زورآزمایی ترامپ با دموکرات‌ها/تعطیلی دولت آمریکا چه تبعاتی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت؟
دولت آمریکا روز چهارشنبه ۱ اکتبر پس از شکست گفت‌وگوها میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس سنا برای تمدید تأمین مالی دولت، بالاجبار تعطیل شد.
دولت آمریکا روز چهارشنبه 1 اکتبر پس از شکست گفت‌وگوها میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس سنا برای تمدید تأمین مالی دولت، بالاجبار تعطیل شد. هرچند هنوز بسیار زود است که بتوان زمان بازگشایی دولت را پیش‌بینی کرد اما اختلاف عمیق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و پرهیز طرفین از سازش باعث شده تا احتمال طولانی شدن روند تعطیلی دولت آمریکا بیش از پیش افزایش یابد.
چرا دولت آمریکا تعطیل شد؟
با آغاز سال مالی جدید در ایالات متحده در ساعت 00:01 روز یک اکتبر به وقت محلی، اعتبار بودجه مصوب برای دولت به پایان رسید و بدون تصویب بودجه جدید دولت تعطیل شد.
جمهوری‌خواهان، به‌رغم این که کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنا را همزمان در اختیار دارند، موفق به ایجاد اجماع لازم برای تمدید تأمین بودجه دولت تا 21 نوامبر نشدند و بدون بودجه جدید، امکان ادامه فعالیت مالی نهادهای دولتی وجود ندارد.
حزب جمهوری‌خواه برای تصویب بودجه به 60 رای موافق نیاز دارد اما هنوز موفق به راضی کردن دموکرات‌ها برای رای دادن به لایحه بودجه نشده است.
دموکرات‌ها می‌گویند تا زمانی که جمهوری‌خواهان از موضع خود در خصوص قطع اعتبارات مالیاتی مرتبط با قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه یا «اوباماکر» عقب‌نشینی نکنند، به بودجه رای موافق نخواهند داد. در مقابل جمهوری‌خواهان که در ماه جولای با رای دادن به «لایحه بزرگ و زیبا» ترامپ، قطع این اعتبارات را تصویب کرده بودند، معتقدند «دموکرات‌ها می‌خواهند صدها میلیارد دلار مزایای مراقبت‌های بهداشتی را به مهاجران بدون مدرک بدهند.» از همین رو، جمهوری‌خواهان نیز از رای دادن به لایحه آلترناتیو دموکرات‌ها خودداری می‌کنند. جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا روز جمعه با اشاره به شکست چهارباره طرح جمهوری‌خواهان در رای‌گیری‌ها گفت که در روزهای شنبه و یکشنبه رای‌گیری جدیدی انجام نخواهد شد تا مذاکرات برای تصویب بودجه ادامه یابد.
مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه چقدر مهم هستند؟
یارانه‌های مالیاتی برای افرادی که بیمه درمانی‌شان را از محل کار یا برنامه‌های دولتی (مثل «مدیکر» و «مدیکید») نمی‌گیرند، حیاتی است. امسال ۲۴ میلیون نفر در این طرح‌های بیمه ثبت‌نام کرده‌اند که یک رکورد محسوب می‌شود.
سینتیا کاکس، از سازمان تحقیقاتی KFF در این باره به NPR می‌گوید: «درست است که این افراد فقط ۷ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما گروه مهمی هستند. بسیاری از آن‌ها صاحب کسب‌وکارهای کوچک، کشاورز یا دامدارند.»
تیم تحقیقاتی کاکس به تازگی بررسی کرده است که اگر کنگره این یارانه‌ها را تمدید نکند، سال آینده حق بیمه‌ها چقدر گران خواهد شد. او می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، به طور متوسط ۱۱۴ درصد گران‌تر شود.»
این یعنی خیلی از مردم مجبور می‌شوند ماهانه دو برابر مبلغ فعلی، حق بیمه بپردازند. به گفته کاکس، این افراد یا باید بیمه‌ای با فرانشیز بالاتر انتخاب کنند، یا دنبال شغلی بگردند که بیمه داشته باشد، و یا در نهایت بیمه خود را به کلی از دست بدهند. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که با حذف این یارانه‌ها، ۴ میلیون نفر بیمه خود را از دست خواهند داد. از طرف دیگر، تمدید این یارانه‌ها برای دولت طی ۱۰ سال، ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. این یارانه‌ها نقش کلیدی در موفقیت قانون خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه (ACA یا اوباماکر) داشته‌اند.
در ابتدا که این قانون در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، کنگره سیستمی طراحی کرد که در آن، هرکس بر اساس درآمدش برای پرداخت حق بیمه تخفیف می‌گرفت. اما هزینه‌ها هنوز برای خیلی‌ها سنگین بود، به‌خصوص برای کسانی که درآمدشان از یک حد مشخصی بیشتر بود و هیچ کمکی دریافت نمی‌کردند. به همین دلیل، ثبت‌نام در این طرح‌ها کُند پیش می‌رفت.
در سال ۲۰۲۱، کنگره با تزریق بودجه‌ای قابل توجه، این یارانه‌ها را افزایش داد. این کار باعث شد هزینه بیمه برای همه، با هر سطح درآمدی، بسیار کمتر و منطقی‌تر شود و افراد بیشتری تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
حالا بر سر تمدید این یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی جمهوری‌خواهان معتقدند هزینه آن برای دولت بسیار بالاست. برخی دیگر با تمدید آن موافقند، اما نمی‌خواهند این موضوع به بحث‌های مربوط به بودجه دولت و تعطیلی احتمالی آن گره بخورد.
یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گوید: «این یارانه‌ها تا سال آینده منقضی نمی‌شوند، پس چرا باید سر موضوعی که چند ماه دیگر وقت دارد، دولت را تعطیل کنیم؟» اما پتی موری، سناتور دموکرات، معتقد است که این مسئله بسیار فوری است. او توضیح داد که ثبت‌نام برای بیمه‌های سال جدید از اول نوامبر (کمتر از یک ماه دیگر) شروع می‌شود و الان زمانی است که شرکت‌های بیمه در حال تعیین نرخ‌های جدید هستند و مردم نامه‌های مربوط به هزینه‌های سال آینده را دریافت می‌کنند. او گفت: «صبر کردن دیگر فایده‌ای ندارد. خانواده‌ها نگران و سردرگم شده‌اند.»
زورآزمایی دو حزب
دموکرات‌ها گفته‌اند که حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌های خود نیستند. حتی زمانی که کاخ سفید اعلام کرد که کارمندان دولت در صورت تعطیلی، به جای مرخصی بدون حقوق، مستقیماً اخراج می‌شوند، رهبران دموکرات در کنگره به شدت این اقدام را محکوم کردند.
دولت ترامپ، روز چهارشنبه در پی ادامه مخالفت نمایندگان دموکرات سنا با پیشنهاد تمدید تامین مالی دولت که منجر به تعطیلی نهادهای دولتی آمریکا شده است، اعلام کرد که ۲۶ میلیارد دلار از بودجه فدرال ایالت‌هایی که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شوند را مسدود کرده است. به گزارش یورونیوز، برنامه‌های هدف شامل ۱۸ میلیارد دلار برای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی در نیویورک، زادگاه دو چهره ارشد دموکرات در کنگره و ۸ میلیارد دلار برای پروژه‌های انرژی سبز در ۱۶ ایالت تحت اداره دموکرات‌ها از جمله کالیفرنیا و ایلینوی است. در همین حال، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر تعطیلی دولت بیش از چند روز ادامه یابد، دولت ممکن است دامنه اخراج کارکنان فدرال را گسترش دهد.
این اقدامات روشن کرد که ترامپ درصدد اجرای تهدید خود است تا از تعطیلی دولت برای تنبیه رقیبان سیاسی استفاده کند و دامنه کنترل خود بر بودجه ۷ تریلیون دلاری فدرال که طبق قانون اساسی حوزه صلاحیت کنگره است را گسترش دهد. او چهارشنبه‌شب در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «جمهوری‌خواهان باید از این فرصت تعطیلی اجباری دموکرات‌ها برای پاکسازی زباله‌های بی‌مصرف، ضایعات و کلاهبرداری استفاده کنند. می‌توان میلیاردها دلار صرفه‌جویی کرد.» در واکنش به این تهدیدها، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک تلاش برای ترساندن ماست.» حکیم جفریز نیز پاسخ داد: «ما از تهدید شما برای اخراج گسترده کارمندان نمی‌ترسیم.»
آسوشیتدپرس نوشته است: «دموکرات‌ها به این سادگی کوتاه نمی‌آیند، چون آن‌ها پیش از این هم از اقدامات دولت ترامپ ناراضی بودند. برای مثال، چند ماه پیش، یک وزارتخانه جدید صدها هزار کارمند را برای کاهش هزینه‌ها اخراج کرد و سازمان‌های مهمی مانند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به طور کامل تعطیل شدند (هرچند دادگاه این کار را غیرقانونی دانست).» ترامپ مستقیماً دموکرات‌ها را مقصر این تعطیلی می‌داند. او در کاخ سفید گفت: «ما افراد زیادی را اخراج می‌کنیم... و آن‌ها دموکرات هستند.»
او حتی پا را فراتر گذاشت و گفت که تعطیلی دولت می‌تواند «نتایج خوبی» داشته باشد و فرصتی است تا «از شر چیزهایی که نمی‌خواهیم خلاص شویم؛ چیزهایی که متعلق به دموکرات‌هاست.» اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه دوبلین در این باره به الجزیره می‌گوید منظور ترامپ از «چیزهای دموکرات‌ها»، برنامه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است. برای مثال، ترامپ قبلاً با یک فرمان اجرایی تلاش کرد وزارت آموزش و پرورش را منحل کند؛ کاری که معمولاً به تأیید کنگره نیاز دارد.
به گفته او، ترامپ می‌تواند از تعطیلی دولت به عنوان یک فرصت استفاده کند تا چنین طرح‌هایی را بدون نیاز به کنگره پیش ببرد و به هر چیزی که مخالفش است، برچسب «دموکرات» بزند؛ از بستن سازمان‌ها گرفته تا فلج کردن کامل توانایی آن‌ها برای فعالیت. این اقدامات می‌تواند شامل تضعیف سازمان حفاظت از محیط زیست یا دفتر حقوق مدنی وزارت دادگستری باشد.
لوکاس معتقد است: «ترامپ هر چیزی را که با دیدگاهش از قدرت همخوانی نداشته باشد، یا نابود می‌کند یا آن را مطابق میل خود تغییر می‌دهد.» مکس استیر، مدیرعامل یک سازمان غیرانتفاعی نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند. او می‌گوید اگر کنگره به توافق نرسد، ترامپ «اختیار عمل فوق‌العاده‌ای» پیدا می‌کند تا تصمیم بگیرد کدام خدمات، برنامه‌ها و کارمندان حذف شوند؛ تصمیماتی که «می‌تواند بسیار فراتر از اتفاقات تعطیلی‌های گذشته باشد.»
در دوره تعطیلی چه اتفاقی برای کارمندان دولت می‌افتد؟
هنگامی که دولت فدرال آمریکا تعطیل می‌شود، سازمان‌ها باید کارمندان غیرضروری خود را به مرخصی اجباری بدون حقوق (furlough) بفرستند. این اصطلاح به معنای تعلیق یا خاتمه موقت خدمت آن‌هاست.
این کارمندان در طول مدت تعطیلی هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند. با این حال، پس از آنکه دولت فعالیت خود را از سر می‌گیرد، آن‌ها حقوق معوقه خود را دریافت خواهند کرد. این امر به لطف لایحه‌ای است که در سال ۲۰۱۹ توسط کنگره به تصویب رسید و پرداخت حقوق معوقه به کارمندان فدرال را الزامی کرد. نکته مهم این است که در آن قانون، هیچ اشاره‌ای به کارکنان قراردادی (contractors) نشده است.
این بدان معناست که کارکنان خدماتی، نظافتی و دیگر پیمانکارانی که در ادارات و سازمان‌های دولتیِ تحت تأثیر تعطیلی کار می‌کنند، تنها در صورتی حقوق دریافت خواهند کرد که شرکت پیمانکارشان رأساً برای این امر بودجه‌ای در نظر گرفته باشد. کارمندان ضروری کسانی هستند که وظایف‌شان شامل «محافظت از جان و مال» است. این کارکنان در طول تعطیلی دولت به کار خود ادامه می‌دهند، اما تا پایان تعطیلی و ازسرگیری فعالیت‌های دولت، حقوقی دریافت نخواهند کرد. هر سازمان فدرال موظف است که پیش از وقوع تعطیلی، طرح نیروی انسانی خود را برای چنین شرایطی ارائه دهد.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO) که پیش از تعطیل شدن دولت منتشر شد، این وقفه در تأمین بودجه می‌تواند روزانه منجر به اعزام حدود ۷۵۰,۰۰۰ کارمند فدرال به مرخصی اجباری شود. این دفتر همچنین اعلام کرده که این امر زیان روزانه‌ای حدود ۴۰۰ میلیون دلار در قالب دستمزدهای پرداخت‌نشده به همراه خواهد داشت.
کارهایی که روی زمین می‌ماند
همانند گذشته، با شروع تعطیلی دولت، برخی سازمان‌ها تقریباً به‌طور کامل از کار افتاده‌اند. وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بازرگانی، کار و امور خارجه از این دسته‌اند. در برخی دیگر از سازمان‌ها نیز بخش بزرگی از کارمندان به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند؛ برای مثال، بیش از ۹۰ درصد کارمندان در نهادهایی مانند «هیئت ملی روابط کار» و بیش از ۸۰ درصد کارمندان ناسا (حدود ۱۵ هزار نفر) در خانه خواهند ماند.
این تعطیلی‌ها پیامدهای مستقیمی برای مردم و کسب‌وکارها دارد. برای مثال، دیگر وامی برای کسب‌وکارهای کوچک تأیید نمی‌شود، «اداره آمار کار» گزارش‌های مهم اشتغال را منتشر نخواهد کرد و بسیاری از پارک‌های ملی ورودی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، هزاران ساعت کاری کارمندان دولت صرف برنامه‌ریزی برای خود این تعطیلی و سپس تلاش برای جبران کارهای عقب‌افتاده پس از بازگشایی می‌شود. این زنجیره از اختلالات در وظایف روزمره دولت، در سراسر کشور احساس می‌شود.
البته تمام خدمات دولتی متوقف نمی‌شوند. برخی خدمات ضروری مانند اداره پست و پرداخت‌های تأمین اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهند، زیرا بودجه آن‌ها به مصوبات سالانه کنگره وابسته نیست. با این وجود، بسیاری از کارمندانی که این خدمات ضروری را ارائه می‌دهند، تا پایان تعطیلی حقوقی دریافت نخواهند کرد و مجبورند بدون دستمزد کار کنند. نیروهای نظامی نیز موظف هستند به کار خود ادامه دهند، اما آن‌ها هم تا زمان بازگشایی دولت حقوقی دریافت نمی‌کنند. در مقابل، بر اساس قانون اساسی، اعضای کنگره، قضات دیوان عالی و دیگر قضات فدرال، و همچنین رئیس‌جمهور، در طول تعطیلی دولت همچنان حقوق خود را به طور کامل و منظم دریافت می‌کنند.
اقتصاد آمریکا چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
با تعطیلی دولت، سازمان‌های فدرالی مانند اداره آمار کار متوقف شده‌اند. این یعنی گزارش‌های مهم اقتصادی، مثل آمار ماهانه اشتغال و شاخص تورم (CPI)، دیگر منتشر نمی‌شوند. این وضعیت کار را برای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) دشوار می‌کند، زیرا این نهاد برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره در جلسه ماه اکتبر خود، به همین آمارها نیاز دارد. به گفته مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی.پی. مورگان، «تا وقتی دولت تعطیل باشد، ما عملاً چشم‌بسته حرکت می‌کنیم.» با این حال، او معتقد است که با توجه به شرایط فعلی، فدرال رزرو احتمالاً در جلسه اکتبر خود نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
اما نگاه به آینده دورتر، به دلیل نبود همین آمارهای کلیدی، بسیار مه‌آلود است. جی بری، یکی دیگر از کارشناسان جی.پی. مورگان، اضافه می‌کند که اگر این تعطیلی طولانی شود، پیش‌بینی سیاست‌های آینده فدرال رزرو بسیار سخت خواهد شد. این ابهام باعث می‌شود بازارها نتوانند تصمیمات بانک مرکزی برای ماه‌های پس از دسامبر را پیش‌بینی کنند و سردرگم شوند.
تعطیلی دولت به رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند. به گفته فرولی، هر هفته تعطیلی حدود 0/1 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌کاهد. او هشدار می‌دهد که اگر این وضعیت بیش از حد طول بکشد، می‌تواند تأثیر روانی منفی نیز بر بازارها بگذارد. از نظر اشتغال، هرچند کارمندانی که به مرخصی اجباری می‌روند معمولاً بعداً حقوق خود را دریافت می‌کنند، اما فرولی تأکید می‌کند که این بار وضعیت متفاوت است. تهدید به اخراج دائمی و از دست رفتن واقعی مشاغل، می‌تواند ضربه جدی‌تری به بازار کار و قدرت خرید مردم وارد کند.
از نظر تاریخی، بازارهای مالی واکنش شدیدی به تعطیلی دولت نشان نداده‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران معمولاً به روندهای بلندمدت اقتصادی بیشتر از بحران‌های سیاسی کوتاه‌مدت اهمیت می‌دهند. این بار نیز بازارها تا حد زیادی آرام مانده‌اند؛ در روز اول تعطیلی، ارزش سهام کمی بالا رفت و قیمت طلا نیز به رشد خود ادامه داد، درحالی‌که شاخص دلار نوسان کمی داشت.
در بازار اوراق قرضه دولتی نیز انتظار نمی‌رود تغییر بزرگی اتفاق بیفتد. جی‌بری توضیح می‌دهد که چون این بحران ارتباطی با «سقف بدهی» ندارد، وزارت خزانه‌داری می‌تواند به‌طور عادی به فروش اوراق قرضه ادامه دهد. البته با توجه به کاهش هزینه‌های دولت، ممکن است حجم فروش اوراق قرضه کوتاه‌مدت کمی کاهش یابد. اما وضعیت برای اوراق قرضه وابسته به تورم (TIPS) کاملاً متفاوت است. ارزش این اوراق مستقیماً به آمار تورم (CPI) گره خورده و تأخیر در انتشار این گزارش، عدم قطعیت بزرگی در این بازار خاص ایجاد می‌کند. بری می‌گوید اگرچه راهکارهای جایگزینی وجود دارد، اما این ابهام می‌تواند قیمت‌گذاری را مختل کرده و معامله در بازارهای مرتبط با تورم را بسیار چالش‌برانگیز کند.
تعطیلی‌های قبلی چه هزینه‌ای در پی داشتند؟
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که تعطیلی‌های دولت هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد آمریکا داشته‌اند. برای مثال، تعطیلی دولت در اواخر سال ۲۰۱۸ که تا اوایل ۲۰۱۹ ادامه داشت، یک تعطیلی «جزئی» بود، زیرا بخشی از بودجه دولت از قبل تصویب شده بود. با این حال، این تعطیلی که به دلیل اختلاف بر سر بودجه دیوار مرزی ترامپ رخ داد، طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، ۱۱ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضربه زد.
از این مبلغ، ۳ میلیارد دلار زیانی بود که هرگز جبران نشد و برای همیشه از دست رفت. در طول این تعطیلی که بیش از یک ماه طول کشید، کارمندان فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شدند و باعث کاهش مخارج خود شدند که این موضوع به اقتصادهای محلی آسیب زد. علاوه بر این، «اداره کسب‌وکارهای کوچک» نیز نتوانست وام‌های جدیدی را تأیید کند که به شرکت‌های کوچک بخش خصوصی نیز ضرر رساند. دفتر بودجه کنگره در گزارش خود تأکید کرد که «برخی از این کسب‌وکارهای خصوصی، درآمد ازدست‌رفته خود را هرگز به دست نخواهند آورد.»
پیش از آن نیز، تعطیلی ۱۶ روزه دولت در سال ۲۰۱۳ بر سر قانون «اوباماکر» هزینه‌های سنگینی به بار آورد. در آن زمان، با فرستادن ۸۵۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری، یک رکورد جدید ثبت شد و بیش از6/5 میلیون روز کاری از دست رفت. دفتر مدیریت و بودجه تخمین زد که این تعطیلی تنها از نظر کاهش بهره‌وری کارمندان، ۲ میلیارد دلار زیان به همراه داشت، درحالی‌که کارشناسان کل زیان اقتصادی آن را تا ۶ میلیارد دلار برآورد کردند.
علاوه بر این، آن تعطیلی باعث کاهش شدید گردشگری در پارک‌های ملی و بناهای تاریخی شد، بازپرداخت حدود ۴ میلیارد دلار مالیات به مردم را به تأخیر انداخت و به اقتصاد مناطق توریستی آسیب زد. در نهایت، شورای مشاوران اقتصادی دولت تخمین زد که این بحران سیاسی مانع از ایجاد ۱۲۰ هزار شغل جدید در بخش خصوصی شد.
