بحران جمهـوریت/استعفای سباستین لکورنو چگونه به تداوم بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه دامن می‌زند؟
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، صبح روز دوشنبه ۶ اکتبر تنها چند ساعت پس از معرفی اعضای کابینه از جایگاه خود استعفا داد تا برای ششمین بار از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری، امانوئل مکرون مجبور به انتخاب گزینه‌ای جدید برای نخست‌وزیری شود.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، صبح روز دوشنبه 6 اکتبر تنها چند ساعت پس از معرفی اعضای کابینه از جایگاه خود استعفا داد تا برای ششمین بار از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری، امانوئل مکرون مجبور به انتخاب گزینه‌ای جدید برای نخست‌وزیری شود.
ساعاتی بعد از این استعفا، دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که استعفای لکورنو و وزرای او پذیرفته شده است.
لکورنو، از متحدان قدیمی مکرون که پیش از نخست‌وزیری به‌عنوان وزیر دفاع در کابینه حضور داشت، پس از استعفا گفت که قادر به اداره دولتی راست میانه و با حمایت حداقلی پارلمان نیست: «من آماده سازش و شنیدن خواسته‌ها و شرایط احزاب مختلف بودم اما هر حزب سیاسی به شیوه‌ای رفتار میکند که گویا اکثریت پارلمان را به تنهایی در اختیار دارد.»
ترکیب کابینه جدید که نخستین جلسه آن قرار بود عصر روز دوشنبه برگزار شود، بسیاری از مخالفان و حتی متحدان رئیس‌جمهور فرانسه را خشمگین کرده بود. از نگاه آن‌ها، به‌رغم اینکه لکورنو وعده داده بود مسیری متفاوت از مسیر فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین فرانسه را در پیش بگیرد، بسیاری از وزرای خود را از میان وزرای او انتخاب کرده بود. از میان ۱۸ وزیر معرفی‌شده، ۱۲ نفر پیش‌تر در دولت «فرانسوا بایرو» که در ۸ سپتامبر از قدرت برکنار شد، سمت‌هایی مشابه بر عهده داشتند.
به نوشته خبرگزاری فرانس 24، یکی از مهم‌ترین اختلافات میان لکورنو و پارلمان فرانسه به انتخاب برونو لومر، وزیر سابق اقتصاد و دارایی این کشور به‌عنوان وزیر دفاع بازمی‌گشت. منتقدان معتقد بودند که عملکرد ضعیف لومر به‌عنوان وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت اقتصادی نامطلوب امروز فرانسه است. به‌رغم کناره‌گیری لکورنو از مقام نخست‌وزیری، مکرون او را موظف کرد که تا پایان روز چهارشنبه مأموریت هدایت مذاکرات با احزاب سیاسی مختلف در پارلمان را به منظور «تعریف یک پلتفرم جدید برای برقراری ثبات در کشور» بر عهده گیرد.
چالش بزرگ بودجه و مشکلات اقتصادی
سباستین لکورنو در اوایل سپتامبر و در شرایطی به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد که نارضایتی عمومی از وضعیت نابسامان اقتصاد فرانسه به اوج رسیده بود. دلیل این نارضایتی، شکست پی‌در‌پی دولت‌های قبلی در تصویب بودجه‌هایی بود که شامل اصلاحات ضروری مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها می‌شد.
فرانسه با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌روست؛ کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۴ به 5/8 درصد و حجم بدهی‌های آن به ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این ارقام بسیار فراتر از سقف تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپاست که کسری بودجه را کمتر از ۳ درصد و حجم بدهی را کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مجاز می‌داند.
این وضعیت باعث شده تا اعتبار اقتصادی فرانسه نیز خدشه‌دار شود. ماه گذشته، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد و انتظار می‌رود موسسه «مودی» نیز در پایان ماه اکتبر اقدامی مشابه انجام دهد.
لکورنو در پی ناکامی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین برای دستیابی به توافق با پارلمان بر سر لایحه بودجه و در نهایت کناره‌گیری او، مأموریت یافته بود تا با تشکیل کابینه جدید و مذاکره با پارلمان بر سر بودجه، این مشکل را حل کند اما در نهایت او نیز پس از 27 روز از شروع به کار خود کناره‌گیری کرد تا امیدها برای اصلاح وضعیت اقتصادی کمرنگ شود. واکنش بازارهای مالی نشانه مهمی از این ناامیدی بود؛ سود اوراق قرضه ۳۰ ساله دولتی به بالاترین حد خود در یک ماه اخیر یعنی 4/441 درصد رسید و سود اوراق قرضه ۱۰ ساله نیز به رکورد 10 روزه خود یعنی 3/599 درصد افزایش یافت. همزمان، شاخص اصلی بورس فرانسه (CAC 40) 1/6 درصد سقوط کرد و ارزش یورو در برابر دلار 0/7 درصد کاهش یافت.
همه‌چیز از پیروزی شکننده مکرون شروع شد
قوه مقننه در فرانسه از دو مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل می‌شود. نمایندگان مجلس ملی یا پارلمان فرانسه همانند رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
نخست‌وزیر و وزرای کابینه به مجلس ملی پاسخگو هستند و بیشتر امور داخلی در فرانسه از جمله موضوعات اقتصادی و بودجه زیر نظر نخست‌وزیری اداره می‌شود. با این حال، آن‌ها را رئیس‌جمهور که قدرت اجرایی ویژه‌ای در ساختار فرانسه دارد مستقیماً منصوب میکند.
در بیشتر موارد، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در فرانسه چهره‌های سیاسی هم‌سو به حساب می‌آمدند چراکه انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یک بار با فاصله کوتاهی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد و عموماً فرد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست هوادارانش را قانع کند که به ائتلاف مدنظر او در انتخابات پارلمانی رای دهند. این شرایط چنانچه در دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون هم پیش آمد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد تا نخست‌وزیری هم‌سو با خود را معرفی کند.
با این وجود، ائتلاف‌های شکننده منجر به پیروزی مکرون در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و تصمیم او برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام این چرخه را به هم زد و انتخاب نخست‌وزیری را که هم از نگاه خود او و هم از نگاه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فردی قابل قبول باشد به کاری بسیار سخت تبدیل کرد.
انتخاب فردی که نمایندگان با او موافق نباشند باعث می‌شود نخست‌وزیر نتواند لوایح مهم دولت را به تصویب پارلمان برساند و در صورتی که بخواهد با اختیارات ویژه اجرایی دولت این لوایح را اجرایی کند، با رای عدم اعتماد نمایندگان مواجه و مجبور به استعفا می‌شود.
نقطه شروع این بحران‌های سیاسی اخیر در فرانسه به ژوئن 2024 بازمی‌گردد؛ زمانی که مکرون در پی اختلافات با پارلمان، از اختیارات خود استفاده و پارلمان را منحل کرد تا با برگزاری انتخابات زودهنگام بتواند تسلط بیشتری بر این نهاد پیدا کند. با این وجود، شرایط طبق خواسته رئیس‌جمهور فرانسه پیش نرفت؛ در دور اول انتخابات پارلمانی جریان‌های راست افراطی به رهبری اجتماع ملی (جبهه ملی سابق) پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای کسب کرد و مکرون که شکست را بسیار نزدیک می‌دید، به همراه احزاب راست میانه دست همکاری به سوی ائتلاف چپگرایان دراز کرد و با همکاری آن‌ها توانست از اکثریت یافتن راست افراطی در پارلمان جلوگیری کند.
در پایان این انتخابات، براساس گزارش لوموند، جبهه مردمی جدید – ائتلافی از احزاب چپ‌گرا شامل فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سبزها، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و تروتسکیست‌ها – موفق شد در این انتخابات ۱۹۳ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی پارلمان را از آنِ خود کند. ائتلاف راست میانه (حامیان مکرون) موفق شد حائز ۱۶۶ کرسی شود و اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن نیز با ۱۴۲ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. درحالی‌که چپگرایان انتظار داشتند به پاس این همکاری، نخست‌وزیر از میان آن‌ها انتخاب شود، مکرون ترجیح داد پس از انتخابات اتحادی با برخی از نمایندگان محافظه‌کار تشکیل دهد و نخست‌وزیر را از میان راستگرایان معرفی کند.
انتخاب میشل بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر، روابط راست میانه با چپگرایان را به کلی تحت تأثیر قرار داد و مکرون با ناراضی کردن چپگرایان خود را در موقعیتی قرار داد که بیش از گذشته در برابر راست افراطی آسیب‌پذیر شود.
تنها ۳ ماه زمان نیاز بود که این اختلافات میان دولت و پارلمان به رأی عدم اعتماد به کابینه و در نهایت استعفای نخست‌وزیر منجر شود. از اواخر نوامبر 2024 بحث‌ها میان میشل بارنیه و پارلمان بر سر لایحه بودجه بالا گرفته بود و هم ائتلاف چپ‌ها و هم نمایندگان اجتماع ملی از بودجه‌ای که او به مجلس ملی ارائه کرده بود، ناراضی بودند.
پس از آنکه نخست‌وزیر فرانسه لایحه بودجه این کشور را با دور زدن مجلس ملی و بدون دریافت موافقت نهایی نمایندگان به تصویب رساند، بارنیه و دولتش با دو طرح عدم اعتماد (یکی از سوی ائتلاف چپگرایان یعنی جبهه مردمی جدید و دیگری از سوی اجتماع ملی) روبه‌رو شدند که هر دو آن‌ها به سرعت هم وصول شد. برای تصویب عدم اعتماد به دولت، باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نیمی از تعداد کل قانونگذاران در مجلس ملی فرانسه با آن موافقت کنند که حد نصاب فعلی ۲۸۸ رای است.
چنانچه توضیح داده شد هیچ حزبی آرای لازم را برای به تصویب رساندن طرح عدم اعتماد به دولت نداشت. جریان چپ از حمایت از طرح عدم اعتماد به رهبری گروه‌های راست افراطی خودداری کرد و اجتماع ملی با شکست مواجه شد. اما اجتماع ملی از قبل اعلام کرده بود که در حمایت از طرح جناح چپ هیچ تردیدی ندارد، بنابراین از قبل انتظار آن میرفت که حدود ۳۳۰ رای به دست آورد که البته برای تصویب کافی بود. با رأی عدم اعتماد بارنیه مجبور به استعفا و مکرون مجبور به انتخاب نخست‌وزیری جدید شد.
سقوط دولت بارنیه باعث شد این دولت به کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد بدل شود؛ جایگاهی که بعدتر نصیب دولت لکورنو شد.
پس از بارنیه، مکرون به سراغ فرانسوا بایرو رفت. بایرو در فرانسه به «مرد سوم» مشهور است؛ لقبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷ مردم برای او انتخاب کردند. علت این انتخاب، تلاش او برای شناساندن خود به عنوان کاندیدایی بود که می‌تواند راه سومی را پیش روی مردم قرار دهد. او رهبر سرشناس حزب مودم (MoDem) بود که سال‌ها سومین حزب در صحنه سیاسی فرانسه به شمار میرفت.
او که در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمده اولین بار در سال ۱۹۸۶ موفق شد به مجلس ملی فرانسه راه پیدا کند. بایرو در سال ۱۹۹۳ در دولت ادوارد بالادور، نخست‌وزیر وقت فرانسه به عنوان وزیر آموزش برگزیده شد و در سال ۱۹۹۹ نیز به عنوان نماینده به پارلمان اروپا راه یافت.
در سال ۲۰۰۶، اتحادیه میانه‌رو دموکراسی فرانسه که دیگر وجود ندارد و در پایان سال ۲۰۰۷ در حزب MoDem (جنبش دموکرات) ادغام شد، بایرو را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷ معرفی کرد تا در برابر نیکولاسارکوزی راست‌گرا و سگولن رویال چپ‌گرا رقابت کند. بایرو در دور اول رأی‌گیری سوم شد و نتوانست به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راه یابد؛ انتخاباتی که در نهایت با پیروزی سارکوزی به پایان رسید.
بایرو در سال ۲۰۱۲ بار دیگر بدون موفقیت نامزد شد و انتظار میرفت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ نیز شرکت کند. اما در آن سال، او از نامزدی انصراف داد و به‌جای آن، در اقدامی که برای بسیاری در فرانسه شوکه‌کننده بود ترجیح داد از نامزدی امانوئل مکرون حمایت کند.
او در یکی از نخستین اظهارنظرهایش بعد از انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر تلاش کرد ثابت کند از عمق و شدت مشکلات آگاه است: «من کاملاً از مشکلاتی که همانند رشته‌کوه هیمالیا پیش رویمان قرار گرفته است آگاهی دارم.» با این حال او وعده داد که تلاش خواهد کرد به هدف برقراری آشتی میان جریان‌های سیاسی مختلف، که یک ضرورت برای جامعه چندپاره فرانسه است، دست پیدا کند.
به‌رغم همه تلاش‌ها، این سیاستمدار کهنه‌کار هم در دستیابی به اهداف تعیین‌شده به‌ویژه تصویب بودجه سال 2026 ناکام ماند تا مکرون به سراغ یک متحد قدیمی برود و از او بخواهد تا برای عبور از بحران، مسئولیت نخست‌وزیری را بر عهده گیرد. تصمیم رئیس‌جمهور فرانسه برای این انتصاب تنها ۲۴ ساعت پس از رای عدم اعتماد مجلس ملی فرانسه به فرانسوا بایرو و دولتش اتخاذ شد.
لکورنو ۳۹ ساله که در اصل از محافظه‌کاران به حساب می‌آمد، در انتخابات ۲۰۱۷ از مکرون حمایت کرد و از آن زمان تنها کسی بود که بی‌وقفه در کابینه حضور داشت. با شکست او، کارشناسان معتقدند شرایط برای مکرون سخت و سخت‌تر خواهد شد.
واکنش‌ها به استعفای لکورنو
سباستین لکورنو پنجمین نخست‌وزیری بود که امانوئل مکرون در دو سال اخیر منصوب کرده بود. استعفای ناگهانی او بلافاصله با درخواست مخالفان برای کناره‌گیری شخص رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام روبه‌رو شد.
مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی و عضو حزب «اجتماع ملی» که بزرگ‌ترین حزب پارلمان است، کابینه لکورنو را «رقت‌انگیز» توصیف کرد و گفت: «تنها راه‌حل منطقی، بازگشت به صندوق‌های رأی و برگزاری انتخابات است.» جردن باردلا، رهبر این حزب نیز با تکرار همین پیام اعلام کرد که حزبش «آماده پذیرش مسئولیت» است.
در جناح چپ نیز، ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، خواستار استعفای مکرون شد. همزمان، فرانسوا-زاویه بلامی، رهبر حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» نیز اعلام کرد که حزبش از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید «هیچ ترسی» ندارد. این در حالی است که این حزب، پیش از این برای تشکیل کابینه با مکرون همکاری کرده بود.
ادوارد فیلیپ رهبر حزب «افق‌ها» امروز در گفت‌وگو با رادیو فرانسه «ار.ت.ال» از مکرون خواست تا با اعلام برگزاری زودهنگام انتخابات، برای «خروج آبرومندانه و حساب‌شده از بحران سیاسی که به کشور آسیب می‌رساند» اقدام کند.
بر اساس ترجمه ایرنا، او از مکرون خواسته است پس از تصویب قانون بودجه سال ۲۰۲۶، برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند. فیلیپ اعلام کرد: «در برابر فروپاشی دولت که دیگر انسجامی ندارد، راه خروج از بحران مهم است.» وی با اشاره به آنچه که یک «بازی سیاسی آزاردهنده خواند»، افزود: آنچه را که در 6 ماه گذشته تجربه کردیم قرار نیست ۱۸ ماه دیگر که زمان زیادی است، ادامه بدهیم.
همچنین گابریل اتل دیگر نخست‌وزیر پیشین مکرون نیز در گفت‌وگو با رادیو «ت.اف.۱» اعلام کرد: «مانند بسیاری از فرانسویان من هم دیگر تصمیمات مکرون را درک نمی‌کنم.» سخنان اتل مبنی بر اینکه تصمیمات مکرون «تصور عزم او برای حفظ کنترل» را ایجاد میکند، برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد فاصله گرفتن مکرون و اتل از یکدیگر را تایید کرد.
وی افزود: «رئیس‌جمهوری در طول یک سال، سه بار یک مسئله را آزمود. فکر کنم می‌شود به راه‌های دیگر هم اندیشید.» اتل با بیان اینکه «ما اکنون باید قدرت را تقسیم کنیم»، تعیین «یک یا چند مذاکره‌کننده مستقل برای رسیدن به مصالحه در مورد بودجه و سپس تعیین دولت» را خواستار شد. ادوارد فیلیپ از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به مدت سه سال نخست‌وزیری دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون را برعهده داشت و گابریل اتل هفت ماه در سال ۲۰۲۴ در دوره دوم ریاست‌جمهوری مکرون نخست‌وزیر بود.
مکرون چه خواهد کرد؟
اکنون امانوئل مکرون در موقعیت دشواری قرار گرفته و در حالی که هیچ‌کدام از گزینه‌های پیش روی او جذاب به نظر نمی‌رسد باید تصمیم بگیرد که گام بعدی چیست.
اولین گزینه، استعفای خود اوست که بارها آن را رد کرده است. استعفای رئیس‌جمهور به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است، در حالی که انتخابات بعدی طبق برنامه باید در سال ۲۰۲۷ برگزار شود. گزینه دوم، انتخاب یک نخست‌وزیر دیگر است که ششمین نخست‌وزیر او در کمتر از دو سال خواهد بود. اما این گزینه نیز برای مکرون که همواره افراد وفادار به خود را به این سمت گماشته، دشوار است، زیرا ممکن است مجبور شود فردی خارج از حلقه نزدیکانش را انتخاب کند.
گزینه سوم، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام است. این گزینه هم یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود، زیرا نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد که حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن با کسب ۳۲ درصد آرا پیشتاز است و پس از آن، ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید با ۲۵ درصد آرا قرار دارد.
تحلیلگران نیز استعفای مکرون را بعید می‌دانند. داگلاس ییتس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اینسد فرانسه، در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در این باره گفت: «مکرون حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست.» او معتقد است که ساده‌ترین راه برای رئیس‌جمهور، انتصاب یک نخست‌وزیر جدید است، «کاری که او مثل عوض کردن پیراهن انجام می‌دهد.» به گفته ییتس، «اگر نخست‌وزیر جدید هم دوام نیاورد، می‌تواند یکی دیگر را منصوب کند. به این ترتیب او از قدرت ساختاری خود به عنوان رئیس‌جمهور استفاده میکند.» این تحلیلگر همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام را محتمل نمی‌داند، «زیرا تجربه قبلی او در این زمینه فاجعه‌بار بود.»
ییتس توضیح داد که انتخابات جدید، دوقطبی شدید میان جناح‌های راست و چپ افراطی در فرانسه را برجسته‌تر خواهد کرد و افزود: «در چنین شرایطی، مردم حزب میانه‌رو او را رها کرده و به یکی از دو قطب اصلی رأی خواهند داد.»
در میان این بن‌بست و فلج سیاسی، تکلیف بودجه سال ۲۰۲۶ همچنان نامشخص است. اقتصاددانان به طور فزاینده‌ای معتقدند که احتمالاً دولت مجبور خواهد شد به عنوان یک راه‌حل موقتی، بودجه امسال را برای سال آینده نیز تمدید کند.
