فرسودگی در سایه جنگ و تحریم/نگاهی به وضعیت صنعت نظامی روسیه در مواجهه با چالش‌ها
یکی از تبعات ناگزیر جنگ اوکراین برای روسیه، افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی بود و به طور طبیعی انتظار می‌رفت این افزایش هزینه‌ها به رشد توان تکنولوژیکی و رزمی نیروهای مسلح این کشور منجر شود.
یکی از تبعات ناگزیر جنگ اوکراین برای روسیه، افزایش قابل توجه هزینه‌های نظامی بود و به طور طبیعی انتظار می‌رفت این افزایش هزینه‌ها به رشد توان تکنولوژیکی و رزمی نیروهای مسلح این کشور منجر شود. با این حال، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های جاری و تحریم‌هایی که سختگیرانهتر از قبل اجرایی می‌شوند، باعث عقب‌گرد صنایع نظامی روسیه در مقایسه با صنایع نظامی پیشرفته غرب و شرق شده است.
از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، بخش قابل توجهی از بودجه فدرال روسیه به هزینه‌های نظامی اختصاص یافت. پیش‌بینی می‌شود سهم هزینه‌های دفاعی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۵، به ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این میزان، بالاترین سطح از هزینه‌های نظامی روسیه از زمان پایان جنگ سرد محسوب می‌شود.
روس‌ها معتقدند این افزایش هزینه‌ها به تقویت صنایع نظامی آنها منجر شده و تولید و درآمدهای این صنعت را افزایش داده است اما پژوهش جدید اندیشکده چتم‌هاوس بیانگر آن است که تمرکز صنایع نظامی روسیه به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه و تولید تسلیحات مدرن بر تولید تسلیحات قدیمی‌تر در ابعاد گسترده متمرکز شده و در صورت تداوم این روند، صنایع نظامی روسیه از پیشرفت تکنولوژیک صنایع نظامی چین و صنایع نظامی غرب عقب می‌مانند.
با این حال، در این پژوهش استدلال شده است که به‌رغم آسیب‌های ناشی از تحریم‌های هدفمند بین‌المللی علیه مسکو و هزینه‌های ناشی از جنگ، قدرت نظامی روسیه همچنان «به اندازه کافی قدرتمند» است که بتواند تهدیدی مهم علیه غرب محسوب و در یک نبرد احتمالی قدرتمند ظاهر شود.
پاشنه‌های آشیل صنعت نظامی روسیه
جنگ جاری در اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی، ضعف‌ها، ناکامی‌ها، تنگناهای صنعتی و سایر مشکلات از پیش موجود در مجتمع نظامی-صنعتی روسیه (OPK) را عمیق‌تر و نمایان‌تر کرده است. این واقعیت در تضاد کامل با بیانیه‌های خوش‌بینانه‌ای قرار دارد که کرملین به طور منظم منتشر می‌کند و در آن، مجتمع نظامی خود را «قدرتمندترین در جهان از نظر حجم تولید» توصیف کرده و ادعا می‌کند که ارتش با وجود تحریم‌ها «حتی قوی‌تر» شده است. با این حال، بررسی دقیق زنجیره تولید نشان می‌دهد که این غول نظامی بر پایه‌هایی لرزان ایستاده است.
بحران‌های مالی و اقتصادی مزمن: وضعیت اقتصادی صنعت نظامی روسیه وخیم است و چندین عامل ساختاری در این زمینه مقصر هستند. حتی پیش از تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین، این بخش تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی پس از تهاجم اول در سال ۲۰۱۴ و همچنین اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ در تقلا بود. چرخش روسیه به سمت اقتصاد جنگی از سال ۲۰۲۲، منجر به وضعیتی موسوم به «کینزینیسم نظامی» شده است که در آن، اقتصاد ملی به سمت هزینه‌ها، تولید و انتقالات نظامی سوق داده می‌شود. هرچند کرملین استدلال می‌کند که این وضعیت موقتی و تحت کنترل است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد: اقتصاد جنگی با وجود ارائه نتایج «خوب» در سطح اقتصاد کلان، مشکلات واقعی مانند افزایش تورم، کاهش دستمزدها و قدرت خرید و بحران نقدینگی در بخش بانکی را به همراه داشته است.
یکی از جدی‌ترین مشکلات، بحران مدیریت بدهی در شرکت‌های فعال در صنعت نظامی است. به دلیل ساختار سفارشات دفاعی دولتی در روسیه (GOZ)، دولت اجازه پیش‌پرداخت برای تولیدات نظامی را نمی‌دهد. این امر تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا برای تأمین مالی پروژه‌های خود به بانک‌ها مراجعه کرده و وام دریافت کنند. در دهه‌های اخیر، دولت برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید، بسیاری از تولیدکنندگان زیان‌ده را به طور مصنوعی سرپا نگه داشته است. در نتیجه، شرکت‌هایی که عمدتاً متعلق به روستک (Rostec)، بزرگترین هولدینگ دفاعی دولتی روسیه هستند و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، توانستند با دریافت وام خود را زنده نگه دارند. با این حال انباشت وام‌های پرداخت‌نشده، بانک‌های روسی را به محدود کردن وام‌دهی به شرکت‌های نظامی سوق داد.
این شرکت‌ها نیز به نوبه خود نتوانستند تقاضاهای تولیدی سفارشات دولتی، جایگزینی واردات و تبدیل صنعت به سمت تولید غیرنظامی و دوگانه را برآورده کنند. این وضعیت به قدری روابط میان تولیدکنندگان و مؤسسات مالی را تیره کرد که دولت برای ساماندهی فرآیند با بانک‌های درگیر مداخله کرد. مشکل بدهی با فقدان سودآوری عمومی در میان شرکت‌های نظامی تشدید می‌شود. تولیدکنندگان صنعتی نظامی روسیه به شیوه‌ای مشابه همتایان غربی خود سودآور نیستند.
در عوض، از آنها انتظار می‌رود به روشی پایدار عمل کنند و تنها زیان‌های کوچک و «قابل مدیریت» داشته باشند. حتی شرکت‌های بزرگ دولتی نیز از زیان‌های قابل توجه رنج می‌برند و از کمبود درآمد گله‌مند هستند. فقدان سود مدت‌هاست که محل اختلاف بین شرکت‌های تولیدکننده و وزارت دفاع روسیه بوده و وزارت دفاع همواره تولیدکنندگان را برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها با حفظ کیفیت تحت فشار قرار داده است.
این مشکلات با موضوع قیمت‌گذاری دستوری بین شرکت‌های نظامی و وزارت دفاع پیچیده‌تر می‌شود. این موضوع که به طور سنتی منبع اصطکاک بوده، با فرمول‌های پیچیده و بدون انعطاف‌پذیری برای تولیدکنندگان همراه است. دولت در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد با ایجاد یک مکانیسم جدید قیمت‌گذاری مبتنی بر «مدل تشویقی»، این مشکل را حل کند، اما این تلاش عمدتاً یک شکست بود و شرکت‌ها شکایت دارند که این مکانیسم‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های تولید ایجاد نمی‌کنند. در شرایط جنگ، این عوامل باعث «داغ شدن بیش از حد صنعت نظامی» شده‌اند؛ به طوری که بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی روسیه اکنون از این بخش تأمین می‌شود اما بلافاصله توسط ماشین جنگ بلعیده می‌شود و وضعیت مالی شرکت‌ها را بهبود نمی‌بخشد.
کمبود نیروی کار ماهر و چالش‌های بازار کار: مشکلات بازار کار همواره صنعت نظامی روسیه را تحت تأثیر قرار داده است. این صنعت با کمبود نیروی کار به معنای عام مواجه نیست، بلکه به شدت از کمبود کارگران ماهر و آموزش‌دیده رنج می‌برد. دولت نیز به این مشکل اذعان دارد؛ برآوردهای رسمی شکاف نیروی کار را بین ۱۴۰ هزار تا ۴۰۰ هزار کارگر (تقریباً ۲۰ درصد از کل کارکنان این بخش) تخمین می‌زند. از سال ۲۰۲۲، استخدام نیروی کار به دلیل سربازی اجباری و بسیج برای جنگ اوکراین، استفاده از پیمانکاران موقت و «فرار مغزها» پیچیده‌تر شده است.
شرکت‌های نظامی برای جذب نیرو با یکدیگر و با سایر صنایع رقابت می‌کنند. این شکاف پرسنلی با شکاف سنی در صنعت ترکیب شده است. کارگران صنعت نظامی به طور کلی مسن‌تر از سایر بخش‌ها هستند و این نابرابری به‌ویژه در دفاتر طراحی و مراکز تحقیقاتی که میانگین سنی بالای ۷۰ سال است، به شدت به چشم می‌خورد. کارگران جوان‌تر عموماً انگیزه‌ای برای کار در این بخش ندارند، زیرا اشتغال در بخش خصوصی یا مهاجرت را ترجیح می‌دهند. برای مقابله با این وضعیت، دولت در تلاش است تا با ارائه مشوق‌هایی، دانشجویان را به سمت شرکت‌های نظامی سوق دهد. با این حال، شرایط کاری با اقداماتی مانند کاهش تعطیلات با حقوق، افزایش شیفت‌های کاری، اضافه‌کاری اجباری و هفته‌های کاری شش‌روزه سختگیرانهتر شده است.
اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها توانایی پرداخت هزینه این شیفت‌های اضافی را ندارند یا فاقد کارگران ماهر لازم برای اجرای آن هستند. اساسی‌تر از همه، بهره‌وری نیروی کار در صنعت نظامی هرگز قوی نبوده و به طور کلی پایین باقی مانده است. به جز تقویت اولیه ناشی از تبلیغات دولتی برای حمایت از جنگ، کارگران هیچ انگیزه واقعی برای بهبود بهره‌وری، انگیزه یا مهارت‌های خود ندارند.
در مقابل، عوامل بازدارنده بسیاری مانند حقوق غیررقابتی، شرایط کاری نامناسب، فقدان مدیریت قوی و فساد وجود دارد. در نهایت، «فرار مغزها» بازار کار این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. خروج استعدادهای جوان که قبل از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، با یک دهه جنگ تشدید شده است. تخمین زده می‌شود که از سال ۲۰۲۲، حدود ۷۰ هزار متخصص فناوری اطلاعات روسیه کشور را ترک کرده‌اند.
تمرکز بیش از حد صنعتی و پیامدهای آن: صنعت نظامی روسیه پس از فروپاشی شوروی، در دهه ۲۰۰۰ میلادی بازسازی شد و حول کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی تثبیت گشت. بازیگر اصلی این صنعت تا به امروز روستک (Rostec) است که حدود ۷۵ درصد از کل شرکت‌های نظامی-صنعتی را تحت کنترل خود دارد. هدف اولیه این بازسازی، افزایش رقابت‌پذیری داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تولید و تثبیت کلی صنعت بود. با این حال، در عمل، ادغام شرکت‌ها در چارچوب «قهرمانان صنعتی» بزرگ، انتظارات را برآورده نکرد.
این تمرکزگرایی نتوانست تنگناهای تولید صنعتی از پیش موجود را برطرف کند و شرکت‌هایی که در وضعیت مالی بدی قرار داشتند، بدون حل مشکلات‌شان توسط دیگران بلعیده شدند. تمرکز صنعتی رقابت را کاهش می‌دهد، زیرا مجموعه تولیدکنندگان در دسترس، به‌ویژه شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط را محدود می‌کند.
علاوه بر این، این تمرکز اغلب به کمبودهای ساختاری پنهان، بوروکراسی و فساد دور از نظارت رسمی منجر می‌شود. ظهور روستک به عنوان یک انحصارگر بالفعل در بخش‌هایی از تولید نظامی روسیه، نه‌تنها رقابت را در این صنعت خفه کرده، بلکه ظرفیت تحقیق و توسعه و نوآوری آن را نیز به طور کلی سرکوب کرده است. برای مدیریت این وضعیت و درگیری‌های داخلی بین بازیگران کلیدی، دولت روسیه فرآیند تصمیم‌گیری را تحت کمیسیون نظامی-صنعتی (VPK) متمرکز کرد. این کمیسیون به ولادیمیر پوتین نوعی «کنترل کامل» بر تصمیمات اصلی دفاعی-صنعتی می‌دهد و او را در نقش قدرتمند میانجی و داور درگیری‌ها قرار می‌دهد.
سیستم ضعیف کنترل کیفیت: این صنعت همچنان از مشکلات کنترل کیفیت رنج می‌برد. استانداردهای کنترل کیفیت پس از پایان جنگ سرد به شدت تنزل یافت. حضور بازرسان نظامی در داخل شرکت‌ها نیز مشکل را حل نکرده است، زیرا مسائل گسترده‌تری مانند ابزارهای تولید فرسوده، انگیزه و بهره‌وری پایین نیروی کار و استفاده از قطعات غیراستاندارد وجود دارد. نیروهای مسلح اکنون به طور منظم با سیستم‌های معیوب، حوادث و شلیک‌های ناموفق مواجه هستند.
وابستگی به فناوری و ماشین‌آلات: قطعات میکروالکترونیک یا ریزالکترونیک برای تولید سخت‌افزار نظامی حیاتی هستند. اما دسترسی روسیه به قطعات الکترونیکی با کیفیت با کاربرد دوگانه، میکروچیپ‌ها و ریزپردازنده‌ها به شدت توسط تحریم‌ها محدود شده است. جنگ اوکراین وابستگی حیاتی روسیه به قطعات غربی را برای «شریان حیاتی سیلیکونی» خود آشکار کرد. تلاش‌های بومی برای جایگزینی واردات شکست خورده است و قطعات خریداری‌شده از طریق واردات از طرف ثالث - که اکثریت قریب به اتفاق آنها از چین است - نیز به طور کامل الزامات یکپارچه‌سازی برای سخت‌افزار روسی را برآورده نمی‌کنند.
در نتیجه، صنعت نظامی روسیه اغلب چاره‌ای جز کاهش استانداردها و استفاده از فناوری‌های الکترونیکی یا نوری کمتر پیشرفته ندارد که منجر به سیستم‌هایی ارزان‌تر و پرشمارتر، اما کمتر قابل اعتماد می‌شود. مشکل ماشین‌آلات هم مشکل دیگر صنایع نظامی روسیه است. بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از ماشین‌آلات ابزارسازی و قطعات یدکی مرتبط مورد استفاده در روسیه وارداتی هستند.
تحت تأثیر تحریم‌ها، صنعت نظامی روسیه مجبور به سازگاری از طریق استفاده از ماشین‌آلات موجود در صنعت غیرنظامی و افزایش اندک تولید داخلی شده است. راه‌حل اصلی، تهیه ماشین‌آلات از خارج، عمدتاً از چین بوده است. اما این رویکرد منجر به جایگزینی یک وابستگی خارجی با دیگری شده است. ماشین‌آلات وارداتی عموماً کیفیت پایین‌تری نسبت به همتایان غربی خود دارند و الزامات دقت و استانداردهای صنعت نظامی را برآورده نمی‌کنند. علاوه بر این، فرسودگی ماشین‌آلات غربی موجود بدون دسترسی به قطعات یدکی، بدون شک تولید را کند خواهد کرد.
شیوه‌های تطبیق صنعت نظامی روسیه با تحریم‌ها و جنگ
صنعت نظامی روسیه و دولت این کشور به طور کلی، یاد گرفته‌اند تا با این چالش‌ها از طریق راهکارهای داخلی و با کمک شرکای خارجی خود را تطبیق دهند.
استفاده از ذخایر موجود: با شروع تهاجم سال ۲۰۲۲، راه‌حل کوتاه‌مدت پیش‌فرض، مصرف ذخایر موجود مواد، قطعات و مهمات بود. اما این استراتژی بدون جایگزینی مناسب، به سرعت منجر به کمبود قطعات، به ویژه برای مهمات گران‌قیمت هدایت‌شونده دقیق شد. این وضعیت باعث شد تا صنعت نظامی روسیه مجبور به استفاده مجدد و بازسازی تجهیزات قدیمی دوران شوروی شود. در نتیجه، سخت‌افزارهای منسوخ و باکیفیت پایین‌تر، مانند تانک‌های اصلی میدان نبرد T-54 و T-55، به طور فزاینده‌ای وارد میدان جنگ در اوکراین شدند.
تولید داخلی و جایگزینی واردات: یکی از ویژگی‌های کلیدی تلاش روسیه برای سازگاری با جنگ و تحریم‌ها، ایجاد برنامه‌های جایگزینی واردات بود. این برنامه‌ها که از سال ۲۰۱۴ آغاز شدند، عمدتاً در اکثر بخش‌های متأثر از جنگ یک شکست بوده‌اند. دلایل این شکست متعدد است: مقررات ناکارآمد دولتی، ناتوانی در تطبیق خطوط تولید، فقدان وام‌های تسهیل‌شده یا سرمایه‌گذاری و کمبود کارگران ماهر. مسئله اصلی اما این است که جایگزینی واردات به سادگی یک راه‌حل مقرون‌به‌صرفه برای تولیدکنندگان نیست.
این وضعیت صنعت نظامی روسیه را مجبور خواهد کرد تا در آینده تولیدات خود را ساده‌سازی کرده و به قطعات نظامی کمتر پیشرفته و فناوری‌های دوگانه یا حتی غیرنظامی تکیه کند. کمک شرکای خارجی: ناتوانی صنعت نظامی روسیه در تطبیق داخلی، این کشور را مجبور کرد تا به سرعت وابستگی حیاتی خود به قطعات غربی را با وابستگی جدیدی به تأمین‌کنندگان خارجی جایگزین کند. مسکو برای دور زدن تحریم‌ها از دو استراتژی متمایز استفاده می‌کند؛ روش اول استفاده از روش‌های دور زدن تحریم نظیر استفاده از طرف‌های ثالث برای واردات کالا از غرب است و روش دوم واردات مستقیم از کشورهایی که از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند.
در این میان، چین به بزرگترین تأمین‌کننده واردات با فناوری پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها و قطعات میکروالکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات مخابراتی برای روسیه تبدیل شده است. اگرچه قطعات چینی عموماً کیفیت پایین‌تری نسبت به قطعات غربی دارند، اما جنگ و تحریم‌ها نوعی اتکای بیش از حد به واردات چینی ایجاد کرده است. با این حال، همه این راهکارها در کنار هم یک راه‌حل کامل برای مشکلات صنعت نظامی روسیه نیستند.
محدودیت‌های واضحی مانند هزینه‌های اضافی، کیفیت پایین‌تر قطعات و تأخیر در تأمین وجود دارد. این وضعیت در بلندمدت کاملاً پایدار نیست و شکاف‌های وارداتی احتمالاً شرکت‌های روسی را برای دسترسی به قطعات به رقابت وادار می‌کند که ممکن است منجر به رکود تدریجی تولید در چندین بخش، به ویژه تسلیحات پیشرفته شود.
نتیجه‌گیری
صنعت نظامی روسیه با محدودیت‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به چالش‌های برجسته‌شده در این گزارش، این صنعت احتمالاً یک دوره افول پیوسته را تجربه خواهد کرد که با این ویژگی‌ها مشخص می‌شود؛ ساده‌سازی تولیدات و تدارکات نظامی، به‌ویژه برای سخت‌افزارها، کاهش نرخ تولید به دلیل فشار بر زنجیره‌های تولید و دسترسی محدود به ماشین‌آلات و قطعات، کاهش کیفیت خروجی‌ها به دلیل نیروی کار کمتر ماهر و ظرفیت صنعتی پایین‌تر و «رکود نوآوری» در تحقیق و توسعه نظامی، پژوهش‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته. با این حال، این مشکلات برای روسیه غیرقابل حل نیستند.
صنعت نظامی روسیه انعطاف‌پذیری خود را در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشان داد و از زوال دهه ۱۹۹۰ بهبود یافت. این صنعت امروز نیز به همان اندازه انعطاف‌پذیر است و می‌تواند حداقل پایه‌های نظامی-صنعتی و علمی لازم برای ادامه جنگ علیه اوکراین را حفظ کند. این صنعت به تولید سیستم‌هایی که «به اندازه کافی خوب» هستند تا تهدیدی پایدار برای اوکراین و اروپا ایجاد کنند، ادامه خواهد داد.
اما «به اندازه کافی خوب بودن» برای تداوم جنگ علیه اوکراین، با توانایی رقابت با نیروهای ناتو یا چین در آینده یکسان نیست. در بلندمدت، شکاف‌های فناورانه با کشورهای غربی و البته چین افزایش خواهد یافت و این وضعیت، رقابت پایدار روسیه با دشمنانش را دشوارتر خواهد کرد.
از منظر غرب، هدف نهایی باید تشویق به زوال صنعت نظامی روسیه و کاهش تهدید کلی از جانب این کشور باشد. چنین سیاستی مسکو را از جنگ‌های کم‌شدت بازنمی‌دارد، اما ممکن است تهدید روسیه را بسیار قابل مدیریت‌تر کند، زیرا یک صنعت نظامی کُند و کمبود تسلیحات پیشرفته، روسیه را از رقابت نظامی در بلندمدت ناتوان خواهد ساخت. با این حال، مشخص نیست که تحریم‌های بین‌المللی تا چه زمانی ادامه خواهند یافت و اگر این تحریم‌ها کاهش یابند یا برداشته شوند، توانایی روسیه برای نوسازی نیروهای مسلح خود تقویت خواهد شد. در هر صورت، مدتی طول خواهد کشید تا هزینه‌های دفاعی روسیه به سطح قبل از سال ۲۰۲۲ بازگردد.
