظت از حریم خصوصی و حق تصمیم‌گیری نسبت به شرایط خود. به همین دلیل این سبک از قانون‌گذاری نمی‌تواند مناسب باشد. از سوی دیگر در مرحله بعدی، سیستم قانونی ما باید مواجهه سیستم قضایی با کودکان در فرض ارتکاب جرم را متفاوت تلقی کند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید که جرم‌انگاری این اعمال برای کودکان نامناسب و مخالف اصول اجتماعی جرم‌شناسی و موازین حمایتی از کودک است: «علاوه بر جرم‌انگاری در قانون حاضر نسبت به کودکان که واجد ایرادات مکرر است، مجازات‌های جزای نقدی پیش‌بینی شده نیز هیچ‌گونه تناسبی با جرائم تعیینی ندارد.
این نکته حائز اهمیت است که در تعیین مجازات برای اعمال مجرمانه کودکان غلبه بر اقدامات تامینی و تربیتی است درصورتی‌که ماده ۶۶ قانون عفاف و حجاب به قاضی امکان استفاده از مجازات جزای نقدی مقرر در این قانون را می‌دهد که بعضاً به‌صورت نامتناسب تعیین شده است و نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده‌های 88 و 89 قانون مجازات تشدیدیافته محسوب می‌گردد و با لحاظ هدف قانون‌گذار از وضع مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات در جهت حمایت از کودکان، تشدید مجازات‌های اعمالی نسبت به کودکان برای جرائم موضوع قانون حجاب و عفاف، خلاف منافع و مصالح کودکان تلقی می‌شود.»
ماده 66 امکان اقدامات تامینی و تربیتی هم برای جرائم کودکان در نظر گرفته، اما نادی می‌گوید همین که قاضی امکان استفاده از جزای نقدی را هم دارد، می‌توان ایراداتی را بر آن وارد دانست: «به نظر می‌رسد این قانون در مورد تمام افراد جامعه مبتنی بر موازین و اصول حقوقی تنظیم نشده، از دل شرایط اجتماعی بیرون نیامده است و در عمل قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسد. علاوه بر این باتوجه به شرایط خاصی که کودکان دارند، می‌تواند منجر به بروز بحران‌هایی درباره آنها شود؛ چون برخلاف موازین حقوقی و حتی حقوق شرعی است که برای کودکان و همه افراد جامعه وجود دارد.»
