رباتهای نظامی اوپنهایمری/جغرافیای سیاسی و تنظیم مقررات استفاده از سامانههای سلاح‌های خودمختار
هیچ تعریف مورد توافقی از سیستم‌های سلاح‌های خودمختار وجود ندارد اما در اصل سلاح‌هایی هستند که یک‌بار از سوی انسان فعال می‌شوند، بدون مداخله بیشتر انسان اهداف را انتخاب و با آن درگیر می‌شوند.
برخلاف پهپادهای نظامی بدون سرنشین که اپراتور انسانی از راه دور تصمیم می‌گیرد جان یک نفر را بگیرد، سلاح‌های خودمختار از الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری مستقل استفاده می‌کنند. سلاح‌های خودمختار از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند تا هدفی را بر اساس داده‌های مبتنی بر حس‌گر‌ها مثل تشخیص چهره، شناسایی کنند و از بین ببرند.
طبق وب‌سایت سلاح‌های خودمختار، گروهی که منابع اطلاعاتی را در حمایت از تنظیم مقررات برای این دسته از سلاح‌ها تولید می‌کنند، در میان تولیدکنندگان سلاح‌های خودمختار می‌توان به آمریکا، چین، ترکیه، اسرائیل و روسیه اشاره کرد. الکساندر کیمنت، مدیر دپارتمان خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه در وزارت خارجه اتریش است. او در گزارش اخیر خود در همین وب‌سایت به نیاز فوری برای قانونمند کردن سلاح‌های خودمختار به‌دلیل پیشرفت هوش مصنوعی تاکید کرده است. گزارش کیمنت بر روند کند وضع این قوانین باوجود یک دهه بحث و جدل در کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص یا CCW اشاره می‌کند و مشکل اصلی را در تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اعتماد کشورها به یکدیگر می‌داند.
پیشرفت‌ها در زمینه هوش مصنوعی وعده منفعت برای بشر را می‌دهند چون کارها سریع‌تر و آسان‌تر و قابل دسترس‌تر می‌شوند. با این حال، مثل تمام نوآوری‌ها، هوش مصنوعی همانند مشارکت سیستم‌های سلاح‌های خودمختار به‌ویژه در تصمیم‌گیری برای مرگ و زندگی خطرات جدی را به‌همراه دارد. بسیاری از کارشناسان و توسعه‌دهندگان احتیاط را توصیه می‌کنند و خواستار تأمل و اقدامات نظارتی هستند.
ادغام هوش مصنوعی در تسلیحات اساساً این مسئله را که جنگ‌ها چگونه صورت می‌گیرند و نقش انسان در آنها چیست را زیر سوال می‌برد. نمونه‌های اولیه در اوکراین و غزه این تغییر را نشان می‌دهند اما آینده خبر از تغییر بزرگتری می‌دهد. ارتش‌ها به این سیستم‌ها برای سرعت، کارایی و توانایی نیاز دارند تا تعداد تلفات سربازان خود را به‌حداقل برسانند. این امر باعث شده تا میزان سرمایه‌گذاری‌های جهانی برای دستیابی به این سیستم‌ها تشدید شوند. اقتباس گسترده حتمی به‌نظر می‌رسد با هزینه‌هایی که انتظار می‌رود کاهش یابند و استفاده آنها احتمالاً در سراسر درگیری‌های جهانی تکثیر پیدا خواهند کرد.
این مسیر سوال‌های اخلاقی بدیهی را پیش می‌کشد و چالش‌هایی را برای پیروی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه و قوانین حقوق بشر ایجاد می‌کند. کارشناسان نسبت به شکل‌گیری رقابت‌های تسلیحاتی در تولید سیستم‌های سلاح‌های خودمختار هشدار می‌دهند؛ به‌ویژه در میانه تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی با خطرات قابل‌توجهی از گسترش، تشدید ناخواسته و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در داینامیک قدرت‌های جهانی. با اینکه هوش مصنوعی پتانسیل فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کند، ورود این سیستم‌ها نیازمند اقدام فوری برای تضمین عرف‌های قانونی، مرزهای اخلاقی و امنیت جهانی است.
هیچ تعریف مورد توافقی از سیستم‌های سلاح‌های خودمختار وجود ندارد اما در اصل سلاح‌هایی هستند که یک‌بار از سوی انسان فعال می‌شوند، بدون مداخله بیشتر انسان اهداف را انتخاب و با آن درگیر می‌شوند. این سیستم‌های تسلیحاتی «تصمیم» مرگ و زندگی را بر اساس الگوریتم‌های از پیش‌برنامه‌ریزی شده می‌گیرند. این سیستم‌ها ممکن است براساس عناصر هوش مصنوعی ساخته شوند که توسط اپراتورهای انسانی کاملاً قابل درک نیستند و اقدام‌هایشان از سوی افرادی که باید مسئول باشند قابل پیش‌بینی نیست. این موضوع ورود سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار را به لحظه مهمی برای تمام موجودات تبدیل می‌کند.
این مقطع بحرانی نیازمند رهبری سیاسی فوری برای تنظیم مقررات و تدابیر حفاظتی است. با این حال، تضاد بین توسعه سریع سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی و سرعت کُند بحث‌ها درباره وضع مقررات بسیار شدید است. عدم اعتماد بین کشورها و احتمالاً اعتمادبه‌نفس خدشه‌دارشده در مسیر راه‌حل‌های فناوری، پیشرفت را مشکل‌زا می‌کند. اگر جامعه جهانی نتواند به‌سرعت عمل کند، فرصت ایجاد گاردریل‌های قانونی از دست می‌رود و سیستم‌های سلاح‌های خودمختار به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که پتانسیل تبعات ویران‌کننده را دارد.
یک دهه بحث و جدل
مسئله سیستم‌های سلاح‌های خودمختار اولین بار به‌طور رسمی در سال 2013 در گزارش کریستف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه، در شورای حقوق بشر در دستورکار جامعه بین‌المللی قرار گرفت. سال 2016، «کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص» یا CCW گروهی از کارشناسان دولتی را تشکیل کرد تا گزینه‌های تنظیم مقررات را بررسی کنند. این گروه از سال 2017 به‌طور مرتب با یکدیگر دیدار کرده‌اند، درک بیشتری از چالش‌هایی ناشی از این سیستم‌ها را پیدا کرده‌اند که عمدتاً به‌لطف مشارکت جوامع مدنی و دانشگاهیان انجام شده است.
سال 2019، کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص با 11 اصول راهنما موافقت کرد که شامل قابلیت اجرای حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای این سیستم‌ها و نیاز به حفظ مسئولیت انسان برای تصمیم‌گیری در استفاده از این سیستم‌ها و مسئولیت‌پذیری انسان در سراسر سیکل حیات آن است. بحث‌ها در داخل گروه کارشناسان عمدتاً بر تضمین پیروی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه، مجموعه‌ای از قوانینی که حول انسان‌ها و تصمیم‌گیری‌های انسانی طراحی شده‌اند.
سیستم‌های سلاح‌های خودمختار الزامات قانونی برای مرزبندی بین غیرنظامیان و مبارزان، ارزیابی تناسب و شرط احتیاط لازم در حملات را به چالش می‌کشند. سیستم‌هایی که به اندازه کافی قابل درک نیستند که نمی‌توان به رفتارهایشان اعتماد کرد یا نمی‌توان آنها را محدود کرد؛ از نظر مفهمومی چالش‌هایی را برای تضمین سطحی از کنترل موردنیاز برای پیروی از حقوق بین‌المللی بشردوستانه و همچنین برای حفظ مسئولیت قانونی انسان در روند تصمیم‌گیری سیستم‌های خودمختار ایجاد می‌کنند.
یکی از پاسخ‌های پیشنهادی به این مشلات رویکرد دومرحله‌ای خوانده می‌شود که حمایت فزاینده‌ای را گرچه بدون هیچ اجماع‌نظری کسب کرده است. این چارچوب ترکیبی است از ممنوعیت‌ها برای سیستم‌هایی که نمی‌توان از آنها مطابق با حقوق بین‌المللی بشردوستانه استفاده کرد و مقررات سفت و سخت برای دیگر سیستم‌ها تا پیروی از استانداردهای قانونی را تضمین کند.
در مرکز این بحث تعریف ماهیت و سطحی از «کنترل انسانی معنادار» و «قضاوت درست انسان» مطرح است. با این حال تعریف مشارکت درست انسان مناقشه‌برانگیز است. اختلاف‌نظرها در مورد آنچه که پیش‌بینی‌پذیری، درک و کنترل کافی را تشکیل می‌دهد ادامه دارد، بنابراین در مورد اینکه خطوط ممنوعیت‌ها باید کجا ترسیم شود نیز اشتراک‌نظر وجود ندارد. گروه کوچکی از کشورها ترجیح می‌دهند که هیچ مرزی ترسیم نکنند.
سال 2023، دستورکار این گروه کارشناسان تا سال 2026 تمدید شد؛ آن هم با اجماع نظر برای تمرکز گسترده‌تری بر توسعه «مجموعه‌ای از عناصر یک سند، بدون پیش‌قضاوتی از ماهیت آن». «رابرت این دن بوش»، رئیس این گروه، متنی را تدوین کرد که عناصر احتمالی نظارتی را در پیامکی جمع‌بندی کرد و اصولی را برای یک توافق احتمالی پیشنهاد داد. این گروه در چنین بحث‌هایی با یکدیگر تعامل می‌کنند و اگر متن این پیامک در نوامبر 2024 مقیاسی باشد پس می‌توان گفت پیشرفت در محتوا هم اتفاق خواهد افتاد.
با این حال، پشت پرده، تصویر کمتر دلگرم‌کننده‌ای دیده می‌شود. دامنه بحث این گروه محدود است و با اختلاف‌نظرهای اساسی و روش‌های اجرایی غیرموثر که از سوی قوانین CCW اعمال می‌شوند، با مشکل مواجه می‌شود. مهم‌تر از آن، پشت‌پرده ژئوپلیتیکی مانع اقدامی قاطعانه شده است. افزایش تنش‌ها، عدم اعتماد و اولویت‌های متنوع در میان کشورها منجر به پیشرفت بسیار کُند شده است.
به‌رغم یک دهه بحث و گفت‌وگو، جامعه جهانی نتایج ملموس را نشان نداده است. عدم تطابق بین توسعه سریع فناوری‌های سیستم‌های سلاح‌های خودمختار و سرعت کُند تنظیم مقررات بین‌المللی امری مشکل‌زاست. رهبری قوی سیاسی با کمک اصول اخلاقی و تعهد به حقوق بین‌المللی بشردوستانه برای مقابله با این چالش بی‌سابقه امری اساسی است.
چالش مقررات جامع
بند «مارتنز» در حقوق بین‌المللی بشردوستانه خواستار آگاهی عمومی برای هدایت ملاحظه‌‌ای است که تشخیص دهند چه چیزی در جنگ قابل قبول و غیرقابل قبول است. قانون باید دربرابر نیازهای گسترده‌تر جامعه پاسخگو باشد. مقررات سیستم‌های سلاح‌های خودمختار از سوی عوامل و ملاحظاتی مطالبه می‌شود که فراتر از قانون و درگیری‌های مسلحانه می‌روند. با اینکه حقوق بین‌المللی بشردوستانه در مرکز باقی می‌ماند، به نگرانی‌های گسترده‌تر و مرتبط با حقوق بشر، اخلاق و امنیت جهانی نیز باید توجه شود.
سلاح‌های خودمختار سوال‌های مهمی را تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه مطرح می‌کنند؛ به‌ویژه درباره «حق زندگی» و مسئولیت قانونی. توسعه و استفاده آنها احتمالاً فراتر از جنگ می‌رود؛ جایی که این قوانین قابل اجرا هستند، اجرای قانون و کنترل مرزی را دربرمی‌گیرد. قوانین جدید که ممکن است از دیدگاه حقوق بین‌المللی بشردوستانه کافی باشند لزوماً با ملزومات قوانین حقوق بشر همسو نیستند. پتانسیل این سیستم‌ها برای تصمیم‌گیری‌های مرگبار و بدون نظارت انسان، نگرانی‌ها درباره اینکه چه کسی مسئولیت خطاها یا کشتارهای غیرقانونی را بپذیرد، تشدید می‌کند. از نظر اخلاقی، اتوماسیون زور، اصول اصلی کرامت انسانی را به چالش می‌کشد.
یکی از مهمترین زمینه‌های نگرانی اخلاقی هدف‌قراردادن مستقیم افراد است. این امر خطر محروم کردن انسان‌ها از کرامت، غیرانسانی کردن استفاده از زور و نقض حقوق عدم تبعیض را در پی دارد.
حفاظت‌های کلیدی مانند نیاز به تشخیص مبارزان از غیرنظامیان یا محافظت از سربازانی که در جنگ زخمی شده‌اند، در صورتی که برای راندن اتوماسیون دردسرساز باشد، ممکن است حذف شوند. سیستم‌هایی که برنامه‌ریزی شده‌اند تا گروه‌های جمعیتی را تمییز دهند خطر جاساز شدن تبعیض‌های جمعیتی را در مجموعه داده‌های خود دربردارند و به‌طور نامتناسبی بر جوامع به حاشیه رفته تاثیر می‌گذارند. خطاها از چنین تبعیض‌هایی ریشه می‌گیرند که می‌توانند به نقض شدید حقوق و تشدید نابرابری‌ها منجر شوند.
این سیستم‌ها علاوه بر خطرات اخلاقی در سطحی که انسان را هدف قرار می‌دهند، ممکن است خطراتی را برای صلح جهانی و ثبات داشته باشند. این سلاح‌ها در جایی که خطرات را برای سربازان کشور خود کاهش می‌دهند، ممکن است آستانه سیاسی برای اعزام یا استفاده از زور نظامی را هم کاهش دهند. آنها وعده عملیات پرسرعت را می‌دهند اما این امر اغلب به هزینه هنگفت کنترل انسانی تمام می‌شود.
این فاکتورها می‌توانند خطر تشدید درگیری را در میان رویارویی‌های سریع و ماشین‌محور بالا ببرند. این سیستم‌ها احتمالاً در درگیری‌های سیستماتیک نقش چشمگیری خواهند داشت و احتمالاً به سلاح‌های موردنظر تروریست‌ها و بازیگران غیردولتی تبدیل خواهند شد. کنترل اشاعه این سلاح‌ها نیازمند عملکرد هماهنگ ابزارهای قانونی، سیاسی و فنی است.
همه اینها به این معنی است که جنبه‌های مهمی از این مسئله باید در نظر گرفته شوند که فراتر از ابعاد حقوق بین‌المللی بشردوستانه می‌روند که تا حالا تمرکز اصلی بحث و جدل‌ها بوده‌اند. حتی در صورتی که گروه کارشناسان هر چه سریع‌تر دستورالعمل متمرکز بر حقوق بین‌المللی بشردوستانه را برآورده کنند، فقط یک دسته از چالش‌های سیستم‌های سلاح‌های خودمختار مورد توجه قرار می‌گیرد. چالش‌های اخلاقی گسترده‌تر مثل هدف قرار دادن مردم و محدودیت‌های متناسب برای استفاده از این سیستم‌ها در امنیت مرزی یا برای پلیس، احتمالاً به‌طور کامل مورد بررسی یا رسیدگی قرار نخواهد گرفت. بسیاری از کشورها نیاز به گسترش گفت‌وگوها را مطرح کرده‌اند اما مخالفت برخی از بازیگران مانع از اقدام معنادار شده است.
سال 2016، تصمیمی که برای پرداختن به مسئله سیستم‌های سلاح‌های خودمختار در داخل چارچوب CCW اتخاذ شد با تاکید بر حقوق بین‌المللی بشردوستانه، فوریت مقابله با چالش‌های قانونی را به‌سرعت نشان داد. پس از نزدیک به یک دهه گفت‌وگو و توسعه سریع فناوری، وقت آن است که حکمت این تصمیم را زیر سوال ببریم. گروه کارشناسان هنوز مرحله گذار از گفت‌وگو به مذاکرات را طی نکرده و دستورالعمل محدود آن رویکرد جامع موردنیاز برای رسیدگی به چالش‌های سیستم‌های سلاح‌های خودمختار را محدود کرده است. دستورالعمل کنونی آزمون مهمی را ارائه می‌دهد.
مسئله اصلی شیوه تصمیم‌گیری CCW مبتنی بر اجماع نظر است که به تک‌تک کشورها اجازه می‌دهد پیشرفت را مسدود کنند. مثلاً روسیه تاکتیک‌های روشمندی را برای تاخیر در گفت‌وگوها به‌کار گرفت و پیشنهادات پیاپی اعمال فوریت در گزارش‌های گروهی را رد کرد. دیگر کشورهایی که فعالانه سیستم‌ها را توسعه دادند نیز تمایل کمی در توسعه مذاکرات توافقنامه‌هایی که از نظر قانونی لازم‌الاجرا هستند، نشان داده‌اند. این امر گروه کاشناسان را در چرخه‌ای از گفت‌وگوهای اصولی سالانه بدون نتیجه‌ای واقعی قرار داده است.
این شکست بازتابی از تعلل دردسرساز است. با تکامل فناوری، شکاف بین مقررات و واقعیت بیشتر می‌شود.
تنظیم جامع مقررات سیستم‌های سلاح‌های خودمختار نیازمند رویکردی همه‌جانبه است که قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشر، اخلاقیات و ملاحظات امنیتی را ادغام می‌کند. با این حال، این گروه از پرداخت موثر به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در کنوانسیون سلاح‌های متعارف خاص منع شده‌اند و هنوز هیچ همکاری کافی برای ادامه گفت‌وگوها در جای دیگری دیده نشده است.
چشم‌انداز سیاسی تیم گروه تداوم بحث‌های تعلیقی را به‌خطر می‌اندازد. کشورها باید حالا آگاهی مشترک از شمایل یک سند قانونی در آینده نزدیک را در اولویت خود قرار دهند و دامنه دیالوگ‌ها برای ترویج پاسخی درازمدت و جامع را توسعه دهند. تضمین توسعه چارچوب قانونی بین‌المللی هم‌گام با توسعه فناوری یک اولویت جهانی است؛ موانع روشمند در نهایت بهانه‌هایی برای توجیه گزینه‌های سیاسی‌اند.
قانون ژئوپلیتیک
شرایط نامطلوب اغلب برای افرادی که فوریت این مشکل را درک می‌کنند، خسته‌کننده است. با این حال، کشورهایی که چنین سیستم‌هایی را توسعه می‌دهند در کنار متحدان خود، به‌شدت از روند گروه کارشناسان به‌عنوان تنها صحن مناسب برای گفت‌وگو به‌شدت دفاع می‌کنند. به برخی از پیشنهادها برای گسترده کردن تمرکز این گروه فراتر از قوانین بین‌المللی بشردوستانه یا مشارکت انجمن‌های دیگر با شک و تردید نگاه می‌شود.
یک استدلال رایج این است که تمام کشورها با قدرت برتر نظامی باید مشارکت کنند تا اجرای موثر مقررات را تضمین کنند. با اینکه توافق‌نظر عمومی بر سر نیاز به قوانین برای اداره این سیستم‌ها وجود دارد، تنش‌های ژئوپلتیک و فرسایش اعتماد، بسیاری از کشورها ممکن است تمایلی برای اجرای مقرراتی که شاید رقبایشان نادیده بگیرند، نداشته باشند.
این تردید به‌ویژه در میان برخی از دولت‌های غربی مشهود است که نسبت به فقدان پیشرفت در گفت‌وگوها ناامید شده‌اند اما از ابتکاراتی که نگرانند می‌تواند قدرت‌های بزرگ را حذف کند و منجر به ابزارهای قانونی شود که با منافع نظامی متصور خود همسو نیست، آگاه‌اند. این احتیاط هرچند در ظاهر قابل درک است احتمالاً کوته‌بینانه است.
اول، هدف رویکرد دومرحله‌ای پیشنهادی از سوی گروه کارشناسان ممنوعیت استفاده از سیستم‌های سلاح‌های خودمختاری است که با الزامات قوانین بین‌المللی بشردوستانه همسو نیستند و همچنین تنظیم مقررات استفاده از دیگر سلاح‌ها است تا پیروی از قانون با تاکید بر قابلیت درک، پیش‌بینی‌پذیری و محدودیت‌های مکانی-زمانی برای استفاده از این سلاح‌ها به‌منظور اعمال کنترل انسانی بر آنها میسر شود. مزیت ارتش‌های کشورها از سلاح‌هایی که فراتر از قضاوت و کنترل انسان عمل می‌کنند در بهترین حالت نامشخص باقی می‌مانند. خیلی‌ها احتمالاً استدلال می‌کنند که هیچ مزیتی در این کار نیست، بالاخره قوانینی که در CCW مورد بحث قرار می‌گیرند بیش از 10 سال است که منافع نظامی خود را اعلام کرده‌اند.
از منظر حقوقی، پیامد نپذیرفتن قوانین مگر آنکه تمام کشورها مشارکت کنند به معنای پذیرش این است که بپذیرند سیستم‌های خود یا دشمنان‌شان می‌تواند قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کند. آیا کشورهای متعهد به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و ارزش‌های جهانی می‌توانند با واگذاری تصمیمات مرگ و زندگی به سیستم‌هایی که فاقد ظرفیت انطباق، کنترل و مسئولیت‌پذیری هستند، موافقت کنند؟ مسلماً، این اصول حیاتی‌اند و باید فارغ از مشارکت جهانی برای حفظ قوانین بین‌المللی بشردوستانه و ارزش‌های مشترک رعایت شوند. در زمانی که قوانین و هنجارهای بین‌المللی در شرایط بحرانی قرار دارند، اعطای قدرت به نظامی‌ترین کشورها یک شکست سیاسی است.
تکیه بر اجماع‌نظر جهانی پیش از برداشتن گام‌هایی برای وضع مقرراتی در نهایت موضع غیرصمیمانه‌ای است که رخوت را می‌طلبد. کشورهای جهان فقط در چند مسئله بین‌المللی است که با یکدیگر توافق‌نظر دارند. اصرار بر اتفاق آرا در تنظیم مقررات سیستم‌های سلاح‌های خودمختار عملاً به بن‌بست کامل منجر خواهد شد. این رویکرد به کشورها اجازه می‌دهد تا در ظاهر متعهد به چند‌جانبه‌گرایی به‌نظر برسند در عین حال دیگران را مقصر بی‌عملی بدانند.
چنین اهمال‌کاری فرصت کم وضع تدابیر قانونی و هنجاری را پیش از فراگیر شدن این سیستم‌ها نادیده می‌گیرد. هر چه تلاش‌های نظارتی بیشتر به تاخیر بیفتند، پس از تکثیر این سیستم‌ها در سطح جهانی، تغییر مسیر دشوارتر خواهد بود. دولت‌های دموکراتیک به‌ویژه باید تشخیص دهند که این تعلل با منافع بلندمدت آنها و منافع وسیع‌تر بشریت در تضاد است.
مسیر پیش‌رو
اولویت ضروری این است که گروه کارشناسان بتوانند به نتیجه موفقیت‌آمیزی برسند. این گروه باید برای یک سند قانونی الزام‌آور بر اساس رویکرد دومرحله‌ای مذاکرات را آغاز کنند، ممنوعیت‌ها و مقررات را برای سیستم‌های سلاح‌های خودمختار توصیه کنند. این موضوع با اینکه نگرانی‌ها درباره سیستم‌های ضدپرسنل را برطرف نمی‌کند، پیامک رئیس این گروه در نوامبر 2024 نشان داد که بسیاری از کشورها به توافق بر سر قوانین کلیدی موردنیاز برای حفظ کنترل انسانی نزدیک شده‌اند.
حکم گروه کارشناسان تا سال 2026 تمدید شده و کنفرانس بازبینی CCW به‌عنوان آخرین مهلت برای گزارش نهایی تعیین شده اما پیشرفت باید تسریع شود و تا پایان سال 2025 به نتیجه برسد. توصیه‌های اساسی درباره ممنوعیت‌ها و مقررات روی میز قرار گرفته‌اند. ادامه گفت‌وگوها تبلیغات ابدی بدون تعهد به اقدام، نشان‌دهنده شکست مسئولیت سیاسی به‌ویژه برای کشورهایی است که ادعا می‌کنند از قوانین بین‌المللی بشردوستانه و ارزش‌های جهانی حمایت می‌کنند.
به‌موازات آن، تلاش‌ها برای ایجاد مومنتوم سیاسی برای تنظیم مقررات برای این سیستم‌ها باید تشدید شود. مشارکت در گروه کارشناسان همچنان محدود باقی می‌ماند. برخلاف آینده اجتناب‌ناپذیر تاثیر جهانی این سیستم‌ها به‌محض ارزان و قابل دسترس شدن‌شان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌طور قابل‌توجهی غایب‌اند. علاوه بر آن باوجود مشارکت فعالانه و نظر جامعه مدنی، کارکرد این گروه توجه عمومی بسیار محدودی دریافت کرده و تمرکز کمی بر مسدود کردن پیشرفت‌ها قرار گرفته است.
نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از تغییر وجود دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و میرجانا اسپولیاریک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فوراً از قوانین بین‌المللی خواسته‌اند تا تنظیم مقررات سیستم‌های سلاح‌های خودمختار را تا سال 2026 به‌مذاکره بگذارند. کنفرانس‌های منطقه‌ای در کاستاریکا، فیلیپین، ترینیداد و توباگو و سیرالئون موضع هماهنگی در حمایت از تنظیم مقررات دارند. اتریش در آوریل 2024 کنفرانس بین‌المللی بزرگی را درباره این سیستم‌ها میزبانی کرد. نتیجه‌گیری رئیس این کنفرانس حمایت‌های 40 کشور را به‌همراه داشت که نشان‌دهنده حمایت فزاینده از این اقدام است.
اتریش در سال 2023 به‌نمایندگی از 27 کشور حامی، اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره سیستم‌های سلاح‌های خودمختار مرگبار را با حمایت 164 کشور معرفی کرد. این قطعنامه دبیرکل را موظف می‌کرد تا گزارش جامعی درباره این موضوع ارائه دهد که نظرات کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی را شامل می‌شود.
پس از مشارکت تعداد قابل‌توجهی از کشورها، این گزارش بر اعمال چالش‌های بشردوستانه، قانونی، امنیتی، فنی و اخلاقی تاکید کرد که از سوی سیستم‌های سلاح‌های خودمختار ایجاد می‌شوند. این گزارش همچنین حمایت گسترده‌ای را از یک سند قانونی الزام‌آور برجسته می‌کند و خواستار اجرای دستورالعمل‌ها از سوی گروه کارشناسان است. قطعنامه بعدی در دسامبر 2024 دوباره حمایت محکمی دریافت کرد که حمایت 166 کشور را داشت.
در مسیر تنظیم مقررات سیستم‌های سلاح‌های خودمختار همچنان موانعی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، اهمال‌کاری و مومنتوم ناکافی سیاسی وجود خواهند داشت. با اینکه نیاز برای اقدام بیشتر به‌رسمیت شناخته می‌شود، رهبری لازم برای عبور از چالش‌ها دشوارتر شده است. این شرایط به‌عنوان «لحظه اوپنهایمر» شناخته می‌شود. مشابهاتی با دوران پس از سال 1945 وجود دارد؛ زمانی که دانشمندان پروژه منهتن درخواست تنظیم مقررات سلاح‌های هسته‌ای را داشتند. این هشدارها به‌دلیل سیاست‌های جنگ سرد در نهایت نادیده گرفته شدند که نتیجه آن رقابت ممتد سلاح‌های هسته‌ای و تهدید موجودیتی است که تا به امروز ادامه داشته است.
مذاکرات درباره قوانین بین‌المللی و محدودیت‌ها بر سیستم‌های سلاح‌های خودمختار بیشتر از هر زمان دیگری فوری‌تر شده است. کشورها نمی‌توانند به رقبای ژئوپلیتیک خود اجازه دهند تا مانع این تلاش‌ها شوند. خیر بزرگتری ایجاب می‌کند که آنها به مشارکت فرامنطقه‌ای از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی با اعتماد به‌نفس برای خروج از بن‌بست روشمند ادامه دهند.
