شوراها و آزمون شورای نگهبان

سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در 30 اردیبهشت‌ماه، تنها به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری منتهی نشد، بلکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را هم دستخوش تحولاتی کرد. سه‌شنبه 1 خرداد و تنها بیست و چهار ساعت پس از اعلام خبر درگذشت رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد (19) و (22) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» را به تصوب رساند؛ بر این اساس، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1404 برگزار می‌شود و دوره هفتم به صورت سه ساله و انتخابات دوره‌های بعدی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

پس از انتخابات جنجالی سال 1388، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با خبرگان رهبری و ریاست‌جمهور با شوراها هم‌زمان شد. چند ماهی می‌شود بحث اصلاح مجدد مصوبه 1 خرداد و افزایش زمان دوره ششم شوراها به مدت هفت سال (با هدف هم‌زمانی برگزاری دوره هفتم و انتخابات ریاست‌جمهوری 1407) داغ شده است. بیشتر مدافعین اعضای کنونی شوراها هستند. 

پیش از هر چیز، دانستن تاریخچه نهاد شورا ضرورت دارد. تجربه بشری نشان داده که اداره کشور به صورت متمرکز نتیجه‌بخش نیست، به همین دلیل در کنار قوای سه‌گانه، تشکیلاتی به نام شورا یا انجمن شهر به منظور مشارکت شهروندان برای تصمیم‌گیری‌های محلی شکل گرفت. پس از انقلاب مشروطه، اصول 90 تا 93 «متمم قانون اساسی مشروطیت» به این امر اختصاص پیدا کرد. مطابق اصل 90 «در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود...».

در این راستا ابتدا «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» (1286) به تصویب رسید و سپس موادی از «قانون شهرداری» (1334) که به انتخابات انجمن شهر اختصاص داشت، جایگزین شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 آیت‌الله سیدمحمود طالقانی از پیشگامان تشکیل شوراهای محلی بود که سرانجام فصل هفتم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با نام «شوراها» اصول یکصدم تا یکصد و ششم را به حکمرانی محلی اختصاص داد.

گرچه حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخابات و نظارت بر شوراها به قانون مصوب مجلس ارجاع شده، اما در اصل یکصد و دوم برای شورای عالی استان‌ها که از نمایندگان شوراهای هر استان تشکیل می‌گردد، حق ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. با وجود تصویب دو قانون در سال‌های 1361 و 1365 در این زمینه که هیچ‌گاه اجرا نشد! سرانجام «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (1 خرداد 1375) در زمستان 1377 توسط دولت خاتمی جامه عمل پوشید و این نهاد با بیست سال تأخیر، تشکیل شد.

شروع هر کاری اشکالاتی دارد و شوراها را نباید مستثنی دانست؛ بهترین نمونه، اولین دوره شورای شهر تهران است که ماجراهایی چون محاکمه و زندانی شدن اولین رئیس (عبدالله نوری)، ترور نایب رئیس با کلت کمری مقابل ساختمان شورا (سعید حجاریان)، استعفای تعدادی از اعضاء برای نامزدی در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی (از جمله جمیله کدیور)، سخنگویی دو چهره مشهور (صدیقه وسمقی و سیدمجمد علیزاده طباطبایی)، عضویت امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و... را به خود دید و در نهایت توسط وزارت کشور اصلاحات منحل شد! شوربختانه در دوره‌های بعد هم شورا سکوی پرتاب انتخابات ریاست‌جمهوری شد که شهرداران پایتخت، بخت خود را آزمودند: محمود احمدی‌نژاد (کامیاب) و محمدباقر قالبیاف و علیرضا زاکانی (ناکام). ماجرای انتخاب و استعفای محمدعلی نجفی نیاز به بازگویی ندارد. وزیر کشور 11 آبان امسال اعلام کرد، در این دوره هفت شورای استان تهران منحل شده است.

باز زمزمه اصلاح قانون، و افزایش مدت شوراها که در دوره چهارم (1385 تا 1392) یک بار رخ داد و مثمرثمر نبود به راه افتاده است. این دیدگاه به این دلایل قابل پذیرش نیست: نخست، در قانون اساسی برای نهادهای انتخابی همچون مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری دوره چهارساله پیش‌بینی شده و این ملاک مناسبی برای تعیین مدت شورا است؛ دوم، افزایش مدت، حق انتخاب شهروندان را محدود می‌کند که خلاف حاکمیت ملی و اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ششم بوده که بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی اداره شود»؛ سوم، در بند 14 «سیاست‌های کلی انتخابات» ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب در تاریخ 24 مهر 1395 آمده است: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه...».

اگر قرار باشد قانونی که در 1 خردادماه تصویب شده کمتر از شش ماه  مجددتغییر کند، این فراز سیاست‌های کلی انتخابات نقض شده و انتظار می‌رود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و به مصوبه احتمالی ایراد کند. اگر در ماه‌های آینده اصلاحاتی برای افزایش مدت شوراها به عمل آمد، انتظار می‌رود شورای نگهبان به رسالت تاریخی خود در دفاع از حق انتخاب ملت عمل نموده و مصوبه را تأیید نکند. همچنین اگر اعضای کنونی شوراها خود را نماینده واقعی مردم می‌دانند، نباید از انتخابات واهمه داشته باشند.