تغییر اقلیم و منافع ملی

با انتصاب سرکار خانم دکتر شینا انصاری به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست، دوره جدیدی در این سازمان آغاز شد؛ سازمانی با بودجه سالانه سیزده‌رقمی که وظیفه پیشگیری و ممانعت از آلودگی محیط زیست را بر عهده داشته و باید با چالش‌های زیست محیطی متعددی از قبیل آلودگی آب، آلودگی هوا، جنگل‌زدایی، دفع پسماند، کاهش منابع طبیعی و... مقابله نماید.

یکی دیگر از چالش‌های زیست‌محیطی ایران مسئله‌ی تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم، فراتر از جغرافیای ایران و یک معضل جهانی است. این مفهوم، در یک گزاره عبارت است از افزایش دمای زمین در نتیجه‌ی فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم انسان. برای تغییر اقلیم آثار منفی متعددی برشمرده شده. از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، افزایش سطح آب اقیانوس‌ها، به خطر افتادن امنیت غذایی، خشکسالی فزاینده و وقوع طوفان‌های شدید از جمله‌ی این آثار منفی هستند.

این آثار که همواره از سوی هشداردهندگانِ اقلیمی با «دلایل علمی» توجیه می‌شوند، سبب شده‌اند که در سه دهه‌ی اخیر، تلاش‌های هماهنگی از سوی جامعه بین‌المللی با هدایت سازمان ملل متحد به منظور کنترل و مهار افزایش دمای کره زمین انجام ‌شود. مهمترین تلاش حقوقی صورت گرفته در این زمینه در معاهده‌ای موسوم به توافق پاریس خلاصه می‌شود.

توافق پاریس یک سندِ الزام‌آور است که مورخ 12 دسامبر 2015 در قالب نشستی با حضور نمایندگان 194 دولت ـ از جمله ایران ـ و اتحادیه اروپایی به تصویب رسید و از یک مقدمه و 29 ماده تشکیل شده. اهداف این معاهده بدین شرح هستند: 1) توقف افزایش میانگین دمای جهانی به کمتر از 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطوحِ پیش از صنعتی شدن و تلاش برای محدود ساختنِ دما به کمتر از 1/5 درجه سانتیگراد، 2) افزایش توانایی مقابله با آثار نامطلوب تغییر اقلیم، ترویج تاب‌آوری اقلیمی و توسعه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به نحوی که تولید غذا را تهدید نکند و 3) انطباق جریان‌های مالی با برنامه‌های مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه اقلیم پایه.

توافق پاریس همچون همه‌ی معاهدات بین‌المللی، علاوه بر امضای نماینده دولت به تصویب در نظام حقوقی داخلی نیازمند بود. در نتیجه، لایحه تصویب این توافق از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از تصویب روانه‌ی شورای نگهبان شد. لیکن شورای نگهبان با ذکر وجود ابهاماتی پیرامون ارائه‌ی اطلاعات مربوط به مشارکت تعیین‌شده‌ی ملی در مواد 4 و 13 و ضمائم مورد اشاره در ماده 23 از تأیید آن خودداری نمود.

در نتیجه از 24 آذر 1395 بدین سو، این معاهده مسکوت مانده و هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. حال که سازمان حفاظت از محیط زیست یک دوره‌ی مدیریتی جدید را آغاز نموده و بیست‌ونهمین اجلاسیه اقلیمی سازمان ملل متحد (موسوم به کاپ 29) در جریان برگزاری است، این احتمال وجود دارد که فرایند رفع نقص از لایحه‌ی ارسالی و الحاق به این معاهده در دستور کار این سازمان قرار بگیرد.

لذا شایسته است متولیان امر با در نظر گرفتنِ شرایط خاص کشور و بدونِ اثرپذیری از هشدارهای اقلیمی رنگارنگی که پیوسته توسط رسانه‌های جریان اصلی جهان تبلیغ می‌شود نسبت به الحاق تصمیم بگیرند. مسئله‌ی تغییر اقلیم با تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌های عدیده‌ی هشداردهندگانِ اقلیمی همراه است.

به‌عنوان مثال، ادعای ذوب شدنِ یخچال‌های طبیعی در حالی از سوی آنان مطرح می‌شود که در گزارشی از سوی سازمان ملل متحد به سال 2010 افزایش یخچال‌های طبیعی به اثبات رسیده. همچنین، مدعای افزایش بی‌وقفه‌ی سطح آب اقیانوس‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که در یکصد سال اخیر، سطح آب اقیانوس‌ها به طور محسوس مشمول تغییر نشده. یا در ادعایی دیگر، گفته می‌شود که تغییر اقلیم منجر به وقوع طوفان‌های بی‌سابقه شده. ادعایی که دانشمندان متعدد به دفعات آن را رد نموده‌اند.

در مجموع، نفسِ همکاری بین‌المللی با هدف کسب یک خیرِ مشترک عملی پسندیده محسوب می‌شود. با این وجود، سزاوار است در مسئله‌ای چون تغییر اقلیم که آکنده از ادعاهای نادرست است، پیش از پذیرش هر تعهد بین‌المللی و ایجاد محدودیت برای دولت به واقعیت‌های موضوع توجه و اولویتِ منافع ملی را فراموش نکنیم.