درخواست درباره ساختارهای مدیریت بحران و شرایط اضطراری

27 انجمن و سازمان مردم‌نهاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری جدی ساختاری در مدیریت بحران و شرایط اضطراری کشور شدند.  به گزارش هم‌میهن، در متن این نامه آمده است: «کشور ایران در منطقه‌ای با خطرات فراوان واقع شده و در معرض بلایای طبیعی و انسان‌ساخت با شدت و فراوانی بالا قرار دارد. همچنین آسیب‌ها و صدمات ناشی از این مخاطرات که عمدتاً به‌دلیل مداخله‌ی انسانی تشدید می‌شوند، به‌طرز چشمگیری در سطح جهانی افزایش یافته است. عواملی چون تغییرات اقلیمی، شهرنشینی بی‌رویه، فرسایش زمین، فساد در برنامه‌های توسعه‌ای با نادیده‌گرفتن خطرات محیطی، تخریب محیط‌زیست و فقر، در شکل‌گیری این روند تأثیرگذار بوده‌اند.

کاهش خطرپذیری و آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات، توسعه‌ی پایدار اجتماعی و اقتصادی و افزایش تاب‌آوری ازجمله رویکردهایی است که دفتر کاهش خطرپذیری سازمان ملل برای مدیریت بحران و کاهش خطر در تمام کشورها بر آن تأکید دارد. براساس مطالعات علمی، کشور ایران به‌دلایلی همچون عدم توجه به سیاست‌های ابلاغی و قانون مدیریت بحران، جایگاه ناکافی سازمان مدیریت بحران، نادیده‌گرفتن خطرات طبیعی و انسان‌ساخت در برنامه‌های توسعه‌ای، کمبود اعتماد و مشارکت اجتماعی، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین مشکلات برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی بین‌بخشی، به‌ویژه در اقدامات پیشگیرانه و پس از وقوع بحران، موفقیت کافی در این حوزه نداشته است.

گرچه در سال‌های اخیر برنامه‌های ملی مرتبط با «کاهش خطر حوادث و سوانح»، «آمادگی و پاسخ» و «بازسازی و بازتوانی» مطابق با ماده ۴ قانون مدیریت بحران کشور تدوین و به تصویب رسید و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد، اما همچنان کمبود فرماندهی مقتدر و واحد، ضعف مشارکت اجتماعی، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و پشتیبان، نبود ساختار هماهنگ‌کننده کارآمد و خلأ در سیاست‌گذاری‌های فعال در فرآیند مدیریت بحران کشور مشهود است. ارزیابی تجارب موفق مدیریت بحران در کشورهای مختلف و بررسی وضعیت کنونی ایران، نشان می‌دهد که کشور ما نیازمند تخصیص یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری به این حوزه است.

چنین ساختاری با ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور، به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران، می‌تواند تمام ظرفیت‌ها و ساختارهای پراکنده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف را تجمیع و ساماندهی کرده و تشکیلاتی منسجم و قدرتمند با ظرفیت‌های فنی و اجرایی را در عرصه سیاست‌گذاری و اجرا فراهم کند. درحالی‌که سازمان مدیریت بحران کشور در «نظر» نقش متولی را برعهده دارد، «در عمل» به دلایلی چون عدم ارتباط مستقیم با رئیس‌جمهور و نبود حضور در کابینه، عدم برخورداری از اقتدار لازم در تعامل با وزرا و دستگاه‌ها و کمبود توان لجستیکی و اجرایی در سطح ملی و استانی، از توان لازم برای پاسخگویی به بحران‌های وسیع و فراگیر برخوردار نیست و با چالش‌های جدی مواجه است.

باتوجه به ضرورت تغییر ساختاری در مدیریت بحران و شرایط اضطراری کشور، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود: ۱- انتصاب مدیری متخصص، باتجربه و مقتدر به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ۲- ارتقای ریاست سازمان مدیریت بحران به معاونت ریاست‌جمهوری و حضور او در کابینه ۳- تسلط و آگاهی تمام اعضای هیئت‌دولت به اسناد، قوانین و فرآیندهای مدیریت بحران کشور ۴- اجرای کامل قانون مدیریت بحران کشور و برنامه‌های مصوب توسط تمام دستگاه‌ها در پایان، انجمن‌ها و تشکل‌های زیر با بهره‌مندی از تخصص نخبگان و کارشناسان، آمادگی خود را جهت مشارکت در تدوین ساختارها و برنامه‌های لازم اعلام می‌دارند.»