ترس نقدینگی از بازار سرمایه/کارشناسان میزان تحقق وعدههای رئیس سازمان بورس برای مثبت شدن شاخصها را ارزیابی کردند
حمایت از بورس داستان امروز و دیروز نیست و حدود پنج سال است که وزرای اقتصاد و رؤسای سازمان بورس در کلام از این بازار حمایت میکنند، اما تا به الان هیچیک از این حمایتها نتوانسته اعتماد و نقدینگی را به تالار شیشهای بازگرداند و همچنان این بازار دنبال سرمایههای جدید است.

حمایت از بورس داستان امروز و دیروز نیست و حدود پنج سال است که وزرای اقتصاد و رؤسای سازمان بورس در کلام از این بازار حمایت میکنند، اما تا به الان هیچیک از این حمایتها نتوانسته اعتماد و نقدینگی را به تالار شیشهای بازگرداند و همچنان این بازار دنبال سرمایههای جدید است.
از گذشته بورس به عنوان آینه تمامنمای اقتصاد کشور شناخته میشد، ولی حدوداً پنج سالی میشود که این بازار روند اصلاحی دارد. درست است طی پنج سال گذشته بازار چندین هفته به صورت متوالی سبزپوش بوده است اما همچنان قیمت سهام در کف است و هیچ تکانی نخورده؛ حتی در دورههای خاص شاهد آن بودیم که بازار سقوط بیشتر و عمیقتر را تجربه کرده است.
البته در این بین صحبتها و وعدههای دروغین باعث شد که ریزش بازار بیشتر و سنگینتر شود. برای نمونه شنبهشب حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: «در پنج ماه گذشته و در سال 1404 در بازار سرمایه، حدود 46 درصد روزهای مثبت و 54 درصد روزهای منفی داشتیم.» اما بررسی اعداد و ارقام چیز دیگری میگوید و خبر از بازدهی منفی شاخصها میدهد.
در همین خصوص منصور علیمردانی، نماینده مجلس نوشت: «رئیس سازمان بورس میگوید: 5 ماهه 1404 بازار 46 درصد مثبت و 54 درصد منفی بوده. اما شاخص هموزن فقط 6 روز مثبت داشته یعنی 92 درصد منفی!50نماد رندوم را ببینید جز 20 نماد خاص، همه زیانده هستند. این دیگر بازار سرمایه نیست؛ آزار مردم سرمایهگذار است و نتیجه بیتدبیری اقتصادی.» بررسیهای «هممیهن» نشان میدهد از اولین روز کاری فروردینماه تا آخرین روز کاری مردادماه یعنی طی 5 ماه شاخص کل بورس حدود 10 درصد بازدهی منفی داشته است و این موضوع درحالی است که شاخص کل بورس حتی در روزهایی که خروج نقدینگی سنگین رخ میداد همچنان مثبت بود.
نکته قابل توجه اینجاست که در اغلب روزها شاخص و کلیت بازار مثبت است، اما در همین روزها نقدینگی با شدت بسیار بالا از بازار خارج میشود و حتی قیمت پایانی برخی از سهام نیز افت میکند، در نتیجه نمیتوان گفت که مثبت بودن بازار مبنای سوددهی یا سودسازی است و طی ماههای اخیر تنها شاخصها مثبت بودهاند و کلیت بازار تغییر چندانی نداشته است.
رئیس سازمان بورس همچنین اعلام کرده «برخی سهامداران در ۱۱ ماه اخیر بالای ۲۰۰ درصد سود کردند و شاخص کل بورس از آخر شهریور پارسال تا امروز ۲۵ درصد بازدهی داشته است.» بررسیها نشان میدهد که طی 11 ماهه گذشته سهامداران خرد تنها در زیان بودند و مشخص نیست رئیس سازمان بورس پرتفوی چه کسانی را بررسی کرده که از سود بالای 200 درصدی سخن میگوید؛ چراکه بررسیها نشان میدهد هیچ ترکیب پرتفوی در این مدت پیروز نبوده و به نظر میرسد که تنها سرمایهگذاران خاص سود کسب کردهاند.
وعده ترمیم بازار
البته از میان وعده تنها وعده رئیس سازمان بورس و وزرای اقتصاد نیز تا به امروز کارنامه روشنی داشتهاند، اگر به گذشته بازار نگاه کنیم این موضوع به وضوح قابل مشاهده است. زمستان سال 1398 بود که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم از بورس حمایت کرد و در صحبتهای خود این بازار را کمریسک و بسیار سودساز دانست. همین موضع رئیسجمهور باعث شد که گروههای مختلف مردم، سرمایههای خود را به بورس بیاورند. در ابتدای مسیر همه چیز خوب بود وعده دولت کمریسک، رئیس دولت سیزدهم محقق شد؛ اما در ادامه مسیر و در تابستان سال 1399 همه چیز تغییر کرد و شاخصهای بازار سهام یکباره سقوط کردند، در نهایت سود و سرمایه مردم نابود شد.
در همان بازه زمانی و تا سال 1400، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم وعدههای بسیاری درخصوص حمایت از بورس داد که بررسیها نشان میدهد تا به امروز حتی نیمی از این وعدهها تحقق نیافته و میتوان گفت که وعدههای دولت سیزدهم ناتمام ماند. برای نمونه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم وعده داده بود که نقدینگی در چندین دوره به بازار تزریق شود اما بررسیها نشان میدهد که این تزریق نقدینگی اغلب در اعداد بود و در واقعیت تنها بخشی از این نقدینگی به بازار رسیده است.
پس از آن با شروع دولت چهاردهم عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد و این وزیر با وعده حمایت از بورس و ترمیم این بازار روی کار آمد. بر همین اساس در هفتههای اول شرایط بورس بسیار خوب و قابل قبول بود اما در ادامه مسیر نیز با افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق همه چیز تغییر کرد و بازار مجدد روند اصلاحی گرفت. برای نمونه در روزهای نخستی که نرخ دلار آزادسازی شد و بسیاری از شرکتها نسبت به صعود خود در میانمدت امیدوار بودند اما با حبس قیمت دلار و افزایش این نرخها این امید از بین رفت و سقوط بازار مجدد آغاز شد.
با استیضاح عبدالناصر همتی، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد شد و به واسطه اینکه وی در روزهای جنگی رای اعتماد از مجلس دریافت کرده بود، برنامهی چندان جامعی درخصوص بورس ارائه نداده اما طی روزهای گذشته از آغاز تدوین و اجرای برنامه مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این طرح در ادامه و تکمیل برنامههای قبلی بوده و با هدف حمایت از صنایع بزرگ و تأمین سرمایه در گردش آنها اجرا میشود. این اقدام زمینهساز رفع موانع تأمین مالی برای صنایع کوچک و متوسط نیز خواهد بود تا مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد و آثار آن در بازار سرمایه نیز مشهود شود.
مدنیزاده ادامه داد: برنامههای جدید در راستای حمایت واقعی و پایدار از بورس طراحی شده است؛ به نحوی که بازتابدهنده شرایط واقعی اقتصاد باشد و حاصل مداخلات دولتی یا حمایتهای مقطعی نباشد. با توسعه ابزارهای مالی و تعمیق بازار سرمایه، تلاش میشود بستری امن برای جذب سرمایههای خرد و کلان مردم ایجاد شود تا سرمایهها در خدمت تولید و افزایش درآمد ملی قرار گیرند.
به نظر میرسد وزیر اقتصاد از بخش تولید در بازار سرمایه حمایت کند. در حال حاضر بسیاری از صنایع بورسی تولیدمحور هستند و شرایط حال حاضر مثل افزایش هزینه، ناترازی و امثال این موارد باعث شده که میزان تولید صنایع بورسی نیز به صورت قابل توجهی کاهش یابد که در نهایت این موضوع سبب میشود میزان سودسازی این صنایع نیز کاهش یابد و حمایت از تولید در این چرخه جای چندانی ندارد.
تغییر روند بورس
پس از گذر از روزهای تلخ چند روزی میشود که شاخصهای بورس تهران رخت سبز بر تن کردهاند و شرایط خوبی را تجربه میکنند، اما در مقابل، سهام موجود در بازار چندان شرایط خوبی ندارد و حتی با رشد شاخص قیمت پایانی آنها افزایش خاصی را تجربه نکرده است که این موضوع به نبود پول در بازار و عدم ورود نقدینگی باز میگردد.
درحال حاضر نقدینگی در بازار نیست و علت آن نیز بیاعتمادی سهامداران است. نبود پول باعث شده قیمت سهام در کف قرار بگیرد و رشدی نداشته باشد. این موضوع درحالی است که شاخصهای رشد به صورت مکرر رشد میکنند و از سوی دیگر بازارهای موازی نیز روند صعودی دارند.
مشکل اساسی بورس نبود پول و اعتماد است و اگر این مولفه به بورس بازگردد، قیمت سهام روند صعودی را طی میکند و از سوی دیگر شاخصها نیز به صورت قابل توجهی مثبت میشوند و با این روند مثبت نیز صنایع با افزایش سودآوری مواجه میشوند. با تجربه این شرایط در آن زمان دیگر نیازی به حمایت از بخش تولید نیست و سرمایههای حقیقی و حقوقی به صورت عمده وارد بازار میشوند و آرام آرام چرخ صنعت کشور به کار میافتد. در بیان سادهتر میتوان گفت که وزیر اقتصاد به جای حمایت از بخشهای مختلف میتواند از بورس حمایت کند و با بازگشت اعتماد و نقدینگی به این بازار روند معاملات را نیز تغییر دهد و در نهایت اقتصاد کشور نیز با تکیه به رشد صنایع میتواند تا حدودی رشد کند و شرایط بهتری را برای خود رقم بزند.
رویاپردازی رئیس سازمان بورس
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درخصوص عملکرد وزرای اقتصاد در دورههای مختلف به «هممیهن» گفت:عملکرد وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یعنی آقای خاندوزی را میتوان بهصراحت «مخرب» برای بازار سرمایه دانست. این در حالی است که رئیسجمهور وقت یعنی ابراهیم رئیسی به سر و سامان دادن به بورس اولویت داده بود. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نهتنها در جهت حمایت از بورس اقدامی نکرد، بلکه با مداخلههای مکرر، استقلال بازار سرمایه از جمله بورس کالا را تضعیف کرد. خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، اختلافات دائمی در سیاستگذاریها، و سایه سنگین قیمتگذاری دستوری، تنها بخشی از مشکلات آن دوره بود.
وی ادامه داد: بزرگترین ضربه، ماجرای ۱۷ اردیبهشت بود؛ زمان تغییر نرخ سوخت و خوراک صنایع با ۵۰ روز تأخیر به بازار اعلام شد و منجر به ریزش شدید شاخصها گردید. این بخشنامه حاوی رانت بزرگی بود که نه بررسی شد و نه متخلفانش معرفی شدند.در همان زمان، اختلافات بین آقای خاندوزی و بانک مرکزی به حدی که حتی جلسات مشترک لغو میشد و تماسها پاسخ داده نمیشد، باعث شد سیاستهای کلان به ضرر بورس تمام شود. رشد نرخ بهره و بیثباتیهای دیگر، هم کیفیت و هم کمیت بازار را بهشدت تخریب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حضور همتی در سمت وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم تشریح کرد: این وزیر اقتصاد که پیشتر رئیس بانک مرکزی در دولت دوازدهم بود، با وعده جبران خسارتهای گذشته وارد شد. یکی از برنامههای مهم او مانیفست بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری بود که هدفش ایجاد توازن در تأمین مالی بین بانک و بازار سرمایه بود. همچنین قرار بود بورس و بانک هر دو بهعنوان محورهای مکمل اقتصاد عمل کنند اما پاشنه آشیل ایشان ماجرای بازار توافقی ارز بود.
شکلگیری دیرهنگام این بازار در برابر جهش ارزی، فاصله قیمتی بزرگی بین دلار آزاد و دلار صنایع ایجاد کرد که موجب ریزش بورس، خروج نقدینگی و نارضایتی صنایع شد. همچنین، عدم توانایی در مقابله با سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی بهویژه قیمتگذاری دستوری ارز توسط رئیس بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) باعث شد بازار توافقی کارکرد خود را از دست بدهد. نتیجه نهایی هم استیضاح ایشان بود. در عمل، سیاستهای آقای همتی روی کاغذ ماند و اجرایی نشد.
فلاح درخصوص عملکرد مدنیزاده نیز گفت:انتظارات از آقای مدنیزاده، بهدلیل پیشینه علمی و اظهارنظرهای پیشینش، بالا بود اما او کارش را در شرایط بحران پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد و نتوانست بازار را در آن شرایط اضطراری مدیریت کند. با وجود تزریق منابع به صندوق حمایت و صندوق تثبیت، این منابع بهجای تقویت بازار، به افت سنگین شاخص و هدررفت منابع منجر شد که نشان از سوءمدیریت داشت.
مشکل دیگر، ادامه دخالتهای دولت در اقتصاد و تداوم قیمتگذاری دستوری (چه در کالاها و چه در ارز) بود. آقای مدنیزاده از «عدم مداخله دولت» برای تقویت بازار سخن گفت، اما با وجود نابسامانیهای پولی و نرخ بهره فزاینده، این حرف بیشتر شبیه شعار بود. همچنین، ضعف ساختاری سازمان بورس بهدلیل خروج نیروهای متخصص و جایگزینی کادرهای سفارشی چالش بزرگی برای اجرای برنامههای واقعی است. حتی تعمیق ابزارهای مالی نیز بدون زیرساخت مناسب، در حد حرف باقی میماند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشکل بورس صرفاً به تیم اقتصادی دولت بازمیگردد؟ توضیح داد: خیر، مشکل حال حاضر بسیار اساسیتر است. تا زمانی که تیم اقتصادی دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس همسو نباشند، هیچ برنامه پایداری عملی نخواهد شد. بانک مرکزی، بهویژه با سیاستهای ارزی و پولی رئیس بانک مرکزی (فرزین)، سد بزرگی در برابر وزارت اقتصاد بوده است. همین تضاد باعث شده سه وزیر متوالی (خاندوزی، همتی و مدنیزاده) به بنبست برسند.
فلاح تاکید کرد: سیاستهای فعلی نرخ ارز و نرخ بهره، عملاً جایی برای اجرای برنامههای حمایتی از بورس باقی نمیگذارند. در حال حاضر بازار سرمایه بهشدت آسیبدیده و غیرشفاف است. تا زمانی که بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و کالا محدود نشوند و سرمایهها به سمت تولید هدایت نشوند، نمیتوان انتظار بازگشت اعتماد عمومی را داشت.حتی ورود رئیسجمهور فعلی، به تالار بورس و گفتوگو با فعالان، که وعده داده شده بود، هنوز محقق نشده است. اهالی بازار همچنان در انتظارند، ولی مطالبهگری را ادامه خواهند داد.
این کارشناس با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان بورس گفت: رئیس سازمان بورس اعلام کرده وضعیت بازار عادی است و از بازدهی ۲۵ درصدی بورس طی یک سال گذشته دفاع کرده است که این تحلیل درست نیست. اینکه بخواهند شرایط را عادی جلوه دهند و به آمار یکساله ۲۵ درصدی استناد کنند، بازی با اعداد است. نرخ بازده پول در همین مدت حدود ۴۰ درصد بوده؛ یعنی حتی نرخ بهره بدون ریسک ۱۵ درصد بیش از بورس بازده داشته است.
وی ادامه داد: فعالان بازار میدانند که بورس نهتنها غیرعادی نیست، بلکه ابربحرانی است. نسبتهای مالی بازار به کف تاریخی رسیده، ارزش معاملات نسبت به نقدینگی به حد فاجعه کاهش یافته، و خروج نقدینگی بیسابقه بوده است. محدودیتها بازار را فرسایشی و دوقطبی کرده؛ یا صف خرید است یا صف فروش. دیگر نقطه تعادلی وجود ندارد و این مسئله باعث ریزشهای بسیار شدید شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: متأسفانه مواضع ایشان قبل و بعد از مسئولیت ۱۸۰ درجه تغییر کرده. یک مدیر صادق باید ضعفها را بپذیرد و برای رفع آنها راهکار ارائه دهد، نه اینکه صرفاً از عملکرد خود دفاع کند. در سخنانشان نه به مشکلات بازار و ضعف مدیریت اشارهای شده و نه برنامهای ارائه گردیده. بیشتر این اظهارات شبیه گزارشهای پاورپوینتی و رویاپردازیهایی است که در سالهای گذشته دیدهایم. فعالان امروز تجربه و دانش بالاتری نسبت به دهه ۹۰ یا سالهای ۹۸ و ۹۹ دارند. اکثر آنها حرفهای هستند و اینگونه سخنان باعث ناامیدی میشود. نتیجه چنین رویکردی این است که فعالان به این باور برسند که رئیس سازمان قادر به حل مشکلات نیست و صورتمسئله را پاک میکند.
حمایت لفظی از بورس
بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد در گفتوگو با «هممیهن» اظهار کرد: اگر اقدامات وزیر دولت قبلی آقایان خاندوزی، همتی، و وزیر فعلی را بررسی کنیم، مشخص است که حمایت از بازار سرمایه، جز شعار و اقدامات گذرا، چیز دیگری نبوده است. تنها اقدام مؤثر در یکیدو سال اخیر برای حمایت از بازار، افزایش نرخ دلار نیما بوده که کمک ویژهای به تولیدکنندگان و شرکتهای بورسی کرده است. همچنین تزریق پول به بازار سرمایه، کار خوبی برای حمایت کوتاهمدت بوده، اما همانطور که آقای دکتر مدنیزاده هم گفتهاند، اینها حمایتهای گذراست.
وی ادامه داد: اقدام مؤثر باید در وهله اول به تولید و وضعیت مالی شرکتها کمک کند تا اثرش را در بازار ببینیم. تزریق پول به تنهایی کفایت نمیکند. همانطور که در ماههای اخیر حتی پس از جنگ، با وجود تزریق پول، فشار فروش را نتوانستیم مهار کنیم. تمام توجه باید بر حمایت از تولیدکنندگان متمرکز شود. با نرخ بهره فعلی، مشکلات سرمایه در گردش شرکتها، وضعیت تخصیص ارز، محدودیتهای واردات و صادرات و مقررات دستوپاگیر، حمایت واقعی ممکن نیست.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در دوره جناب خاندوزی تقریباً اقدام خاصی انجام نشد. در دوره وزیر سابق نیز (همتی) حرکتهایی آغاز شد اما به دلیل کوتاهی دوره تصدی ایشان، نتیجه این اقدامات دیده نشد. امیدوارم در دوره فعلی فرصت کافی برای اجرای برنامهها داده شود و نتایج ملموسی در تولید کشور ایجاد شود که در صورتهای مالی و قیمت سهام بازتاب یابد.
در دوره مذکور طولانیتر از بقیه بود، اما کمترین اقدام صورت گرفت. وزیر سابق با وجود کوتاهی دوره، افزایش نرخ دلار نیما را اجرا کردند که کمک ویژهای به بازار کرد. متأسفانه این نرخ اکنون ثابت مانده و بسیاری از شرکتها از اختلاف بین دلار آزاد و نیما متضرر میشوند؛ سود این تفاوت نصیب دلالان میشود، نه سهامدارانی که سرمایه خود را وارد بازار کردهاند.
علیخانی با اشاره به اینکه درحال حاضر لازم است دو اقدام حیاتی برای بازار انجام شود توضیح داد: دو اقدام حیاتی عبارتند از کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ دلار نیما. متأسفانه در دو دوره قبلی هیچ تلاشی برای کاهش نرخ بهره ندیدیم، شاید هم به دلیل اینکه این مورد در اختیار مستقیم وزیران اقتصاد نبوده است. اما از دید بازار سرمایه، این دو اقدام مهمترین راهکارهای حمایت مؤثر هستند. قیمتگذاری دستوری یکی از آفتهای مزمن بازار است که سالها گریبان آن را گرفته است. امیدوارم این مشکلات برطرف شوند و بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان بورس نیز گفت: جدا از تأثیر عوامل خارجی، مشکل اصلی این است که حتی در دل سازمان بورس و میان خود اهالی بازار که معیشتشان وابسته به آن است، حمایت چندانی دیده نمیشود. متأسفانه با واژگانی درباره بازار صحبت میشود که گویا ۵۰ درصد سرمایه مردم طی دو یا سه ماه اخیر از بین نرفته است.
علیخانی تاکید کرد: تعداد سهامی که امروز قیمتشان بالاتر از ۲۲ خرداد و پیش از آغاز جنگ است، به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد. بنابراین، آمارهایی که از بازدهی بازار ارائه شده، خلاف واقع است و فعالان بازار این مسئله را با گوشت و پوست لمس کردهاند. کمترین توقع این است که وضعیت بازار با واژههای درست و بهصورت واقعبینانه بیان شود، نه اینکه با دادههای غلط تصویر خوبی ارائه شود. حداقل انتظار، دفاع از حقوق سهامداران در برابر سایر ارکان بازار است. اما متأسفانه در صحبتهای آقای سعیدی چنین دفاعی دیده نشد.
شکست بورس با نرخ ارز دستوری
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «هممیهن» با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد و حمایت وی از بازار گفت: به نظرم ساختار صحبتهای وزیر بر این اساس بود که اصل حمایت باید از ناحیه نرخ ارز شکل بگیرد. در همان جلسه هم تأکید کردند که با اصلاح نرخ ارز میتوان به تولید بها داد. ضمن اینکه نگرانی جدی خود را بیان کردند که با تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری و تثبیت نرخ چه در حوزه محصولات تولیدی و چه در حوزه ارز تولید آسیب میبیند.
وی توضیح داد: به نوعی به فضای اقتصاد آزاد نزدیک است؛ یعنی آزادی عمل در نرخ ارز و عبور از سیاستهای تثبیت مصنوعی. اکنون حدود ۶ ماه است که نرخ ارز زیر ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و اجازه عبور نمیدهند، درحالیکه تورم ۳۰ درصدی در همین مدت رخ داده و نرخ ارز آزاد حتی تا ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده. این یعنی اختلاف به حدود ۵۰ درصد رسیده، اما هیچ اثر مثبتی در رشد نرخ فروش شرکتها چه از نظر ارزش و چه از نظر محصولات دیده نمیشود. تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، بورس محکوم به شکست است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: چون وقتی نرخ فروش محصولات اجازه رشد ندارد، نرخ ارز سرکوب میشود و نرخ سود روی اعداد بالا تثبیت میماند، نه سرمایهگذاری جدیدی شکل میگیرد، نه تولیدی انجام میشود و نه پولی به سمت بازار سرمایه میآید. به نظر من وزیر اقتصاد به این موضوع اعتقاد دارند، چون در همه محافلی که صحبت کردهاند، این مسائل را مطرح کردهاند. اما اینکه آیا فضای فعلی اقتصاد ایران به ایشان اجازه اجرای این سیاستها را بدهد یا نه، موضوعی دیگر است.
اشتیاقی ادامه داد: در اقتصاد ما همواره این نگاه بوده که اگر نرخ ارز یا قیمتها را آزاد کنیم، اقشار آسیبپذیر صدمه میبینند. اما باید اقتصاد را به عنوان یک مجموعه دید و همه متغیرها را با هم سنجید. حمایت از تولید نباید قربانی این نگاه شود. نمونه آن نرخ دلار توافقی است که در یک مقطع رشد کرد که اقدامی مثبت از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیشین بود، اما بعد دوباره زیر ۷۰ هزار تومان حبس شد و همان مشکلات گذشته تکرار شد.
وی در نهایت گفت: به نظرم وزیر اقتصاد برنامه دارد و میتوان امیدوار بود که با رویکردی جامع، همه عوامل را در نظر بگیرد. شاید اینطور باشد که با آزادسازی تدریجی نرخ ارز، در کنار پرداخت یارانه به مردم برای جبران آثار تورمی، تولید و سرمایهگذاری بتواند جان تازهای بگیرد. این برداشت من از صحبتهای وزیر است و امیدوارم عملی شود.
رونق بورس با کاهش نرخ بهره
جواد هاشمیان، کارشناس بازار سرمایه با بررسی صحبتهای وزیر اقتصاد در گفتوگو با «هممیهن» اظهار کرد: حمایت واقعی باید به تأمین مالی بنگاهها و حل مشکلات تولید کمک کند. حقیقتاً وزرای قبلی هم نیت داشتند که بنگاههای اقتصادی و تولید را حمایت کنند، اما در بسیاری از موارد به اهدافشان نرسیدند، به دلیل محدودیتهای ابزار و شرایط بازار.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم کاهش نرخ بهره است؛ برنامهای که اگر اجرا شود، میتواند به صنایع بزرگ، شرکتها و تولیدکنندگان کمک کند و همزمان به بازار سرمایه هم یاری برساند. اقدام دیگر، سیاست تکنرخی شدن ارز است که میتواند بهویژه به تولیدکنندگان صادراتمحور کمک کند و در کنار آن نرخ ارز واقعی شود؛ این کار هم به تولیدکنندهها و هم به بازار سرمایه و رونق آن کمک خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: اواخر سال ۱۴۰۰ طرحی منتشر شد که هدفش کمک به صنایع و تأمین مالی آنها بود، ولی عملاً باعث افزایش نرخ بهره و نرخ تأمین مالی شد. حتی سپرده خاصی هم ایجاد شد که محدودیتهایی برای نقدینگی شرکتهای تولیدی به وجود آورد. در دولتهای قبلی، مثل دولت سیزدهم، حمایتها کوتاهمدت بود و بعد دیگر نه خبری از حمایتها بود و نه اقدام عملی. این خطر در دولت فعلی هم هست. حمایت واقعی کمک به تولیدکنندههاست، نه اینکه فقط برای مدتی کوتاه پولی به بازار تزریق شود.
هاشمیان گفت: در یک مقطع خاص، مثلاً امسال که صف فروشها جمع شد، این کار به نقدشوندگی بازار کمک کرد، اما در بلندمدت باید تولیدکنندهها را از طریق کاهش نرخ بهره و تکنرخی شدن ارز حمایت کنیم. چون بازار سرمایه نمیتواند با نرخهای بالای بهره و سپرده بانکی که اعداد عجیبی دارند رقابت کند. از طرف دیگر، نرخ تأمین مالی سرمایه در گردش شرکتها هم تابع همین نرخ بهره است و وقتی بالا باشد، فشار زیادی بر تولید وارد میکند. در بلندمدت، بهترین راهحل کاهش نرخ بهره است که میتواند هم به بازار سرمایه و هم به تولید کمک کند.