اخراجی‌ها و تعلیقی‌ها

احمد ترابی

استاد حقوق بین‌الملل

در آمریکا البته فساد مالی رخ می‌دهد و مقیاس و اندازه آن و همچنین رسیدگی به آن از جهاتی قابل بررسی است که می‌تواند موضوع بررسی‌های تطبیقی قرار بگیرد. جرائم مالی در دو سطح فدرال و ایالتی رخ می‌دهند و لیکن عموماً در سطح فدرال بیشتر مورد توجه و بازتاب قرار می‌گیرند. موضوع اغلب جرائم مالی اشخاص رسمی در ایالات متحده چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالتی اغلب گرفتن رشوه Bribery بوده است و آمار احکام کمیسیونِ احکامِ ایالات متحده Unites States Sentencing Commission در سال 2022 نشان می‌دهد که حد متوسط رشوه‌هایی که مبادله شده است نهایتاً تا مبلغ 60000 (شصت هزار) دلار بوده و 228 نفر هم در کل ایالات متحده درگیر این جرم و محکوم شده‌اند که اگر همین حداکثر مبلغ را برای هر محکوم در نظر بگیریم کل مبلغ رشوه اخذشده در سال 2022، مبلغ 13680000 (سیزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار) دلار می‌شود. در سطح فدرال و در قوه مقننه آمریکا در سال 2023 دو مورد مهم رسیدگی‌های کیفری مرتبط با رشوه صورت گرفته که طی آن باب منندز، نماینده مجلس سنا از کار معلق و جان سانتوس، نماینده مجلس نمایندگان این کشور از مجلس اخراج شده است. این مقاله به اتهام مالی اخیر در ارتباط با دوتن از سیاستمداران آمریکایی و شیوه رسیدگی حقوقی به آن‌ها می‌پردازد.

اول؛ سناتور باب منندز

در آمریکا اگر از صد نفر چه با تعلقات حزب جمهوری‌خواه و چه دموکرات سوال شود که مثلاً ده سناتور معروف آمریکا را نام ببرید، حتماً سناتور باب منندز 69ساله، رئیس معزول و سابق کمیته روابط خارجی مجلس سنا که از مهمترین کمیته‌های مجلس سنا محسوب می‌شود، یکی از آن‌ها است. اگر از صد نفر با تعلقات به حزب دموکرات سوال شود که از ده سناتور دموکرات یک سناتور معروف دموکرات را نام ببرید، باز هم سناتور منندز یکی از آن‌ها است. همچنین اگر از چند رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا سوال شود که مهمترین سناتور در امور خارجی چه کسی است، حتماً سناتور منندز جزو ده نفر لیست قرار دارد. البته سناتور منندز از سناتور‌هایی است که از حزب دموکرات آمده اما در مواقعی موضع‌گیری‌های دست راستی حزب جمهوری‌خواه هم داشته است.

این موضوع را بیان کردم که اهمیت جایگاه سناتور باب منندز را در صحنه سیاسی آمریکا نشان بدهم. او از سال 2006 به عنوان سناتور مجلس سنا از ایالت نیوجرسی به این مجلس راه یافت و در جریان انتخابات سال 2018 برای سومین بار کرسی سناتوری مجلس سنا از ایالت نیوجرسی را تصاحب کرده است. آقای منندز در یک نوبت از سال 2013 تا 2015 و در نوبت دوم از سال 2021 تا 2023 به‌عنوان رئیس کمیته روابط خارجی در ساختار سیاسی آمریکا فعالیت کرده است. تاکنون چندین بار اتهامات فساد مالی علیه آقای باب منندز مطرح شده و البته اتهامات دیگری هم علیه او مطرح بوده‌‌اند.

اتهامات پرونده جاری

در متن شکواییه 39صفحه‌ای دادگستری آمریکا علیه منندز آمده که آقای منندز از وجهه و مقام خود در قالب سناتور ارشد و سپس رئیس کمیته روابط خارجی سنا برای نفوذ و تاثیر بر این جریانات استفاده کرده است. خانه این سناتور دموکرات که انتظار می‌رود اتهامات او دست‌مایه انتقادات گسترده از حزب دموکرات و حتی جو بایدن در رأس آن شود، در تابستان سال 2022 (سال گذشته) رسماً از سوی ماموران اف‌بی‌آی بازرسی شد و کارآگاهان در ‌آن زمان گفتند، شواهد و مدارکی مبنی بر توافقنامه‌های رشوه و ارتشاء به همراه 480 هزار پول نقد که «اکثراً در پاکت‌های نامه و لابه‌لای البسه و گاوصندوق جای داده شده بود»، پیدا کرده‌اند. همچنین ماموران اف‌بی‌ای و سپس دادستانی در شکوائیه خود مدعی شدند که یک دستگاه مرسدس بنز لوکس را نیز که از سوی آقایی به نام رپ دریافت کرده است، در پارکینگ خانه منندز پیدا کرده‌اند و همچنین شمش‌های طلا به ارزش 100 هزار دلار. عکس‌هایی از این اقلام هم ضمیمه پرونده شده و در جریان علنی شدن شکواییه توسط دادستان‌ها در مورخه 27 سپتامبر 2023 به خبرنگاران نشان داده شد. اتهام آقای منندز دریافت رشوه است که بتواند از نفوذ سیاسی خودش در مجلس برای برآورده کردن خواسته دولت مصر استفاده کند. بنابر این مجموع رشوه دریافتی منندز حسب محتویات پرونده کنونی عبارت است از یک مرسدس بنز، شمش‌های طلا به ارزش یکصد هزار دلار و 40 هزار دلار پول نقد؛ یعنی ارزش کل رشوه دریافتی منندز احتمالاً به یک میلیون دلار هم نخواهد رسید و این پول هم از دولت آمریکا گرفته نشده است بلکه از وابستگان به دولت دیگری گرفته شده و البته استدلال درست دادستانی هم این بود که وقتی سناتوری در این جایگاه رشوه می‌گیرد تا چیزی را در قانونگذاری عوض کند، منافع ایالات متحده می‌تواند به خطر بیفتد.

باب منندز البته اتهامات را موجه ندانست و استعفا هم نداد ولی از مقام خودش معلق شد تا فعلاً دادستانی مشغول تکمیل تحقیقات خودش باشد و احتمالاً دادگاه او نیز در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد. دادگاه در حال حاضر به باب منندز دستور داده که به جز همسرش خانم نادین، که او هم یکی از متهمان است، حق ندارد با دیگر متهمان پرونده از جمله سه بازرگان اهل نیوجرسی که متهم به دادن رشوه به منندز هستند درباره پرونده و محتوای اتهامات تماس بگیرد. او همچنین حق نخواهد داشت که بدون حضور وکلا با کارمندان کنگره و سنا ارتباط برقرار کند. این تمهیدات با هدف پیشگیری از «ارعاب یا تطمیع» شاهدان احتمالی و یا افراد آگاهی است که ممکن است در جریان تحقیقات و دادگاه احضار شوند.

اتهام فساد مالی در پرونده United States v. Menendez (Cr. No. 15–155) سال 2016

اما به غیر از اتهام فساد مالی که توضیح آن داده شد، باب منندز دارای پرونده دیگری هم بود که به اتهام فساد مالی او با 22 مورد اتهامی برمی‌گردد که براساس این اتهامات او از سال 2006 تا 2013، هدایای متعددی را از دوست خود دکتر سالومون ملگن Salomon Melgen، چشم‌پزشک مستقر در فلوریدا پذیرفته بود. ارزش این هدایا بیش از 600 هزار دلار بوده است. اتهامات منندز شامل رشوه، کلاهبرداری و اظهارات نادرست بود. طبق کیفرخواست، آقای منندز از مقامات ارشد وزارت امور خارجه خواسته بود تا دولت جمهوری دومینیکن را برای اجرای قرارداد امنیت بندری که به نفع شرکت ملگن است، تحت فشار قرار دهند، درحالی‌که در همان زمان ملگن قول داده بود 60000 دلار به کمپین منندز کمک مالی بدهد و همچنین منندز با جت شخصی آقای ملگن به اقامت سه‌روزه در هتلی پنج‌ستاره در پاریس اقدام کرده بود و در عین حال به دریافت ویزا برای چندین دوست‌دختر ملگن کمک کرده بوده است.

پس از اعلام جرم، منندز داوطلبانه از سمت خود به‌عنوان یکی از اعضای عالی‌رتبه کمیته روابط خارجی کنار رفت و محاکمه او در 6 سپتامبر 2017 در برابر قاضی ویلیام اچ.والزWilliam H. Walls از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه نیوجرسی آغاز شد. اما در 16 نوامبر 2017، قاضی والز به دلیل آنکه هیئت منصفه به دلیل نقص مستندات و مدارک کافی در موارد اتهامی از صدور حکم خودداری کرد، خودش اعلامِ تشکیل دادگاه و محاکمه کرد، ولیکن وزارت دادگستری که طرف دعوی و شاکی پرونده بود، در 31 ژانویه 2018، اعلام کرد که تمام اتهامات علیه منندز را لغو می‌کند. این را توضیح بدهم که این پرونده در عین حال که در سیستم حقوقی کامن لا تشکیل و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت (در سیستم حقوقی کامن لا یکی از مبانی رسیدگی به هر پرونده آرایی است که در پرونده‌های قبلی صادر شده‌اند و به اصطلاح وابسته به رویه قضایی precedent است) به شدت وابسته به رای صادره در پرونده دیگری بود موسوم به McDonnell v. United States, 579 U.S. 550 (2016) که در این پرونده رابرت مک دانل، فرماندار سابق ایالت ویرجینیا در سال 2014 متهم شده بود به فساد عمومی از طریق دریافت رشوه. یکی از موضوعات حقوقی مهم در این پرونده تعریف قانونی فساد عمومی Public Corruption بود. حکمی که در این پرونده صادر شد با تفسیر مضیق از عبارت فساد عمومی در قانون تعریف قانونی آن را محدود به انجام عمل رسمی Official act توسط رشوه‌دهنده کرده است و این نکته در پرونده‌های مشابه نیز مورد عمل قرار گرفته است و اثبات اینکه یک مقام سیاسی درگیر رشوه‌خواری بوده است را برای دادستان‌ها دشوارتر کرده، زیرا دادستانی به عنوان طرف دعوی بایستی ثابت کند که اولاً عملی صورت گرفته است و ثانیاً نوع عمل از اعمالی است که در دایره اعمال رسمی مقامات دولتی تعریف می‌شوند.

با توجه به این سابقه قبلی به نظرم می‌رسد که در پرونده جاری باب منندز این بار دادستان با دقت بیشتری شواهد و مستندات پرونده را آماده کرده باشد و نقاط ضعف حقوقی آن را احتمالاً برطرف کرده باشد.

اتهام فساد مالی بدون تشکیل پرونده قضایی

منندز پرونده مالی دیگری هم دارد؛ به این ترتیب که در آگوست سال 2006، کریس‌کریستی Christopher James Christie دادستان فدرال که از سال 2010 تا 2018 فرماندار ایالت نیوجرسی بود و از جمهوری‌خواهان مشهور است، شکایتی علیه منندز اقامه کرد و مدعی شد که او از مقام رسمی به عنوان سناتور خود سوءاستفاده کرده و هنگام اجاره ملک به یک آژانس غیرانتفاعی موسوم به North Hudson Community Action Corp که در سال 1965 تاسیس شده و بودجه فدرال دریافت می‌کرده است، قوانین تضاد منافع را زیر پا گذاشته است. براساس تحقیقات دادستانی در سال 1998، منندز به آژانس مزبور کمک کرد تا به‌عنوان مرکز مراقبت‌های بهداشتی واجد شرایط فدرال معرفی شود، اقدامی که آن را واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی خاص مراقبت‌های بهداشتی فدرال کرد. این آژانس از آن زمان تا سال 2006،  6/9میلیون دلار کمک‌های مالی فدرال را از طریق این نامگذاری جمع‌آوری کرده بود. این گروه غیرانتفاعی از منندز به‌عنوان «مرد سال» خود در سال 2001 تقدیر کرده بود و همچنین غرفه‌ای را در مقر خود به نام او نامگذاری کرده بود. کارمندان آژانس همچنین بیش از 30000 (سی‌هزار) دلار به کمپین‌های منندز در طول سال‌ها کمک کرده بودند. حتی مایکل لجیرو Michael Leggiero رئیس قدیمی آژانس، بیش از 9000 (نه‌هزار) دلار به حساب‌های سیاسی منندز کمک کرد. آقای لجیرو در سال 2002 درگذشت و منندز در مراسم خاکسپاری او سخنرانی کرد. به هر حال از آن جایی که تحقیقات اف‌بی‌ای و دادستانی براساس مدارک موجود به نتیجه‌ای مشخص نرسید، مقامات دادستانی اعلام کردند که از اتهامات اعلامی‌شان علیه منندز صرف‌نظر می‌کنند.

اتهامات انجام اعمال غیراخلاقی

اما باب منندز یک پرونده غیرمالی و انجام اعمال غیراخلاقی هم دارد که اصولاً جنبه قضایی به خود نگرفته است. ماجرا از این قرار بود که در نوامبر 2012، یک وب‌سایت نزدیک به جمهوری‌خواهان به نام     Daily Caller ادعاهایی مبنی بر تماس منندز با روسپی‌های زیر سن قانونی در جمهوری دومینیکن منتشر کرده است. اتهامات ظاهراً توسط عوامل حزب جمهوری‌خواه مطرح و ترتیبی داده شده بود که دو رسانه ABC News و Daily Caller با دو زن که منندز را به حمایت از روسپی‌ها متهم کرده بودند، مصاحبه کنند. اما در عین حال ABC News و همین‌طور سایر سازمان‌های خبری مانند نیویورک‌تایمز و نیویورک‌پست از انتشار این اتهامات خودداری کردند و آنها را غیرقابل اثبات و فاقد اعتبار می‌دانستند. لذا این اتهامات هیچ‌گاه در دادگاه مطرح نشدند و جنبه قضایی به خود نگرفتند.

دوم- اتهامات فساد مالی و اخلاقی جورج سانتوس

مورد دوم و مهم فساد مالی سال جاری در آمریکا جورج سانتوس George Santos نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیویورک است که شاید نمونه‌ای نادر و بی‌سابقه در تاریخ مجلس نمایندگان آمریکا به شمار می‌رود. بی‌سابقه از نظر حجم دروغ‌پردازی‌های بی‌مهابا و بی‌پروا در مورد تحصیلات، سوابق کاری و حرفه‌ای در رسانه‌های آمریکا که بیش از هر چیز از او شخصیتی کلاهبردار را به تصویر می‌کشید که در قامت یک نماینده توانسته بود به مجلس نمایندگان راه پیدا کند. آقای سانتوس با بیش از بیست اتهام فدرال از جمله کلاه‌برداری، پول‌شویی و سرقت دارایی‌های عمومی روبه‌رو است و از همان زمان ورود به کنگره با اتهام دروغ‌گویی درباره سوابقش هم روبه‌رو بود. به هر حال و سرانجام سانتوس خودش نیز اعتراف کرد که در مورد تحصیلات و سابقه کاری خودش دروغ گفته است. با شروع تحقیقات قضایی در مورد جرائم ارتکابی سانتوس مجلس نمایندگان آمریکا نیز با 311 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف به برکناری جورج‌سانتوس،‌ نماینده جمهوری‌خواه از کنگره رای داد و او را از این مجلس اخراج کرد.

قابل توضیح می‌دانم که براساس بند دوم بخش پنجم از اصل اول قانون اساسی آمریکا برای اخراج یک نماینده از مجلسین نمایندگان و یا سنا حداقل دوسوم آراء لازم است که در مورد سانتوس هم این موضوع به وقوع پیوست و 105 نفر از نمایندگانی هم که رای به اخراج وی دادند، از هم‌حزبی‌های سانتوس بودند که این موضوع نشان می‌دهد مدارک ارائه‌شده به اندازه کافی قانع‌کننده بوده است.

این نکته هم قابل توجه است که از سال 1861 تا سال جاری 2023 تاکنون 6 نماینده از مجلس نمایندگان اخراج شده‌اند که سه نفر از آن‌ها (جان کلارک John Clark، جان راید John Reid هر دو از ایالت میسوری Missouri و هنری بارنت Henry Barnett از ایالت کنتاکی Kentucky ) هر سه از حزب دموکرات در سال 1861 به جرم طرفداری از دولت کنفدراسیون در جبهه جنوب اخراج شدند. مایکل می‌یرز Michael Myers از حزب دموکرات در سال 1980 به اتهام رشوه، جیمز ترافیکانت James Traficant از حزب دموکرات به جرم رشوه و تبانی برای کلاهبرداری در سال 2002 و مورد آخر هم سانتوس Santos از حزب جمهوری‌خواه بود. منظورم از بیان این نکته آن است که در سابقه اخراج نمایندگان خاطی تاکنون 5 تن از نمایندگان حزب دموکرات اخراج شده‌اند و سانتوس اولین نماینده از حزب جمهوری‌خواه بود که از مجلس نمایندگان اخراج می‌شد و با این لحاظ باز هم نمایندگان حزب جمهوری‌خواه رای به اخراج او دادند و ملاحظه هم‌حزبی بودن او را نکردند ضمن اینکه مستندات دادستانی هم به اندازه کافی برای اقناع سایر نمایندگان وجود داشت.

نتیجه

مقامات پلیس و قضایی در آمریکا در سال اخیر 2023 دو نماینده مهم خود در قوه مقننه را متهم به فساد مالی کرده است و یکی را با وجود سال‌ها سابقه خدمت از ادامه کار در مهمترین کمیته مجلس سنا معلق و یکی را هم اصولاً از خدمت در مجلس نمایندگان اخراج کرده است. اما سوابق دیگری هم در این‌گونه برخوردهای قضایی در ارتباط با متهمان فساد مالی وجود دارند که مهمترین پرونده‌های جاری محاکمه ترامپ و هانتر بایدن پسر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا است که وی در دو ایالت دلاور یعنی ایالت زادگاهی جو بایدن و همچنین ایالت کالیفرنیا یعنی ایالتی که همواره دموکرات‌ها پیشرو بوده‌اند، با اتهاماتی سخت و دقیق از سوی مقامات قضایی در هر دو ایالت روبه‌رو است. در بررسی جزئی‌تر پرونده‌های مذکور چندین نکته در مطالعه‌های تطبیقی می‌توانند مفید باشند.

اولاً- شأن سیاسی و کشوری متهم در اغلب موارد باعث نشده است تا دادستان‌های ایالتی و فدرال تعقیب قضایی را متوقف و یا کُند کنند و اگر مدارک و مستندات به اندازه کافی در دسترس و قانع‌کننده بوده‌اند حتی هم‌حزبی‌های متهمین نیز به تعلیق از مقام و یا اخراج متهم رای داده‌‌اند. عبارت «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» No one is above the law یکی از مهمترین شعارهایی است که تقریباً همه منتخبین در مجالس مختلف ایالتی و فدرال سعی می‌کنند که خود را پای‌بند به آن نشان بدهند.

ثانیاً-در سیستم حقوقی آمریکا قوانین فدرال متعدد در ایالات متحده رشوه دادن به مقامات فدرال را در زمینه‌های خاص ممنوع می‌کند اما مهمترین قانونی که به‌طور مستقیم فساد عمومی فدرال را جرم‌انگاری می‌کند، ماده 201 از عنوان 18 قوانین کیفری فدرال اختصاص به جرم‌انگاری رشوه دادن و رشوه گرفتن کرده است. دو عبارت هم در متن قانونی وارد شده‌اند که همواره مورد تفسیر و مناقشه قرار داشته‌‌اند. اول عبارت public official به معنای مقام عمومی و حوزه شمول این مقامات و دیگری عبارت قصد تاثیرگذاری بر عمل رسمی influence any official act است که قصد مورد نیاز برای دهنده رشوه، قصد «تأثیرگذاری بر هر عمل رسمی»  influence است، درحالی‌که قصد مورد نیاز برای گیرنده، قصد «تأثیرپذیری در انجام هر عمل رسمی»  to be influenced است. بنابراین قانونگذار آمریکایی جرم رشوه را جرم مطلق Absolute crime نمی‌داند و مستلزم اثبات نیت مجرمانه‌ی هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گیرنده توسط دادستان است. این موضوع کار را برای دادستان‌های فدرال سخت‌تر کرده است و به‌رغم اینکه آن‌ها مجبورند مدارک کافی را برای اثبات نیت مجرمانه متهم نیز فراهم بیاورند ولیکن تعقیب کیفری افرادی مشهور مانند باب منندز، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا و یا هانتر بایدن، فرزند رئیس‌جمهوری آمریکا متوقف نشده است.

ثالثاً- انتشار اخبار مربوط به فساد و افشای نام متهمین اگرچه با فرازونشیب‌های حقوقی بسیاری همراه بوده است (که خودش قابل بررسی مستقلی است)، اما همواره رسانه‌ها براساس اصل آزادی بیان مطبوعات مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا 1791 به دنبال این اخبار بوده و آن را منتشر کرده‌اند و دادستان‌ها در این مورد ممانعتی به عمل نیاورده‌اند؛ به‌ویژه اگر تحقیقات منجر به مراحلی منجر شده باشد که فرد متهم در معرض تعلیق از شغل و یا برکناری قرار گرفته باشد.