روایت حسین سلاح‌ورزی از اهمیت سازمان اقتصادی اکو
رئیس سابق اتاق ایران نوشت: سازمان همکاری اقتصادی، اگرچه در ظاهر نهادی با ظرفیت‌های بزرگ است، اما سال‌هاست در چرخه بی‌عملی گرفتار شده است. دلیلش نه فقدان منابع، بلکه کمبود اراده و هماهنگی است.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، حسین سلاح‌ورزی در روزنامه اعتماد نوشت:
چندی پیش، یکی از رانندگان کامیون در مرز میلک زاهدان تعریف می‌کرد که برای عبور از مرز افغانستان، باید سه روز در صف بماند، سه بار بارش بازرسی شود و دست‌کم پنج امضا از پنج اداره مختلف بگیرد. او با خنده تلخی گفت: «با این حساب تا بخواهم بار را تحویل بدهم، فصل بعدی سال شروع می‌شود!» این روایت کوتاه، خلاصه‌ای است از واقعیت تلخ مبادلات ایران با همسایگانش در سازمان همکاری اقتصادی (اکو): ظرفیت بزرگ، اما بهره‌برداری کوچک. پنجم آبان، وزرای کشور عضو اکو در تهران گرد هم می‌آیند تا درباره موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق کالا، امنیت بازارچه‌های مرزی و توسعه مناطق آزاد گفت‌وگو کنند. شاید در ظاهر این نشست رنگ و بوی امنیتی داشته باشد، اما در واقع پیوندی عمیق میان امنیت، تجارت و توسعه منطقه‌ای است. بدون مرز امن و مدیریت شده، هیچ تجارتی شکل نمی‌گیرد و بدون تجارت، امنیت هم دوام ندارد. اکو که میراث سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (RCD) دهه ۱۳۴۰ است، امروز 10 کشور را در بر می‌گیرد: ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان. این مجموعه با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر و موقعیتی میان سه دریا، از خزر تا عمان، یکی از غنی‌ترین بلوک‌های اقتصادی دنیاست. با این حال، سهم تجارت میان خود اعضای اکو هنوز کمتر از 10 درصد کل تجارت خارجی آنهاست، یعنی در عمل، همسایگان هنوز «بیگانه‌های تجاری» یکدیگرند. دلایل این شکاف، روشن و قدیمی‌اند. مسیرهای حمل‌ونقل میان اعضا هنوز کامل نیست؛ خطوط ریلی نیمه‌کاره، جاده‌های پرهزینه، گمرکات فرسوده و مرزهایی که بیشتر از آنکه دروازه تجارت باشند، دیوار کنترلند. از سوی دیگر، هر کشور نظام تعرفه‌ای و استانداردهای خودش را دارد و همین ناهماهنگی، کالای ایرانی را در مسیر بازارهای آسیای میانه یا پاکستان به مانعی پرهزینه بدل می‌کند.
مشکل بزرگ‌تر اما نبود یک نظام پرداخت منطقه‌ای است؛ یعنی حتی اگر کالایی مجوز بگیرد، تحویل داده شود و گمرک را رد کند، هنوز معلوم نیست پولش چطور و از چه مسیری تسویه خواهد شد. تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و وابستگی به ارزهای ثالث، تجارت را نه فقط سخت، بلکه پرریسک کرده است.
در کنار همه اینها، باید از «بی‌اعتمادی سیاسی» میان برخی اعضا هم گفت؛ رقابت‌های ژئوپلیتیک، اختلافات مرزی و گاه نگاه‌های متضاد به نقش قدرت‌های بزرگ، مانع همکاری اقتصادی پایدار شده‌اند. نتیجه آن است که تجارت غیررسمی و قاچاق، بیش از تجارت رسمی جریان دارد. مرزها پر از کامیون‌هایی‌اند که بخشی از کالا را قانونی و بخشی را غیرقانونی جابه‌جا می‌کنند؛ نه دولت‌ها سود واقعی می‌برند و نه مردم مرزنشین از رونق پایدار برخوردار می‌شوند.
در این میان، ایران با موقعیت جغرافیایی استثنایی خود می‌تواند محور ترانزیت شرق-غرب و شمال-جنوب در اکو باشد، اما هنوز از این مزیت به اندازه ظرفیت واقعی استفاده نکرده است. تحریم‌های بانکی و محدودیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مانع فعال شدن کامل این نقش شده است. تجارت ایران با کشورهای اکو عمدتا به صادرات مواد پتروشیمی، معدنی و انرژی محدود است، در حالی که در حوزه‌های خدمات فنی، ساخت‌وساز، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های انرژی پاک می‌تواند جایگاه متفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر، بازار ۲۰۰ میلیون نفری پاکستان و افغانستان و بازار در حال رشد آسیای میانه، نیاز فزاینده‌ای به مصالح، انرژی، خدمات فنی و کالاهای صنعتی دارد که ایران می‌تواند به صورت طبیعی تامین‌کننده آن باشد، به شرط آنکه مسیرها، اعتماد و تسویه مالی قابل اتکا وجود داشته باشد.
برای خروج از این بن‌بست، ایران باید نگاه خود به اکو را از سطح تشریفات دیپلماتیک به ابزاری واقعی برای توسعه اقتصادی تغییر دهد. نخستین گام، ایجاد یک سازوکار تسویه مالی منطقه‌ای با محوریت ارزهای محلی است تا تجارت از وابستگی به دلار و یورو رها شود. تجربه اتحادیه اوراسیا نشان داده که می‌توان با اراده سیاسی و ابزارهای فنی، بخشی از این مشکل را حل کرد. گام بعدی، تبدیل بازارچه‌های مرزی به مراکز رسمی تجارت و لجستیک است؛ جایی که نه‌فقط کنترل قاچاق، بلکه تسهیل تجارت شفاف در دستور کار باشد. این مناطق اگر به خدمات گمرکی، بانکی و حمل‌ونقل مجهز شوند، می‌توانند موتور محرک توسعه محلی هم باشند.
ایران همچنین باید در توسعه مسیرهای ترانزیتی مانند رشت-آستارا-باکو و زاهدان-کویته-کراچی جدی‌تر عمل کند. هر کیلومتر ریل جدید در این مسیرها، نه فقط خط آهن، بلکه یک مسیر تازه برای تجارت منطقه‌ای است. توافق‌های تعرفه ترجیحی نیز باید میان اعضای اکو امضا شود تا تجارت رسمی جذاب‌تر از مسیرهای غیررسمی شود. در کنار همه اینها، لازم است دیپلماسی اقتصادی ایران ساختارمندتر شود. وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان مناطق آزاد باید نقشه راه مشترکی برای تعامل با هر کشور عضو اکو تدوین کنند و حضور رایزن‌های اقتصادی فعال در سفارتخانه‌ها را جدی بگیرند. بخش خصوصی نیز باید میدان‌دار اصلی این همکاری‌ها باشد، نه صرفا تماشاگر نشست‌های بین‌دولتی.
سازمان همکاری اقتصادی، اگرچه در ظاهر نهادی با ظرفیت‌های بزرگ است، اما سال‌هاست در چرخه بی‌عملی گرفتار شده است. دلیلش نه فقدان منابع، بلکه کمبود اراده و هماهنگی است. برای ایران، اکو فقط یک مجمع منطقه‌ای نیست؛ فرصتی است برای رهایی از مسیرهای پرهزینه و تحریمی، بازسازی پیوندهای طبیعی با همسایگان و ایجاد یک حوزه اقتصادی متوازن در پیرامون خود. نشست وزرای کشور عضو اکو در تهران، اگر فراتر از سخنرانی‌های تشریفاتی برود و به تصمیم‌های اجرایی در زمینه تسهیل تجارت و همکاری امنیتی منجر شود، می‌تواند آغازی تازه برای نقش‌آفرینی ایران در این بلوک منطقه‌ای باشد. فرصتی که اگر این‌بار از دست برود، شاید سال‌ها طول بکشد تا دوباره تکرار شود.
