پیروزی راست افراطی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا چه تأثیری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا می‌گذارد؟
چالش کوتاه‌مدت، تهدید بلندمدت
تعداد کرسی‌های محافظه‌کاران و راستگرایان افراطی در پارلمان اروپا به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت افزایش پیدا نکرد اما در بلندمدت، ایده‌های این جریان می‌تواند سیاست‌های اتحادیه اروپا را در حوزه‌هایی نظیر مهاجرپذیری، محیط زیست، امنیتی و نظامی و اضافه شدن کشورهای جدید به اتحادیه اروپا دچار تغییراتی جدی کند.
در فاصله ۶ تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند تا در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کرده و ۷۲۰ نماینده این پارلمان را انتخاب کنند. این انتخابات اهمیت زیادی دارد چراکه شهروندان اروپایی تصمیم می‌گیرند که چه کسانی آنها را در پارلمان نمایندگی کنند و این نمایندگان در انتخاب رئیس شورای اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه) نقش مؤثری دارند.
در ابتدا و براساس نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌شد که محافظه‌کاران و راستگرایان کرسی‌های بسیار بیشتری را کسب کنند اما در واقعیت این اتفاق نیفتاد. درحالی‌که در ایتالیا، فرانسه و آلمان آنها توانستند موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای را به دست بیاورند، عملکرد آنها در بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان چشمگیر نبود.
آمارها نشان می‌دهد احزاب محافظه‌کار و راست افراطی در ۵ کشور توانستند جایگاه نخست را در میان احزاب از نظر تعداد کرسی‌ها کسب کنند، در ۵ کشور دوم یا سوم شدند و در باقی کشورهای اتحادیه اروپا این احزاب لیبرال و سبزها بودند که عملکرد بهتری را به ثبت رساندند.
مجموعه تحولات نشان می‌دهد نه‌تنها روند رو به رشد راست افراطی متوقف نشد، بلکه حمایت‌های عمومی از احزاب پوپولیست و افراطی در هر دو سطح اروپایی و ملی به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. نگران‌کننده‌تر اما رویکردی است که برخی احزاب راستگرای میانه‌رو اتخاذ کرده‌اند و به مرور در حال نزدیک کردن گفتمان خود به سیاست‌های مدنظر راستگرایان تندرو هستند.
پارلمان اروپا چیست و نتایج انتخابات چه تأثیری در آن می‌گذارد؟
پارلمان اروپا، نهاد قانونگذاری و مرجع تعیین بودجه اتحادیه اروپا است. این نهاد برای تصویب قوانین براساس پیشنهادات کمیسیون اروپا، با شورای اروپا همکاری می‌کند. همچنین بودجه را تأیید یا رد می‌کند.
پارلمان از نمایندگان منتخب شهروندان اتحادیه اروپا تشکیل شده است که براساس وابستگی سیاسی خود در گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرند. این گروه‌ها هنگام رأی‌گیری درباره قوانین، اغلب براساس موضوع، ائتلاف‌هایی را تشکیل می‌دهند.
براساس نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه‌ها و احزاب در این پارلمان حزب راست میانه مردم اروپا (EPP)، ائتلاف چپ میانه سوسیال‌دموکرات‌ها (S&D) و گروه Renew که گروهی لیبرال محسوب می‌شود، هستند.
در این انتخابات، نفوذ گروه Renew که به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نزدیک هستند با افت قابل توجهی روبه‌رو شد و این گروه که بازیگری مهم در تصویب طرح‌ها و قانونگذاری در اروپا به حساب می‌آمد، شکست سختی متحمل شد. در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در فرانسه در روز یکشنبه ۹ ژوئن (۳۰ خرداد)، امانوئل مکرون در اقدامی غیرمنتظره در تلویزیون ظاهر شد و خبر از انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام داد.
او در سخنرانی خود با اشاره به اینکه احزاب راست افراطی فرانسه شامل حزب «اجتماع ملی» توانسته‌اند تقریباً ۴۰ درصد آرا را در انتخابات به دست بیاورند، خطر «ظهور ملی‌گرایان و عوام‌فریبان» را گوشزد کرد. او در توجیه تصمیم خود گفت می‌داند می‌تواند روی رای‌دهندگان حساب کند تا «به جای اینکه در معرض تاریخ قرار بگیرند، خود تاریخ را بنویسند.»
از سوی دیگر، در گذشته دو گروه حزب مردم اروپا (EPP) و ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها (S&D) همکاری‌های زیادی در زمینه قانونگذاری داشتند و گروه Renew نیز از این همکاری استقبال می‌کرد اما EPP به مرور مسیر خود را جدا کرد و در برخی موضوعات کلیدی در کنار راستگرایان افراطی و گروه‌هایی نظیر محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR) که توسط جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا رهبری می‌شوند، قرار گرفت. این اقدام EPP، ناراحتی و نگرانی برخی گروه‌ها در ذیل ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها را در پی داشت و شواهد نشان می‌دهد باعث تغییراتی بزرگتر در آینده نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا خواهد شد.
در مقابل، گروه‌های راست افراطی نظیر ECR و هویت و دموکراسی (ID) - هویت و دموکراسی گروهی است که شامل جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن نیز می‌شود – توانستند وضعیت خود را به نسبت گذشته بهتر کنند. به احتمال زیاد انبوهی از دیگر احزاب جدید راست افراطی که هنوز جایگاه سیاسی مشخصی ندارند، به صفوف این دو گروه خواهند پیوست.
حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD) هم توانست برای اولین بار با کسب ۱۵ کرسی به پارلمان اروپا راه پیدا کند. حزب فیدز نیز که در سال ۲۰۲۱ از ذیل ائتلاف حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا در مجارستان ۱۰ کرسی به دست آورد؛ در مجموع احزاب محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR)، هویت و دموکراسی (ID)، آلترناتیو برای آلمان (AFD) و فیدز توانستند ۱۵۶ کرسی کسب کنند که از کرسی‌های ائتلاف سوسیال‌دموکرات‌ها بیشتر است.
برخی پژوهشگران پیش‌بینی می‌کنند که ائتلاف بزرگ و یکپارچه‌ای از این احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا شکل گیرد اما در واقعیت چنین ایده‌ای با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک جدی میان برخی از این گروه‌ها چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با توجه به ادامه‌ی درگیری‌های درون‌جناحی، پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌ها و ماه‌های آینده، شاهد تغییرات و انشعابات در عضویت گروه‌های راست افراطی و تا حدی در جناح مرکزی نیز باشیم. این امر بر توانایی آنها برای اعمال نفوذ تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اندیشکده چتم‌هاوس در مقاله‌ای که درباره نتایج انتخابات پارلمان اروپا منتشر کرده، آورده است: «توانایی راستگرایان افراطی در اعمال نفوذ واقعی در پارلمان اروپا به اتحاد آنها بستگی دارد. این گروه‌ها بر سر برخی از مسائل نظیر حمایت از اوکراین اختلافاتی جدی دارند.»
شورای اروپا و کمیسیون اروپا چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
یکی از مهم‌ترین آثار ارتقای جایگاه راستگرایان افراطی در پارلمان اروپا، افزایش توجه‌ها به احزاب پوپولیست، ملی‌گرای افراطی و در برخی موارد ضداروپایی در سطح ملی در کشورهای عضو اتحادیه است.
در حال حاضر در فنلاند، سوئد، هلند، ایتالیا و کرواسی، احزاب راست افراطی بخشی از ائتلاف حاکم هستند. در اتریش آنها در نظرسنجی‌ها پیشتازند و انتظار می‌رود در ماه سپتامبر قدرت را در اختیار گیرند. در پرتغال و اسلواکی نیز احزاب راست افراطی در انتخابات‌های اخیر در این کشورها توانسته‌اند وضعیت خود را در پارلمان‌های ملی بهبود بخشند.
این روند، ترکیب و عملکرد دو نهاد کلیدی اتحادیه اروپا، یعنی شورای اروپا و شورای وزیران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در شورای اروپا، سران دولت کشورهای عضو گرد هم می‌آیند و در مورد سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری می‌کنند. در شورای وزیران نیز، وزرای مربوطه از هر کشور عضو برای تصویب قوانین اتحادیه اروپا و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزه‌های مختلف، تشکیل جلسه می‌دهند.
با افزایش تعداد رهبران و احزابی در سطح ملی که شاید بتوان آنها را مخالف اتحادیه اروپا توصیف کرد، مواضع اتخاذشده توسط کشورهای عضو در شورای اروپا و شورای وزیران ممکن است دستخوش تغییر شود. این امر به معنای احتمال افزایش تلاش‌ها از سوی کشورهای عضو برای تضعیف اختیارات سیاستگذاری و قانونگذاری اتحادیه اروپا به نفع فرآیندهای ملی و در نتیجه، تضعیف اتحادیه اروپا از درون خواهد بود.
تأثیر ترکیب جدید پارلمان اروپا شاید در کوتاه‌مدت به‌طور ویژه در رأی‌گیری برای رئیس جدید کمیسیون اروپا نمایان خواهد شد. اورسولا فون درلاین، رئیس فعلی، به‌دنبال کسب مجدد این سمت است. در صورت نامزدی او و در صورت اجماع شورای اروپا بر سر این مسئله، فون درلاین نیازمند کسب رأی موافق پارلمان اروپا خواهد بود.
در سال ۲۰۱۹، فون در لاین فقط با اختلاف ۹ رای توانست اکثریت لازم را کسب کند. برخی احزاب که در گذشته از او حمایت کرده بودند، گفته‌اند که دیگر حامی این سیاستمدار آلمانی نیستند. این موضوع فون در لاین را وامی‌دارد تا با سوسیال‌دموکرات‌ها و گروه Renew وارد مذاکره شود و حمایت آنها را برای تداوم ریاست کمیسیون اروپا کسب کند. گزینه دیگر برای او نزدیک شدن به محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR) است. در این صورت فون در لاین مجبور خواهد شد از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کند و برخی امتیازات را به این گروه بدهد تا بتواند آرای آنها را داشته باشد.
اوج‌گیری راست افراطی در اروپا
قدرت‌گیری راستگرایان در اروپا، بخشی از روند افزایش تمایل توده مردم به حکومت‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک در سرتاسر جهان است و به‌طور خاص طی ۱۵ سال گذشته در اروپا قابل مشاهده است. در فرانسه، مارین لوپن در سال ۲۰۱۱ رهبری جبهه ملی را برعهده گرفت. او با ملایم‌تر کردن مواضع تند حزب، به‌خصوص در مورد مهاجرت، آن را برای مردم قابل قبول‌تر کرد. از سال ۲۰۱۳ نیز حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاسیس شد، احزاب راست‌گرا در اروپا نفوذ بیشتری پیدا کرده‌اند.
برای دهه‌ها از زمان پایان جنگ جهانی دوم، احزاب راستگرای افراطی در صحنه سیاست کشورهای اروپایی فعال بودند اما قدرت و نفوذ چندانی نداشتند و به دلیل وابستگی به ایدئولوژی‌های فاشیستی و نازیستی، در میان اکثریت جوامع اروپایی منفور به شمار می‌آمدند. با این حال، در دهه‌ی گذشته و با کمرنگ شدن خاطره جنگ‌های جهانی و همچنین با وقوع بحران‌های متعدد و هم‌زمان در اروپا، مانند فروپاشی سیستم مهاجرت و شیوع بیماری کووید-۱۹، شرایطی به وجود آمد که این احزاب بتوانند قدرت بیشتری به دست آورند و به مرور زمان در جوامع خود جا بیفتند و به‌عنوان احزابی عادی شناخته شوند.
گروهی از تحلیلگران معتقدند آنچه به‌عنوان موج اقبال به احزاب راستگرای افراطی شناخته می‌شود، بیش از آنکه نشانه‌ای از تمایل به برخی سیاست‌های خطرناک این گروه‌ها باشد، نوعی مخالفت با احزاب حاکم است.
پاتریک کامورل، محقق جنبش‌های پوپولیستی در استنفورد در این خصوص به نشریه آمریکایی وکس گفته است: «نباید از نظر دور داشت که نتایج انتخابات بیشتر به منزله طرد قدرت حاکم است، به‌خصوص زمانی که مردم با چالش افزایش هزینه‌های زندگی روزمره روبه‌رو هستند. به‌ویژه در کشورهایی مانند اتریش تورم همچنان بالا باقی مانده و تحریم‌های اعمال شده بر سوخت روسیه منجر به افزایش قیمت انرژی شده است. بنابراین، این انتخابات صرفاً به گرایش به راست منحصر نمی‌شود، بلکه بیانگر تمایل رأی‌دهندگان به رد سیاست‌های میانه‌رو و چپ‌گرایانه‌ای است که به نظر آنها کارآمد نبوده است.»
با این وجود، افزایش قدرت راستگرایان افراطی در اروپا پیامدهایی خواهد داشت که می‌توان انتظار داشت این پیامدها به‌طور خاص در سیاست‌های مهاجرتی، محیط زیستی و سیاست خارجی اروپا خود را نشان دهد.
سیاست‌های مهاجرتی: افراطی‌ها از قبل موفق شده‌اند
حتی پیش از انتخابات نیز نفوذ راستگرایان افراطی در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مهاجرت و مهاجرپذیری احساس می‌شد. سال گذشته، حزب مردم اروپا عملاً با راست افراطی در زمینه سیاست‌های مهاجرتی همراه شد و به طرح‌هایی که گفته می‌شد برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی است، رأی مثبت داد. مسئله مهاجرت و مهاجرت‌پذیری از معدود حوزه‌هایی است که تقریباً تمام گروه‌های راست افراطی بر سر آن اتفاق نظر دارند.
احزاب راست افراطی با سوءاستفاده از نارضایتی‌های واقعی مردم نسبت به موضوعاتی مانند بهداشت، مسکن و معیشت، از موضوع مهاجرت به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره برده‌اند. این امر، به‌ویژه پس از موج ورود مهاجران به اروپا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، بحث پیرامون مهاجرپذیری را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به موضوعی چالش‌برانگیز بدل کرده است. در واکنش به این موضوع، احزاب میانه‌رو در تلاشند تا با اتخاذ رویکردی مشابه احزاب راست افراطی در قبال مسئله مهاجرت، در سطح ملی و اتحادیه اروپا، از گرایش رأی‌دهندگان به سمت این احزاب جلوگیری کنند.
این رویکرد، مجموعه‌ای از تغییرات در سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال مسئله مهاجرت را به دنبال داشته است. این تغییرات بر دو محور اصلی استوارند؛ محور اول، برون‌سپاری مدیریت مهاجران است. در راستای این سیاست، توافقنامه‌هایی با کشورهای همسایه اتحادیه اروپا منعقد شده و هدف از این توافقنامه‌ها، جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا اعلام شده است. حتی در مواردی مانند تونس و لیبی که طرف مقابل سابقه خوبی در زمینه حقوق بشر ندارد هم اروپایی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند با این کشورها برای جلوگیری از ورود مهاجران همکاری کنند.
دومین محور، امنیتی‌سازی مسئله مهاجرت است. تصویرسازی از مهاجرت به‌عنوان یک تهدید امنیتی و به تبع آن اتخاذ تدابیری نظیر افزایش کنترل مرزی و محدودسازی موافقت با مهاجرت قانونی یا پناهندگی در ماه‌های اخیر یکی از بزرگترین تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا طی یک دهه گذشته بوده است.
پیش‌بینی می‌شود در ادامه راستگرایان افراطی سیاست‌های تغییریافته کنونی در حوزه مهاجرت را نیز ناکافی بنامند و در پی این باشند که آن را با سیاست‌هایی سختگیرانه‌تر و جدیدتر جایگزین کنند.
محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا در تبلیغات کارزار انتخاباتی خود وعده داده بودند که کنترل‌های مرزی در مرزهای اتحادیه اروپا به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و بررسی‌های مربوط به پذیرش یا رد درخواست پناهندگی در شرایطی صورت گیرد که پناهجو در خارج از مرزهای اتحادیه باشد.
سیاست‌های محیط زیستی؛ خطری برای جهان
در طول کارزار انتخاباتی، احزاب راست افراطی اعلام کردند که با اجرایی شدن «توافق سبز» اروپا مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌هایی نظیر مقابله با تغییرات اقلیمی، انرژی، حمل و نقل و دریافت مالیات که قرار است به دستیابی به هدف رسیدن به تولید کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ کمک کند. از جمله احزابی که به شدت با «توافق سبز» مخالفند حزب اپوزیسیون عدالت و قانون در لهستان است.
از سوی دیگر، هرچند بیشتر جزئیات و روش‌های اجرایی توافق سبز در ماه‌های اخیر نهایی شده‌اند اما با شروع کار پارلمان جدید و تأثیری که پارلمان بر سایر بازوهای اتحادیه اروپا می‌تواند بگذارد، اجرای این توافق احتمالاً کاملاً تحت تأثیر شرایط جدید قرار می‌گیرد.
نشانه‌هایی هم وجود دارد که برخی احزاب میانه‌رو در حال عقب‌نشینی از سیاست‌های اقلیمی برای همسو شدن با دیدگاه‌های راست افراطی هستند. برای مثال، حزب میانه‌روی مردم اروپا (EPP) در یکی از بیانیه‌های خود اعلام کرد با برنامه‌ی کنار گذاشتن تدریجی موتورهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ مخالفت می‌کند. تصور بر این است که دلیل بخشی از این مخالفت‌ها، مخالفت شدید بسیاری از احزاب راست افراطی با این سیاست است.
یکی دیگر از اقداماتی که با مخالفت شدید احزاب راست افراطی روبه‌رو شد، «قانون احیای طبیعت» بود که در فوریه ۲۰۲۴ توسط پارلمان اروپا تصویب شد.
این قانون به‌دنبال احیای حداقل ۲۰ درصد از اکوسیستم‌های تخریب‌شده تا سال ۲۰۳۰ و ترمیم تمام اکوسیستم‌های تخریب‌شده تا سال ۲۰۵۰ است. گروه‌های راست افراطی ادعا می‌کنند که این قانون بر کشاورزان تأثیر منفی خواهد گذاشت. ممکن است تحت فشارهای این گروه‌ها، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات سراسری اروپا مشابه آنچه سال گذشته شاهد بودیم، این قانون تعدیل شود.
محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR) هم به شدت با هدف‌گذاری کاهش ۹۰ درصدی تولید کربن تا سال ۲۰۴۰ میلادی مخالفت کرده‌اند. در آخرین نشست آب‌وهوایی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا از جمله بازیگرانی بود که تلاش داشت دیگر کشورها را قانع کند تا به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی به سوی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند و وعده داد که خود استفاده از سوخت‌های فسیلی را تا سال ۲۰۴۰ به‌طور کامل کنار می‌گذارد.
با قدرت گرفتن راستگرایان افراطی در پارلمان اروپا، کار اتحادیه اروپا برای ایفای نقش یک بازیگر پیشرو در زمینه محیط زیست سخت‌‌تر می‌شود. بیشتر احزاب راست افراطی در زمینه سیاست‌های محیط زیستی رویکرد مشابهی دارند.
تبعات قدرت‌گیری احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا فراتر از مسائل زیست‌محیطی نیز خواهد بود. یکی از این تبعات، کاهش احتمالی کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی است. علاوه بر این، «قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا» که در دسامبر ۲۰۲۳ با حمایت گسترده به تصویب رسید، ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شود. این قانون به دنبال کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به واردات مواد خام حیاتی است. با این حال، نفوذ احزاب راست افراطی در کمیسیون جدید اروپا که وظیفه اجرای این قانون را بر عهده دارد، می‌تواند مانع از تحقق اهداف آن شود.
پارلمانی تحت تأثیر راست افراطی همچنین می‌تواند سیاست‌ها و قوانین در حوزه معادن را تغییر داده و از محدودیت‌های محیط زیستی که بر معادن اعمال می‌شود بکاهد.
دور شدن اتحادیه اروپا از سیاست‌های محیط‌زیستی، رفتار بازیگران دیگر از جمله چین و آمریکا را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سیاست خارجی؛ اثر اوربان
اگر اورسولا فون در لاین دوباره به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شود، رویکرد این کمیسیون در حوزه سیاست خارجی و همچنین الحاق کشورهای جدید بدون تغییر خواهد بود. پارلمان در سیاست خارجی نفوذ محدودی دارد، زیرا قطعنامه‌های مربوط به سیاست خارجی که در پارلمان به تصویب می‌رسد غیرالزام‌آور هستند. با این حال، این قطعنامه‌ها نشان‌دهنده مواضع احزاب در قبال مسائل مختلف هستند و به‌رغم فقدان تأثیر عملی، تأثیر سیاسی دارند.
مهم‌ترین چالش سیاست خارجی حال حاضر اتحادیه اروپا جنگ اوکراین است. آخرین باری که موضوع حمایت از اوکراین به پارلمان اروپا رفت این پارلمان با ۴۵۱ رأی مثبت، ۴۶ رأی مخالف و ۴۹ رأی ممتنع به تداوم حمایت از اوکراین رأی داد. در این موضوع به‌رغم افزایش تعداد نمایندگان حامی روسیه، به نظر نمی‌رسد آرایش کلی پارلمان تغییر قابل‌توجهی کرده باشد و احتمالاً همچنان اکثریت اعضای پارلمان با تداوم حمایت‌ها از اوکراین موافق هستند.
چالش بزرگتر برای اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، چگونگی تعامل با اعضایی است که ممکن است در شورای اروپا با سیاست‌های اتحادیه پیرامون حمایت از اوکراین مخالفت کرده و مانع از اجماع بر سر این موضوع شوند.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان مهم‌ترین مثال برای این مسئله است؛ او تحریم‌ها علیه روسیه را اشتباه می‌خواند و باور دارد تداوم دخالت کشورهای غربی در جنگ اوکراین می‌تواند این «جنگ منطقه‌ای» را تبدیل به «جنگی جهانی» کند. رهبران اروپایی دیگری مثل رابرت فیتسو از اسلواکی و خرت ولدرز در هلند (برنده انتخابات پارلمانی در هلند) ممکن است تحت تأثیر پیروزی‌های راستگرایان افراطی در پارلمان اروپا رویکردی مشابه با اوربان اتخاذ کنند.
تأثیر این مسئله در کشورهایی که احزاب راستگرای افراطی برنده انتخابات نشدند اما توانستند جایگاه خود را در مقایسه با گذشته ارتقا دهند و آرای تعداد بیشتری از شهروندان را به خود جلب کنند، چنین خواهد بود که احتمالاً رهبران مستقر تمایل کمتری به حمایت از اوکراین نشان خواهند داد.
پارلمان به‌طور مستقیم در امور دفاعی دخالت نمی‌کند. مسئولیت اصلی در حوزه امنیت ملی همچنان بر عهده دولت‌های عضو است و اتحادیه اروپا هم در این زمینه از طریق سیاست مشترک امنیت و دفاع، همکاری بین کشورها را تسهیل می‌کند. با این حال، پارلمان در تصویب بودجه اتحادیه اروپا نقش مهمی دارد. نمایندگان مجلس می‌توانند بودجه مربوط به امور دفاعی را بررسی و در صورت صلاحدید، آن را کم یا زیاد کنند. این کار در برخی موارد باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها درباره خرید تجهیزات نظامی به تعویق بیفتد.
گسترش اتحادیه اروپا؛ آنچه راست افراطی نمی‌خواهد
با توجه به حمله روسیه به اوکراین، گسترش اتحادیه اروپا بار دیگر به اولویت اصلی سیاست خارجی در بسیاری از پایتخت‌های قاره سبز تبدیل شده است. از نگاه گروه‌های میانه‌رو اروپایی، پیوستن کشورهای بالکان غربی و اروپای شرقی به اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت این اتحادیه و همسایگانش ضروری تلقی می‌شود.
با این حال، در سراسر اروپا حمایت رأی‌دهندگان از احزابی که لزوماً از این دستور کار (گسترش اتحادیه اروپا) پشتیبانی نمی‌کنند به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. براساس نظرسنجی‌ها، حمایت عمومی از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در مجارستان، اسلواکی، فرانسه و اتریش - که همگی کشورهایی با نفوذ قابل توجه احزاب راست افراطی هستند – در پایین‌ترین سطح است. احزابی مانند حزب آزادی هلند (PVV)، اجتماع ملی فرانسه (RN)، حزب آزادی اتریش (FPO) و حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) تا حد زیادی نسبت به گسترش بیشتر اتحادیه اروپا تردید دارند.
این احزاب همگی در انتخابات اخیر دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند و در سطح ملی نیز از حمایت قابل توجهی برخوردار بوده یا به احتمال زیاد خواهند بود. ممکن است گسترش اتحادیه اروپا موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی نباشد، اما افزایش آرای این احزاب در بهترین حالت به تردید و در بدترین حالت به مخالفت با گسترش اتحادیه اروپا اشاره دارد.
