مصونیت به وقت شورش

از آخرین باری که دیوان عالی به یک انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ورود کرده، یک نسل گذشته و حس عجیب و غریب آشناپنداری سراسر آمریکا را در بر گرفته است. 23 سال پیش، گروهی از کمترین اکثریت ممکن از قضات، بازشماری آرا در فلوریدا را متوقف کردند و ریاست‌جمهوری را دودستی تقدیم جورج دبلیو بوش دادند.

رقابت بوش و ال‌گور، پرونده‌ای که نمونه‌ای است از حل نشدن یک مناقشه سیاسی داغ، حالا اهمیت بسیاری پیدا کرده؛ چون از دیوان عالی خواسته شده تا به تناقضات سرنوشت دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات 2024 رسیدگی کند؛ پرونده‌ای که پیامدهای شدیدی را در پی خواهد داشت.

هنوز یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و قضات آمریکا تنش‌ها را احساس می‌کنند؛ اتفاقی که معمولاً هفته‌ها پس از رای‌گیری برای‌شان می‌افتد. سوال‌هایی که امروز وجود دارند پیچیده‌ترند. حداقل سه موضوع مجزا، همه حول محور حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه در حال چرخش است که در سال 2021 در خیابان‌های مقابل ساختمان دیوان عالی اتفاق افتاد.

به‌تازگی ماجرای حکمی که دیوان عالی ایالت کلرادو با رای 4 به 3 مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای نامزدی انتخابات 2024 واجد شرایط نیست، صادر کرد، دروازه‌های تلاش برای ردصلاحیت او در سراسر آمریکا باز شده است. این حکم براساس بند سوم متمم چهاردهم قانون اساسی است که پس از جنگ داخلی به‌تصویب رسید و افرادی را که در زمان صدارت در پست فدرال دست به شورش زده‌اند را از بازگشت به این منصب ممنوع می‌کند. این بند اگرچه برای پیامدهای پس از جنگ داخلی اضافه شده اما همچنان به‌قوت خود باقی است و برای اجرایی شدن آن باید دادگاه برگزار شود.

انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه از اواسط ژانویه آغاز خواهد شد و به گفته آدام لیپتاک، خبرنگار دیوان عالی در نیویورک تایمز استناد به بند سوم باید در سطح فدرال یعنی دیوان عالی آمریکا مورد بررسی قرار بگیرد چراکه این ماده قانون اساسی که مربوط به دوران جنگ داخلی است، حداقل در تئوری حقوقی، می‌تواند نامزد پیشتاز یکی از دو حزب اصلی سیاسی را از صندوق رای حذف کند. در واقع دیوان عالی در شرایطی قرار می‌گیرد که خطوط انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا را مشخص کند.

لیپتاک می‌گوید، دیوان عالی می‌داند که نمی‌تواند بگذارد هرج‌ومرج حاکم شود و باید یک حکم قطعی صادر کند. بنابراین زمانی که دیوان عالی یک ایالت بزرگ تا این حد پیش می‌رود، نمی‌توان تصور کرد که دیوان عالی آمریکا خود را کنار بکشد.

چرا دیوان عالی؟

پس از ششم ژانویه و حمله به ساختمان کنگره آمریکا، طولی نکشید که فعالان حقوقی لیبرال و دیگران به قانون اساسی اشاره کنند که همانطور که افراد زیر 35 سال نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند، شورش‌گران هم نمی‌توانند. این موضوع همان بند سوم متمم چهاردهم است و برای افرادی اعمال می‌شود که قسم خورده‌اند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند. ذیل این بند این افراد «اگر در شورشی علیه آن شرکت کنند یا به دشمنان آن کمک‌رسانی کنند، از تصدی این سمت منع می‌شوند.»

به گزارش نیویورک‌تایمز ممکن است تصور کنید این موضوع از سوی لیبرال‌ها مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرد اما با گذشت زمان، پژوهشگران حقوقی و عده‌ دیگری نیز حکم دیوان عالی ایالت کلرادو را منطقی می‌دانند. در ماه آگوست زمانی که دو استاد حقوق برجسته و محافظه‌کار که از اعضای «انجمن فدرالیست» هستند، به نام‌های «ویلیام بود» از دانشگاه شیکاگو و «مایک استوکس پالسن» از دانشگاه سن‌توماس، پیش‌نویس اولیه مقاله‌ای طولانی را منتشر کردند که قرار است در قدیمی‌ترین مجله «بازبینی حقوقی دانشگاه پنسیلوانیا» منتشر شود. آنها اصالت‌گرا هستند بدان معنی که تلاش می‌کنند مفهوم اصلی بندهای قانون اساسی را توضیح دهند. این دو نظریه‌پرداز که روی کاغذ ممکن است با ترامپ همذات‌پنداری کنند اما هرچه بیشتر به بند سوم متمم چهاردهم پرداختند و فهمیدند اقداماتی که دونالد ترامپ مرتکب شده شامل این بند می‌شود و به همین ترتیب رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای شرکت در انتخابات واجد شرایط نیست.

آنها به سوابق تاریخی نگاه کردند و دریافتند که شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ترامپ در ششم ژانویه در تلاش برای توقف شمارش آرا با استفاده از تقلب و ارعاب، تحت فشار قرار دادن مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور برای نقض قانون اساسی و فراخوان برای راهپیمایی به سمت ساختمان کنگره، در راه‌اندازی شورش دست داشته است. به گفته لیپتاک آنها درواقع می‌گویند هر مقامی در آمریکا و خود مجریان برگزاری انتخابات وظیفه دارند ترامپ را از لیست نامزدی برای انتخابات 2024 حذف کنند.

تشکیل پرونده در کلرادو

چه‌چیزی باعث تشکیل پرونده در دیوان عالی کلرادو شد؟ به گزارش پادکست‌دیلی ‌نیویورک‌تایمز گروهی از رای‌دهندگان کلرادو شکایتی را تنظیم کردند مبنی بر اینکه نام ترامپ باید از لیست نامزدی مرحله مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 حذف شود. این شکایت در دادگاه ایالتی به‌ثبت می‌رسد. قاضی پرونده اول می‌گوید که دونالد ترامپ در شورش دست داشته است اما بند سوم به دو دلیل در مورد او صدق نمی‌کند. اول اینکه قسمی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌خورد تا از قانون اساسی حمایت کند، نوعی نیست که در بند سوم ذکر شده است. دوم اینکه پستی که ترامپ به‌دنبال آن است، یعنی ریاست‌جمهوری، پستی نیست که بند سوم از آن صحبت می‌کند، حتی با اینکه در شورش شرکت کرده باشد. بنابراین در مدت‌زمان کوتاهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود چون هم ترامپ راضی نیست که شورش‌گر خطاب شود هم رای‌دهندگان راضی نیستند در برابر آنچه ریزه‌کاری فنی عجیب و غریب خوانده می‌شود، بازنده این پرونده باشند. پس دیوان عالی ایالتی برای اولین بار در تاریخ با این سوال روبه‌روست که آیا باید نامزدی از یک حزب اصلی سیاسی را ردصلاحیت کند یا نه.

ترامپ اما می‌گوید در جریان یورش حامیان‌اش به ساختمان کنگره رئیس‌جمهور آمریکا بود و به همین دلیل شامل مصونیت قضایی می‌شود و بابت اقداماتی که انجام وظیفه‌اش بوده نمی‌توان او را متهم کرد.

وکلای ترامپ هم تلاش می‌کنند پرونده‌های علیه موکل‌شان را به تاخیر بیاندازند چون زمانی که در انتخابات پیروز شود، می‌تواند خود را مورد عفو قرار دهد.

در نتیجه‌ی رای دیوان عالی ایالت کلرادو سوال‌های بسیاری به‌وجود آمده است مبنی بر اینکه حوزه اختیارات دادگاه‌ها چقدر است؟ آیا قضات باید سوال‌های سیاسی را حل کنند؟ آیا کنگره آمریکا باید برای اعمال متمم چهاردهم اقدام کند؟

این‌ سوال‌ها مجموعه‌ای از مسائل حقوقی پیچیده هستند اما دو نکته کلیدی این است که آیا ترامپ در شورش ششم ژانویه دست داشته است؟ و سوال حقوقی که آیا بند سوم درباره ترامپ اعمال می‌شود یا نه؟

حامیان استدلال متمم چهاردهم به دو روش از این رای دادگاه کلرادو بهره‌برداری می‌کنند. در برخی ایالت‌ها، رای‌دهندگان و وکلای مدافع امیدوارند که چالش‌های موجود نقش دادگاه‌ها را تقویت کند. در برخی دیگر، دموکرات‌ها از آن برای تقویت تلاش‌ها در منع کردن ترامپ از شرکت در انتخابات از اصلاح قانون انتخابات ایالتی یا از طریق اقدامات یک‌جانبه به‌وسیله مقامات ایالتی، به آن استناد می‌کنند.

دراماتیک‌تر از آن، رئیس‌جمهور پیشین قطعاً از قضات درخواست خواهد کرد تا رای دادگاه عالی کلرادو را برگرداند که اگر تایید شود، می‌تواند راهی را برای تعداد بی‌شماری از ایالات دیگر باز کند تا نام ترامپ را از برگه رای خارج کنند.

علاوه بر کلرادو در دست‌کم 16 ایالت هم‌اکنون چالش‌های حقوقی راه افتاده تا واجد شرایط بودن رئیس‌جمهور پیشین برای صدارت دوباره بررسی کند. اما آنچه در آینده اتفاق می‌افتد به دیوان عالی ایالات متحده بستگی دارد. چهار مورد از این شکایت‌ها، در میشیگان، اورگان، نیوجرسی و ویسکانسین، در دادگاه‌های ایالتی ثبت شده است. یازده شکایت، در آلاسکا، آریزونا، نوادا، نیویورک، نیومکزیکو، کارولینای جنوبی، تگزاس، ورمونت، ویرجینیا، ویرجینیای غربی و وایومینگ، در دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال به‌ثبت رسیده‌اند. شکایات در دو ایالت آریزونا و میشیگان ابتدا در دادگاه‌های رده‌پایین‌تر رد شدند اما به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شدند. چالش دیگری هم در ایالت مین به‌وجود آمده است.

در میشیگان، گروهی از رای‌دهندگان که برای جلوگیری از حضور ترامپ در انتخابات شکایت کردند خیلی سریع تصمیم دیوان عالی کلرادو را به دیوان عالی ایالتی رساندند. آنها نامه‌ای را برای دادگاه میشیگان نوشتند مبنی بر اینکه دیوان عالی کلرادو چندین مشکل مربوط به پرونده را حل کرده است. اینکه بند سوم متمم چهاردهم در مورد ریاست‌جمهوری هم اعمال می‌شود و اینکه یورش به ساختمان کنگره در ششم ژانویه معادل شورش بود.

شاکیان همچنین اشاره کردند که ایالت کلرادو اجازه به چالش کشیدن صلاحیت ترامپ را می‌دهد. دادگاه استیناف میشیگان اوایل دسامبر حکمی را صادر کرد مبنی بر اینکه قانون ایالتی میشیگان اجازه نمی‌دهد صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی قبل از انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری به چالش کشیده شوند. رای‌دهندگان امیدوارند که دیوان عالی میشیگان این حکم را لغو کند.‌

دموکرات‌های کالیفرنیا که جاه‌طلبی‌های بیشتری دارند، از ترفندهای بعید که از نظر سیاسی طنین‌اندازند استقبال کرده تا مانع از حضور ترامپ در انتخابات شوند.

دادگاه این حکم را تا 4 ژانویه یا تا زمانی که دادگاه عالی آمریکا حکم صادر کند، عملی نمی‌کند. مقامات کلرادو می‌گویند این مسئله تا 5 ژانویه باید حل شود؛ مهلت ایالت برای چاپ برگه‌های رای انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری.

آلینا حابا، سخنگوی تیم حقوقی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «این حکم که توسط دیوان عالی کلرادو صادر شده، قلب دموکراسی این کشور را هدف قرار داده است. اینگونه باقی نمی‌ماند و ما اطمینان داریم که دیوان عالی، این حکم مغایر با قانون اساسی را برمی‌گرداند». رانا مک‌دانیل، رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان نیز این تصمیم را مداخله در انتخابات خواند و گفت، تیم قانونی حزب جمهوری‌خواهان قصد دارد به ترامپ کمک کند تا این حکم را به چالش بکشد.

ترامپ در گردهمایی بزرگی که در واترلو واقع در ایالت آیوا داشت صحبتی از حکم دیوان عالی کلرادو نکرد اما کارزار انتخاباتی او ایمیلی برای دریافت حمایت‌های مالی فرستاد و به «حکم ظالمانه» اشاره کرد.

ترامپ در سال 2020 با تفاوت 13/0 درصد از رقیب خود جو بایدن باخت و برای پیروزی در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نیازی به 10 رای الکتورال ایالت کلرادو ندارد. اما خطری که رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را تهدید می‌کند، این است که دادگاه‌های بیشتری و همچنین نهادهای برگزاری انتخابات، از تصمیم کلرادو پیروی و ترامپ را از ایالت‌های کلیدی حذف می‌کنند.

مصونیت مطلق یا ارتکاب جرم

جمعه گذشته دیوان عالی آمریکا که عالی‌ترین نهاد قضایی  است درخواست جک اسمیت، بازپرس ویژه پرونده‌های اتهامی ترامپ برای بازبینی سریع ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه رؤسای‌جمهور پیشین برای اقدامات‌شان زمانی که روی کار هستند، در برابر تعقیب کیفری «مصونیت مطلق» دارند را رد کرد. اما این سوال مهم تقریباً قطعاً به‌زودی به دیوان عالی برمی‌گردد. دادگاه تجدیدنظر فدرال دی‌سی این پرونده را در 9 ژانویه بررسی می‌کند و کمی بعد احتمالاً حکم صادر می‌شود.

دادگاه موافقت کرده پرونده‌ای را بررسی کند که می‌پرسد آیا شورشیان ششم ژانویه را می‌توان به اختلال در یک روند قانونی متهم کرد یا نه؟ که یکی دیگر از بخش‌های مهم پرونده ششم ژانویه اسمیت علیه ترامپ است.

برای دیوان قضایی که قرار است که دور، نه جدا، از سیاست باشد، دادگاه عالی مسائل بسیاری را باید مدیریت کند. این اتفاق در لحظه سختی برای نهاد قضایی آمریکا رخ داده است. در آگوست 2000، در غروب رقابت بین بوش و الگور، 62درصد از آمریکایی‌ها عملکرد دادگاه عالی را تایید کردند. حالا، نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به همان تعداد (58درصد) این نهاد را تایید نمی‌کنند که از نظر تاریخی برای نهاد قضایی آمریکا بی‌سابقه است.

با این حال کثرت پرونده‌ها به قضات فرصتی می‌دهد که اگر بدانند تصمیمات احتمالی‌شان چشم‌انداز سیاسی را شکل می‌دهند از اینکه بی‌اثر باشند اجتناب خواهند کرد.

هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست

حکم دیوان عالی کلرادو یک ارزش اساسی را در برابر دیگری قرار می‌دهد: اینکه رای‌دهندگان حق انتخاب رهبران خود را دارند و می‌توانند اطمینان کنند که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. جایگاه ترامپ به‌عنوان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان برای ریاست‌جمهوری، به‌‌رغم نقش‌اش در رویدادهایی که در یورش به ساختمان کنگره به اوج رسید، تنش‌های شدیدی را بین این دو اصل ایجاد کرده است. چارلی سوج، خبرنگار امنیت ملی و سیاست قانونی از واشنگتن در نیویورک تایمز می‌نویسد، اگر استدلال قانونی دادگاه درست باشد، اطاعت از حاکمیت قانون نتیجه‌ای ضددموکراتیک خواهد داشت.

قضات دیوان عالی چون مستقل از نفوذهای سیاسی عمل می‌کنند، مادام‌العمر هستند و براساس حاکمیت قانون، تفسیر شخصی این قضات از قانون اساسی تحت تاثیر پیامدهای سیاسی اقدامی غیرقانونی است. قانون اساسی و قوانین فدرال تحت حاکمیت قانون به‌طور یکسان برای همه اعمال می‌شود و قدرت، ثروت، نفوذ سیاسی یا سایر موقعیت‌های خاص او را بالاتر از قانون قرار نمی‌دهد.

استفان ولادک، استاد حقوق در دانشگاه تگزاس در آستین می‌گوید، اگر 9 سناتور جمهوری‌خواه دیگر در جلسات استماع استیضاح ترامپ رای داده بودند، او برای تصدی پست بعدی واجد شرایط نمی‌شد. اگر تعداد بیشتری از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه با تلاش ترامپ برای کسب دور دوم مخالفت کنند، کار او در سیاست عملاً به پایان می‌رسد.

زمانی که پرونده به حکم دیوان عالی برسد، آن حکم تا یک تا دو ماه بعد صادر خواهد شد. به گفته لیپتاک 6 قاضی دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه انتصاب شدند و 3 قاضی از سوی رئیس‌جمهور دموکرات و گمان بر این است که رای به نفع ترامپ نخواهد بود. اما به گفته لیپتاک آنچه روی شانه‌های قضات و هر دو طرف ایدئولوژیک سنگینی می‌کند این است که چه کسی باید در این مورد تصمیم بگیرد. آیا رای‌دهندگان خودشان باید دونالد ترامپ را مسئول آنچه پس از انتخابات 2020 رخ داد مسئول بدانند و خود قضاوت کنند که آیا ترامپ می‌تواند دوباره رئیس‌جمهور شود؟ یا این دادگاه‌ها هستند که با تکیه بر یک بند از قانون اساسی آمریکا که ظاهراً به این مسئله اشاره می‌کند، برای رای‌دهندگان تصمیم بگیرند؟

ممکن است تمام قضات، حتی قضات لیبرال، تمایلی به صدور حکم علیه ترامپ نداشته باشند که در نتیجه آن رای الکتورال رای‌دهندگان وجود نداشته باشد. به گفته لیپتاک چون آنها خود را در موقعیتی می‌بینند که فقط براساس متن، تاریخ و ساختار قانون اساسی صرفاً قضاوت قانونی انجام می‌دهند، اما حتی برخی از دکترین آنها مثل «دکترین پرسش سیاسی»، دادگاه‌ها را ترغیب می‌کنند از این دست مناقشات دوری کنند. ترامپ متهم است که در تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 اشتباهات بزرگی مرتکب شده است. اما چه کسی باید عواقب آن را تعیین کنند؟‌ 9 قاضی در واشنگتن؟ یا رای‌دهندگان آمریکا که در نوع خود ارزیابی است که آیا رفتار ترامپ آنقدر قابل ‌سرزنش هست که نباید فرصتی برای خدمت در یک دوره دیگر را داشته باشد؟ به بیان دیگر، خویشتن‌داری قضایی در مسائل مربوط به انتخابات ممکن است بر انگیزه قضات در مطالعه دقیق متمم چهاردهم و حقایق این پرونده غلبه کند و ترامپ را شورش‌گر بداند و دادگاه‌ها هم با قدرت او را از برگه رای حذف کنند. 

به گفته لیپتاک، دورنمای حکمی که عمیقاً ضد دموکراتیک خواهد بود که به مردمی که می‌خواهند به ترامپ رای دهند می‌گوید نمی‌توانید، این بخشی از محاسباتی است که در تصمیم‌شان اثر دارد.

اگر دیوان عالی در تصمیمی همه را غافلگیر کند و حکمی در جهت ضدترامپ صادر کند، تکلیف دیگر ایالت‌ها چه می‌شود؟ لیپتاک می‌گوید آن‌وقت باید انتظار هر واکنشی را داشت. نکته اینجاست که جامعه به‌شدت دوقطبی شده، نتایج نظرسنجی‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک است و مردم می‌دانند که آخرین انتخابات با این دو نامزد (بایدن و ترامپ) به یک شورش خشونت‌آمیز ختم شد. هنوز رای‌گیری برای انتخابات آینده آغاز نشده ولی پرونده آن به دادگاه رفته است. نتیجه این دادگاه‌ها خطراتی دارد که یادآور رقابت بوش و ال‌گور است. به گفته لیپتاک «دیوان عالی یک بار دیگر در قلب انتخابات ریاست‌جمهوری ‌آمریکا قرار گرفته است اما برخلاف سال 2000، بی‌ثباتی سیاسی عمومی در آمریکا شرایط را خطرناک‌تر می‌کند.»