ترورهای جیش‌العدل و مسئولیت بین‌المللی پاکستان
این رسم همسایگی نیست
«دولت‌ها در قبال نقض تعهدات بین‌المللی خود مسئولیت داشته و باید زیان‌های ناشی از این اَعمال را به طور کامل جبران نمایند.» گزاره فوق یکی از مهمترین قواعد حقوق بین‌الملل معاصر و سنگ‌بنای مجموعه قواعدی است که بدان «حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت» گفته می‌شود. این مجموعه قواعد، دربردارنده حدود و ثغور رابطه‌ی حقوقی دولت‌ها، پس از نقض تعهداتی است که پیش از این به عهده گرفته‌اند.
حال میان ایران و پاکستان، این دو همسایه دیرینه، به واسطه‌ی فعالیت‌های یک گروه تروریستی وضعیتی پدید آمده که مسئولیت بین‌المللی پاکستان از آن قابل استنتاج است. این گروه تروریستی، جیش‌العدل نام دارد؛ گروهی که اعضای آن متعاقب دستگیری عبدالمالک ریگی، از گروه جندالله انشعاب و در سال 1389 گروه جدیدی را تشکیل دادند. جیش‌العدل مروج نوعی ایدئولوژی وهابی افراطی است و دفاع از حقوق بلوچ‌های اهل سنت در پرتو مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی و براندازی آن را هدف خود می‌داند.
در جریان این مبارزه مسلحانه، تاکنون بیش از شصت نفر از پرسنل نظامی، انتظامی و قضایی ایران به شهادت رسیده و جمع کثیری نیز مجروح شده‌اند. آخرین اقدام جیش‌العدل، ترور ستوان دوم حسینعلی پیری، جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خاش در دوم شهریورماه سال جاری بود. بد نیست اشاره شود که اقدامات جیش‌العدل، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل هم مصداق بارز تروریسم هستند و صرف تروریستی خواندن این گروه به واسطه‌ی موضع یک‌جانبه‌ی ایران نیست. هرچند در حقوق بین‌الملل تعریف واحدی از تروریسم وجود ندارد و بیش از یکصد سند بین‌المللی تاکنون به تعریف این عمل مجرمانه مبادرت ورزیده‌اند.
لیکن از مجموع این اسناد، می‌توان به این تعریف رسید: «تروریسم عملی است که با برنامه‌ریزی قبلی و با مشارکت ـ حداقل ـ یک بازیگر غیردولتی به ایجاد خشونت یا ترس علیه اشخاصی غیر از آسیب‌دیدگانِ مستقیم مبادرت می‌ورزد تا به یک هدف سیاسی برسد.» تعریفی که با عملکرد جیش‌العدل کاملاً منطبق است. در عین حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه مورخ 16 دسامبر 2023 ـ درباره‌ی حمله جیش‌العدل به کلانتری شهرستان راسک ـ از لفظ «حمله تروریستی» استفاده نمود. استان سیستان و بلوچستان ـ به عنوان کانون خشونت‌ورزی جیش‌العدل ـ با پاکستان هم‌مرز است و این گروه از خاک این کشور به منظور ارتقای قوای رزمی، سازماندهی نیروها و برنامه‌ریزی عملیات در ایران استفاده می‌کند.
هرچند دولت پاکستان به صراحت ادعای همکاری با جیش‌العدل را رد نموده، لیکن حضور طولانی‌مدت نیروهای این گروه در قلمرو آن دولت و عدم سرکوب آنها حاکی از تأیید ضمنی فعالیت‌های جیش‌العدل توسط پاکستان است. این در حالی است که این دولت براساس ماده 25 منشور ملل متحد و به واسطه‌ی بند 2 از قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ که یک قطعنامه الزام‌آور محسوب می‌شود ـ به مقابله با اَعمال تروریستی متعهد است.
از سوی دیگر، دو سند میان دولتین ایران و پاکستان وجود دارد که به موضوع حاضر مربوط هستند: «قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان» (مصوب 1343/04/07) و «قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» (مصوب 1393/01/17). در ماده 15 قرارداد مربوط به انتظامات مرزی چنین آمده: «طرفین متعهدند از عملیاتی که به منظور ارتکاب جنایت در خاک طرف مقابل صورت می‌گیرد جلوگیری نموده و در این مورد یا در مورد عبور جنایتکاران از مرز به طرف مقابل اطلاع دهند». تعهدی که استمرار اَعمال جنایتکارانه جیش‌العدل مبین عدم رعایت آن است.
به علاوه، براساس ماده 3 موافقتنامه همکاری‌های امنیتی «طرفین باید در صورت ارتکاب تروریسم علیه اتباع یا امنیت طرف مقابل به شناسایی، تعقیب و سرکوب مرتکبان اَعمال تروریستی مبادرت ورزند.» این تعهد نیز در پرتو اقدامات این گروه نقض شده محسوب می‌شود. نتیجه آنکه پاکستان به دلیل عدم ممانعت در قبال اَعمال تروریستی جیش‌العدل در خاک ایران مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شده و باید نسبت به جبران خسارات وارده از طریق پرداخت غرامت و جلب رضایت دولت ایران از طرقی چون عذرخواهی رسمی از باب ترک فعل، بازداشت، مجازات و یا استرداد مجرمان به ایران و ممانعت از ارتکاب اَعمال مشابه مبادرت ورزد. اکنون که وزیر امور خارجه‌ی جدید، کشورهای همسایه را اولویت سیاست خارجی ایران اعلام نموده، بهتر است در پرتو بازتنظیمِ روابط با پاکستان این اولویت حقوقی ـ امنیتی نیز مدنظر باشد تا وقایعی چنین بیش از پیش رخ ندهند.
