رابطه مردم و رئیس‌جمهور
در آستانه‌ی تشکیل چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است داوطلبان تصدی کرسی ریاست‌جمهوری و سایر اشخاص تاثیرگذار در بدنه‌ی حکومت برای یک‌بار هم که شده راجع به این مسئله تأمل کنند که اساساً فلسفه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور توسط مردم چیست؟ اهمیت اراده و خواست ملت در کارزار انتخابات بنا به کدام فلسفه‌ی حاکمیتی تعریف شده؟ آیا تمامی شهروندان ایران از هر قشر و طبقه‌ای که هستند در این رویداد سیاسی و نتایج آن نقش و سهمی واحد دارند؟
رئیس‌جمهور بنا بر اصل121سوگند یاد می‌کند تا پاسدار قانون اساسی بوده و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته، حمایت کند و در اصل 122تصریح شده که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد، در برابر ملت مسئول است. رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری مستند به اصل113قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی تعریف شده است. با این فرض این سوال مطرح است که در سیزده دولت گذشته چه میزان از حقوق مردم ایران که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت تعرفه شده، به مرحله‌ی اجرا درآمده و عملیاتی شده است؟
بنا بر آنچه در تعریف مصادیق حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت دیده‌ایم، برخورداری از حداقل حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت، ابتدایی‌ترین امتیازی است که هر شهروند ایرانی می‌بایست از آن بهره‌مند شود. آیا در جامعه‌ی فعلی، مردم ایران واجد چنین حقوقی هستند و یا اینکه با درجه‌بندی شهروندان حق استیفاء از حقوق ملت نیز به درجات مختلف تقسیم می‌شود؟ آنچه که از تحلیل عملکرد دولت‌های اخیر در برخورد با تامین حقوق ملت و برآورد اهمیت حقوق ابتدایی ملت در برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت‌ها استتناج می‌شود، مؤید این موضوع است که درصد قابل توجهی از ملت لااقل در مقوله‌ی امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروند درجه چندم هستند و تنها عده‌ای خاص یا همان 4درصد معروف شهروند درجه یک هستند!!
در نظام تقنینی_سیاسی ایران مقررات و قوانین متنوعی انشاء شده است که وجه اشتراک تمام مقررات مذکور اعم از منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی و... تبیین و شناسایی حقوق اساسی و شهروندی ملت است.
نظریه‌پردازان حقوق عمومی با توجه به مفهوم حقوق بشر(حقوق اساسی) و حقوق شهروندی با تحلیل عناصر شکل‌دهنده‌ی این حقوق بر این باور و نظر هستند که بنا بر موازین پذیرفته‌شده در مبانی حقوق بشر، تمام آحاد ملت از هر جنس و نژاد و رتبه که هستند واجد حقوقی برابرند؛ لذا بنا بر استانداردهای حقوق بشری در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نشده، همه‌ی مردم شهروند درجه یک و تمام مردم از حقوق بشر منتفع هستند.
در مقابل باید پذیرفت در تعریف مصداقی حقوق شهروندی نمی‌توان مدعی شد که مردم به طور تمام و کمال از امتیازات لازم یک شهروند ساده برخوردار هستند؛ اینجاست که مسئله‌ی درجه‌بندی شهروندان بروز و ظهور می‌کند. طرفداران این نظریه چنین اظهارنظر می‌کنند که برخلاف حقوق بشر که امری است مطلق، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت پیروی کرده؛ امری است نسبی! و این سرآغاز چالشی است در قامت درجه‌بندی شهروندان.
برخی در توجیه این نظریه بر این باور که بهره‌مندی از حقوق شهروندی منوط به وفاداری به آرمان جمعی جامعه(وفاداری به نظام حاکم) است لذا آن دسته از افراد جامعه که به دولت(به‌عنوان نماینده‌ی سعادت جمعی) وفادارتر هستند در تعریف شهروند خوب شناخته‌شده، لذا مستحق بیشترین بهره‌مندی از حقوق شهروندی‌اند. در این فرض سوال اساسی و مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا منتقدان و معترضین سیاست‌های دولت علی‌رغم احراز وفاداری ایشان به نظام در تعریف شهروند خوب قرار می‌گیرند؟
معیار و ملاک وفاداری به دولت امری است نسبی یا مطلق؟ به عبارتی این میزان از وفاداری توسط کدام نهاد و مرجع تعریف می‌شود؟ با این فرض که قانون اساسی کشور به عنوان میثاق مدنی شهروندان جامعه و حاکمیت مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، آیا ملاک و معیار ارزشمندتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت نیاز داریم؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوق حقه‌ی خویش مستند به همان مقرراتی که توسط حاکمیت در عناوین متنوع با محوریت حقوق شهروندی انشاء شده است معترض باشند باید به وفاداری ایشان به نظام شک کرد؟
در یک قیاس منطقی پاسخ منفی است چراکه شهروند مورد اشاره بنا بر قانون و مقرراتی که توسط حاکمیت انشاء شده است، وفاداری خویش را به نظام بروز داده و حال نیز بنا بر همان قانون، حقوق شهروندی خویش را مطالبه می‌کند. به‌عبارتی مبتنی بر همان قواعدی که حقوق شهروندی تعریف شده است هر یک از شهروندان حق دارند پیگیر مطالبات قانونی خویش باشند.
قانون اساسی در اصل بیستم، ملت ایران را برخوردار از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و در ادامه اصل۲۲مقرر می‌کند: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون هستند. آنچه که تحت عنوان حقوق ملت در اصول ۲۰تا۴۱ تصریح شده است، مؤید نقش مهم و غیرقابل انکار مقوله‌ی امنیت در یک نظام سیاسی به عنوان حق مسلم شهروندان و تکلیفی بر عهده دولت به معنای اخص آن یعنی قوه مجریه است. با این وصف ضمانت اجرای اعمال اصل ۱۱۳قانون اساسی که دولت را مسئول اجرا و اعمال اصول مربوط به حقوق ملت دانسته، چیست؟ چنانچه رئیس‌جمهور در دوره‌ی تصدی خویش برخلاف مفاد سوگندنامه بدون توجه به مصالح ملت رفتار کرد، طریق عملی الزام وی به پاسخگویی بنا بر اصل۱۲۲که مقرر می‌کند وی در برابر ملت /رهبری/قوه مقننه مکلف به پاسخگویی است، چیست؟ شهروندی که با حضور در انتخابات وفاداری و پایبندی‌اش را به سیاست‌های کلی نظام اعلام داشته، حق دارد در مواجهه با قصور دولتمردان، معترض شده، حقوق خویش را مطالبه کند؟ آیا این اعتراض مدنی دلیل و موجب موجهی است برای درجه‌بندی شهروندان؟ ادعا و نظراتی مانند: آنان که ناراضی‌اند می‌توانند جمع کرده به دیار دیگر هجرت کنند یا این مملکت، مملکت حزب‌اللهی‌هاست و...، قرینه‌ای بر حاکم بودن نظریه درجه‌بندی شهروندان نزد حاکمیت و افراد تاثیرگذار در بدنه‌ی حکومت نیست؟
اصل۴۳قانون اساسی مقرر می‌کند: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و...اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط ذیل استوار می‌باشد و در ادامه به؛ بهداشت، درمان، آموزش، شغل، تولید، تنظیم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی! داشته باشد، اشاره کرده است. در یک فضای منصفانه این پرسش قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند۳اصل۴۳علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی-اجتماعی یا سیاسی و...دارند؟ طی چهار دهه‌ی گذشته چند درصد از این اهداف توسط دولت‌های وقت به منصه ظهور رسیده و عملیاتی شده؟ چند درصد از مردم دارای شغل مناسب یا چند درصد مردم توان تامین مایحتاج اولیه خویش را دارند؟
کدامیک از دولت‌ها بنا بر اصول قانون اساسی راجع به موضوعات اقتصادی مانند وضعیت معیشت مردم یا بی‌ثباتی بازار و عدم امنیت اقتصادی شهروندان پاسخگو بوده‌اند؟ آمار ارائه‌شده راجع به خط فقر و تفاوت فاحش طبقات مختلف جامعه در بهره‌مندی از حقوق ابتدایی که سبب تعریف جدیدی از فاصله‌ی طبقاتی شده تا چه میزان به عملکرد دولت‌های گذشته مرتبط است؟ آیا اعمال حاکمیتی دولت‌های گذشته سبب تقویت نظریه‌ی درجه‌بندی شهروندان در جامعه‌ی ایرانی نبوده؟
