پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری
برابر اصول دادرسی منصفانه، موضوع مواد یک تا هفت قانون آیین‌دادرسی کیفری و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که نهاد قانون‌گذاری ایران در سال 1353 خورشیدی به این میثاق بین‌المللی سازمان ملل متحد پیوسته، مجلس قانون‌گذاری دولت ایران را ملزم کرده است که قوانین کیفری داخلی خود را مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تغییر دهد؛ بنابراین اصل در محاکمات کیفری بر علنی بودن و آشکار بودن نحوه رسیدگی دادگاه‌هاست. علنی بودن در دادرسی به‌قدری مهم و اساسی است که در برخی از قوانین ازجمله در قانون مجازات اسلامی الزام شده است که در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین اعدام یا سلب‌حیات دارد جلسات محاکمه با دستگاه‌های مخصوص فیلمبرداری شود و تمام اظهارات طرفین دعوا همه در این فیلمبرداری ثبت و ضبط شود. باید تمام دادگاه‌های کیفری، اصل لزوم علنی‌بودن محاکمات را رعایت کنند.
اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت رعایت این اصل مهم به لزوم علنی‌بودن رسیدگی دادگاه‌ها اشاره کرده، اما استثنایی گذاشته و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را به‌عهده رئیس محکمه گذاشته است. در تفسیر اصل 165 قانون اساسی، ماده 352 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه 1394 با تاکید بر لزوم علنی بودن محاکمات دو استثنا قائل شده است. استثنای اول عبارت است از امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت و خلاف اخلاق‌حسنه است. مورد دوم این است که علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی، احساس مذهبی و قومی باشد.
اما آیا پرونده دو روزنامه‌نگار بازداشتی جزو این استثناهاست؟ در پاسخ به این پرسش باید به رفتار این دو خبرنگار توجه کرد. متهمه اول نیلوفر حامدی که خبرنگار روزنامه شرق است، بنابر آنچه در رسانه‌های گروهی منتشر شده و بارها ازسوی صاحبنظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، صرفا براساس دستور مدیرمسئول روزنامه شرق که خود ایشان هم رأسا مسئولیت قانونی و حقوقی و کیفری موضوع را برعهده گرفته است، خبرنگار بنابر دستور مدیرمسئول به محل بستری شدن مرحومه مهسا امینی اعزام شده و با هماهنگی لحظه‌به‌لحظه مدیرمسئول اقدام به عکسبرداری مصدوم قبل از درگذشت کرده است. روزنامه شرق پس از دریافت عکس‌های گرفته‌شده توسط خبرنگار و تایید مدیرمسئول، نسبت به انتشار عکس‌ها و خبر مربوطه اقدام کرد.
خانم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز مانند شرایط خانم حامدی، بنابر دستور مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن گزارشی منتشر کرده است. این مدیرمسئول نیز در رسانه خود و سایر رسانه‌ها رأسا و مستقیما مسئولیت اقدامات خبرنگاری خانم الهه محمدی را برعهده گرفتند و اگر بر فرض محال اتهامی هم در رابطه با این موضوع متوجه شخصی باشد، مدیرمسئول و سردبیر و شخصیت حقوقی روزنامه باید برابر قانون مطبوعات در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه محاکمه شود. رفتار خانم الهه محمدی نیز براساس امر آمر قانونی یعنی امر مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن مبنی بر لزوم اعزام سریع به محل تشییع و دفن مرحومه مهسا امینی و اجابت دستور مدیرمسئول توسط خانم محمدی و هماهنگی لحظه‌به‌لحظه ایشان در شهرستان سقز جهت اخذ خبر و اخذ فیلم و عکس و انتقال اطلاعات مربوطه به روزنامه و تصویب موضوع در شورای تحریریه روزنامه و انتشار مطالب دریافت‌شده خبرنگار اعزامی به سقز، توسط شورای تحریریه توسط مدیرمسئول و سردبیر روزنامه هم‌میهن و انتشار این مطالب در یک شماره روزنامه بوده است. لذا از نظر ماهوی هیچ مسئولیت قانونی و قضایی‌ای متوجه این دو خبرنگار نیست. اما در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات این دو خبرنگار شامل استثناهاست؟ قاعدتا و قطعا هیچ سنخیت و مطابقتی با استثنای اول یعنی امور خانوادگی یعنی جرائم منافی عفت و خلاف اخلاق‌حسنه ندارد. اما درباره استثنای دوم و انطباق این استثنا با رفتار این دو متهمه که بپردازیم، مبنی بر اینکه برگزاری علنی دادگاه مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی می‌شود، باتوجه به اینکه برگزاری علنی جلسه دادگاه نه‌تنها باعث مخل امنیت عمومی یا جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و عمومی جامعه نخواهد شد بلکه شفاف‌سازی نحوه رسیدگی دادگاه محترم و رعایت اصول آیین‌دادرسی کیفری ازقبیل داشتن وکیل انتخابی و اصل تساوی سلاح‌ها و سایر اصول دادرسی منصفانه برابر قانون آمره آیین‌دادرسی کیفری و میثاق حقوق مدنی و سیاسی موجب شفاف شدن رسیدگی و کاهش احتمال جریحه‌دار شدن افکار عمومی و کاهش اختلال احتمالی امنیت‌عمومی و کاهش احتمال جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و قومی خواهد شد. هر جایی که نظام جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران محترم آن در قوای سه‌گانه اعم از مقننه و مجریه و قضائیه نسبت به شفاف‌سازی اقدامات خود و در هماهنگ کردن اقدامات خود با مردم به‌صورت خالص عمل کردند، مورد استقبال و آرامش عمومی جامعه و شهروندان قرار گرفتند.
این پرونده نیز مانند سایر اقدامات علنی و آشکار کارگزان حاکمیتی، در صورت علنی کردن و آشکار کردن جلسات دادگاه برخلاف این دو استثنا بوده و موجب کاهش آلام و احتمالات منفی که نگرانی دستگاه قضایی را داشته، خواهد شد.