حکومت شخص‌محور الشرع / آیا حکومت جدید سوریه به دنبال فصل جدیدی از حکمرانی است یا صرفاً بازتولید حکومت اسد است؟
دولت موقت سوریه به رهبری احمدالشرع، به سرعت در حال برقراری مجدد روابط سوریه با کشورهای مختلف است.
دولت موقت سوریه به رهبری احمدالشرع، به سرعت در حال برقراری مجدد روابط سوریه با کشورهای مختلف است. اما در پس ظاهر این تحرک دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط خارجی، روندی پنهان است. این روند چیزی نیست جز نظم سیاست داخلی نوظهوری که مشخصه‌هایش تثبیت قدرت ایدئولوژیک اسلام‌گرایان و تمرکز قدرت حول شخص احمدالشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه است.
از زمان سقوط بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، در دسامبر 2024، این کشور دستخوش یک دگرگونی ژئوپلیتیکی شده است که در طی آن احمدالشرع جایگاه سوریه را در صحنه جهانی تغییر داده است. لغو تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه سوریه در ماه مه، نمونه بارز بازگشت تعامل بین‌المللی با سوریه بود.
شکی نیست که این احیای اقتصادی و دیپلماتیک به عنوان یک عامل تثبیت‌کننده داخلی عمل می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که فروپاشی خدمات دولتی، فقر پایدار و محرومیت طولانی‌مدت از سیستم‌های جهانی، زمینه مساعدی را برای خشونت و ظهور جنبش‌های افراطی و جذب نیروی آنها ایجاد می‌کند. با این حال، حتی با اینکه دولت جدید سوریه سعی می‌کند چهره‌ای مدرن و تکنوکرات در خارج از کشور به نمایش بگذارد، انتخاب‌های حکومت جدید سوریه در موضوعات داخلی مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد؛ مسیری که در آن همسویی ایدئولوژیک و تمرکز قدرت به طور فزاینده‌ای دولت نوظهور را تعریف می‌کند.
الشرع، که زمانی یک جهادی اسلامگرا بود، فلسفه حکومت خود را در اوایل با این جمله اعلام کرد: «آنکه آزاد می‌کند، تصمیم خواهد گرفت.» به نظر می‌رسد این اصل، راهنمای رهبری اوست: وزارتخانه‌های کلیدی و پست‌های تصمیم‌گیری توسط چهره‌های همسو با ایدئولوژی او انتخاب شده‌اند. این افراد عمدتاً مردانی هستند که در سال‌های آخر جنگ داخلی در استان خودمختار ادلب، سمت‌های رهبری مشابهی داشتند. علاوه بر این، رئیس‌جمهور موقت سوریه همچنان به گسترش اقتدار شخصی خود در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهد و قدرتش را از هر دو قوه مجریه و مقننه دولت فراتر برده است.
قدرت‌های فراوان احمد الشرع
الشرع هنوز هیچ تاریخ مشخصی را برای برگزاری انتخابات سراسری معین نکرده و صرفا تاکید کرده که دولتش یک دولت انتقالی است. او این موضوع را در طی مراسمی در کاخ ریاست‌جمهوری سوریه در تاریخ 29 مارس اعلام کرد. با این وجود، احمد الشرع به تدریج قدرت را در تمام شاخه‌های دولت متمرکز کرده است. عناوین رسمی او شامل رئیس‌جمهور، دارای اختیارات اجرایی بر نهادهای مدنی و نظامی؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ و رئیس دولت است. زیرا او هنوز هیچ نخست‌وزیری منصوب نکرده است. او ریاست اداره بازسازی ملی را نیز بر عهده دارد.
این اداره جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت می‌کند و بر کل بخش دولتی نظارت دارد. علاوه بر این، او خود را به عنوان رئیس کمیته تدوین قانون اساسی منصوب کرده است و عملاً کنترل ادبیات سندی را که در حال تدوین است، از جمله ادغام قوانین اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری، به خود می‌دهد. همچنین اوست که کمیته پارلمانی مسئول انتخاب نمایندگان استان را رهبری می‌کند و حق انتصاب مستقیم یک‌سوم پارلمان را برای خود محفوظ نگه داشته است.
این یعنی احمد الشرع تلاش می‌کند یک نظام سیاسی مبتنی بر شخص خودش تثبیت کند. همه چیز به او برمی‌گردد و همه چیز از او صادر میشود. شاهد این مدعا این است که تمام تصمیمات مهم در سوریه از زمانی که الشرع خود را به عنوان رئیس‌جمهور منصوب کرد، با احکام یکجانبه ریاست‌جمهوری صادر شده است.
به‌طور غیررسمی، الشرع تصویری از خود عنوان «متولی هویت اسلامی و اخلاق ملی» ارائه کرده است. این تصویری که الشرع از خود ارائه کرده در قانون گنجانده نشده است، اما به طور مداوم از طریق رسانه‌های دولتی تقویت و ترویج میشود. او اغلب به عنوان «شیخ-رئیس‌جمهور» شناخته میشود. یعنی تلاش می‌کند که اقتدار سیاسی را با نمادگرایی مذهبی ترکیب کند. این جایگاه به او اجازه می‌دهد تا مشروعیت معنوی و اخلاقی را به نمایش بگذارد، رهبری خود را فراتر از ساختارهای نهادی تقویت و تثبیت کند و اجرای هنجارهای مذهبی را از طریق وزارتخانه‌هایی مانند وزارت کشور و گردشگری ممکن سازد.
این تثبیت قدرت در واقع ممکن است ثبات کوتاه‌مدتی داشته باشد و نظمی ظاهری را پس از سال‌ها درگیری برای سوریه به ارمغان بیاورد. اما تاکنون، احمدالشرع هیچ جدول زمانی برای برگزاری انتخابات ملی ارائه نکرده است. سناریوی محتمل‌تر این است که حداقل برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، حکومت تک‌نفره الشرع تحت پوشش یک حکومت انتقالی ادامه داشته باشد.
تکنوکرات‌ها در خارج، تئوکرات‌ها در داخل
مردم سوریه در زندگی روزمره خود از زمان سقوط اسد، شاهد تمایل فزاینده دولت احمدالشرع به نهادینه کردن نوعی اقتدارگرایی مدرن هستند. در این نوع از اقتدارگرایی، احمدالشرع حکومت خود را به عنوان یک دولت عمل‌گرا و بازارگرا به جهان معرفی می‌کند، درحالی‌که در داخل، انطباق ایدئولوژیک و نوعی رادیکالیسم مذهبی را تقویت می‌کند. ممکن است این مدل در بازگرداندن ثبات کوتاه‌مدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی موفق باشد، اما در میان‌مدت و درازمدت می‌توانند به تهدیدی تبدیل شود که همان شرایط دوران حکومت اسد نظیر طرد، سرکوب و تنش‌های فرقه‌ای را ایجاد کرده و در نهایت به بروز جنگ داخلی در سوریه بیانجامد.
در عرصه بین‌المللی، سوریه احمد الشرع به سرعت در حال فعال‌سازی مجدد کانال‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود بوده است. این کشور انبوهی از توافق‌نامه‌های تجاری و زیرساختی را با شرکای اروپایی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیایی امضا کرده است. در ماه ژوئن، رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که سوریه اولین تراکنش بین‌المللی خود را از طریق سیستم انتقال بانکی سوئیفت انجام داده است. ترکیه در ماه مارس یک هیئت تجاری به سوریه اعزام کرد. امارات متحده عربی در ماه آوریل کنسولگری خود در دمشق را بازگشایی کرد و واشنگتن در ماه ژوئن یک هیئت دیپلماتیک کوچک به سوریه اعزام کرد.
الشرع این اقدامات را به عنوان روند بازگشت سوریه به عرصه بین‌المللی و کسب احترام بین‌المللی مطرح کرده و روایت خود را حول محور مبارزه با فساد، عمل‌گرایی اقتصادی و احیای نهادی بنا نهاده است. این روایت همچنین در تشکیل کابینه انتقالی او، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های دیجیتال، منعکس شده است. در این وزارتخانه‌ها، وزرا فضاهای قابل توجهی را برای بازخورد عمومی و بحث در مورد سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند.
کارکنان این وزارتخانه‌ها اکنون به طور منظم به‌روزرسانی‌هایی از فعالیت‌های خود منتشر می‌کنند، بازخورد عمومی را به صورت آنلاین دریافت می‌کنند و جلسات مطبوعاتی برگزار می‌کنند. اینها اقداماتی است که به وضوح با رویه‌های مدیریت دولتی در حکومت اسد متفاوت است و به این صورت دولت احمدالشرع سعی دارد تفاوت حکومت‌داری خود با حکومت اسد را به نمایش بگذارد.
در عرصه اجتماعی، سقوط حکومت اسد منجر به بازگشایی محتاطانه فضای فعالیت‌های مدنی شده است. پادکسترهای مستقل و مفسران یوتیوب، به‌ویژه در مراکز شهری، به سرعت در حال محبوب شدن هستند. گروه‌های فعالان جامعه مدنی متمرکز بر سلامت روان، برنامه‌ریزی شهری و توانمندسازی زنان، هرچند به صورت آزمایشی، دوباره شروع به ظهور کرده و فعال شده‌اند. انتقاد از ناکارآمدی و فساد به ابزاری برای آنها تبدیل شده است، اعتراضات کوچک خیابانی هرازگاهی فوران می‌کند و البته نارضایتی‌ها از سوی دولت الشرع تحمل میشود. برای مثال، در ماه ژوئیه، صدها نفر از بازرگانان باسابقه به قانون جدیدی که هدفش بیرون راندن آنها از مغازه‌هایشان بود، اعتراض کردند.
دولت الشرع با متوقف کردن اجرای این قانون و معرفی چندین نماینده از بازرگانان به یک کمیته مشورتی به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد. به همین ترتیب، اعتراضات خانواده‌های افرادی که در دوران اسد ناپدید شده بودند و خواستار تحقیق و پاسخگویی دولت جدید بودند، پیگیری شده است. دولت الشرع در ماه مه کمیته ملی مفقودین را تأسیس کرد که وظیفه‌اش کمک به خانواده‌های قربانیان و روشن شدن سرنوشت بستگان مفقود‌شده‌شان است. این تحولات نشان‌دهنده ظهور درجه‌ای از آرامش سیاسی است که در دوران اسد دیده نشده بود. در هر حال، امروز سوری‌های عادی بالاخره اجازه دارند حداقل در ظاهر، در فضای فعالیت‌های عادی و اجتماعی روزانه حضور داشته باشند. زیرا دولت الشرع مانند دوران اسد با سرکوب خشونت‌آمیز به اعتراضات پاسخ نمی‌دهد.
با این حال، پاسخ دولت الشرع به مطالبات مردم سوریه منسجم نیست و همیشه خواسته‌ها را جدی نمی‌گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که خشم عمومی بر سر تغییرات در برنامه درسی مدارس، مانند حذف محتوای علمی و تاریخی به نفع آموزه‌های مذهبی، فوران کرد، دولت به سادگی واکنش‌ها را نادیده گرفت و اجازه داد تا جنجال‌ها فروکش کند. واکنش‌های متضاد دولت به اعتراض بازرگانان و اعتراضات مربوط به برنامه درسی، اولویت‌های الشرع را آشکار می‌کند.
به این صورت که در مورد اقتصاد، امتیازات لازم را می‌دهد اما در آن سو نشان می‌دهد که ایدئولوژی‌های اسلام‌گرایانه دولت جدید سوریه در مهمترین عرصه‌ها، یعنی آموزش و پرورش، امری معامله‌نشدنی و حتمی خواهند بود. این واکنش گزینشی، ساختار عمیق‌تر حکومت الشرع را آشکار می‌کند که عبارت است از پیگیری رویکرد تعاملی و مشورتی در بیرون و اجراکردن ایدئولوژی رادیکال در داخل به طور پنهان.
این ویژگی در هیچ کجا به اندازه تشکیل وزارتخانه‌هایی که قدرت واقعی را در دست دارند، آشکار نیست. وزارت کشور، دفاع و امور مذهبی تحت سلطه افرادی هستند که از نظر ایدئولوژیک با هیئت تحریرالشام همسو هستند و بسیاری از آنها اعضای سابق این گروه هستند. اگرچه سایر وزرای منصوب‌شده توسط الشرع تکنوکرات هستند، اما تصمیمات آنها توسط یک ساختار موازی از «شیوخ» نظارت میشود که اقتدار آنها نه براساس قانون مدنی، بلکه براساس تفاسیر اختیاری از قوانین اسلامی است.
از ماه فوریه، وزارتخانه‌های کشور و گردشگری اجرای قوانین اخلاقی توسط ماموران امنیتی را افزایش داده‌اند. این ضوابط ریشه در قوانین مشخص و تعریف‌شده ندارند، بلکه بر قضاوت شخصی مأموران متکی هستند که بسیاری از آنها «نجابت و عفاف» را از دریچه‌ی دکترین سختگیرانه‌ی مذهبی تفسیر می‌کنند. به‌عنوان مثال، چندین بار و رستوران که مشروبات الکلی سرو می‌کردند مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شده‌اند. مردانی به دلیل پوشیدن شلوارک بازداشت شده‌اند. زوج‌های مجرد به دلیل حضور در کنار هم در ملأ عام مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. حتی پوشش شنا اکنون توسط پلیس اخلاقی وابسته به وزارت گردشگری تعیین میشود.
ریشه گسترش حوزه عملکردی و قدرت پلیس مذهبی را می‌توان در نحوه‌ی بازسازی دستگاه امنیتی پس از سقوط اسد جست‌وجو کرد. هنگامی که هیئت تحریرالشام، تحت رهبری احمد الشرع، قدرت را به دست گرفت، اکثریت قریب به اتفاق نیروهای پلیس و امنیتی رژیم اسد را برکنار کرد. برای پر کردن این خلأ کمبود نیرو، هیئت تحریرالشام جنگجویان خود را که بسیاری از آنها در منطقه‌ی ایدئولوژیکی سفت و سخت ادلب فعالیت می‌کردند، دوباره آموزش داد و آنها را به عنوان پلیس در دمشق و سایر شهرهای بزرگ مستقر کرد.
نتیجه این اقدام بروز یک ناهماهنگی و عدم تجانس فرهنگی عمیق بود. به این صورت که جنگجویانی که با نظم و انضباط مدنظر شبه‌نظامیان اسلامگرا آموزش دیده بودند به ناگاه وظیفه‌ی مدیریت داینامیک‌های اجتماعی یک جمعیت متنوع و گونه‌گون شهری را بر عهده گرفتند. جای تعجب نیست که درگیری‌ها نه بر سر اعمال مجرمانه، بلکه بر سر رفتاری که این افسران جدید آن را از نظر اخلاقی منحرف می‌دانند، به امری عادی تبدیل شده است. آنچه زمانی یک خلأ امنیتی به حساب می‌آمد، حالا جایش را به اعمال خودسرانه قوانین داده است.
این حملات به آزادی‌های شخصی در حال افزایش است. اگر این اقدامات سیستماتیک شوند، خطر تعمیق ترس در جامعه‌ای که از قبل دچار تفرقه بوده و دامن زدن به عدم تحمل بیشتر، تشدید میشود.
مشروعیت الشرع شکننده است
در حالی که الشرع از روایت‌های ضدتروریسم برای کسب مشروعیت بین‌المللی استفاده می‌کند، در مهار خشونت فرقه‌ای فزاینده در داخل کشور شکست خورده است. دولت او بارها از خشونت فاصله گرفته، اما به طور ضمنی از طریق انفعال، مصونیت دادن به خشونت‌ورزان رادیکال اسلامگرا فقدان عدالت در دولت انتقالی، خشونت را تقویت می‌کند.
گفتمان فرقه‌ای در سوریه امروز گسترده است. این گفتمان فرقه به واسطه فعالیت شبکه‌های اجتماعی و فقدان یک فرآیند عدالت انتقالی که مدت‌ها انتظار آن وجود داشته و هنوز آغاز نشده، تقویت میشود. جوامعی که بیشترین آسیب را از جنگ ۱۴ ساله در سوریه دیده‌اند، از اینکه جنایتکاران رژیم سابق به دست عدالت سپرده نشده‌اند، ناامید هستند. آنها دیگر نمی‌توانند صبر کنند و مستعد انتقام هستند.
در ماه مارس، خشونت در چندین شهر ساحلی بین علوی‌ها، که عمدتاً وفاداران مسلح حکومت اسد بودند با شبه‌نظامیان جهادی سنی، که عمدتاً شبه‌نظامیان اسلامگرا بودند و تحت کنترل مرکزی قرار نگرفته بودند، آغاز شد. این درگیری‌ها خیلی زود به قتل‌های انتقام‌جویانه توسط این گروه اخیر علیه خانواده‌های علوی در محله‌های طرطوس تبدیل شد.
در ۲۲ ژوئن، در جریان مراسم عشای ربانی روز یکشنبه در کلیسای ارتدوکس یونانی در نزدیکی دمشق، یک تروریست مسلح به کمربندی انتحاری، به سمت جمعیت آتش گشود و ۲۰ نفر را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد. واکنش دولت سریع اما ملایم بود. دولت الشرع این حمله را محکوم کرد و تقریباً بلافاصله با اعلامیه‌ای مبنی بر مقصر دانستن داعش بابت این حمله، سعی کرد ماجرا را فیصله دهد.
به فاصله چند روز بعد نیز مقامات دولت الشرع اعلام کردند که هسته تروریستی پشت این حمله را متلاشی کرده‌اند. این عملیات به طور گسترده منتشر شد و روایت دولت جدید از یک استراتژی قوی ضدتروریسم را تقویت کرد که بخشی از تلاش گسترده‌تر آن برای جلب توجه جامعه بین‌المللی جهت توجیه لغو تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده بود.
موج مشابهی از خشونت فرقه‌ای نیز در جوامع دروزی در حومه دمشق پس از انتشار یک ویدئوی جعلی با محتوای کفرآمیز و آغاز سرکوب امنیتی در این محله رخ داد. این درگیری‌ها ده‌ها کشته و جامعه اقلیت را در ترس فرو برد.
در ۱۵ ژوئیه، درگیری دیگری، که به مراتب وحشیانه‌تر بود، بین دروزی‌ها در سویدا و قبایل عرب درگرفت. نیروهای دولتی برای متوقف کردن خشونت مداخله کردند، اما فیلم‌ها و تصاویر از صحنه نشان می‌داد که مردانی با لباس‌های امنیتی دولت مرتکب اعمال مجرمانه علیه دروزی‌ها می‌شوند. مداخله اسرائیل خشونت را تشدید کرد و اسرائیل با حملات هوایی وزارت دفاع در مرکز دمشق را هدف قرار داد و پیام روشنی برای الشرع فرستاد تا از منطقه هم‌مرز با اسرائیل عقب‌نشینی کند.
در هر یک از این موارد خشونت فرقه‌ای، دولت این اقدامات را به «جناح‌های خودسر» یا «تخلفات فردی» نسبت داده و از مسئولیت خود شانه خالی کرد. علاوه بر این، پس از هر رویداد، دولت قول داد که عاملان را تعقیب و آنها را به دست عدالت بسپارد، اما هنوز به هیچ‌یک از این وعده‌ها عمل نکرده است. در نتیجه، این تضمین‌ها اکنون اعتبار خود را از دست داده‌اند و به اعتماد بسیار شکننده‌ای که الشرع تلاش می‌کند بین دولت خود و شهروندان برقرار کند، آسیب رسانده‌اند.
