گره‌کور دارو
مریم جعفری
خبرنگار اجتماعی
بازار دارویی کشور، کمبودهای بحرانی سال گذشته را ندارد، اما برخی مشکلات به‌تدریج در حال شدت‌گرفتن است. صاحبان صنایع دارویی از کاهش مواداولیه به‌دلیل مشکلات نقدینگی خبر می‌دهند، مطالبات معوقه و پرداخت‌نشده داروخانه‌ها هم آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و اگر به‌سرعت برطرف نشوند، می‌توانند طی چندماه آینده بحران دوباره‌ای را در بازار دارویی کشور رقم بزنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دوشنبه گذشته مهلت ۲ماهه‌ای به وزارت بهداشت داد تا مشکل دارو و درمان حل شود. همان‌روز مجلسی‌ها گزارش جدیدی ارائه کردند که نشان می‌داد، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور موفقیت چندانی نداشته است. اما متولیان حوزه سلامت می‌گویند، تمام هشدارهایی که در حال مطرح‌شدن است را از اوایل امسال پیگیری و از نهادهای مختلف درخواست کرده‌اند تا چرخه مالی پرداخت مطالبات و بدهی‌های حوزه دارو به‌درستی اصلاح شود.
همچنان کمبودها
قایق صنعت دارو ـ چه برای تولیدکننده، چه برای مصرف‌کننده ـ سال‌هاست از ساحل آرامش به‌دور است. دخل‌وخرج هیچ‌کدام‌شان هم با هم نمی‌خواند. تولیدکنندگان رنج قیمت‌گذاری‌‌های دستوری را می‌برند، تورم و تحریم‌ها، هزینه تولیدات‌شان را بالا برده و دیگر تولید برای‌شان صرفی ندارد. از‌آن‌طرف، بیماران هم غم کمبود داروهایی را می‌خورند که باید با قیمت‌های چندبرابر از بازار سیاه بخرند. در تمام این‌سال‌ها پاشنه آشیل مشکلات، حمایت‌های دولتی عنوان می‌شد، اینکه ارز 4200تومانی بلای‌جان صنعت دارو شده و مانع از قیمت‌گذاری واقعی، اما راهکاری برای حذف ارزدولتی و گران‌نشدن دارو، وجود نداشت. سندیکای داروسازان، تیرخلاص را در اردیبهشت‌ماه 1401 زد و اعلام کرد که خطوط تولید این‌حوزه در حال تعطیل‌شدن است. تا بالاخره در تیرماه 1401 سازمان غذاودارو طرح دارویار را با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی و حذف ارز دولتی رونمایی کرد. هدف این بود که تعرفه دارو پس از سال‌ها، هم قیمت واقعی بگیرد، هم بیماران مجبور به پرداخت اضافه از جیب خودشان نشوند. تدبیر گران‌نشدن دارو برای بیماران هم انتقال مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی (28500 تومان) به انتهای زنجیره تامین، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر بود تا تمام افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند؛ طرحی که به‌گواه کارشناسان این حوزه به‌نوعی نفس مصنوعی صنعت در حال احتضار دارو بود. همین حالا هم سازمان غذاودارو اعلام می‌کند که بیش از ۹۰درصد شرکت‌های دارویی از قیمت‌هایی که برای آنها بعد از اجرای طرح دارویار و اصلاح سیاست‌های ارزی اعلام شده، رضایت‌مندی دارند.
البته دارویار در همان اول راه با چالش کمبودهایی مواجه شد که چندماه پیش تولیدکنندگان هشدارش را داده بودند. پاییز 1401 کمبود داروهای ساده تولید داخل ازجمله آنتی‌بیوتیک احساس شد تا سازمان غذاودارو را مجبور به واردات فوریتی کند؛ وارداتی که مورد انتقاد بسیاری هم قرار گرفت، اما همان زمان و همین حالا هم متولیان حوزه سلامت این واردات را نتیجه تامین‌نشدن به‌موقع نقدینگی و ارز موردنیاز صاحبان صنایع داروسازی اعلام کردند. عجیب آنکه اتفاق اردیبهشت‌ماه 1401 یک‌سال بعد هم تکرار شد و داروسازان بهار امسال هم از تامین‌نشدن نقدینگی مورد نیازشان خبر دادند. البته که از زمستان سال گذشته تاکنون، کمبودهای دارویی به‌شدت گذشته وجود نداشته، اما حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در سؤال از وزیر بهداشت از کمبود داروهای حیاتی خبر داد و گفت: «کمبودها امسال کاهش پیدا کرده اما داروهای حیاتی بیماران قلبی، پیوند کلیه و گولوکوم در دسترس نیست.» رئیس مجلس هم در همین جلسه به این موضوع اشاره کرد و گفت: «درحال‌حاضر برای حدود ۱۵۰قلم دارو در کشور محدودیت‌هایی داریم و درباره ۶۵قلم دارو نیز کمبود جدی وجود دارد. بدون تعارف می‌گویم که هرموقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، می‌گویند شرایط تا دو یا سه‌ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمی‌شود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.» مواردی که به تاکید نمایندگان مجلس باید منجر به این شود که دولت در برنامه هفتم، صنعت دارو را بیشتر موردتوجه قرار دارد. عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین‌باره به این نکته اشاره کرد که: «فرازوفرود در حوزه دارو و زنجیره تامین و تولید دارو فراوان است، اما اگر این فرازوفرود به‌شکل جامع موردتوجه قرار نگیرد، به خطا می‌رویم. این درحالی‌است که تصمیمات مختلف گرفته می‌شود اما به بیماران و حقوق شهروندی توجهی نمی‌شود. بیمار وقتی نسخه خود را پرداخت می‌کند، نمی‌داند محاسبات بر چه مبنایی است و فقط نگاه می‌کند که نسبت به گذشته نزدیکی، پرداخت از جیب‌اش بیشتر شده است.» البته که پیش‌ازاین حیدر محمدی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذاودارو در جمع خبرنگاران درباره گرانی برخی داروها این توضیح را داده بود :«اگر گلایه‌ای از گرانی دارو ازسوی مردم مطرح می‌شود، مربوط به داروهایی است که بدون بیمه هستند و در سامانه تیتک بخش‌های مختلف در مورد قیمت، اطلاعات دارو و داروهای کمیاب وجود دارد و مردم می‌توانند آنها را مشاهده و در صورت بروز تخلف هم شکایات خود را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.»
تشدید مشکلات
مجلسی‌ها البته دوشنبه گذشته گزارش مفصلی از اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور هم ارائه کردند که نشان می‌دهد عواملی ازجمله اختصاص نیافتن منظم اعتبارات ازسوی سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به‌موقع نیازهای ارزی و ارز مرغوب، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت بهداشت و درمان، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی)، برخی مصوبات شورایعالی بیمه سلامت، پاسخگویی نامناسب به نیاز صنعت داروسازی و... باعث شده تا کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت برخی از اقلام دارویی، رقم بخورد و هزینه‌های درمانی بیشتری به مردم تحمیل شود. گزارش اخیر مجلس همچنین اعلام می‌کند که هدف‌های اعلامی از اجرای طرح دارویار ازجمله توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه طرح و رشد صادرات رسمی دارو محقق نشده است. یک چالش جدی دیگر هم وجود داشته؛ اینکه بودجه این حوزه یا در تخصیص به چالش خورد یا در حوزه‌های مختلف صرف دارو نشد. در بخشی از این گزارش هم آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد طی 5/1سال از اجرای طرح دارویار 64درصد از داروهای بیمه‌ای مشمول طرح و دریافت یارانه مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند و افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی 36درصد از داروهای بیمه‌ای (معادل 952 قلم دارو از 2654 قلم داروی بیمه شده)، به جیب بیماران تحمیل شده است. درباره لزوم افزایش سهم پرداختی بیمه‌ها که قبل از اجرای طرح دارویار، 30درصد بود و برای کاهش سهم پرداختی بیمار باید به 70درصد می‌رسید، گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که میانگین درصد پوشش هزینه‌های بیماران ازسوی منابع سازمان‌های بیمه‌گر، پس از اجرای طرح دارویار به حدود 45درصد رسیده است. این گزارش همچنین اعلام می‌کند که با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای رفع کمبودها، اما همین حالا هم نزدیک 150قلم دارویی پرمصرف، محدودیت جدی دارد که در این میان نزدیک 65 قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند، 31قلم دارو هم جزو اقلام تحریمی و نیازمند تخصیص و تأمین فوری ارز EIH (ارز با منشأ اروپا) است. همچنین به‌دلیل تأخیر پرداخت ازسوی بیمه‌های پایه درحال‌حاضر 23 شرکت پخش دارویی از داروخانه‌ها، 69هزار میلیارد تومان طلبکارند که 25هزار میلیارد تومان مربوط به بخش غیرخصوصی (اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی و...) است و 44هزار میلیارد تومان هم مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصی. این پرداخت‌نشدن معوقات حوزه دارو هم باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و درنهایت شرکت‌های تأمین‌‌کننده شده است.
نگاه مسئول
محمد پیکانپور مدیرکل داروی سازمان غذاودارو در گفت‌وگو با هم‌میهن:
نمی‌توان انتظار معجزه داشت
اینکه حوزه دارو از یک مشکل جدی رنج می‌برد و آن‌هم کمبود نقدینگی که باعث می‌شود مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف آن رقم بخورد را محمد پیکانپور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو هم تایید می‌کند. او در نشست خبری دومین نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی حضور داشت و به مشکلاتی که صنعت دارو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اشاره کرد. پیکانپور در حاشیه این نشست هم درباره ضرب‌الاجلی که مجلس برای وزارت بهداشت تعیین کرده و چرایی حل‌نشدن مشکلات این‌حوزه طی چندماه اخیر به سوالات هم‌میهن پاسخ داد.
مجلس اخیراً ضرب‌الاجل دوماهه برای برطرف‌کردن مشکلات دارویی کشور تعیین کرد، قرار است در این مدت چه‌اتفاقی رخ دهد؟
مواردی که مجلس شورای اسلامی تذکر می‌دهد تا وزارت بهداشت پیگیری کند، از اردیبهشت‌ماه امسال ازسوی سازمان غذاودارو در حال پیگیری است. سازمان غذاودارو از باب دین و مسئولیت نسبت به مردم، تمام مواردی که در صحن علنی مجلس ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شده، ماه‌ها در دستور کار قرار داده است.
پس به چه‌دلیل طی این‌مدت مشکلات برطرف نشده است؟
یکی از مهم‌ترین این موارد، اصلاح‌نشدن زنجیره مالی حوزه داروست. ما مکاتبات مرتبط با این‌حوزه را طی چندماه اخیر ارائه کرده‌ایم. بخشی از مشکلات حوزه دارو فراسازمانی و فراقا‌نونی است و حمایت‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تاثیر جدی بر برون‌داد حوزه دارو دارد. درحال‌حاضر مهم‌ترین کار اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ است تا این چالش‌ها تکرار نشود. ماه‌هاست که تمام ظرفیت‌های اداره‌کل برای بهبود شرایط فعال شده و هر نقصی باقی‌مانده ریشه در ایرادات ساختاری فراسازمانی دارد.
مهم‌ترین چالش‌هایی که شما طی این‌مدت اعلام کرده‌اید، چه‌بوده است؟
برای اینکه حوزه دارو به حیات خود ادامه دهد و رشد مناسب داشته باشد، باید چرخه نقدینگی واکاوی و اصلاح شود. امسال به‌جای بودجه ۱۰۵هزار میلیارد تومانی (همت) درخواستی ما، ۶۹همت بودجه برای دارویار در مجلس تصویب شد که تاکنون حدود ۲۳همت به زنجیره منتقل شده و ۸همت دیگر هم در حال تخصیص است. چالش اصلی امروز در حوزه دارو، کمبود نقدینگی است و همین حالا هم شرکت‌های پخش از داروخانه‌ها و مراکز ارائه خدمات دارویی ۶۹هزار میلیارد تومان مطالبه دارند. در تمام این‌مدت از نهادهای مختلف درخواست کردیم که چرخه مالی پرداخت وجوه و دیون حوزه دارو به‌درستی اصلاح شود.
مگر بودجه دارو پس از اجرای طرح دارویار نشان‌دار نشد؟
نکته اینجاست که بودجه دارو نباید مخلوط با اعتبارات یارانه‌های معیشتی و سایر کالاهای ضروری باشد، این بودجه نباید حتی موقتی در سایر ردیف‌های تامین اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد. حتی بندی در کمیسیون مطرح می‌شود که حساب‌های دارو از سایر حساب‌ها در خزانه جدا شود، اما بند تغییر می‌کند و این جمله که «تصرف در اعتبارات دارو، تصرف اموال دولتی است» را حذف می‌کنند؛ مصوبه‌ای که بدون این بند در قانون برنامه و بودجه نهایی شود، ضمانت اجرایی ندارد. وضعیتی که درحال‌حاضر هم شاهد آن هستیم و در استان‌هایی که بودجه دارو در همان حوزه صرف شده، کمبودها حداقلی است اما در حوزه‌هایی که پول دارو را در ردیف‌های دیگر صرف کرده‌اند، کمبودها بیشتر است. این مسائلی هم که درباره نقدینگی مطرح می‌کنیم، سال آینده مورد اقدام قرار می‌گیرد درحالی‌که امروز باید به آن پرداخته شود.
مجلس شما را متهم به نبود برنامه‌ریزی در تامین و پیش‌بینی به‌موقع در این‌حوزه کرده، آیا این‌مسئله را تایید می‌کنید؟
اگر تولید در جای خودش حمایت و نقدینگی آن تامین می‌شد، امروز با این سیل ابطال فیش‌های ارزی مواجه نبودیم که فیش را ثبت می‌کنیم، تخصیص ارز هم صورت می‌گیرد اما شرکت قادر به خرید و تامین مواد اولیه نیست. تمام اقدامات لازم ازسوی اداره‌کل در زمان لازم صورت گرفته و مستندات آن به دستگاه‌های مختلف ارائه شده، اما ما نه طراح و تصویب‌کننده بودجه هستیم، نه دستگاه چاپ ارز و ریال داریم. عزیزان در مجلس باید ساختار بودجه دارو را با تمهیداتی که مرتب به آنها منتقل کرده‌ایم، اصلاح کنند وگرنه انتظار معجزه از زنجیره دارو نمی‌توان داشت.
آیا انتقادات به سامانه تیتک ـ که برای مدیریت بازار دارو، شروع به‌کار کرد ـ را تایید می‌کنید؟
از ناکارآمدی تیتک انتقاد می‌کنند اما این سامانه پرچم افتخار در حوزه داروست. بسیاری از کشورها در جلساتی که با ما دارند مشتاقانه اعلام آمادگی می‌کنند که آموخته‌های این حوزه را در اختیار داشته باشند. رگولاتور و صنعت با کمک این سامانه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها را نسبت به گذشته دقیق‌تر کرده و نشتی بسیاری از داروها ازجمله انسولین، با این ابزار کنترل شد. اما جالب است، کسانی از این سامانه انتقاد می‌کنند که از مسیر پرابهام و غیرشفاف توزیع داروهای مخدر در کشور حمایت می‌کنند. این سامانه ازبین‌رفتنی نیست و با وجود تمام تلاش‌هایی که برخی در پس پرده می‌کنند روزبه‌روز در راستای رفع مشکلات مردم و بیماران توسعه خواهد یافت.
بااین‌وجود مشکلات تامین نقدینگی همچنان برقرار و صنعت هم با چالش تولید مواجه است؟
برای اصلاح مشکلات و تسهیل کسب‌وکار حوزه دارو، باید طرح پرداخت برخط به ذی‌نفع نهایی و پرداخت مطالبات زنجیره تامین در یک‌زنجیره بسته طبق الگوهای جهانی اجرایی شود. بدون حل این‌مشکلات، نظام دارویی همچنان با چنین چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
