| کد مطلب: ۴۵۸۲

تشویق به‌جای زندان؟

بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فسادکه در دستور کار مجلس قرار گرفته است

بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فسادکه در دستور کار مجلس قرار گرفته است

هنوز تب و تاب «مجازات افراد مشهور» فروکش نکرده که طرح یک‌فوریتی «حمایت مالی از افشاگران فساد» در دستور کار مجلس قرار گرفته است. طرح «مجازات افراد مشهور»، سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است و قصد دارد بخش جدیدی به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی الحاق کند تا هرگونه اظهارنظری از سوی افراد مشهور در صورت مغایرت با گفته‌های مقامات رسمی، مجازات ۱۰ تا ١۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شود. در مقابل طرح حمایت مالی از افشاگران، افراد را به فاش کردن فساد تشویق می‌کند. طرح یک‌فوریتی «حمایت مالی از افشاگران فساد»، توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطرح شده است. این اولین‌بار نیست که حمایت از افشاگران فساد مطرح می‌شود. در گذشته هم قرار بود از امنیت افشاگران حمایت شود و حتی آنها را سوت‌زن هم نامیدند و تشویق کردند که اسنادشان را فاش کنند. اما این شعارها در عمل، طور دیگری نمود پیدا کرد و در این میان بودند افشاگرانی که زودتر از مفسدان دستگیر شدند. افشاگران محاکمه و زندانی شدند و بعد از مدت‌ها پرونده فسادی که آنها را پای میز محاکمه کشانده بود، مورد بررسی قرار گرفت و صحت آن آشکار شد. شاید این روش اشتباه باعث شده که حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس مطرح شود. اما آنچه مسلم است، مفسدان هم دست روی دست نمی‌گذارند که هرکسی به‌راحتی آنها را در دام بیندازد و این امر باعث شده، نگرانی استفاده بیشتر از مُهر «محرمانه» برای فرار از عقوبت افزایش یابد. به نظر می‌رسد طرح «حمایت مالی از افشاگران مالی» که قرار است در مجلس بررسی شود، با دو دیدگاه نمایندگان روبه‌روست. دیدگاه اول اینکه هر کسی با حداقل اسناد می‌تواند افشاگر باشد. علاوه بر این افراد، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه نیز باید حمایت شوند. بعضی دیگر از نمایندگان هم معتقدند، همه اسناد باید به مراجع ذی‌ربط ارجاع شود و رسانه‌ هم نباید آن را منتشر کند. تنها چیزی که تمام نمایندگان بر سر آن به اجماع خواهند رسید، «حفظ آبروی افراد» است که جامعه نیز خواستار آن است.

تامین امنیت شغلی و اجتماعی افشاگران فساد

فتح‌الله توسل، نماینده کبودرآهنگ در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره این طرح تاکید کرد: «در افشاگری فساد باید دو موضوع در نظر گرفته شود: 1-حد و مرز آبروی افراد رعایت شود و آبروی کسی بدون دلیل از بین نرود. خبرنگار، مردم و مسئولان دنبال آبروریزی نیستند. 2-اگر کسی به صورت سیستماتیک فساد کرده است و مستندات آن وجود دارد، باید آبرویش برود. درصورتی‌که دست کسی در سیستم اداری، دولتی، قضایی و حتی قانونگذاری آلوده باشد، نباید در سیستم فعالیت کند. با این افراد باید برخورد شود و همه باید بدانند که این فرد در سیستم اداری کشور فاسد بوده و امنیت نداشته باشند.» او افزود: «باید برای افرادی که در جامعه دنبال فساد هستند، ناامنی ایجاد کرد و برای کسی که فساد را فاش کرده، ایمنی و امنیت ایجاد کنیم. در مقابل خبرنگار یا شخصی که از روی دغدغه برای موضوعات مختلف وقت می‌گذارد و با بررسی‌های دقیق مستنداتی جمع کرده و آن را به دستگاه قضایی ارائه می‌کند، وظیفه داریم امنیت او و خانواده‌اش و حیثیت شغلی و اجتماعی‌اش را تامین کنیم. در این طرح مجلس این امنیت را مدنظر قرار داده است.»

اختصاص ارز به دستگاه سولاریوم

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت‌جام به تجربه جهانی در موضوع مقابله با فساد اشاره و تاکید کرد: «مبارزه با فساد دو وجه دارد: 1-فعالیت رسانه‌ای: دست رسانه‌ها را باز بگذاریم تا نظارت، نقد و ارزیابی کنند. 2-شفاف‌سازی: قوانینی را تصویب کنیم که هر امضاء، تصمیم و اقدامی شفاف شود. ما قانون «شفاف‌سازی» در مجلس و سایر نهادها را به تصویب رساندیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و در تلاشیم کسانی که فسادی را افشا یا رسانه‌ای می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند.»
او افزود: «اما تا زمانی که ما قوانین مدون و مشخصی در حوزه رسانه نداشته باشیم، مشکل حل نمی‌شود. به اندازه‌ای که دوست داریم فساد افشا شود، باید برای آبروی مردم هم ارزش قائل شویم. چون اگر دست یک عده را باز بگذاریم، صبح تا شب تهمت می‌زنند و اسم آن را افشاگری می‌گذارند. آبروی افراد باید به صورت قانونی حفظ شود و از طرف دیگر، کسانی که فسادی را افشا می‌کنند، باید مورد حمایت قرار گیرند. اگر حمایت‌شان نمی‌کنیم، حداقل زندان‌شان نکنیم. اگر این موضوع در مجلس به شکل قانون درآید، بخشی از این مشکلات حل می‌شود.» رحیمی جهان‌آبادی درباره احتمال افزایش استفاده از مهر محرمانه گفت: «در قانون «شفافیت»، اجازه ندادیم موضوعی (به جز موارد خاص) پنهان بماند. از سوی دیگر، هر مهر محرمانه‌ای نباید باعث گسترش فساد شود. کمااینکه ما دستگاه نظارتی داریم. شاید رسانه‌ای نمی‌تواند به سندی با مهر محرمانه دست پیدا کند، اما سازمان اطلاعات سپاه، قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات می‌توانند به این اسناد دسترسی داشته باشند.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مهم‌تر از تمام این موارد، پیشگیری از فساد است. تاکید کرد: «باید قانونی وجود داشته باشد که هر تصمیم و اقدامی در حوزه اختیارات اداری و مالی به‌صورت شفاف اعلام شود. در حال حاضر چنین موضوعی وجود ندارد. به‌عنوان مثال فاصله توزیع ارز نیمایی و آزاد را بررسی کنید و ببینید آیا شفافیت در تصمیمات وجود دارد؟ و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و آدم‌هایی که تصمیم می‌گیرند به چه کسی ارز بدهند یا چه کسی واردات داشته باشد، عملکرد شفافی دارند؟ در این کشور برای دستگاه‌های برنزکننده بانوان و رژلب، ارز اختصاص دادند اما بعضی وقت‌ها به برنج، قند، شکر و روغن ارز اختصاص نمی‌دهند که نشان‌دهنده این است که فسادی حاکم شده که به کالاهای غیرضروری مانند لوازم آرایشی و برنزه‌کردن بدن، ارز دولتی اختصاص می‌یابد اما برای کالاهای اساسی که نیاز واقعی ملت است، می‌گویند ارز نداریم.»

اتهام 92هزار میلیاردی بزرگترین فساد است

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار اما معتقد است که هر افشاگری باید فقط به دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشد ولاغیر. او در مورد حمایت از افشاگران فساد به هم‌میهن گفت: «مدنظر مجلس آن است که اگر کسی متوجه فسادی شد، آن را به مبادی قانونی خود اطلاع دهد. این روش درستی نیست که جایی احساس کنیم فسادی وجود دارد، خودمان تصمیم می‌گیریم، قاضی می‌شویم و آن را رسانه‌ای می‌کنیم و آبروی افراد را به‌ خطر می‌اندازیم، بعد مشخص می‌شود چقدر از این موضوع درست است و چقدر اشتباه. کسی از این افراد حمایت نمی‌کند.» او با اشاره به اینکه کسی اگر متوجه فسادی می‌شود، باید به ساختارهای بازرسی، امنیتی و نظارتی اعلام کند، افزود: «این طرح از کسی حمایت می‌کند که فساد را به مبادی قانونی انتقال دهد و مبادی رسمی آن را بررسی می‌کند تا وجود این فساد قطعی شود. بردن آبروی انسان‌ها و حذف اعتماد عمومی مردم، فساد است.» عنابستانی با اشاره به پرونده 92هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه تاکید کرد: «بزرگترین فسادها، اتهام 92هزار میلیاردی به جمهوری اسلامی است. چنین چیزی وجود ندارد، بنابراین مجلس از کسانی حمایت می‌کند که در سیستم، رسانه یا هر جایی به فسادی رسیدند، اول آن را قطعی کنند و بعد اعلام عمومی شود. افشاگران فساد، با درصدی از مبلغ فساد کشف‌شده که به بیت‌المال برمی‌گردد، حمایت می‌شوند به دلیل آنکه مسیر درست را طی کرده‌اند.» خبرنگاران در دنیا از مصونیت برخوردارند. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که برای خبرنگاران در این طرح مصونیتی در نظر گرفته شده است؟ گفت: «هیچ‌کس در ایران مصونیت ندارد. یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی این است که هیچ‌کس مصونیتی ندارد. طبق قانون اساسی نماینده مجلس هم در مقام ایفای نمایندگی در بازگو کردن مطالب آزاد است اما این بدان معنی نیست که نماینده‌ای به کسی تهمت بزند و مصون بماند.» عنابستانی با اشاره به اینکه ما باید اعتماد مردم را به ساختار و نظام حفظ کنیم، افزود: «نمی‌شود هر کسی از راه می‌رسد و احساس می‌کند جایی اشتباه شده، بگوید: «این دزدید... این برد!» به عنوان مثال، سابقه اختلاس 3هزار میلیاردی را در رسانه‌ها دوباره مرور کنید. چقدر حرف‌ها درست است؟ رئیس قوه‌قضائیه یا دادستان وقت می‌گوید: «3 هزار میلیارد تومان اختلاس شده است.» بعد می‌گوید: «3هزار میلیارد تومان نیست و 1800میلیاد تومان است.» بعد می‌گوید: «اختلاس نیست، تخلف بانکی است.» بعد معلوم می‌شود که تمام آن پول به سیستم دولت برگشته و هیچ پولی از بین نرفته است. حالا شما به جوانان امروزی بگویید، آقای خاوری که خارج از کشور است هیچ پولی نبرده؛ مگر باور می‌کنند؟»

صدور مجوز افشاگری با حداقل مستندات

شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین نیز درباره ضرورت طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» به هم‌میهن گفت: «این بحث مدت‌ها مطرح است. وقتی خبرنگاری بحث مالی را درباره شرکتی، افرادی، مقام یا مسئولی را مطرح می‌کند از سوی دستگاه قضائی احضار می‌شود. نگرانی از بازخورد این روش باعث شده افرادی که اطلاعاتی دارند، آن را افشا نکنند.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «فساد هم به‌طور سازمان‌یافته در کشور داشته و داریم. از این جهت باید فضایی ایجاد شود تا افراد، اشخاص به‌ویژه صاحبان مطبوعات به فسادها اشاره کنند و پس از آن دیگر وظیفه مطبوعات نیست که دنبال جمع کردن سند باشند. دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌های مختلف نظارتی باید به مستندات کامل دست یابند. با این روش، افشاگران از تعقیب و عواقب این کار مصون می‌مانند.» حیدری بیان کرد: «باید توجه داشت؛ برای افشاگری باید سند اولیه را در اختیار داشته باشند. بر همین اساس؛ 1- هر فردی نمی‌تواند به‌زعم خود یک سازمان، نهاد، افراد و اشخاص را محکوم به فساد سازمان‌یافته کند. 2- نباید پس از آنکه فردی با مستندات جزئی و برابر اخبار، موضوعی را مطرح می‌کند، دنبالش بیایند و بگویند: «اقدام شما تشویش بوده است.» و محکوم شود؛ بعد عملکرد آن سازمان بررسی شود. اول باید فساد آن سازمان بررسی شود، اگر واقعا سندی به دست آوردند از گزارشگر این فساد، تشکر کنند و اگر سندی به دست نیامد، او را عادلانه و صادقانه محاکمه کنند.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «موضوع حمایت از افشاگران مالی با چارچوب بسیار ظریف انجام می‌شود ولی این طرح مصونیتی نیست برای آنکه هر کسی به دیگری اتهام بزند. این اتهامات باید با سند و اطلاعات حداقلی باشد.» حیدری گفت: «بارها در کشور تجربه شده که گزارش‌کننده، محکوم می‌شود و ممکن است فساد سازمان‌یافته مصون بماند. اندازه این مصونیت هم به قدرت آن سازمان، افراد فاسد و نفوذشان در دستگاه‌های مختلف بستگی دارد. طبق دیدگاه جدید مجلس، باید با افراد و اشخاصی که به هر شکل و اندازه‌ای فساد دارند، برخورد شود. امیدوارم این طرح با مصونیت گزارش‌کنندگان مصوب شود و جامعه به سمت سالم‌سازی برود.»

تامین وثیقه نمایندگان برای زندانی نشدن

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره این طرح، تاکید کرد: «قوانین باید بر مبنای منطق، بهره‌مندی از واقعیت‌های جامعه و تشویق فضیلت‌ها و در جهت تحقق اهداف عدالت‌مدارانه به تصویب برسد. مجلس موظف است براساس رسالتی که بر عهده دارد با فساد مبارزه کرده و در این مسیر مقررات و قوانینی طراحی کند که تضمین‌کننده عدالت در کشور باشند. اگر در حوزه اجرا نیز تخلفاتی وجود دارد، وظیفه نظارتی مجلس اقتضا می‌کند به‌طور جدی با آن برخورد کند.»
او درباره افشای فساد افزود: «با وجود قوانین مستحکم و دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل در اجرای خصوصی‌سازی، شاهد بروز تخلفاتی بودیم و مجلس به‌عنوان عامل نظارتی و دیوان محاسبات در تفریغ بودجه، تخلفات بسیاری را شناسایی کرد تا با متخلفان برخورد شود. قوه قضائیه و نمایندگان مجلس اموال از دست رفته را به ملت برگرداندند.» این نماینده مجلس افزود: «اما برای حمایت از افشاگران، قانونی وجود ندارد و طبیعتا طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» از افرادی که در راه عدالت تلاش می‌کنند حمایت می‌شود.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که این طرح آزادی بیان بیشتری در مطبوعات و رسانه‌ها به وجود می‌آورد؟ گفت: «خبرنگاران و رسانه‌ها رکن اصلی مبارزه با فساد را برعهده دارند. اما این موضوع هم حد و مرز و آستانه‌ای دارد. ممکن است این موضوع وسیله‌ای برای باج‌گیری و تخریب به ناحق باشد. یعنی اگر خبرنگاران فساد را کشف کنند اما از آنها حمایت نشود احتمال دارد با فاسدین همراهی کرده و از آنها باج‌گیری کنند. موضوعاتی از این دست در دنیا رخ داده است. اگر زمینه تشویق و تحسین افرادی که وارد حوزه افشاگری فساد می‌شوند فراهم نشود، ما شاهد انحرافاتی در رسانه‌ها و خبرنگاران خواهیم بود.»

دیدگاه

ویژه تیتر یک
  • نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در وین آغاز به کار کرد. پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی تروئیکای…

  • هرچند تعبیر دوشنبه‌های ملاقاتی و سه‌شنبه‌های نظارتی و چهارشنبه‌های درایتی به طعنه به کار رفته اما اتفاقاً شاهد…

  • نمایندگان مجلس با تقاضای یک فوریت بررسی لایحه «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با ۳۸ رأی موافق، ۲۰۷ رأی…

سرمقاله
آخرین اخبار