دولت و مسئله گزینش اهل سنت
دکترین «وفاق‌ملی» عطف به ضرورت‌های گریزناپذیر، در پیامد چند سال انشقاق‌گرایی و منازعه‌طلبی جریانات تند و افراطی، از سوی عقلای نظام در دستور کار قرار گرفت و دکتر مسعود پزشکیان به‌هنگام از انسجام داخلی بیش و پیش از هر گزاره‌ای برای حل‌وفصل موضوعات مورد مناقشه و ناترازی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سخن گفت و نشان داد که نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین نامزد برای پیشبرد این راهبرد است.
دیری نپایید که پزشکیانِ رئیس‌جمهوری، در موسوم و موعد پیشامعرفی کابینه، دولت چهاردهم را دولت «وفاق‌ملی» خواند و این راهبرد را در کنار شعارهای همیشگی و شاکله بخش گفتمانی خود نشاند. «حق، عدالت، انصاف» عصاره سیره نظری و عملی او در همه این سال‌ها بود و حالا انتظار این بود که استراتژی وفاق‌ملی را بر پایه همین ارکان گفتمانی استوار و استحکام ببخشد.
در همان ابتدای کار دولت، بسیاری از صاحبنظران گفتند که منظور رئیس‌جمهوری از کابینه وفاق‌ملی کابینه شرکت سهامی سیاسیون از اطراف و اکناف و اقطار سیاسی نیست و مسئله مهم و کلیدی آن نقش‌آفرینی محذوفان از جوانان و اقوام و زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ساختار و شاکله قدرت است تا بدین‌سان سرمایه اجتماعی ارتقا یابد و نهاد دولت-ملت قوام و استحکام دوچندان بگیرد و نسیم تغییر وضعیت در افکارعمومی نضج یابد.
به هنگامه معرفی کابینه بخشی از این مطالبات محقق شد و بخشی دیگر همانند به‌کارگیری جوانان تاحدودی مغفول ماند و در نهایت، تابوی حضور اهل سنت در کابینه و صندلی وزارت شکسته نشد. دولت نه نمره مردودی در پیشبرد راهبرد وفاق در صورت‌بندی کابینه گرفت، نه نمره عالی، شاید چیزی در قامت قابل‌قبول با قید «نیاز به تلاش بیشتر!». این تلاش بیشتر، مستلزم به‌کارگیری این اقشار در لایه‌های میانی مدیریتی و معاونت‌ها بود که در خصوص به‌کارگیری زنان شاهد چند انتصاب در مناصب شاخص و بی‌سابقه بودیم.
جوانان نیز در برخی سمت‌ها گزیده شدند که البته روند آن کُند و دور از توقعات و انتظارات بوده است. نوبت که به اهل‌سنت رسید و آنان یکبار تا آستانه شکستن تابو با اخبار و شایعات پررنگ و قوی پیرامون معرفی وزیر نفت رفته و امیدوار شده بودند و سپس قرعه به نام دیگری خورد، این‌بار با خبر انتصاب اولین معاون رئیس‌جمهوری از اهل سنت، خاطرشان تاحدودی التیام یافت و سپس با خبر اولین انتصاب استاندار کرد اهل سنت، امیدوار به تحقق وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان و تحقق راهبرد وفاق‌ملی وی شدند.
البته، برخی فعالان سیاسی و اصلاح‌طلبان اهالی کردستان نقدهایی داشتند که چرا استاندار برگزیده از حامیان انتخاباتی قالیباف است و از فعالان بومی استان کردستان نیست؛ ولی با همه این اوصاف، پالس‌های مثبتی ساطع شده بود و به‌کارگیری چند نیروی نخبه اهل‌سنت از جمله خبر انتصاب سیدعماد حسینی (معاون وزیر اسبق نفت و همان کاندیدای در آستانه وزارت) به یکی از معاونت‌های تخصصی و راهبردی وزارت نفت، امیدها را برای تغییر روند و تحقق وعده‌ها زنده کرد.
اما یکباره اتفاقات عجیبی رخ داد. خبر انتصاب حسینی تکذیب و عنوان شد که هنوز حکم وی به توشیح وزیر نرسیده و روند آن هنوز در جریان بوده و قطعی نشده است و سپس، صبح دیروز در اقدامی بی‌سابقه، نمایندگان مجلس با رای مخالف به استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، عملاً مانع انتصاب او در مقام معاونت رئیس‌جمهوری شدند و تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان را به محاق بردند. جالب آنکه زمزمه‌هایی برخاست که اکنون که حسین‌زاده از تصدی این سمت باز مانده، پزشکیان سیدعماد حسینی را به این معاونت برگزیند.
حال آنکه درست است که به‌کارگیری یک کرد اهل‌سنت در مقام معاونت رئیس‌جمهوری یک مزیت در حوزه احیای سرمایه اجتماعی و تحقق وعده رئیس‌جمهوری است؛ اما اصل اول و اساسی به‌کارگیری نخبگان و متخصصان در دولت چهاردهم بر اساس آن شاخص تبعیض مثبت است و اینگونه انتصابی نقض غرض و اجحاف نسبت به این عزیزان و تخصص و توانمندی و سابقه آنان است؛ نه لطفی به این افراد و اقشار و حالتی فرمالیته و ناچسب و ازسربازکنی به اذهان متبادر می‌کند.
بی‌شک ما منتظر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری در دولت چهاردهم در همه زمینه‌ها و به‌خصوص روند و جریان انتصابات به صورت عام و به‌خصوص در این حوزه مورد مطالبه و پرسشگری هستیم؛ اما تغییری که منطبق با تخصص و شایسته‌سالاری و ظرفیت‌های این افراد باشد و نکته آنکه زمینه‌های آن نیز فراهم است و تنها نیازمند عزم و اراده جدی و فراتر از رویکردهای شعاری است.
