پاندمی و مسئولیت غیرقابل انتساب/به مناسبت سالگرد اعلام وضعیت اضطراری کووید ۱۹
پنج سال قبل در چنین روزی سازمان جهانی سلامت پاندمی بودنِ بیماری کووید ۱۹ را به‌طور رسمی اعلام کرد. وضعیتی که برای هزار و صد و پنجاه روز ادامه داشت و سرانجام در پنجمین روز از پنجمین ماه سال ۲۰۲۳ پایان پذیرفت.
پنج سال قبل در چنین روزی سازمان جهانی سلامت پاندمی بودنِ بیماری کووید 19 را به‌طور رسمی اعلام کرد. وضعیتی که برای هزار و صد و پنجاه روز ادامه داشت و سرانجام در پنجمین روز از پنجمین ماه سال 2023 پایان پذیرفت. پاندمی کووید 19، از باب ایجاد تغییرات عدیده در زندگی ـ تقریباً ـ همه مردم جهان حقیقتاً رویدادی عجیب و تاریخی محسوب می‌شود.
چند میلیون انسان جان خود را از دست دادند. کسب و کارهای بی‌شماری با ورشکستگی مواجه شدند. هر نوع ارتباط اجتماعی ناگزیر از توقف شد و آمار خشونت خانگی رو به فزونی نهاد. در فرآیند آموزش اخلال جدی پدید آمد و دولت‌های توسعه‌یافته به تکاپوی تولید و عرضه واکسن افتادند. کووید 19، منصرف از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بر حقوق بین‌الملل موضوعه هم اثر گذاشت، که آغاز مذاکرات و تهیه پیش‌نویس یک معاهده بین‌المللی چندجانبه با هدف مقابله با وقوع پاندمی‌های مشابه به ابتکار سازمان جهانی سلامت در سال 2021 مهمترینِ آن به شمار می‌آید.
در این بین، خاستگاه واقعی این بیماری همواره در هاله‌ای از ابهام بود. همگان می‌دانستند که ووهان ـ شهری در شرق کشور چین ـ محل شناسایی نخستین بیمار مبتلا به کووید 19 است اما چگونگی پدید آمدنِ آن پرسشی اساسی بود که نزد افکار عمومی مطرح می‌شد و پاسخ متقاعدکننده‌ای برای آن وجود نداشت. از انتقال حیوان به انسان در یک بازار فروش حیوانات وحشی تا نسبت دادن منشاء این بیماری به یک منبع غیرزمینی انگاره‌هایی بودند که در ایام قرنطینه‌ی اجباری بدون هیچ ادله قابل اعتمادی در فضای مجازی منتشر می‌شدند.
با آغاز واکسیناسیون سراسری در کشورهای مختلف و از بین رفتن تدریجی محدودیت‌های مرتبط با کووید 19، پردازش و گسترش انگاره‌هایی این‌چنین به پایان رسید و مردم با استفاده از ماسک، واکسن و ژل ضدعفونی‌کننده موفق شدند بر پاندمی غلبه و به زندگی عادی بازگردند. لیکن پرسش فوق‌الذکر همچنان بدون پاسخ ماند. از جمله فرضیاتی که درباره این ویروس مطرح می‌شد نشت تصادفی آن از محیط آزمایشگاهی به خارج از آن بود.
بر اساس این فرضیه، دولت چین از وجود و کم و کیف سرایت‌پذیری این ویروس آگاه بود و به واسطه قصور ناشی از عدم انجام مراقبت‌های مقتضی، در قبال انتشارِ کنترل‌نشده‌ی آن عهده‌دار مسئولیت است. فرضیه‌ای که اثبات آن اعتبار جهانی دولت چین را به عنوان ناقض مجموعه‌ای گسترده از تعهدات بین‌المللی به شکلی بی‌سابقه مخدوش می‌ساخت و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی آن تا دهه‌ها گریبان این دولت را رها نمی‌کرد. البته بخت با چین یار بود و این فرضیه به اثبات نرسید. یا به بیان دیگر، از رهگذر داده‌ها و عدم همکاری این دولت با نهادهای بین‌المللی مجالی برای صحت‌سنجی آن فراهم نشد.
لیکن با وجود این که علل طبیعی برای ایجاد شدن این پاندمی به کلی رد نشده‌اند، فرضیه «انتشار غیرعمد این ویروس به خارج از محیط کنترل‌شده‌ی آزمایشگاهی» به عنوان منشاء بیماری کووید 19 را با عنایت به داده‌های موجود می‌توان بیش از سایر فرضیه‌ها قابل پذیرش دانست. زیرا اولاً فقدان شفافیت و تدابیر حفاظتی شدیداً سختگیرانه‌ای که دولت چین در قبال نقطه شروع این بیماری اِعمال نموده بیش از هر چیز ایجاد‌کننده سوءظن است.
ثانیاً دولت چین آزمایشگاه تحقیقاتی دانشمند چینی ژانگ یونگژن که نویسنده نخستین مقاله درباره این بیماری جدید بود را پلمب کرد و سایر دانشمندان چینی هم ترغیب شدند که فعالیت‌های تحقیقاتی همکاران خود پیرامون کووید 19 را به دولت اطلاع دهند. ثالثاً حضور نمایندگان سازمان جهانی سلامت در چین، نه توسط دانشمندان چینی که با اِعمال نظر مقامات سیاسی وزارت امور خارجه این کشور و شرایط تعیین‌شده توسط آنها صورت گرفت. همچنین، چین از صدور ویزا برای یکی از کارشناسان خبره‌ی این سازمان نیز امتناع کرد.
به این موارد می‌توان بازنشستگی اجباری رئیس انستیتوی بیماری‌های ویروسی مرکز کنترل بیماری‌های چین را نیز اضافه کنیم که بلافاصله پس از انتشار داده‌های حساس رخ داد. البته به واسطه اثبات نشدن نمی‌توان به قطعیت این فرضیه را تأیید نمود، لیکن حساسیت سختگیرانه‌ی چین واضح‌تر از آن است که شک‌برانگیز نباشد. در نگاه کلی، دولت چین با توسل به مؤلفه «حاکمیتِ دولت» به اِعمال کنترل حداکثری بر داده‌های مربوطه و نفی شفافیت مبادرت ورزیده و هیچ ابزار حقوقی برای کشف واقعیت ـ بدون اراده آن دولت ـ وجود ندارد.
در نتیجه، نمی‌توان عمل متخلفانه‌ای را از این جهت به چین منتسب دانست. واقعیتی که اماره‌ای از نارس بودن ساختار حقوقی جامعه بین‌المللی در عصر حاضر است و مادامی که امکان ارزیابی قابل اتکاء و سازکاری مشروع بدین منظور پیش‌بینی نشود صحبت از کمال حقوق بین‌الملل محلی از اعراب نخواهد داشت و دولت‌های فرصت‌طلب در نتیجه نقض حقوق بین‌الملل مسئول شناخته نخواهند شد.
