حمیدرضا جیهانی کارشناس اقتصادی: اتکا به مکانیزم‌های بازار، کافی نیست
همتی در جلسه‌ای با بخش خصوصی بر رفع ناترازی بانکی، ارزی، بودجه و انرژی تأکید کرد و حمایت از معیشت اقشار ضعیف را اولویت دانست.
همتی در جلسه‌ای با بخش خصوصی بر رفع ناترازی بانکی، ارزی، بودجه و انرژی تأکید کرد و حمایت از معیشت اقشار ضعیف را اولویت دانست. این دو هدف متناقض به نظر می‌رسند، اما با رویکردی تدریجی و اصلاحات ساختاری می‌توان به هم‌افزایی آنها دست یافت و در عین حال با هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت منابع ارزی، فشار ناشی از اصلاحات اقتصادی را کاهش داد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اتکا به مکانیزم‌های بازار، کافی نیست. ورود نهادهای نظارتی قوی و اعمال فشار بر شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گردانند، برای موفقیت این اصلاحات ضروری است. این شرکت‌ها، با نگه داشتن ارز در خارج از کشور، به نظام ارزی کشور آسیب می‌زنند.
همتی در جلسه با بخش خصوصی روی رفع ناترازی بانکی، ارزی، بودجه و انرژی تاکید کرده در عین حال حمایت از معیشت اقشار ضعیف را جزو اولویت‌ها قرار داده. این تناقض یعنی رفع ناترازی که با افزایش قیمت‌ها همراه است و جلوگیری از فشار به اقشار ضعیف چگونه می‌تواند همزمان پیگیری شود؟
رفع ناترازی‌های اقتصادی و حمایت همزمان از اقشار کم‌درآمد، چالشی پیچیده پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است. هرچند این دو هدف در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسند، اما با اتخاذ رویکردی دقیق و چندوجهی، می‌توان به هم‌افزایی این دو هدف دست یافت.
اصلاحات ساختاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد، از جمله نظام بانکی، بودجه، و بخش انرژی، اگرچه برای کنترل تورم و پایداری اقتصادی ضروری است، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. دولت‌ها برای مدیریت این پیامدها، می‌بایست به طور هوشمندانه از سرمایه اجتماعی خود استفاده کنند. به عبارتی دیگر، تعادل میان نیاز به اصلاحات اقتصادی و حفظ حمایت از اقشار ضعیف، یک ضرورت انکارناپذیر است. این نکته‌ای است که بارها توسط دکتر پزشکیان و سایر کارشناسان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
تجربیات تلخ سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه ۷۰ در ایران و همچنین بحران‌های مشابه در کشورهایی مانند چین و آلمان، نشان می‌دهد که شوک‌های اقتصادی ناگهانی می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقشار کم‌درآمد وارد کنند. بنابراین، اصلاح ناترازی‌ها باید با رویکردی تدریجی و همزمان با اجرای برنامه‌های حمایتی مؤثر برای دهک‌های پایین جامعه، پیگیری شود.
در این میان، بهینه‌سازی سیستم یارانه‌ای می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. با هدفمندسازی یارانه‌ها و هدایت منابع به سمت اقشار نیازمند، می‌توان فشار ناشی از اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و تبعات تورمی را مدیریت کرد. تجربه موفق سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم، نمونه‌ای از کارایی این رویکرد است.
تنظیم نرخ ارز نیز نیازمند رویکردی تدریجی و مبتنی بر سیاست‌گذاری دقیق است. هدف بلندمدت، تک‌نرخی شدن ارز و کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی است، اما رسیدن به این هدف باید با مدیریت مناسب و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی صورت گیرد. در این مسیر، انضباط مالی و سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت، از اهمیت بالایی برخوردارند.
شفافیت و کارایی سیاست‌های حمایتی نیز از عوامل حیاتی موفقیت این استراتژی است. ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز از خانوارهای کم‌درآمد، برای تخصیص هدفمند یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، ضروری است.
در نهایت، اجتناب از شوک‌درمانی و اتخاذ رویکردی تدریجی، عاملی کلیدی در موفقیت این استراتژی است. ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور فعلاً برای هضم پیامدهای منفی شوک‌های اقتصادی شدید، آماده نیستند. کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت نیز می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از اقشار ضعیف را فراهم آورد، همانطور که تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است. با اجرای همزمان این مجموعه از سیاست‌ها، می‌توان به رفع ناترازی‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست یافت و در عین حال، سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت را نیز حفظ کرد.
در گذشته نیز سیاست‌های ارزی در جهت کاهش فاصله نرخ‌ها و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن بود اما نهایتاً این هدف محقق نشد و این فاصله کماکان برقرار ماند. آیا با سیاست ارز توافقی می‌توان به این هدف رسید؟
اجرای سیاست بازار توافقی ارز یا همان بازار تجاری ارز، می‌تواند گامی بزرگ در جهت اصلاح نظام ارزی کشور باشد. اما موفقیت این سیاست، منوط به هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری در دیگر بخش‌هاست. در غیر این صورت، کاهش فاصله نرخ‌ها در کوتاه‌مدت، به جای تک‌نرخی شدن، منجر به اضافه شدن یک نرخ جدید به نظام چندنرخی فعلی خواهد شد.
بنابراین، یک بسته اصلاحی جامع ضروری است که شامل موارد زیر باشد:
1.مدیریت کسری بودجه و تورم: کنترل کسری بودجه و تورم، از پیش‌نیازهای اساسی اصلاحات ارزی است. عدم انضباط مالی و ناپایداری درآمدهای ارزی، مانع از ایجاد ثبات در بازار ارز می‌شود.
2. تنظیم ناترازی‌های تجاری: برطرف کردن ناترازی‌های تجاری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری، نقش مهمی در متعادل کردن عرضه و تقاضای ارز دارد.
3. مدیریت پایدار منابع ارزی: منابع ارزی کشور، از جمله صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، درآمدهای حاصل از خدمات مهندسی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، باید به طور کارآمد مدیریت شوند. تقویت این منابع، به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک می‌کند.
4. ایجاد نقشه جامع ارزی: ارزهای ورودی به کشور، باید بر اساس منشأ، محل و دسترسی، قیمت‌گذاری متفاوتی داشته باشند. این نقشه جامع ارزی، گامی اولیه برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است.
5. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: شفافیت در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرده و آنها را به ورود ارز به چرخه اقتصاد تشویق می‌کند.
6. کنترل تورم: کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی، برای همگرایی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، ضروری است. تجربه دهه ۸۰ نشان می‌دهد که با هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، می‌توان به این همگرایی دست یافت.
7. حذف رانت و فساد: سیستم بازار توافقی ارز، باید به گونه‌ای طراحی شود که رانت و فساد را به حداقل برساند و از سوءاستفاده کاسبان تحریم یا برجام جلوگیری کند.
8. محدودیت‌های مکانیزم‌های بازار: لازم به ذکر است که تنها اتکا به مکانیزم‌های بازار، کافی نیست. ورود نهادهای نظارتی قوی و اعمال فشار بر شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را به کشور باز نمی‌گردانند، برای موفقیت این اصلاحات ضروری است. این شرکت‌ها، با نگه داشتن ارز در خارج از کشور، به نظام ارزی کشور آسیب می‌زنند.
همتی در حالی بر حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد تاکید دارد که کماکان دخالت‌های دستوری دولت در همه بازارها وجود دارد. با این روند بخش خصوصی چه انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر خواهد داشت؟
در نشست اخیر، آقای همتی بر لزوم تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرده است. این در حالی است که دخالت‌های دولت و بازارسازان همچنان ادامه دارد و این موضوع به نظر می‌رسد که تناقضی اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
یکی از چالش‌های اصلی در این راه اصلاحاتی است که باید انجام شود تا انگیزه‌های بخش خصوصی تقویت گردد. در این راستا، نکات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
1. شفافیت اقتصادی و حاکمیت قانون: تا زمانی که اقتصاد شفاف و پویایی وجود نداشته باشد و رانت و فساد حاکم باشد، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به عرصه اقتصادی نخواهد داشت. برای این منظور، ایجاد سیستم قضایی و نظارتی قوی ضروری است.
2. خصوصی‌سازی واقعی: به گفته رهبر معظم انقلاب، ضروری است که به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم نه‌فقط فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نامناسب. این نکته با توجه به تجربیات منفی پیشین در واگذاری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
3.ایجاد ظرفیت مشارکت: بخش خصوصی باید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی احساس مسئولیت و مالکیت بیشتری داشته باشد. این حس می‌تواند منجر به تعامل بیشتر با دولت شود.
4. پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در سیاست‌گذاری: بخش خصوصی به دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و مقررات است. دولت باید از تغییرات مکرر و دخالت‌های دستوری خودداری کند و به ثبات قوانین پایبند باشد.
5. عدالت در دسترسی به منابع مالی: تقسیم ناعادلانه منابع مالی و سرکوب سرمایه‌گذاری‌ها موجب محدودیت فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود. احترام به مالکیت خصوصی و اختیارات بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
6. کاهش بوروکراسی: روندهای اداری و بوروکراتیک می‌توانند مانع جدی برای بخش خصوصی باشند. بنابراین، تسهیل فرآیندهای مربوط به صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی از سوی دولت ضرورت دارد.
در نهایت، تحقق اهداف مذکور نیازمند تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دولت و همچنین اجرای اصلاحات لازم در ساختارهای اقتصادی است. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند به کاهش انگیزه بخش خصوصی و ناکامی در توسعه پایدار اقتصادی منجر شود.
