محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران مطرح کرد:
فشار معیشت بر معلمان
«همچنان در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تبعیض وجود دارد و در این بین معلمان کمترین حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند و تاکنون برای رفع این تبعیض اقدامی نشده.»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران در بررسی جایگاه معلمان و معیشت به هم‌میهن می‌گوید: «موضوع حقوق و معیشت، اولین چالش جدی معلمان و مطالبه‌گری آنهاست که از سال 85 آغاز شد. مطالبه برای رفع تبعیض در پرداخت‌ها باعث شد که دولت «لایحه مدیریت خدمات کشوری»، معروف به لایحه «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» را تدوین کند.
در اولین سال دولت احمدی‌نژاد سعی کردند که لایحه را از مجلس پس بگیرند اما با تجمع چندماهه معلمان که به بازداشت تعدادی از آنها منجر شد لایحه به تصویب رسید. بااین‌حال این لایحه اجرا نشده است.»
او در ادامه به طرح رتبه‌بندی معلمان هم اشاره می‌کند: «رتبه‌بندی، طرحی انگیزشی برای ارتقای کیفیت عملکرد معلمان بود و ارتباطی با حقوق و معیشت آنها نداشت، اما این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کردند و درنتیجه این طرح نه به فلسفه ایجاد خود رسید، نه گره‌ای از مشکلات معلمان باز کرد.»
داوری این را هم می‌گوید که درآمد حرفه‌ای که افراد انتخاب می‌کنند، باید پاسخگوی نیازهای معیشتی‌شان باشد. باتوجه به سرعت تورم و گرانی، معلمان از حقوق‌بگیرانی هستند که از تورم عقب‌تر افتاده‌اند و فشار معیشتی بیشتری را تحمل می‌کنند.
سخنگوی سازمان معلمان تاکید می‌کند که در چارچوب آموزش‌وپرورش تنها معلمان رسمی می‌گنجند و متاسفانه معلمان خرید خدمت و حق‌التدریس در این چارچوب قرار ندارند؛ ظلمی آشکار که آموزش‌وپرورش به‌دلیل نیازهای شغلی این افراد، بر آنها روا می‌دارد و به‌نوعی از این افراد سوءاستفاده می‌کند تا کمبود معلم خود را با حقوقی حداقلی جبران کند. این مسئله هم به معلمان، هم به دانش‌آموزان آسیب می‌زند: «از آنجایی که آموزش‌وپرورش در اولویت ساختار حاکم نیست، مسائل مربوط به این حوزه هم از اولویتی برخوردار نیستند، درنتیجه همین نبود اولویت، سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی ناچیز است. اگر دولت پولی دارد جای دیگر خرج می‌کند و آموزش‌وپرورش آخرین نقطه است، درنتیجه 6 ماه حق‌التدریس معلمان از مهر 1402 تا اسفندماه را پرداخت نکرده و وعده داده‌اند که با حقوق فروردین‌ماه واریز می‌شود.»
داوری این را هم توضیح می‌دهد که طرف قرارداد معلمان خرید خدمتی، مدارس غیرانتفاعی هستند و موظفند حقوق این معلمان را پرداخت کنند: «این مدارس صحبت دیگری دارند و می‌گویند که قرار بوده آموزش‌وپرورش حقوق این افراد را به ما پرداخت کند و ما هم به حساب آنها واریز کنیم. آسیب این موضوع هم به معلمان خرید خدمتی می‌رسد.»
به گفته این معلم، دلیل این نگاه ساختار حاکم به آموزش‌وپرورش، توسعه‌محور نبودن آن است. یعنی دولت‌ها و حکومت‌هایی به نظام آموزشی اهمیت می‌دهند که نگاهی توسعه‌محور داشته باشند. در این نگاه، نظام آموزشی محور توسعه است که وظیفه آموزش نیروی انسانی را برعهده دارد: «رویکرد غیرتوسعه‌ای در کشور ما باعث شده دستگاه‌هایی که محور توسعه هستند، در حاشیه قرار گیرند. مقوله تربیت در کشور ما بعد از مقوله امنیت قرار گرفته، زیرا نگاهی امنیتی بر ساختار سیاسی حاکم است و تمام هزینه‌ها و اولویت‌ها را به این مقوله اختصاص می‌دهد، درحالی‌که در طولانی‌مدت آنچه موجودیت یک حاکمیت یا دولت را تهدید می‌کند، محورهای توسعه‌ای است. درحال‌حاضر بحران ناکارآمدی ساختار حاکم، ریشه در بی‌توجهی به زیرساخت‌های توسعه به‌ویژه نیروی انسانی و آموزش دارد.»
داوری معتقد است که نظام آموزشی ما همچنان گرفتار ناکارآمدی است و هرروز هم ناکارآمدتر می‌شود. بااین‌حال نشانه‌هایی از تصمیمات استراتژیک برای بازگرداندن نظام آموزشی روی ریل کارآمدی وجود ندارد: «یکی از علل ناکارآمدی‌ها، بحران نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی است. ما نه‌تنها دچار کمبود معلم هستیم که از نظر کیفی هم به‌شدت کیفیت آموزش ما افت کرده است. فقدان تناسب میان فعالیت و حقوق معلمان باعث کاهش رضایت شغلی آنها و تضعیف عملکردشان شده که از این رهگذر دانش‌آموزان آسیب می‌بینند. بااین حال نشانه‌ای از بهبود اوضاع آموزش‌وپرورش در آینده وجود ندارد.»
