جامعه جهانی گذشته، حال و آینده/ نگاهی به نظم حقوقی بین‌المللی در سال ۲۰۲۴
حقوق بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ رویدادهای ریز و درشت بسیاری را تجربه نمود که در این مختصر نمی‌گنجند. لیکن برآیند وضعیت فعلی افزایش بی‌اعتنایی عمومی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به قواعدی است که روزگاری بشریت را از گرداب جنگ جهانی دوم به ساحلی نسبتاً امن رسانده‌اند و بینش چندهزارساله رهبران جهان را تغییر داده‌اند.
حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای عرفی و قراردادی است که زندگی بین‌المللی دولت‌ها را نظم و نسق می‌دهد. ثبات نسبی جهان معاصر، در مقایسه با قرون و اعصار گذشته، تمام و کمال مدیون ایده حقوق بین‌الملل و دستاوردهای آن در یکصد سال اخیر است. برای فهم دستاوردهای حقوق بین‌الملل کافی است کمی تاریخ بدانیم.
تا همین چند قرنِ پسین، قاعده پذیرفته شده در روابط بین‌الدولی جنگ، ویرانی و کشتار بود. این پارادایم در طول چند دهه اخیر و در چارچوب شناسایی حقوق و تکالیف متقابل به طور کامل تغییر کرد. به بیان دقیق‌تر، تجربه دهشتناک جنگ جهانی دوم آنچنان بر سیرت بشر اثر گذاشت که تمام هم و غم انسانِ 1945، ممانعت از تکرار تجربه‌ای مشابه بود.
لذا بر آن شد که ذیل یک تعهد همگانی، صلح و امنیت بین‌المللی را سرلوحه تصمیمات خود قرار داده و با تأسیس سازمان ملل متحد و پیگیری نهادینه‌ی این هدف مشترک، انسانی که گرگِ انسان است را به حال خود رها نکند. اکنون که هشت دهه از اجرای این ایده سپری شده، می‌توان در پرتو وضعیت جهان معاصر از موفقیت‌آمیز بودنِ این تدبیر سخن گفت.
توسعه کمّی و کیفی فناوری که ماحصل صلح جهانی است بر همه‌ی ابعاد زندگی انسان اثر تسهیلی گذاشته. به نحوی که بهداشت، آموزش، حمل و نقل و ارتباطاتِ امروزین را نمی‌توان با گذشته مقایسه نمود. لیکن استمرار این وضعیت مستلزم کاردانی و محارست است. مأموریت نانوشته‌ی معماران جهانِ پس از 1945 برای میراث‌دارانِ ایشان بسی دشوار و بغایت خطیر بوده، هست و خواهد بود.
پایان سال 2024 میلادی فرصتی است که نظم حقوقی بین‌المللی حاکم بر جامعه جهانی را از منظر فراز و فرودهای آن در یک سال اخیر زیر ذره‌بین قرار داده و با تبعیت از سقراط، با تأمل به زندگی شأنِ انسانی بدهیم. سال 2024 از منظر عدالت کیفری جهانی با وقایعی تعیین‌کننده همراه بود. به تاریخ 24 اکتبر، قضات شعبه دوم پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری به اتفاق آراء دولت مغولستان را به دلیل عدم بازداشت ولادیمیر پوتین در جریان سفر به این کشور ناقض حقوق بین‌الملل معرفی نمودند.
بر اساس ماده 87 (7) اساسنامه رُم، دولت‌های عضو این دیوان متعهدند که در صورت حضور متهمان ارتکاب جرایم بین‌المللی در خاک آنها به دستگیری و انتقال این اشخاص مبادرت ورزند. تعهدی که شکسته شد و مغولستان یک فرصت تاریخی برای اجرای عدالت را از کف داد؛ اقدامی که در پرتو ماده 119 (2) اساسنامه رُم در بلندمدت این دولت را با پیامدهای حقوقی مواجه خواهد ساخت.
علاوه بر این، دیوان روز 21 نوامبر هم برای نخست‌وزیر فعلی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل و یکی از رهبران نظامی حماس به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در بازه 7 اکتبر 2023 بدین سو قرار بازداشت صادر نمود؛ اقدامی که شاید بتوان آن را واکنش دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به فشار سنگین رسانه‌های جریان اصلی و نفی اتهام انفعال دیوان تحلیل نمود.
حال باید دید آیا قرارهای بازداشت مقامات اسرائیلی در پرتو خط و نشان کشیدنِ دولتمردان آینده ایالات متحده ملغی می‌شوند یا خیر. دیوان بین‌المللی دادگستری هم با رسیدگی به پرونده‌های جاری و صدور دو رای، یک نظریه مشورتی و یک دستور موقت سال پُرمشغله‌ای را از سر گذراند که از میان آنها، پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل (به اتهام ارتکاب نسل‌زدایی) به دلیل هیاهوی رسانه‌ای متعارض در کانون توجه بود.
این تمرکز رسانه‌ای در نهایت بر دستور موقت صادره در این پرونده اثر گذاشت. هوش مصنوعی ـ به عنوان فناوری زبانزد خاص و عام هم در سال گذشته رسماً به حقوق بین‌الملل وارد شد و نخستین معاهده جهانی پیرامون این فناوری به ابتکار شورای اروپا تدوین شد و امضای آن اکنون در دستور کار است؛ اقدامی که اظهارنظر پیرامون آن نیازمند زمان است.
در یک نگاه کلی، حقوق بین‌الملل در سال 2024 رویدادهای ریز و درشت بسیاری را تجربه نمود که در این مختصر نمی‌گنجند. لیکن برآیند وضعیت فعلی افزایش بی‌اعتنایی عمومی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به قواعدی است که روزگاری بشریت را از گرداب جنگ جهانی دوم به ساحلی نسبتاً امن رسانده‌اند و بینش چندهزارساله رهبران جهان را تغییر داده‌اند.
میان انگلیسی‌زبانان ضرب‌المثلی رایج است که می‌گوید: از گذشته بیاموز، در حال زندگی کن و به آینده امیدوار باش. آیا رهبران جهان معاصر درس‌های گذشته را فراموش کرده‌اند و نظم شکننده‌ی برآمده از ویرانه‌های دو جنگ جهانی را دائمی پنداشته‌اند که در طول یک سال اخیر، از مدار اجرای این قواعد فاصله گرفته‌اند؟ و آیا می‌توان با توجه به شرایط فعلی به آینده جهان امیدوار بود؟ در سال 2025 پاسخ این پرسش‌ها را درخواهیم یافت.
