| کد مطلب: ۱۹۴۶۷

راست افراطی چگونه مهاجران، پناهجویان و به‌ویژه مسلمانان را عامل مشکلات بریتانیا تصویر می‌کند؟

شورش علیه «دیگران»

شورش علیه «دیگران»

ایلان ماسک در واکنش به اعتراضات گروه‌‏های راست افراطی در بریتانیا در یک پست نوشت که در این کشور «جنگ داخلی اجتناب‌‏ناپذیر است». او در پست‏‌های دیگری نیز نوشت که سیستم قضایی بریتانیا با مسلمانان ملایم‌‏تر از فعالان راست افراطی رفتار می‏‌کند و حتی چگونگی رفتار بریتانیا با کاربران در شبکه‌‏های اجتماعی را با سرکوب‏‌ها در دوران اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد.

برای بیش از یک هفته، خیابان‌های بریتانیا شاهد شورش بی‌سابقه راستگرایان افراطی بود؛ خودروها به آتش‌ کشیده می‌شدند، هتل‌ها و محل اقامت پناهجویان مورد حمله قرار می‌گرفت و مساجد محلی به مهم‌ترین اهداف شورشی‌ها بدل شده بودند. حالا به نظر می‌رسد آرامش تا حدی به خیابان‌ها بازگشته و شورش‌ها تا حدی کنترل شده (دست‌کم در انگلیس)، اما شبحی از ترس و وحشت از آینده‌ای که در آن راستگرایی افراطی به پدیده‌ای شایع‌تر بدل شده باشد، همچنان بر فراز بریتانیا سایه افکنده است.

حمله مرگبار با چاقو به سه کودک که در یک مراسم رقص شرکت کرده بودند، موجی از ناآرامی‌ها و شورش‌ها را در بریتانیا ایجاد کرد که طی یک دهه گذشته بی‌سابقه بود. خشونت شهرها و روستاهای زیادی را در انگلیس و ایرلند شمالی فرا گرفت و خیابان‌ها به میدان تقابل راستگرایان افراطی با پلیس، مهاجران و جوامع محلی مخالف خشونت بدل شد.

گزارش‌ رسانه‌های انگلیسی نشان می‌دهد این شورش پس از بازداشت صدها نفر و زخمی شدن ده‌ها مأمور پلیس در حال حاضر تا حد زیادی در انگلیس کنترل شده اما در ایرلند شمالی همچنان با شدت ادامه دارد. اما حالا مردم بریتانیا بیش از گذشته از آینده و آنچه با گسترش فاشیسم، مهاجرستیزی و راستگرایی افراطی اتفاق خواهد افتاد، نگران هستند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

روز ۲۹ جولای، بیبی کینگ ۶ ساله، السی دات استانکمبه ۷ ساله و الیس داسیلوا آگوییار ۹ ساله در یک مراسم رقص در شهر ساحلی ساوت‌پورت از سوی یک مرد جوان مسلح به چاقو، مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. ۸ کودک و ۲ بزرگسال دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. یک روز بعد، پلیس اعلام کرد یک پسر ۱۷ ساله را در روستایی نزدیک ساوت‌پورت بازداشت کرده و حادثه اخیر را حادثه‌ای با انگیزه‌های تروریستی نمی‌داند.

در فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر حمله به دختران خردسال، اخبار و اطلاعات دروغین زیادی درباره هویت فرد مهاجم منتشر و اعلام شد او مهاجری است که در سال ۲۰۲۳ از طریق یک قایق خود را به بریتانیا رسانده است. شایعه‌ای دیگر هم به سرعت در این فضا پخش شد که اعلام می‌کرد فرد مهاجم یک مسلمان است. این در حالی است که براساس گزارش رسانه‌های رسمی، پسر ۱۷ ساله‌ای که حمله را انجام داده، متولد ولز بوده و پدر و مادرش اهل رواندا هستند.

با گسترش شایعات، پلیس از افکار عمومی خواست که به «گمانه‌زنی‌های تأییدنشده و اطلاعات دروغین» دامن نزنند. عصر همان روز، بیش از هزار نفر در مراسمی که برای قربانیان حادثه برگزار شده بود حضور یافتند و ساعاتی بعد خشونت‌ها آغاز شد. بر اساس گزارش پلیس، به یک مسجد محلی حمله شده و تلاش شده بود تا این مسجد به آتش کشیده شود. خشونت‌ها به حدی بود که ۲۷ افسر پلیس آسیب دیدند و به بیمارستان منتقل شدند. خیلی زود این خشونت‌ها به شهرهای دیگر هم گسترش یافت.

مقام‌های محلی و نخست‌وزیر بریتانیا در اولین واکنش‌ها این اقدامات خشونت‌آمیز را محکوم کردند. پاتریک هرلی، نماینده پارلمان شورشیان را «اراذل و اوباشی» خطاب کرد که به شهر ساوت‌پورت سفر کرده بودند تا از کشته شدن سه کودک برای«مقاصد سیاسی» خود بهره بگیرند. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا هم این خشونت را کار «اوباش غارتگر» توصیف کرد.

چه کسانی در گسترش شورش نقش داشتند؟

به باور بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها در بریتانیا، نقطه اوج‌گیری اعتراضات، بحث‌هایی بود که کانال‌ها و گروه‌های شناخته‌شده محلی و ضدمهاجرت در پیام‌رسان تلگرام آغاز شد. بی‌بی‌سی نوشته است: در این گروه‌ها، اطلاعات نادرست و داده‌هایی که می‌توانست به افزایش خشم مردم عادی منجر شود، منتشر می‌شد و هماهنگی‌ها برای حضور در خیابان صورت می‌گرفت.

پلیس بریتانیا گفته است که هواداران حزب منحل‌شده لیگ دفاع انگلیس (EDL)، که حزبی افراطی و راستگرا به شمار می‌رفت، در خشونت‌ها نقش داشتند.

درست یک روز پس از شورش در ساوت‌پورت و خشونت‌ها در این شهر، اعتراضاتی خشونت‌آمیز در شهرهای دیگر از جمله لندن، هارت‌لپور و منچستر آغاز شد. در این اعتراضات خشونت‌آمیز، مساجد و هتل‌هایی که برای اسکان مهاجران و پناهجویان در نظر گرفته شده بود، مورد حمله معترضان قرار گرفت.

به باور رسانه‌های انگلیسی سازماندهی مشخص و متمرکزی در پس این اعتراضات نبود اما الگویی از نقش‌آفرینی گروه‌های کوچک و سازمان‌یافته با اهداف سیاسی که تلاش می‌کردند مردم را برای اعتراضات گردهم‌آورند دیده می‌شد.

گاردین نوشت: چهره‌هایی شاخص در شبکه‌‌های اجتماعی با انتشار اطلاعات دروغین در خصوص هویت مهاجم، این اطلاعات را در میان شهروندان عادی که ارتباطی با گروه‌ها و جریان‌های راست افراطی نداشتند پخش می‌کردند.

تامی رابینسون، فعال راست افراطی با سابقه محکومیت قضایی و بنیانگذار حزب لیگ دفاع انگلیس از جمله نخستین افرادی بود که با انتشار اطلاعات دروغین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده خود خواست در اعتراضات حضور پیدا کنند. او در حالی این پست‌ها را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کرد که خود برای تعطیلات به قبرس رفته بود و در آن کشور حضور داشت.

یک حساب تأثیرگذار دیگر در ایکس که با نام کاربری «لرد سیمون» فعالیت می‌کند و با تامی رابینسون ارتباط دارد از جمله حساب‌هایی بود که برای نخستین بار خواستار اعتراضات سراسری شد.

رویترز نوشته است: «کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا خشونت‌ها را نتیجه اوباشگری راست افراطی توصیف کرده است. چهره‌هایی مانند تامی رابینسون که البته نام واقعی‌اش استفن یاکسلی لنون، در تشویق به حضور در اعتراضات نقش داشتند و از طریق انتشار اطلاعات دروغ تلاش می‌کردند تا تنش و خشونت تشدید شود. شبکه‌های اجتماعی نیز از سوی دولت بریتانیا به عدم انجام اقدامات کافی برای متوقف کردن انتشار اطلاعات دروغین متهم شدند. اندیشکده گفت‌وگوهای استراتژیک در تحلیلی که در این راستا منتشر کرده نوشته است که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در گسترش اطلاعات دروغین ایفا کرده است.»

پلیس در بیانیه‌ای نوشته است که بسیاری از تجمعات خشونت‌آمیز از سوی افرادی با ارتباطات حزبی و شخصی با جریان‌های راست افراطی برپا می‌شد که در برخی موارد مردم و جوامع محلی نیز به آن می‌پیوستند.

نایجل فاراژ، رهبر حزب راست افراطی رفرم از جمله سیاستمدارانی بود که از شورشی‌ها حمایت می‌کرد. او پلیس را به برخورد «غیرمنصفانه» با شورشیان متهم کرده بود و تأکید داشت که خشونت در دو سوی ماجرا دیده می‌شود.

فاراژ مدعی بود که استارمر و دولت او هیچ کاری برای رفع نگرانی‌های شهروندان انجام نمی‌دهند.

یکی دیگر از گروه‌های فعال، گروه تندرو موسوم به «اول بریتانیا» (Britain First)، یکی از خطرناک‌ترین جریانات ضدمهاجرین و مسلمانان در سراسر انگلیس است. این جریان راست افراطی، به‌عنوان یک حزب نئوفاشیست و گروه نفرت شناخته می‌شود که در سال ۲۰۱۱ میلادی، توسط اعضای سابق حزب ملی بریتانیا (BNP) تأسیس شد. جیم داوسون، مبارز ضد سقط جنین و مبلغ راست افراطی، آشکارا خواهان حمله به مساجد، مسلمانان و مهاجران است و درباره خطراتی همچون اسلامی شدن بریتانیا و پیامد مخرب چندفرهنگ‌گرایی، هشدار می‌دهد. جنبه بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ی فعالیت این جریان تندرو، تبلیغات تند و ضداسلامی در فضای اینترنت، تشکیل گروه‌های موسوم به گشت مسیحی و تقلید از شیوه فعالیت ایرلندی‌ها یعنی داشتن شاخه نظامی در دل حزب سیاسی است.

ایلان ماسک در واکنش به اعتراضات گروه‌های راست افراطی در بریتانیا در یک پست نوشت که در این کشور «جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر است». او در پست‌های دیگری نیز نوشت که سیستم قضایی بریتانیا با مسلمانان ملایم‌تر از فعالان راست افراطی رفتار می‌کند و حتی چگونگی رفتار بریتانیا با کاربران در شبکه‌های اجتماعی را با سرکوب‌ها در دوران اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد.

در واکنش به این پیام‌ها هایدی الکساندر، وزیر دادگستری بریتانیا بامداد سه‌شنبه گفت: «استفاده از عباراتی مانند جنگ داخلی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. ما شاهد مجروح شدن شدید افسران پلیس و آتش گرفتن ساختمان‌ها هستیم. بنابراین هر کسی که پلتفرمی دارد باید با مسئولیت‌پذیری از قدرتش استفاده کند.»

الکس کراسودومسکی از اندیشکده چتم‌هاوس مستقر در لندن، در گفت‌.گو با آسوشیتدپرس به این موضوع اشاره دارد که ماسک در گذشته با سیاست‌گذاران بریتانیا و اتحادیه اروپا که رویکردهایش برای اداره این پلتفرم را زیر سوال برده بودند، بحث زیادی داشته است.

او با وجود واکنش دولت بریتانیا، همچنان در شبکه ایکس به انتشار پست‌هایی درباره اعتراضات بریتانیا ادامه داد و در واکنش به یکی از پست‌های استارمر که اعلام می‌کرد «دولت حمله به مساجد یا جوامع مسلمان را تحمل نخواهد کرد»، نوشت: «آیا نباید نگران حملات به کاربران شبکه استریسک هم باشید؟»

ماسک پیش از این نیز بارها در موضوعات سیاسی دیگر کشورها دخالت کرده بود. از جمله در اوایل سال جاری با قاضی دادگاه عالی برزیل بر سر آزادی بیان، حساب‌های راست افراطی و اطلاعات نادرست ادعایی در شبکه ایکس وارد بحث شده بود. ماسک همچنین نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا را به انجام یک «تقلب بزرگ در انتخابات» اخیر متهم کرد.

استفانی آلیس بیکر، جامعه‌شناس در دانشگاه سیتی لندن بر این باور است که برای طرفداران ماسک و کسانی که او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، نظرات تکان‌دهنده‌اش بخشی از نبوغ او تلقی می‌شود.

اعتراضات خشونت‌آمیز در کدام شهرها جریان داشت؟

بعد از اعتراضات در ساوت‌پورت و بعد سرایت آن به لندن، هارت‌لپور و منچستر، به سرعت تعداد بیشتری از شهرهای بریتانیا هم درگیر شورش‌ها شدند. از پلی‌موث در ساحل جنوبی انگلیس تا ساندرلند در شمال شرقی یا بلفاست در ایرلند شمالی، گزارش‌های متعددی پیرامون شورش‌ها منتشر شد.

گزارش‌های منتشرشده از این شهرها نشان می‌دهد که حمله به مساجد، حمله به مراکز اسکان پناهجویان، حمله به خودروها و ساختمان‌ها به‌ویژه به آتش کشیدن کتابخانه‌ها و غارت فروشگاه‌ها از جمله اقدامات شورشیان در طی این اعتراضات بوده است.

براساس حکمی که یک قاضی در بلفاست جنوبی صادر کرده، در این اعتراضات المان‌های نژادپرستانه زیادی وجود داشت و پلیس اعتراضات را با انگیزه‌های نژادپرستانه توصیف کرده است.

در رادرهام، یکی از کارکنان مرکز اسکان پناهجویان روایت می‌کند که در حمله شورشیان به این مرکز، آن‌ها هر وسیله‌ای را که به دست‌شان می‌رسید به سمت درها و پنجره‌ها پرتاب می‌کردند و این مسئله وحشت زیادی را در میان پناهجویان ایجاد کرده بود.

شهرهای لیورپول، بلک‌پول، بریستول، پورتسموث، ناتینگهام، آلدرشات، میدلزبورو، بیرمنگام و دارلینگتون از جمله شهرهای دیگری بودند که درگیر شورش‌ها و اعتراضات خشونت‌آمیز شدند.

بر اساس آمارهای رسمی، تا روز پنجشنبه بیش از ۱۰۰ نیروی پلیس زخمی شده بودند و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده بود.

واکنش پلیس و دولت بریتانیا چه بود؟

براساس آمارها تا ابتدای این هفته، بیش از ۶۰۰ نفر در بریتانیا توسط پلیس بازداشت شده و بیش از ۱۵۰ نفر به‌طور رسمی متهم شده‌اند. در میان این بازداشتی‌ها کودکی با سن ۱۱ سال هم وجود دارد.

نخست‌وزیر وعده داده است که از طریق طرح اتهام و محکومیت با این افراد برخورد خواهد شد. دولت هم اعلام کرده که نیروی آموزش‌دیده پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی در برابر این شورش ایستادگی می‌کنند.

برخی مقام‌های دولت اظهار کرده‌اند که تلاش دارند از طریق همکاری با شبکه‌های اجتماعی اطمینان حاصل کنند که اطلاعات دروغین بیش از این منتشر نشده و داده‌های غلط منتشرشده حذف می‌شوند. آن‌ها همچنین گفته‌اند که بازداشتگاه‌ها و زندان‌هایی را برای برخورد با متخلفین در این شورش‌ها آماده کرده‌اند.

تعدادی از دادستان‌ها از اتهام‌هایی نظیر اقدام تروریستی برای برخی بازداشت‌شده‌ها استفاده کرده‌اند و در مواردی هم اتهام‌هایی رسمی علیه برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

مردم در برابر فاشیست‌ها

روز چهارشنبه ۷ آگوست اتفاق بسیار مهمی در بریتانیا رخ داد. در شرایطی که راست افراطی انتظار داشت شورش‌ها همچنان گسترش پیدا کند و روند رو به رشدی داشته باشد، گروه‌هایی از مردم از جمله در جوامع محلی در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های بزرگی علیه گروه‌هایی که «فاشیست» می‌خواندند کردند.

براساس گزارش پولیتیکو شهرهای لندن، بیرمنگام، شفیلد، بریستول، لیورپول، برایتون و آکسفورد از جمله شهرهایی بودند که در آن اعتراضاتی علیه شورش‌ها صورت گرفت و مردم برای راهپیمایی علیه خشونت‌ها به خیابان آمده بودند.

در شهر نیوکاسل واقع در شمال شرقی انگلستان، صدها مخالف نژادپرستی به خیابان آمدند. در مقابل آن‌ها گروه کوچکتری از تظاهرکنندگان راست‌گرا نیز اقدام به برگزاری تجمع کرده بودند که به گزارش برخی منابع، در این تجمع بازداشت‌هایی نیز صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به هزار نفر در لندن در مقابل مقر حزب مهاجرستیز «رفرم» به رهبری نایجل فاراژ، طرفدار برگزیت، تظاهرات کردند.

برخی از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با نوشته «نه به نژادپرستی، نه به نفرت» در دست داشتند. در کاردیف در ولز و همچنین در شهرهای گلاسگو و ادینبرا در اسکاتلند نیز صدها نفر در اعتراض به موج جدید خشونت علیه مهاجران تظاهرات کردند.

صادق خان، شهردار لندن در توئیتی از «کسانی که به صورت صلح‌آمیز به خیابان آمدند تا نشان دهند لندن در مقابل نژادپرست‌ها می‌ایستد» تشکر کرد. سیان پری، عضو مجلس عوام نیز این راهپیمایی‌ها را در بریتانیا «نمایشی خیره‌کننده از اتحاد مردم بریتانیا با مسلمانان و پناهجویان و تمام جوامعی که هدف حمله قرار گرفتند» توصیف کرد.

خطرناک‌تر از شورش

شورش‌های گسترده‌ای که اخیراً شهرهای انگلستان و ایرلند شمالی را فرا گرفته، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی بریتانیا در سال‌های اخیر بوده است. این رویدادها نه‌تنها به اموال عمومی و خصوصی خسارات زیادی وارد کرده‌اند، بلکه به وحدت و انسجام اجتماعی نیز آسیب زده‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد که علل این شورش‌ها پیچیده‌تر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، است. اگرچه یک گروه کوچک افراطی راست‌گرا نقش محوری در آغاز و تشدید این ناآرامی‌ها داشته است، اما دلایل عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی نیز در بروز این وضعیت بی‌تأثیر نبوده‌اند.

بسیاری اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این شورش‌ها و اغتشاشات، همانطور که نایجل فاراژ، رهبر حزب رفرم می‌گوید بازتاب‌دهنده «نگرانی‌های میلیون‌ها نفر» است یا صرفاً کار عده‌ای «اوباش» است که توسط اطلاعات نادرست راست‌گرایان افراطی در فضای آنلاین تحریک شده‌اند. پاسخ به این پرسش مهم است و پیامدهای عمیقی برای این کشور خواهد داشت، حتی پس از آنکه خود شورش‌ها کاملاً پایان یابد.

روزنامه فایننشال‌تایمز می‌نویسد: نظرات عمومی در مورد این ناآرامی‌ها را نمی‌توان به صورت دو دسته متضاد تقسیم کرد، بلکه نگاه افکار عمومی شبیه به عروسک‌های روسی (Russian Dolls) است؛ به این معنی که گروه‌های کوچک‌تری وجود دارند که حمایت خود را از ناآرامی‌ها اعلام می‌کنند، اما این گروه‌های کوچک‌تر در داخل گروه‌های بزرگ‌تری قرار دارند که با دلایلی دیگر ناآرامی‌ها را محکوم می‌کنند. به نوشته این روزنامه حدود ۷ درصد از مردم بریتانیا با شورش موافقند اما بخش بزرگتری از مردم که خشونت را محکوم می‌کنند با انگیزه‌های شورش همدلی دارند.  فایننشال‌تایمز افزوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تمام افرادی که در خیابان‌ها حضور دارند یا درباره حملات ساوت‌پورت درشبکه‌های اجتماعی پست می‌گذارند، لزوماً از شورش‌ها حمایت نمی‌کنند و با گروه‌های راست افراطی در ارتباط نیستند. همچنین به نظر می‌رسد که این ناآرامی‌ها افرادی را جذب کرده که نگران جرایم خشونت‌آمیز هستند یا دروغ‌پراکنی و اطلاعات ساختگی درباره ارتباط حمله ساوت‌پورت با مهاجرت غیرقانونی را باور کرده‌اند.

بی‌بی‌سی هم در این زمینه می‌نویسد: برخی گروه‌ها به تاثیرات سال‌ها ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه دولتی روی خدمات محلی اشاره کرده‌اند. پس از ناآرامی‌های اولیه در ساوت‌پورت، گروه «امید، نه نفرت» گفت که همبستگی جامعه به دلیل «کاهش هزینه‌ها و اولویت‌زدایی از این منطقه» در دولت قبلی، «طی سال‌های گذشته کاهش یافته است.» این گروه افزود: «ضروری است که دولت تازه استراتژی جدیدی ارائه دهد که از تقویت جوامع حمایت کند و نحوه واکنش به چنین حوادثی را مشخص کند.»

در سال‌های ریاضت اقتصادی در بریتانیا، از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، جورج آزبرن، وزیر سابق دارایی و جانشینان او بیش از ۳۰ میلیارد پوند (۳۸ میلیارد دلار) هزینه‌های مربوط به پرداخت‌های رفاهی، یارانه‌های مسکن و خدمات اجتماعی را کاهش دادند. کارشناسان هشدار داده‌اند که ناپایداری اجتماعی و مالی می‌تواند جوانان را بیشتر در معرض گرایش به سوی راست افراطی قرار دهد. تاثیرات ماندگار همه‌گیری کووید هم می‌تواند در این مسئله تاثیر داشته باشد. گرت ریس، متخصص ضدتروریسم در این زمینه گفت: «مردم منزوی‌تر شده‌اند، آنها شبکه‌های اصلی خود را در زمینه‌های ورزشی، سرگرمی، اجتماعی، آموزشی یا شبکه‌های خانوادگی دیگر از دست داده‌اند، شبکه‌هایی که امکان به چالش کشیدن آن دیدگاه را فراهم می‌کرد.»

جو مالهال، رئیس تحقیقات گروه ضد افراطی‌گرایی «امید، نه نفرت» نیز می‌گوید: «تنها یک نیروی محرک واحد در کار نبوده است». او تأکید دارد: «این وقایع بازتابی از ماهیت راست افراطی معاصر است. تعداد زیادی از افراد در فعالیت‌های آنلاین شرکت می‌کنند، اما هیچ ساختار عضویتی یا نشان رسمی وجود ندارد. حتی رهبرانی هم به صورت علنی معرفی نشده‌اند، بلکه اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی فرمان را در دست دارند. این جریان بیشتر شبیه به یک گروه‌ از آدم‌ها با ایده‌های مشترک است تا یک سازمان سنتی.»

در این میان اختلاف نگاه میان راستگرایان و چپ‌گرایان در تحلیل ماجرا هم قابل بحث است. نیل باسو، رئیس سابق پلیس مبارزه با تروریسم، گفت که برخی از موارد خشونت در جریان شورش‌ها «از مرز تروریسم فراتر رفته است. ما شاهد رفتارهای به‌شدت خشونت‌باری بوده‌ایم که با هدف وحشت‌آفرینی در بخشی از جامعه انجام می‌گیرند».

با این‌ حال، دونا جونز، سیاست‌مدار محافظه‌کار و کمیسر عالی‌رتبه پلیس بریتانیا، با بیان اینکه گروه‌های معترض «می‌خواهند از حاکمیت بریتانیا محافظت کنند» و «حافظ ارزش‌های بریتانیا باشند» مورد انتقاد رسانه‌ها و جریان‌های چپ‌گرا قرار گرفت.

او درعین‌حال خواستار حفظ آرامش شد و افزود: «دولت باید قبول کند که چه عاملی باعث ناآرامی‌های مدنی شده تا جلوی آن را بگیرد».

او اضافه کرد: «بازداشت افراد و استقرار واحدهای مقابله با خشونت علائم را تسکین می‌دهد اما علت را برطرف نمی‌کند. این افراد سوالاتی دارند که برای آنها پاسخ می‌خواهند: راه‌حل دولت در قبال مهاجرت بی‌ضابطه و کنترل‌ناپذیر چیست؟»

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی