نخست‏‌وزیری نتانیاهو پس از جنگ دوام نخواهد آورد

یوسی مکلبرگ

کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا

قبل از جنگ غزه، اختلافات عمیق، سیستم سیاسی اسرائیل را دوشقه کرده بود و نمود آن، اعتراضات گسترده مرتب در طول سال، علیه دولت و صحنه مسموم سیاسی‌اجتماعی بود؛ اما بعد از شوک و ترومای حملات ۷ اکتبر حماس، همه این دودستگی‌ها، به حالت تعلیق درآمده‌اند. نوعی وحدت، به نیاز تبدیل شده است، در عین اینکه واکنش مناسبی هم بوده است به شرایطی که اسرائیل بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان و سربازانش را دفع کرده است، کسانی که در «شنبه سیاه» و در جنگ بعد از آن کشته شده‌اند. [برخی منابع، این آمار را به‌روز کرده‌اند و به هزار و ۲۰۰ نفر کاهش‌اش داده‌اند.]

اکنون اگر اجماع سیاسی در سراسر اسرائیل در کار باشد، بر سر این است که وقتی جنگ تمام شود، نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو هم باید تمام شود. موضعی بسیار قدرتمند در کار است که او باید بلافاصله بعد از ناکامی عظیم دولتش در پیشگیری از جنگ حماس، برکنار شود. در کنار هزینه غیرقابل‌محاسبه از لحاظ جان‌های ازدست‌رفته، این حملات به بازدارندگی اسرائیل و روابط پیچیده‌اش با دیگر کشورها در منطقه آسیب زده است؛ ضمن اینکه ترومای عمیقی در جامعه اسرائیلی ایجاد کرده‌اند، ضربه سنگینی به اقتصاد زده‌اند و اعتماد به سرویس‌های امنیتی را هم تضعیف کرده‌اند.

نتانیاهو، پدرخوانده این بدفهمی بود که خطر حمله از سوی حماس در غزه، فروکش کرده است. این یک آرزواندیشی بود که بهبود محدود در شرایط اقتصادی غزه، حماس را آرام خواهد کرد یا 3/2میلیون نفر ساکن این قلمرو را راضی خواهد کرد، ساکنانی که اغلب‌شان، پناهجویانی هستند در حال زیستن در بزرگترین زندان سر باز جهان. در حالی که عملیات تهاجمی علیه حماس ادامه دارد، بعید است جایگاه نتانیاهو به چالش کشیده شود؛ اما زمانی که اسرائیل به این باور برسد که تهدید خنثی شده است، او شانس اندکی دارد که در مقابل درخواست‌ها برای برکناری‌اش، دوام بیاورد.

دودستگی و ضعف

هفته‌های پس از ۷ اکتبر، حالا به نظر ابدی می‌آیند و این باعث می‌شود فراموش کردن این موضوع آسان شود: از زمانی که ششمین دولت نتانیاهو تشکیل شد، اسرائیل در نتیجه حمله نخست‌وزیر به استقلال دستگاه قضایی، عمیقاً دچار دودستگی شده است، حمله‌ای که انگیزه‌اش، منافع قانونی شخص او بود. انتخابات عمومی سال گذشته، به ائتلاف حاکم فعلی، اکثریت نسبتاً راحتی در کنست داد، اما از لحاظ توزیع آرا، آمارها بین ائتلاف و احزاب مخالف، با برابری نسبی بیشتری تقسیم شده بود. از این رو، این موضوع به‌سختی حکمی از سوی رأی‌دهندگان برای یک کودتای قضایی بود که تا گستره وسیعی پیش می‌رفت و برنامه‌هایش را، لیکود، حزب نتانیاهو، از رأی‌دهندگان مخفی کرده بود.

در ظاهر، ارتباط بین اصلاحات نتانیاهو در قانون اساسی و فقدان آمادگی نظامی اسرائیل، آشکار نیست؛ اما عمق حواس‌پرتی و عدم‌اطمینانی که این اقدامات ایجاد کردند، مشخصاً در توانایی اسرائیل برای پیشگیری از نفود ۳ هزار شبه‌نظامی حماس، اثر مخرب داشتند. ماه‌ها بود که هزاران نفر از نیروهای ذخیره اسرائیل در پست‌های کلیدی نظامی، بدون تعارف و تکلف داشتند به دولت می‌گفتند که هر گونه فراخوانی برای انجام وظیفه را تا زمانی که دولت نتانیاهو به بردن کشور در مسیر استبداد ادامه می‌دهد، رد خواهند کرد. یوآو گالانت، وزیر دفاع و فرماندهان امنیتی اسرائیل هشدار دادند که این مسئله دارد به آمادگی نظامی کشور آسیب می‌زند؛ اما نتانیاهو و متحدانش، به جای اینکه وارد یک گفت‌وگو در تمام گستره اسرائیل درباره اصلاحات قضایی شوند و به این هشدارها توجه کنند، چیزی را فعال کردند که با عنوان «ماشین زهر» شناخته شده است: نیروهای ذخیره و البته رقبای سیاسی را به خیانت متهم کردند. این‌ها همان نیروهای ذخیره‌ای بودند که بعد از ۷ اکتبر بلافاصله به واحدهایشان پیوستند و حالا در جنگ علیه حماس جان‌شان را به خطر انداخته‌اند. از سوی دولتی هم اعزام شده‌اند که بسیاری از وزرایش هرگز در ارتش خدمت نکرده‌اند.

کمبود مشروعیت

نتانیاهو پیش از این هم در نتیجه دادگاهش برای فساد از کمبود مشروعیت رنج می‌برد و این، گزینه‌های او را برای شرکای ائتلافی، به احزاب اولتراارتدوکس و راست افراطی محدود کرده بود. او برای تضمین بقای سیاسی‌اش، تندروترین نمایندگان جنبش شهرک‌سازی را بر مناصب کلیدی دولت گمارد، شامل ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و بتسالل اسموتریچ، به‌عنوان معاونی در وزارت دفاع، همزمان با پست اصلی‌اش به‌عنوان وزیر دارایی. هیچ کدام از این دو، تجربه نظامی یا تجربه امنیتی دیگری نداشتند و هر دو مروج ایدئولوژی‌ای بودند که طرفدار تقابل با فلسطینی‌ها و انضمام کرانه باختری است؛ بنابراین غافلگیرکننده هم نبود که وقتی ابعاد ضربه‌ای که حماس وارد کرد، مشخص شد، نتانیاهو دو رقیب سیاسی را به کابینه‌اش افزود: بنی‌گانتز و گدی ایزنکات، هر دو فرماندهان کل سابق ارتش.

در نتیجه ائتلاف نتانیاهو به حاشیه رانده شد و قدرت شخصی او کم شد. در شرایطی که جنگ در شدیدترین مراحل خود است، بعید است تغییری در کار باشد، اما بعد از این شرایط، به نظر می‌رسد موضع او به شکلی مهلک تضعیف شده است؛ اما این مانع از آن نخواهد شد که نتانیاهو هر کاری می‌تواند بکند تا افکار عمومی اسرائیل را قانع کند، او مقصر ناکامی ۷ اکتبر نبوده است و هر دستاورد نظامی که در این جنگ به دست بیاید باید به حساب رهبری او نوشته شود.

مسئولیت

آن‌طور که مشهود است، بیشتر اسرائیلی‌ها از آنچه رخ داده، درد می‌کشند و نگران آینده‌اند. دولت فعلی و نیز شخص نتانیاهو را هم، مسئول این افتضاح می‌دانند و ناتوان از رهبری اسرائیل بعد از این درگیری پیش رو. همه نظرسنجی‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که اگر امروز یک انتخابات عمومی برگزار شود، احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف فعلی، به‌خصوص لیکود، خُرد خواهند شد، یک پیروزی قاطع به احزاب مخالف فعلی خواهند داد و منجر به دولتی به رهبری بنی‌گانتز خواهند شد. اما عواقب ماجرا برای نتانیاهو اینجا پایان نخواهد یافت. این تازه روزهای اول است، اما ناکامی کامل نهادهای امنیتی و ارتش، البته عمدتاً ناکامی رهبران سیاسی که اجازه داد تراژدی وحشتناک ۷ اکتبر رخ دهد، با دقت مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

مشخص است که نیاز به تغییر است. راهبرد نتانیاهو این بود که حماس را تقویت کند، به هزینه و آسیب به تشکیلات خودگردان فلسطین، با این هدف منفرد که مانع شود، یک کشور فلسطینی هرگز بتواند برپا شود. این راهبرد به پیامدهایی مرگبار منجر شده است. «نابودکردن حماس» هم (به عنوان هدف اعلام‌شده فعلی) اساساً غیرقابل‌تحصیل است و جایگزینی هم برای راه‌حل سیاسی نیست. برای اینکه اسرائیل خودش را بازیابد که این کار را هم خواهد کرد، لازم است رفتن نتانیاهو و ائتلاف حفاظت از خودش را ببیند. لازم خواهد بود انتخابات تازه اعلام شود و دادگاه فساد نتانیاهو هم باید مسیرش را پی بگیرد؛ اما این‌ها تنها شروط لازم هستند و به‌خودی‌خود کافی نیستند. لازم است کل نظام سیاسی نیروها و اهدافش را دوباره تنظیم کند، تنظیم دوباره‌ای که تضمین کند اسرائیل را کسانی رهبری می‌کنند، نماینده بینش یک لیبرال‌دموکراسی مدرن، بینشی که به آن‌هایی که بیشترین نقش را در امنیت و پیشرفت اسرائیل دارند، اولویت دهد و پیش‌برنده صلحی منصفانه و عادلانه با فلسطینیان باشد.