تعرفه‌های ترامپ و آینده دلار
با اعمال تعرفه‌های «دیوانه‌وار» از سوی دولت ترامپ بر سایر کشورها، بسیاری از تحلیل‌گران نگران پدیده‌ای به نام «عقلانی‌سازی ظاهری» هستند: نسبت دادن دلایل منطقی به سیاست‌هایی که هیچ پایه عقلانی ندارند. آن‌ها می‌گویند چنین تحلیل‌هایی توجه‌ها را از سوءاستفاده‌های آشکار منحرف می‌کند.
با اعمال تعرفه‌های «دیوانه‌وار» از سوی دولت ترامپ بر سایر کشورها، بسیاری از تحلیل‌گران نگران پدیده‌ای به نام «عقلانی‌سازی ظاهری» هستند: نسبت دادن دلایل منطقی به سیاست‌هایی که هیچ پایه عقلانی ندارند. آن‌ها می‌گویند چنین تحلیل‌هایی توجه‌ها را از سوءاستفاده‌های آشکار منحرف می‌کند. ورود خانواده ترامپ به حوزه ارزهای دیجیتال (و سوءاستفاده آن‌ها از میم‌کوین‌ها) به‌وضوح این تفسیر را تقویت می‌کند. اما آیا فقط همین یک تفسیر ممکن است؟ یا شاید چیز دیگری در جریان باشد؟
بیایید به یک توضیح جایگزین نگاه کنیم:
پروژه ایالات متحده برای ترویج تجارت آزاد جهانی، پیش از انتخابات ۲۰۱۶، یعنی زمانی که ترامپ و کلینتون هر دو با مشارکت ترانس‌پاسیفیک مخالفت کردند، کنار گذاشته شد. ترامپ سپس بر کالاهای چینی و برخی کشورهای دیگر تعرفه وضع کرد. بسیاری از این تعرفه‌ها در دوران بایدن حفظ یا تقویت شدند. قانون کاهش تورم بایدن با هدف بازصنعتی‌سازی بخش‌های سبز، نه‌تنها از تعرفه‌های ترامپ حمایت کرد، بلکه شامل یارانه هم شد. موج جدید تعرفه‌های ترامپ هم با هدف بازگرداندن تولید به آمریکا در جریان است؛ هرچند با شدت کربنی بیشتر.
در نتیجه، تجارت آزاد دیگر در دستور کار هیچ‌کدام از دو حزب آمریکا نیست. دلیل این چرخش، به نقش جهانی دلار در ایجاد نابرابری ساختاری در تجارت برمی‌گردد. جان مینارد کینز در ۱۹۴۴ هشدار داد که همه کشورها ترجیح می‌دهند صادرکننده باشند تا واردکننده. صادرکنندگان امروزی در اروپا، آسیا و خلیج فارس، دلارهایی به‌دست می‌آورند که نمی‌توانند آن‌ها را در اقتصاد داخلی خود خرج کنند، چون باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. این دلارها برای بانک‌های داخلی بدهی محسوب می‌شود و ساده‌ترین راه برای تبدیل آن‌ها به دارایی، خرید بدهی دولت آمریکاست. در عمل، این پول دوباره به آمریکا بازمی‌گردد تا وارداتش ادامه پیدا کند.
در ۴ دهه اخیر، آمریکا هرچه خواسته وارد کرده، با صدور اوراق خزانه‌داری با نرخ سود پایین که هیچ‌گاه بازپرداخت نمی‌شوند. چون این اوراق، ابزار ذخیره مورد علاقه صادرکنندگان‌اند. نتیجه؟ ایالات متحده با محدودیت حساب جاری روبه‌رو نیست. اما چرا باید این وضعیت را تغییر دهد؟
متخصصانی چون متیو کلاین و مایکل پتیس می‌گویند این بی‌ملاحظگی هزینه‌هایی دارد. کشورهایی که صادرکننده خالص‌اند، مازادهایی انباشته می‌کنند، اما به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری و دستمزد داخلی. در مقابل، آمریکا کالاهای ارزان وارد می‌کند، اما صنعت داخلی‌اش تحلیل می‌رود. در سال ۱۹۷۵، کارفرمایان بزرگ آمریکا شرکت‌های صنعتی بودند؛ در سال ۲۰۲۵، فروشگاه‌های خرده‌فروشی بزرگ‌ترین کارفرماها هستند که واردات را در داخل عرضه می‌کنند.
در نتیجه، هر دو حزب آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که امتیاز دلار باری سنگین است. آن‌ها می‌خواهند با رشد تولید داخلی، اقتصاد آمریکا را متعادل کنند. این هدف اما مستلزم کاهش وابستگی سایر کشورها به دلار است. پس چرا صریح نمی‌گویند؟ چون برای رأی‌دهندگان، گفتن اینکه کشورهای دیگر آمریکا را فریب داده‌اند، ساده‌تر و جذاب‌تر از توضیح جزئیات سیاست تجاری است.
علاوه بر این، حتی اگر دولت ترامپ برنامه منسجمی برای بازتنظیم نظم جهانی نداشته باشد، این بازتنظیم در حال وقوع است. موتور صادرات آلمان از پیش از همه‌گیری در حال ازکارافتادن بود. کاهش محدودیت‌های مالی و پذیرش سرمایه‌گذاری، نشانه‌ای از چرخش به‌سمت مصرف داخلی است. هزینه‌های دفاعی بیشتر در اروپا – تحت فشار ترامپ – به این روند سرعت داده. منطقه یورو با مصرف بیشتر، ممکن است جایگزینی برای دلار در سطح جهانی شود.
در چین نیز این درک پدید آمده که صادرات بی‌پایان محصولات سبز مانند خودروهای برقی یا پنل‌های خورشیدی محدودیت‌هایی دارد. پکن در حال تنوع‌بخشی به بازارها و تقویت مصرف داخلی است. سایر کشورهای آسیایی نیز برای حفظ بازار آمریکا، در حال وفق یافتن با شرایط جدیدند.
در نهایت، چنین جهانی به دلارهای کمتری نیاز خواهد داشت. پایان دادن به سیستم فعلی، بی‌تردید ناآرامی‌هایی به همراه خواهد داشت و شاید بازصنعتی‌سازی آمریکا رؤیایی به نظر برسد، اما هر دو حزب بر آن اتفاق نظر دارند. این روند، پیش از ترامپ آغاز شده و ممکن است از او نیز فراتر رود.
