صلح مسلح شرط تحقق امنیت و توسعه پایدار
دولت چهاردهم در «شرایطی خاص» زمام امور را به دست گرفته است؛ منظور از شرایط خاص، نوعی بن‌بست یا قفل‌شدگی در امور داخلی و خارجی است. در واقع، این شرایط خاص، امکان پرداختن واقعی، عملی و عینی در مقابل رویکرد غیرواقعی، غیرعملی و صرفاً ذهنی، برای تحقق اهداف متعدد فراهم می‌سازد.
دستور کار و عملکرد دولت تا این زمان، نشان می‌دهد که رویکردها مبتنی بر نگاه راهبردی متناسب با روال متعارف جهانی همراه با پختگی، خلاقیت و عقلانیت است. براساس دیدارها و سخنرانی‌های نخستین سفر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه سازمان ملل در مهرماه 1403، چارچوب و راهبرد محوری سیاست خارجی دولت چهاردهم را می‌توان در قالب «صلح مسلح؛ شرط تحقق امنیت و توسعه پایدار» دانست. این راهبرد مبتنی بر تجربه تاریخی بیش از 4 دهه در حوزه سیاست خارجی است. محورهای اصلی این راهبرد عبارت است از:
نخست، این سیاست خارجی به دنبال صلح است. در متون روابط بین‌الملل، صلح به دو واسطه تحقق می‌یابد: کنار گذاشتن سلاح در راستای حذف جنگ با پیش‌شرط تبعیت تمامی دولت‌ها از آن است که از این موضوع، تعبیر به «صلح منفی» می‌شود؛ همانی که در بیان رئیس‌جمهور محترم آمده است: «ما آماده‌ایم سلاح‌های خود را کنار بگذاریم، به شرط این‌که اسرائیل هم سلاح خود را کنار بگذارد و یک سازمان بین‌المللی در منطقه، امنیت را تأمین کند». امّا اگر دولتی سلاح خود را کنار گذارد و دولت دیگر این کار را نکند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
در اینجا کشوری که سلاح متناسب در اختیار ندارد، مقدّرات کشور خود را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. برای پرهیز از این وضعیت، باید به اندازه‌ای نیروی نظامی را تقویت کرد تا موازنه برقرار شود. تا زمانی که کشورها توان دفاع از خود داشته باشند، صلح قابل اتکا و پایدار خواهد بود. بر همین اساس، برای تضمین صلح و برای این‌که «زیر بار زور نمی‌رویم»، «صلح مسلح» راهبردی معقول در مطالعات استراتژیک است.
تأکید بر سلاح، در کنار صلح، برای حفاظت است، و به تعبیر معاون راهبردی رئیس‌جمهور نه برای تهدید دیگران، آپارتاید و نسل‌کشی. «ما با هیچ کشوری دعوا و جنگ نداریم». دو، آنچه در بیان هیئت ایرانی آمده است، صرفاً «صلح منفی» نیست، بلکه تأکید بر رویکرد «صلح مثبت» است. منظور از صلح مثبت تلاش برای ایجاد روابط مبتنی بر حق و عدالت، گسترش تفاهم و همکاری به جای جنگ و درگیری، رسیدن به زبان مشترک برای گفت‌وگو و پیشرفت متقابل، تحقق اصل انصاف در نظام بین‌الملل، توجه به ویژگی‌های فرهنگی جوامع، تحقق تعهدات کشورهای توسعه‌یافته در قبال کشورهای دیگر و مخالفت با تحریم به مثابه «سلاح» علیه جان و انسانیت است.
بر اساس متون روابط بین‌الملل، آنچه در بیان رئیس‌جمهور پزشکیان در سازمان ملل ارائه شده، امکان گذر از شرایط حداقلی روابط به سطح بالاتر یعنی «همکاری» است. سه، «صلح مسلح» امکان گذر از محدودیت‌ها به توافقات بیشتر، گذر از تهدیدها به فرصت‌ها، ایجاد اعتمادسازی به تعبیر وزیر امور خارجه و در نهایت تلاش در راستای تعامل و مذاکره به جای تقابل است. اما اگر این روال تحقق نیابد، در مقابل تهدیدات، محدودیت‌ها و تجاوزگری، دست بسته نیستیم.
پس کشورهای غربی به جای دنبال «زیر بغل مار» بودن و اتهام‌زنی به ایران در مورد تسلیحات هسته‌ای بهتر است به اعتمادسازی متقابل مبتنی بر عدالت و انصاف رو آورند. چهار، راهبرد «صلح مسلح» به این موضوع اشاره دارد که دوگانه امنیت و ثبات در قبال رشد و توسعه یا «میز و میدان» باید در فرایند تصمیم‌گیری کشورها و در سطح نظام بین‌الملل برداشته شود.
این دستورکار کنونی است که در سازمان ملل نیز در حال پیگیری است. این سازوکار مناسب، سوغاتی نخستین سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به سازمان ملل است که پیش از این نیز در قالب «گفت‌وگوی تمدن‌ها»ی آقای خاتمی و «جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی» آقای روحانی طرح شده بود. «ما از سوی جمهوری اسلامی ایران حامل پیام صلح و امنیت... و توسعه برای همه مردم هستیم».
در نهایت، این سیاست خارجی متوازن و مستقل و عزت‌مندانه‌ای است که حتی به طرفین درگیری اوکراین تأکید می‌کند که امنیت و منافع یک کشور با نابودی کشور دیگر قابل تحقق نیست. همچنین اقبال به رویکرد شرقی در دیدار با وزیر خارجه چین در نیویورک دنبال می‌شود تا توازن و تعادل مناسب در روابط خارجی کشور تحقق یابد.
