مرتضی افقه، اقتصاددان:
تعطیلی پنجشنه ایدئولوژیک و سیاسی است، نه اقتصادی
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه اقتصادی باشد مبتنی بر ایدئولوژی و سیاسی باشد. به نظر من تصمیمی که گرفته شده است تاثیر منفی در روابط ما با کشورهای جهان خواهد داشت.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و چرا در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است چنین تصمیمی گرفته شده است؟چرا میزان شاغلان فقیر و دوشغله‌ها در جامعه ایران رو به افزایش است و این اتفاق چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای جامعه به همراه خواهد داشت؟«آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. افقه معتقد است: بسیاری از افراد نه تنها با یک شغل از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند بلکه مجبورند شغل دوم نیز داشته باشند. همین دو شغله و سه شغله بودن، هم توان اقتصادی افراد را کاهش می‌دهد و هم توان اجتماعی آن‌ها را. در واقع این شرایط نه تنها فرصت تفریح، بلکه فرصت رسیدگی به امور فرااقتصادی و تربیتی و رفاهی خانواده را نیز از بین می‌برد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها چه تأثیری در روند اقتصاد کشور خواهد داشت؟ چرا در شرایط کنونی مجلس چنین تصمیمی اتخاذ کرده است؟
به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه اقتصادی باشد مبتنی بر ایدئولوژی و سیاسی باشد. به نظر من تصمیمی که گرفته شده است تاثیر منفی در روابط ما با کشورهای جهان خواهد داشت. در چنین شرایطی ما دو روز در ایران تعطیل هستیم و از طرفی کشورهای دنیا دو روز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. یعنی برای تجارت خارجی ما مطلوب نیست در واقع از ۷ روز ۳ روز باقی می‌ماند که کشورمان می‌تواند با تجارت خارجی ارتباط داشته باشد. تجارت در طول تولید است و ما الان مشکل تولید داریم، مشکل تولید هم تاثیرش به صورت مستقیم بر روی اشتغال و نابرابری است بنابراین اگر نتوانیم در بخش تجارت خارجی تولیدمان را فعال داشته باشیم قطعا این چهار روز تعطیلی لطمه بزرگی به تجارت خارجی ما می‌زند. در خصوص شرکت‌های خصوصی نیز باید گفت بعضا در موارد خاص فراتر از قانون کار هستند و با این تعطیلی قطعا هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. در شرایط کنونی موانع بخش دولتی و ناکارامدی‌های بروکراسی هزینه‌هایشان بالاست این تعطیلی هم هزینه‌ها را با پرداخت‌های اضافه کار به کارکنان‌شان بیشتر خواهد کرد. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی در کشور، روز به روز شکل پیچیده‌ای به خود گرفته و به صورت روزمره شاهد افزایش شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، قیمت ارز و سکه و امثالهم هستیم و به همین دلیل چنین تصمیماتی نمی‌تواند چاره مشکلات بنیادین در اقتصاد ایران شود.
چرا اقتصاد کشور وضعیت پیچیده‌ای به خود گرفته است؟
در شرایط کنونی سیاست‌های دولت چه بخش اقتصادی و چه کلیت آن در مقابل نرخ دلار انفعالی است. آنچه که فعال بوده، متغیرهای خارج از اختیارات دولت است. اگر یک دولت قوی‌تر و باتجربه‌ای داشتیم، باز هم نمی‌توانست کنترل چندانی بر این وضعیت داشته باشد، چه برسد به اینکه ما شاهد استقرار تیم اقتصادی ضعیفی در پاستور هستیم. بنابراین، دلار این پتانسیل را به دلیل تحولات احتمالی پیش‌رو دارد که شاهد افزایش مجدد نرخ آن باشیم. تحولاتی که باید وضعیت ملتهب کنونی در منطقه و از سوی دیگر، انتخابات آتی ایالات متحده را باید از جمله آن دانست که می‌تواند بر دامنه التهابات افزوده و ظرفیت بالا رفتن تورم را تشدید کند.
به عنوان نمونه در همین فقره حمله به کنسولگری کشورمان در سوریه و اتفاقات بعدی شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، بدون اینکه اتفاق اقتصادی خاصی در ایران رخ داده باشد. بنابراین، دولت چگونه می‌تواند ادعا کند که بر این وضعیت اقتصادی اعمال کنترل خواهد داشت. دولت در حال حاضر، منفعل بوده و مجبور است تا برای جلوگیری از ریزش پایگاه حامیان خود دست به برخی اقدامات بزند.
از سوی دیگر نرخ دلار تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا ظرفیت افزایش را خواهد داشت. اگر هم شاهد انتخاب دونالد ترامپ در این انتخابات باشیم نیز، شوک این انتخاب می‌تواند دلار را روی تند افزایش‌ها بیندازد. نرخ تورم نیز بر خلاف ادعای دولت که آن را در میان‌مدت کاهش ارزیابی کرده در این بازه زمانی به کمتر از ۴۰ درصد برسد. ثانیا اگر تحولات مورد اشاره از جمله مناسبات مربوط به انتخابات آمریکا و التهابات منطقه تداوم داشته باشد، این ظرفیت وجود دارد که نرخ تورم به بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز برسد.
امسال، سی و پنجمین سالی بود که شاهد نام‌گذاری سال از سوی رهبری بودیم. ۳۵ سالی که ۲۲ سال آن، مضمون اقتصادی داشته و ۸ سال آن، مشخصا در خصوص تولید بوده است. نام‌گذاری‌های که متاسفانه گویی در حد شعار باقی مانده و ظاهرا بناست تا تنها مسئولین درباره آن جمله ساخته و نانی برای عده‌ای جهت ساختن بیلبورد و درج عناوین بر روی نامه‌ها و برگزاری سمینارها دست و پا شود. اما اقداماتی که لازم است تا در پی آن به سمت توسعه به معنی عام و به سوی تولید به معنای خاص آن حرکت کنیم، صورت نگرفته است.
آمارهای متفاوتی از شاغلان فقیر و چند شغله‌ها در روزهای اخیر منتشر شده است. چرا جامعه ایران با چنین پدیده‌هایی مواجه شده است؟
به دلیل مشکلات موجود در بخش مدیریت در کشور، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، پرهزینه هستند و بنابراین درآمد ناشی از این فعالیت‌ها که شاغلین از آن بهره‌مند می‌شوند بسیار پایین‌تر از سطح معیشت‌شان است. نکته دیگر اینکه، سال هاست که به جای ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی یا سوق دادن جوانان به سمت یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مناسب برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، آنان را به سمت دانشگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی غیرمعتبر برده‌ایم. شاید هیچ کشوری به اندازه ما به نسبت جمعیتش، دانشگاه و مراکز عالی نداشته باشد؛ بنابراین این میزان فارغ‌التحصیل که در بسیاری از موارد امکان اشتغال، ازدواج و فعالیت‌های دیگر را ندارند، در فعالیت‌هایی مشغول می‌شوند که ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد و یا در سطحی پایین‌تر از مدرک خود مشغول می‌شوند. در شرایط کنونی دستمزد‌هایی که افراد تحصیلکرده و سایر مردم می‌گیرند، در اغلب موارد، بسیار کمتر از مقداری است که بتوانند یک زندگی آبرومندانه داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از مردم ناچارند که دو و یا حتی سه شغل داشته باشند. به خصوص در سال‌های اخیر که قیمت مسکن به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که جوانانی که تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند یا حتی شغل هم دارند، از پس تامین هزینه‌ها برنخواهند آمد. به همین دلیل نیز بسیاری از افراد نه تنها با یک شغل از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند، بلکه مجبورند شغل دوم نیز داشته باشند. همین دو شغله و سه شغله بودن، هم توان اقتصادی افراد را کاهش می‌دهد و هم توان اجتماعی آن‌ها را. درواقع این شرایط نه تنها فرصت تفریح، بلکه فرصت رسیدگی به امور فرااقتصادی و تربیتی و رفاهی خانواده را نیز از بین می‌برد.
چنین وضعیتی جامعه را به چه سمتی خواهد برد؟
متاسفانه سیاست‌گذاران از سال‌های پایان جنگ شروع به افزایش دانشگاهها کردند که شاید بتوانند فرصتی در جهت ایجاد اشتغال بخرند. این افزایش بی‌رویه دانشگاهها بی‌توجه و بی‌تناسب با نیاز‌های جامعه و کشور انجام شد و تعداد رشته‌هایی که تناسب چندانی با نیاز‌های کشور نداشتند نیز افزایش پیدا کرد. در دهه‌های گذشته، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات غیرانتفاعی و علمی کاربردی، مثل قارچ سر بر آوردند و جوانان این مرز و بوم را جذب کردند. در نتیجه بخشی از هزینه‌های خانوار صرف اموری شد که اصلا غیرضروری بود. بهتر بود به جای این کار، روی سازمان‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تکنولوژی‌های مدرن متمرکز شویم. ما اکنون خودمان را با برخی آموزش‌های غیرضروری و تاریخ گذشته مشغولیم. با همین سیاست‌هاست که تعداد زیادی فارغ‌التحصیل را وارد جامعه کرده‌ایم، آن هم بدون اینکه سرمایه‌گذاری‌های لازم حوزه اقتصاد را برای این جوانان فراهم کرده باشیم. در شرایط کنونی انبوهی از نیرو‌های فارغ‌التحصیل را داریم که اگر به استعداد‌های واقعی آن‌ها توجه می‌شد نه نیازی داشتند وارد دانشگاه شوند و نه اصلا در حوزه اشتغال خود به مشکل برمی‌خوردند. همچنین اگر در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری تکنولوژیک مناسبی اجرایی می‌شد، اصلا احتیاجی نداشتیم تعداد زیادی نیرو را وادار به ورد به دانشگاه کنیم. وضعیت دانشگاهها از یک سو و وضعیت تولید و بازار کار از سوی دیگر باعث شده که ما به این مشکلات برخورد کنیم.
شاخص‌های اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد که ما در سه مورد بسیار حساس، بیکاری بالایی داریم وعلاوه بر اینکه «بیکاری کل» نسبتا بالاست، بیکاری بین سه گروه بسیار حساس اجتماعی بالاست. گروه یک: بیکاری جوانان، گروه دوم: بیکاری زنان و گروه سوم: بیکاری فارغ‌التحصیلان. این‌ها سه گروه حساس و مهم هستند که بیکاری‌شان می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم وضعیت دانشگاهها حاصل ناهماهنگی بین سیستم آموزش عالی و دولت است، وزیر علوم، بخشی از هیأت دولت است؛ بنابراین کل این موضوع به دولت و حاکمیت برمی‌گردد. وقتی تولید در کشور به حاشیه برود و موانع کسب و کار رفع نشود، فعالیت‌های تولیدی روز به روز کمتر می‌شود. مطمئن باشید این موضوعی پیچیده نیست که هیأت دولت نتواند تشخیص دهد که میزان افراد فارغ‌التحصیل با میزان مشاغل موجود در کشور تناسب دارد یا خیر. بخش قابل توجهی از بودجه‌های کشور باید صرف زیرساخت‌های تولید و توسعه شود، این یک موضوع مهم است که در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با توجه به کیفیتی که این روز‌ها در حوزه آموزش داریم، لزومی ندارد اصرار کنیم که همه جوان‌ها به دانشگاه بروند و این همه جوان بیکار داشته باشیم.
