مروری بر وضعیت حقوقی ردصلاحیت ترامپ

کلرادو دارد تلاش می‌کند، دونالد ترامپ را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت کند، با حذف نامش از برگه رأی ایالتی در سال ۲۰۲۴. این ایده را در ابتدا دو استاد حقوق محافظه‌کار پیش کشیدند و سپس در دیوان عالی کلرادو تأیید شد. حزب جمهوری‌خواه کلرادو از دیوان عالی ایالات متحده خواسته مداخله کند و دیوان هنوز پرونده را نپذیرفته است؛ اما بیشتر کارشناسان حقوقی موافقند که باید چنین کند و به‌زودی خواهد کرد. مسئله بخش سوم متمم چهاردهم قانون اساسی است که بعد از جنگ داخلی اجرا شد تا مانع از رسیدن فرماندهان سابق کنفدراسیون به سمت‌های حکومتی شود. در بخش مربوط می‌گوید: «هیچ‌کس... نخواهد توانست سمتی بگیرد... درحالی‌که پیشتر... به‌عنوان صاحب‌منصب در ایالات متحده، در شورش شرکت کرده باشد.» این متن چند سوال سخت پیش کشیده است.

۱. چه کسی شکایت کرده است؟ دادگاهی در فلوریدا گفته جایگاهی برای رأی‌دهندگان در این باره نیست اما دادگاه عالی کلرادو موافق نیست. ۲. آیا قانون اساسی ایالات متحده به ایالت‌ها اجازه داده است «شرکت در شورش» را تعریف کنند؟ اگر بله، محدودیت‌هایش کدامند؟ ایالت نمی‌تواند به همین سادگی تعریف بسازد. ۳. آیا ایالت فرد مشخصی منصوب کرده که می‌تواند نامزدها را از برگه رأی حذف کند؟ چه کسی و با چه فرایندی؟ یک دادگاه تجدیدنظر میشیگان تصمیم گرفته که وزیر خارجه این اختیار را ندارد. ۴. آیا این اعلام ردصلاحیت، تنها مربوط به انتخابات عمومی است یا به مقدماتی هم مربوط است؟ دیوان عالی مینه‌سوتا حکم داده است که انتخابات مقدماتی به دست کمیته‌های حزبی ایالتی است و برای تصمیم درباره انتخابات عمومی زود است. ۵. چند کارشناس گفته‌اند بخش سوم رئیس‌جمهور [سابق] را از «گرفتن منصب» منع می‌کند نه «شرکت در انتخابات برای منصب». با این حال برخی ایالت‌ها به کاندیدای غیرمجاز اجازه نمی‌دهند پای برگه رأی باشند.

این‌ها همه سوالات سختی هستند که دیوان عالی ایالات متحده با سه منصوب ترامپ باید حل‌شان کند. فکر می‌کنم تصمیم دادگاه بسته به سه اختلاف بنیادین خواهد بود: اول، آیا ترامپ شورش کرده است؟ بازپرس ویژه جک اسمیت مدعی پنج تخلف شده است: (۱) تلاش برای کنارگذاشتن نتایج معتبر با ادعاهای نادرست درباره تقلب در رأی؛ (۲) تلاش برای اینکه مایک پنس برخلاف قانون اساسی شمارش آرای تأییدشده را رد کند؛ (۳) درخواست از کنگره برای رد آرای قانونی؛ (۴) انفعال تعمدی در طول حمله ۶ ژانویه، به‌‌رغم وظیفه و ظرفیت مداخله. دومین اختلاف کلیدی این است که آیا استفاده متمم چهاردهم از عبارت «صاحب‌منصب در ایالات متحده» به ترامپ هم مربوط می‌شود یا نه. چند حقوق‌دان برجسته اصرار کرده‌اند که این فقط شامل مقامات منتصب می‌شود، نه مقامات منتخب. در واقع، دادگاه اولیه در کلرادو حاضر به ردصلاحیت ترامپ به این دلیل نشده است؛ اما دیوان عالی ایالت مخالف است. عبارت «منصب ریاست‌جمهوری» نیم‌دوجین بار در قانون اساسی به کار می‌رود. حسم این است که صاحب این مقام باید صاحب‌منصب باشد. از این قانع‌کننده‌تر اینکه اگر رئیس‌جمهور بابت شرکت در شورش استیضاح و محکوم شود، قانون اساسی، ماده یک بخش سه می‌گوید می‌شود او را برای گرفتن سمت ردصلاحیت کرد. آیا منطقی است که همین فرد مقصر همین جرم را نمی‌توان برای بخش دیگر ردصلاحیت کرد؟ در نهایت، اختلاف کلیدی سوم: قانون اساسی ایالات متحده مجموعه‌ای از اصول کلی است که یک چارچوب حکومتی را پیاده می‌کنند. به این خاطر است که بسیاری مفادش را باید کنگره حلاجی کند. این بخش با قانونی که برای شورش مجازات تعیین می‌کند «فعال» شده است. منتقدان حکم کلرادو اشاره می‌کنند که ترامپ طبق آن قانون متهم نشده و در استیضاحش هم بابت شورش محکوم نشده. درست است اما به لحاظ فنی، بخش سه حکم محکومیت کیفری نمی‌دهد و نیاز به اثبات فراتر از تردید منطقی ندارد. به‌علاوه، حتی اگر ترامپ را سنا محکوم نکرده باشد، توسط مجلس متهم شده است و سنا با رأی ۵۷ به ۴۳ محکومیت داد اما به اکثریت دوسوم لازم برای حکم گناهکاری نداد.

در هر حال، رابرتز، قاضی ارشد نگران پیامدهای سیاسی ردصلاحیت ترامپ خواهد بود و حتی قضات لیبرال هم به این سمت مایل خواهند بود که به رأی‌دهندگان اجازه دهند درباره تناسب ترامپ برای ریاست‌جمهوری تصمیم بگیرند؛ به‌خصوص بدون محکومیت کیفری و تردید درباره کارکرد غیرکیفری بخش سه.