اندیشکده‌ها

تبعات برکناری حلبوسی از ریاست مجلس عراق

دیوان عالی عراق با لغو عضویت محمد الحلبوسی در شورای نمایندگان عراق [پارلمان عراق] در روز ۱۴ نوامبر، سابقه جدیدی بر جای گذاشت. این اتفاق که پیامدهای مهمی دارد، به ریاست او در پارلمان عراق پایان داد. این حکم که در نتیجه اتهام جعل، سوءاستفاده از قدرت و تخطی از سوگند سمتش صادر شد، برای حلبوسی بسیار مهم است، اما پیامدهای مهمی هم برای فرایند سیاسی شکننده عراق دارد که روی تعادل ظریفی قومی‌مذهبی سوار است. برکناری حلبوسی از بالاترین کرسی که اقلیت سنی در اختیار دارد، اتهامات قدیمی به‌حاشیه‌راندن دومین بخش بزرگ جمعیت عراق را پیش می‌کشد. این اتهام هر بار که یک سیاستمدار از اقلیت، برکنار می‌شود، مطرح می‌شود، حتی وقتی خطاکاری او در دادگاه قانونی مشهود و فراتر از هر گونه تردید منطقی است. ادعاهای به‌حاشیه‌راندن، اغلب به این سیاستمداران و نیز به رهبران مخالف نظام سیاسی عراق، در تلاش‌شان برای شعله‌ورکردن آتش نارضایتی‌های قومی‌مذهبی کمک کرده‌اند.
در سیاست عراق، حلبوسی تجسم نسل جدیدی از رهبران سنی است که رویکردی واقع‌گرایانه به سیاست عراق داشتند. این گذر از شیوه تقابلی رهبران سابق با هدف پرهیز از درگیری‌های مکرر و عواقب دردناک‌شان بود که استان‌های دارای اکثریت سنی را رنج داده است. حلبوسی و بلوک سیاسی که او با نام «تقدم» بنیان گذاشت، روی همکاری ملی بین مذهبی، بازسازی محلی و خدمات تمرکز کردند. بحران فعلی به ماه مه ۲۰۲۲ برمی‌گردد، وقتی حلبوسی لیث الدُلِیمی، یکی از اعضای بلوکش را از عضویت در پارلمان برکنار کرد و مدعی شد او استعفا داده است. دلیمی این ادعا را رد کرد، پرونده را به دیوان عالی برد و حلبوسی را به جعل و سوءاستفاده از قدرت متهم کرد. او مدعی شد، حلبوسی، در دوره قبلی پارلمان او و دیگر اعضای بلوکش را مجبور کرد نامه‌های استعفای بدون تاریخ امضا کنند تا از همکاری آینده آن‌ها مطمئن باشد. دلیمی بعد از اینکه اختلافاتش با حلبوسی را حل کرد، به مجلس برگشت اما حلبوسی در ژانویه برای بار دوم عضویت او را لغو کرد. دیوان عالی نیز با ارجاع به چند تخلف قانونی، عضویت هر دو نفر را لغو کرد. حلبوسی با حضور دوباره در جایگاه ریاست مجلس و نیز در نشستی خبری، حکم را نتیجه فشارهای سیاسی از بیرون دادگاه و با هدف برهم‌زدن ثبات و ایجاد چنددستگی سیاسی و اجتماعی خواند و با رد آن گفت، دادگاه اختیار برکناری رئیس و نمایندگان مجلس را ندارد.
پیامدهای این حکم که قطعی است و مشمول تجدیدنظر نمی‌شود، هنوز معلوم نیست؛ اما فعلاً سه وزیر که با حمایت حلبوسی به کابینه رسیده بودند استعفا داده‌اند. بلوک تقدم هم اعلام کرده قصد دارد از ریاست کمیته‌ها استعفا دهد و در جلسات مجلس شرکت نکند. اگر استعفای گسترده بلوک رخ دهد، دومین تغییر درون‌مذهبی بزرگ بعد از استعفای بلوک صدر در ۲۰۲۲ خواهد بود. زمان‌بندی این اتفاق هم کلیدی است، چون عراق مثل بقیه مناطق درگیر جنگ در حال تشدید بین اسرائیل و حماس است. به‌علاوه، کشور در میانه کارزار انتخاباتی برای برپایی دوباره شوراهای استانی است. موضع متحدان سنی حلبوسی در بلوک عزم به رهبری خمیس الخنجر را هم باید در نظر گرفت، کسی که رهبر ائتلاف جمعی سنی‌ها شامل عزم و تقدم هم هست. اگر مثل رقبای شیعه مقتدی صدر سمت‌های خالی‌شده توسط تقدم را پر کنند، شکافی مشابه شیعه‌ها و کردها در میان سنی‌ها ایجاد خواهد شد. این سناریو منجر به رقابتی تند و تلخ در انتخابات استانی عراق خواهد شد و البته پیامدهای تهدیدآمیزی برای دولت محمد السودانی، نخست‌وزیر خواهد داشت که هنوز در این باره حرفی نزده است.
دولت سودانی وعده داده بود که در اولین سال دوره‌اش ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، [۵ آبان ۱۴۰۱]، برای یک انتخابات زودهنگام ملی آماده‌سازی کند تا پیامدهای استعفای جمعی جریان صدر از پارلمان را محدود کند؛ اما ثبات سیاسی نسبی و رضایت صدر برای ادامه کار دولت فعلی، دولت سودانی را تشویق کرد فعلاً ادامه دهد و به جایش انتخابات استانی را برگزار کند. با وجود این، وقتی غیبت نمایندگی کلیدی از بزرگترین برنده‌های شیعه و سنی انتخابات عمومی ۲۰۲۱ را در نظر بگیریم، توجیه ادامه حکومت چالش‌برانگیز می‌شود.