رکود اقتصادی؛ تله‌ای برای کیفیت ساخت‌وساز و آینده بازار مسکن
رکود اقتصادی جاری نه تنها تقاضا و حجم معاملات بازار مسکن را کاهش داده، بلکه ساخت‌وساز و کیفیت آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش هم‌میهن‌آنلاین، رکود اقتصادی جاری نه تنها تقاضا و حجم معاملات بازار مسکن را کاهش داده، بلکه ساخت‌وساز و کیفیت آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با افت توان خرید و خروج سرمایه از بازار، سازندگان ناچار شده‌اند برای بقا، تصمیمات دشواری بگیرند؛ تصمیماتی که اگرچه در کوتاه‌مدت شاید پاسخگوی هزینه‌ها باشد، اما در بلندمدت می‌تواند پایه‌های ساخت‌وساز کشور را تضعیف کند.
بسیاری از سازندگان، در شرایطی که با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به سمت استفاده از مصالح ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر حرکت می‌کنند. مصالحی که در ظاهر شاید هزینه‌ها را کاهش دهند، اما در واقع، دوام و استحکام ساختمان‌ها را کاهش داده و در آینده هزینه‌های مضاعفی برای خریداران به همراه خواهد داشت.
در این شرایط، حفظ نیروی کار ماهر برای بسیاری از پیمانکاران غیرممکن شده است. به همین دلیل، سازندگان به سمت استفاده از نیروی کار ارزان‌تر و غیرمتخصص سوق داده شده‌اند که این امر نیز مستقیماً بر کیفیت اجرای پروژه‌ها و کاهش استانداردهای ساخت‌وساز اثرگذار است.
برای کاهش هزینه‌ها، بسیاری از سازندگان کنترل‌های کیفی را کاهش داده‌اند. کاهش نظارت، به این معناست که مراحل ساخت‌وساز با دقت کمتری انجام می‌شود و در نتیجه، کیفیت کلی پروژه‌های ساختمانی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد.
برای جلوگیری از افت بیشتر کیفیت، دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند به روش‌های متعددی ورود کنند. ارائه مشوق‌های مالیاتی برای استفاده از مصالح استاندارد، کاهش نرخ بهره تسهیلات ساخت‌وساز، و تقویت نظارت بر پروژه‌ها، همگی می‌توانند در شرایط رکود، سازندگان را به حفظ استانداردها ترغیب کنند. همچنین، تشویق به استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، کیفیت ساخت‌وساز را بهبود دهد.
رکود اقتصادی فعلی چالش بزرگی برای صنعت ساختمان است. اما با حمایت‌های هدفمند، می‌توان از کاهش کیفیت جلوگیری کرده و شرایطی ایجاد کرد که این صنعت بتواند با حفظ استانداردهای لازم، از رکود عبور کند و آینده‌ای پایدارتر برای بازار مسکن رقم بزند.
بهار طاهری کارشناس مسکن
