انتظار رشد ساخت‌وساز سیاه
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران از ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۳۸/۵ برابر شده است. اما در همین دوره زمانی دستمزد پایه مهندسان ناظر یا سرناظر با ۱۰ سال سابقه کار از ۲۵۸ هزار تومان به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۵ برابر شده است. یعنی نرخ رشد آن حتی از دستمزد مصوب شورایعالی کار نیز پایین‌تر بوده است. درواقع ۲۰ سال قبل دستمزدی که به مهندسان ناظر دریافت می‌کردند تقریباً سه برابر حداقل دستمزد کارگران بوده اما طی این سال‌ها دستمزد مهندسان را به قدری پایین نگاه داشته‌اند که به حداقل دستمزد کارگران نزدیک شده است. این اتفاق موج مهاجرت گسترده مهندسان مشاور و تعطیلی شرکت‌های این حوزه را به‌دنبال داشته است.
دستمزد دستوری و تعرفه‌های دستوری‌تر تأمل‌برانگیز مهندسان ساختمانی، فرش قرمزی است که سیاست‌گذار برای بازار سیاه ساخت سازه‌های ناامن گسترانده است. به گفته فعالان حوزه ساختمان، فرو رفتن نظام ساخت‌وساز در قیمت‌گذاری دستوری، باعث شده تا نیروهای متخصص یا از بازار کار خارج شوند یا به فکر مهاجرت باشند. در این میان ایمنی و استحکام ساختمان نیز قربانی سرکوب تعرفه‌هاست. آن هم در شرایطی که سال گذشته بیمارستان خصوصی گاندی به دلیل آتش‌سوزی و چند سال قبل هم متروپل به دلیل ناامن بودن، میان چشم حاضران فرو ریختند. تازه این همه ماجرا نیست؛ فعالان حوزه ساختمان هم به روزنامه «هم‌میهن»، گزارش داده‌اند که مقرر شده برخی از ارگان‌های خاص، بدون تایید نظام مهندسی سازه خود را بالا ببرند. کیفیت ساخت‌وسازها که همین الان هم قربانی ارقام تعرفه خدمات مهندسان ساختمان است، نازل‌تر خواهد شد.
چرا مهندسی از رشته‌ای اشباع‌شده، تبدیل به رشته‌ای کم‌طرفدار شد؟
درحالی‌که دهه‌های قبل، مشاوران دبیرستان‌ها، مهندسی را رشته‌ای پرطرفدار، پول‌ساز و بعضاً اشباع‌شده معرفی می‌کردند، اما حالا آمارهای سازمان سنجش و آموزش و پرورش، نشان می‌دهد متقاضیان آزمون سراسری علاقه کمتری برای ورود به رشته‌های مهندسی به‌خصوص گرایش‌های مهندسی ساختمان نشان می‌دهند.
تعرفه دستوری و دستمزد غیرواقعی مهندسان ناظر ساختمانی یکی از مهم‌ترین عوامل این عدم تمایل شناخته می‌شود. به جز این کارشناسان نگران هستند که اگر قرار باشد یک ارگان خاص، بدون نظارت سازمان مهندسی کشور اقدام به ساخت و ساز کند احتمال شیوع این روش و ناامن‌سازی سازه، به وضوح احساس می‌شود.
رقابتی نبودن و دستوری بودن تعیین دستمزد ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی ساختمانی آن هم درست در زمانی که اقتصاددانان بابت دستوری بودن نرخ حقوق‌ها و عقب ماندن آن از تورم هشدار می‌دهند، عاملی در راستای کاهش انگیزه مهندسان ساختمان برای فعالیت در این حوزه است. فعالان این حوزه معتقدند که تعرفه خدمات مهندسی ساختمان مشخص شده در سال جدید، فاصله بسیار زیادی با دستمزد در کشورهای همسایه دارد.
به‌گونه‌ای که تعرفه ارائه خدمات مهندسان ساختمان برای کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین سایر ضوابط و قوانین فنی، چنان ناچیز است که حتی کفاف تامین معاش مهندسان تازه‌کار را نمی‌دهد. به همین دلیل در صورتی که عوامل دیگری مانند ساخت و ساز با دور زدن قوانین و کم‌کاری‌ها را فاکتور بگیریم، بیراه نیست اگر در آینده علت‌العلل ساخت سازه‌های ناامن مانند بیمارستان گاندی یا متروپل را دستمزد ناچیز مهندسان و عدم نظارت آنان به موجب قوانین جدید بدانیم.
این آمار از یکسو به یک معمای قدیمی درباره یکی از اصلی‌ترین دلایل امضافروشی و گتره‌ای‌سازی و ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت در شهرها از جمله شهر تهران پاسخ می‌دهد. مقایسه دستمزد عوامل انسانی فعال در ساخت‌وسازهای شهر تهران نشان می‌دهد حقوق ماهانه مهندس ساختمان که مسئول اصلی هدایت عوامل انسانی و جهت‌دهی به فعالیت‌های آنهاست با عوامل دیگر ساخت‌وساز وجود ندارد.
در واقع در شرایطی که دستمزد مهندسان ساختمانی یا کارگران و نیروهای غیرماهر بیشتر از مهندسان ناظر باشد، ساخت ساختمان عملاً تحت‌هدایت کارگران و بناها درخواهد آمد و مهندسان آن‌طور که باید و شاید نظارت کافی بر پروسه ساخت‌وساز اعمال نمی‌کنند زیرا مجبور هستند برای تامین معاش خود به فکر شغل دوم باشند.
مهاجرت مهندسان
فعالان حوزه مهندسی پیش‌بینی می‌کنند اگر قرار باشد همه مهندسان وابسته به رشته‌های ساختمان، معماری، سازه، تاسیسات الکتریکال، ناظران، طراحان، سد، راه، تونل و... مشغول به کار شوند، باید حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پروژه در کشور وجود داشته باشد. پس در شرایطی که نرخ ثابت سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و تحریم‌ها هم اجازه ورود سرمایه خارجی به داخل را نمی‌دهد، محتمل است درس‌آموختگان رشته‌های مهندسی، مهاجرت را دستاویزی برای تامین معاش ببینند. آن هم در شرایطی که اگر بتوانند کاری پیدا کنند، دستمزد آن کار، کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد. در واقع بخشی از جامعه مهندسان معتقدند که کار کافی برای مهندسان فارغ‌التحصیل وجود ندارد و اگر کاری باشد هم نیروی کار جوان حاضر به ارائه خدمت در نهادی که نتواند زندگی‌اش را تامین کند، نیست.
امسال سالِ آخر دولت است؛ با وجود اینکه سیدابراهیم رئیسی، وعده داده بود که در پروژه نهضت ملی مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی و طی دوره چهارساله خود، چهار میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت، اما خبری از این طرح و همچنین به کار گماردن مهندسان ساختمان نیست. مشکلات مردم در بازار مسکن و اجاره‌بها بیشتر شده است. بازار مسکن در افزایش قیمت و رکود فرو رفته و مهندسان هم با کمبود شغل و پروژه مواجه هستند و به مهاجرت فکر می‌کنند.
